به گزارش شهداي ايران  به نقل از رویترز، وام 1/2 میلیارد دلاری بانک جهانی به تونس بزرگترین بسته مالی است که این کشور از سال 2011 میلادی و پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی دریافت کرده است. صندوق بین المللی پول نیز پیش از این در 29 ژانویه با اعطای وام 507 میلیون دلاری به تونس موافقت کرده بود. اقتصاد تونس تا حد زیادی به بخش گردشگری اروپا وابسته است و با گذشت سه سال از وقوع انقلاب در این کشور هنوز به وضعیت عادی اقتصادی دست پیدا نکرده است.

بر اساس این گزارش دولت موقت تونس قرار است تا زمان برگزاری انتخابات سراسری که اواخر امسال برگزار می شود، قدرت را در دست داشته باشد. علی رغم پیشرفت های سیاسی بالا بودن هزینه های زندگی و فقدان فرصت های اقتصادی هنوز مهمترین نگرانی بسیاری از مردم تونس به شمار می رود. منابع آگاه سیاسی اعلام کردند، مهدی جمعه نخست وزیر موقت تونس قصد دارد اصلاحات سختگیرانه زیادی را در زمینه یارانه ها و مالیات ها اعمال کند. دولت تونس به دنبال کاهش هزینه های جاری است. 750 میلیون دلار از کمک مالی بانک جهانی قرار است برای حمایت از رشد اقتصادی تونس و ایجاد اشتغال هزینه شود و 300 میلیون دلار دیگر از این وام برای تمرکز زدایی از فعالیت های دولتی اختصاص خواهد یافت.