اعتراضات ضد دولتی و درگیری های مسلحانه در تایلند همچنان ادامه دارد و در جریان تحولات امروز بانکوک دست کم سه نفر کشته و بیش از 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند.
به گزارش شهداي ايران به نقل از رویترز، دولت تایلند برای برخورد با اعتراضات موجود در این کشور شدیدترین اقدامات سرکوب گرانه خود را به اجرا گذاشته که درنتیجه آن سه نفر کشته و بیش از 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند.
در ادامه تحولات تایلند، اداره مبارزه با فساد این کشور علیه "یینگلوک شیناواترا" نخست وزیر این کشور اعلام جرم کرده است. در اتهامات شیناواترا آمده که وی از طرح ارائه سوبسید به برنج، به نفع خود بهره برده است.
اعتراضات ضد دولتی در تایلند موسوم به تعطیلی بانکوک با هدف وادار کردن نخست وزیر این کشور به استعفا، از سال گذشته آغاز شده اند. اعتراضات تایلند از ۳۱ اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که دولت پیشنهاد لایحه عفوی را مطرح کرد که براساس آن تاکسین شیناواترا نخست وزیر پیشین و برادر نخست وزیر فعلی که به فساد متهم است، بدون سپری کردن زندان مورد عفو قرار گرفته و مقدمات بازگشت وی به تایلند فراهم میشد.
نخست وزیر پیشین تایلند که در سال ۲۰۰۶ از قدرت برکنار شد، از سال ۲۰۰۸ میلادی، در تبعیدی خود خواسته به سر می برد. معترضان همچنین برهم زدن انتخابات دوم فوریه را خواستارند. نخست وزیر تایلند در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور ، برگزاری این انتخابات را خواستار شده بود.
در ادامه تحولات تایلند، اداره مبارزه با فساد این کشور علیه "یینگلوک شیناواترا" نخست وزیر این کشور اعلام جرم کرده است. در اتهامات شیناواترا آمده که وی از طرح ارائه سوبسید به برنج، به نفع خود بهره برده است.
اعتراضات ضد دولتی در تایلند موسوم به تعطیلی بانکوک با هدف وادار کردن نخست وزیر این کشور به استعفا، از سال گذشته آغاز شده اند. اعتراضات تایلند از ۳۱ اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که دولت پیشنهاد لایحه عفوی را مطرح کرد که براساس آن تاکسین شیناواترا نخست وزیر پیشین و برادر نخست وزیر فعلی که به فساد متهم است، بدون سپری کردن زندان مورد عفو قرار گرفته و مقدمات بازگشت وی به تایلند فراهم میشد.
نخست وزیر پیشین تایلند که در سال ۲۰۰۶ از قدرت برکنار شد، از سال ۲۰۰۸ میلادی، در تبعیدی خود خواسته به سر می برد. معترضان همچنین برهم زدن انتخابات دوم فوریه را خواستارند. نخست وزیر تایلند در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور ، برگزاری این انتخابات را خواستار شده بود.