به گزارش شهداي ايران به نقل از  فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور و نحوه اجرای حکم ماده (119) قانون برنامه پنجم در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی موضوع بند «و» تبصره «9» لایحه اعلام کرد: گاهی احکام بودجه‌ای، حوزه‌هایی فراتر از بودجه را در‌ بر ‌می‌گیرد که به ‌گونه‌ای سایر قوانین مصوب را اصلاح یا تغییر داده و یا از حیث اجرایی، قوانین گذشته را ساقط می‌کند.

هر ‌چند این رویه صحیح نیست، ولی متأسفانه مکرر در لوایح بودجه به چشم می‌خورد.
بند «و» تبصره «9» لایحه بودجه سال 1393 نیز از این دست تبصره‌هاست که علاوه‌ بر حوزه‌های مالیاتی، حوزه‌های معافیت گمرکی را نیز در ‌بر‌ می‌گیرد.

در ادامه به ارزیابی مختصر بند فوق می‌پردازیم.

الف) معافیت‌های مالیاتی

1. «ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون معافیت مالیاتی است در‌حالی که موضوع بند «و» تبصره «9» لایحه بودجه سال 1393 [2] پیرامون معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و سایر قوانین مصوب است، بنابراین بند «و» تبصره «9» لایحه بودجه سال 1393 تخفیفات گمرکی که موضوعی غیر‌مرتبط با معافیت‌های مالیاتی ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه است را نیز در ‌بر ‌می‌گیرد که از نظر شکلی صحیح به ‌نظر نمی‌رسد».

2. معافیت‌های مالیاتی می‌تواند حوزه‌های مختلف را در ‌بر‌ گیرد که یکی از آنها قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران است.

میزان و نحوه معافیت‌های مالیاتی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متفاوت است. تمام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد براساس قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از معافیت 20 ساله از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز برخوردارند، این در‌ حالی ‌است که مناطق ویژه، مشمول معافیت مالیاتی مربوط به استان خود بوده و طبق ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های تولیدی و معدنی (بخش‌های تعاونی و خصوصی) به مدت چهار سال از تاریخ بهره‌برداری و به میزان 80 درصد در صورت استقرار در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت 10 سال (حسب شرایط مندرج در قانون) به میزان 100 درصد مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند.

3. در سال 1391 نیز در ارتباط با تبصره «2» ماده (119) قانون برنامه پنجم مشکلاتی برای فعالان شاغل در مناطق آزاد پیش آمد که «شرط برخورداری از معافیت‌های مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه اظهار‌نامه مالیاتی در موعد مقرر شناخته شده بود که براساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، ماده (13) قانون مناطق آزاد نیز مشمول این معافیت‌ها می‌شود»، بنابراین از نیمه اول سال 1391 سازمان امور مالیاتی اقدام به اخذ اظهارنامه مالیاتی از اشخاص مستقر در مناطق آزاد کرده بود.

این موضوع مشکلاتی را برای فعالان در مناطق آزاد به‌وجود آورد که پس از بحث‌های مختلف موکول به استعلام از معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری شد و اکنون نیز در مناطق آزاد به شیوه‌های متفاوت و سلیقه‌ای با آن برخورد می‌شود.

4. اساساً اجرای حکم ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه و خصوصاً تبصره «2» آن مبنی‌بر شرط ارائه اظهار‌نامه مالیاتی توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که مورد مطالبه سازمان امور مالیاتی می‌باشد، سبب بروز مشکلات زیادی در مناطق آزاد شده است، زیرا جدای از ماهیت موضوع، اساساً اینکه قوانین عمومی و مدت‌دار مثل قوانین برنامه پنج‌ ساله و یا بودجه‌های سنواتی، منجر به وضع احکام محدود‌کننده‌ای برای مناطق آزاد شود، نتایج و آثار مخربی را به‌ دنبال خواهد داشت که از‌ جمله آنها القای حس بی‌ثباتی در قوانین و مقررات است.

با اشاعه این رویه قانون‌گذاری، فعالان مناطق آزاد چگونه مطمئن باشند که در قوانین بودجه سنواتی حکم یا قاعده‌ای بر‌خلاف روال قانونی جاری در مناطق آزاد، تصویب نخواهد شد، در صورتی‌که یکی از مزیت‌های مناطق آزاد که دائماً هم در تبلیغات آنها ذکر می‌شود، ثبات و تداوم قوانین و مقررات است.

ب) تخفیفات گمرکی

1. حقوق ورودی شامل سود بازرگانی و حقوق گمرکی است که سود بازرگانی در اختیار دولت است، بنابراین اگر هدف دولت از این تبصره، دریافت سود بازرگانی از کالاهای ورودی و حذف تخفیفات مربوط به آن است، می‌تواند در هیئت دولت تصویب شود و نیازی به درج در لایحه نیست.

2. اگر هدف، حذف حقوق گمرکی باشد در آن صورت قانون‌گذار با توجه به عواملی مانند جلوگیری از قاچاق کالا (مانند طلا) و حمایت از تولیدات داخلی و ... در موارد استثنا این معافیت را برقرار کرده و حذف آن با اهداف مقنن در تناقض می‌باشد و منجر به خدشه‌دار شدن قوانین مجلس خواهد شد.

جمع‌بندی و پیشنهاد

با توجه به موارد مطروحه و بررسی قوانین و مقررات موجود به‌نظر می‌رسد که:

1. ارتباطی بین ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» تبصره «9» لایحه بودجه سال 1393 وجود ندارد و از نظر شکلی آوردن این دو موضوع در یک بند صحیح به ‌نظر نمی‌رسد.

2. تصویب بند «و» تبصره «9» لایحه می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد که علاوه ‌بر کاهش انگیزه فعالیت در این مناطق، سبب کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال، کاهش توسعه و عدم توان اجرای اهداف سیاست‌های محرومیت‌زدایی در این مناطق خواهد شد و در نهایت سبب تنزل شاخص بهبود فضای کسب‌ و‌ کار خواهد شد.

3. این بند از لایحه دارای ابهام است، زیرا اگر هدف دولت دریافت سود بازرگانی از کالاهای ورودی است، می‌تواند در هیئت دولت تصویب شود و نیازی به درج در لایحه نیست و اگر هدف، حذف حقوق گمرکی باشد در آن صورت قانون‌گذار با توجه به عواملی مانند جلوگیری از قاچاق کالا (مانند طلا) و حمایت از تولیدات داخلی و ... در موارد استثنا این معافیت را برقرار کرده و حذف آن با اهداف مقنن در تناقض است و منجر به خدشه‌دار شدن قوانین مجلس خواهد شد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود بند «و» از تبصره «9» لایحه بودجه سال 1393 حذف شود و در صورت اصرار دولت و مجلس اصلاحات لازم در قوانین دائمی مرتبط اعمال شود.