در صورت عدم تغییر برنامه اولیه دولت در واگذاری سبد کالایی به ۱۵ میلیون سرپرست خانوار که وضعیت حدود ۱۰ میلیون نفر در فازاول مشخص شده است، سهم کارگران، بازنشستگان و کارمندان مشمول قانون کار از باقیمانده مشمولان در فازدوم مجموعا ۵ میلیون نفر خواهد بود. بنابراین اگر طبق اعلام مقامات وزارت کار تنها همان ۳.۵میلیون کارگر حداقل بگیر بتوانند از سبد کالا در مرحله جدید بهره مند شوند و ۱.۵ میلیون باقیمانده نیز سهم کارمندان و بازنشستگان باشد؛ در فازدوم نیز ۱۳ میلیون کارگر از لیست ها حذف خواهند شد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از افکارنیوز، این روزها مردم از یکدیگر می پرسند آیا مشمول دریافت سبد کالا شده اید؟ همچنین کارگران و بازنشستگان می خواهند بدانند آیا دولت بالاخره آنها را در لیست دریافت کنندگان قار می دهد و یا اینکه در فازدوم نیز از آمارها حذف خواهند شد؟
در یک دو هفته اخیر موضوع واگذاری سبد حمایتی دولت به اقشار مختلف جامعه مباحث فراوانی را در بین مردم و رسانه ها ایجاد کرده است و از سویی گروه های مختلفی به ویژه کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را هم از تصمیم دولت دلخور و ناراضی کرده است.
بر پایه این گزارش، در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون مشمول قانون کار بیمه شده و دارای شناسنامه کاری در کشور وجود دارد که اصطلاحا کارگر خوانده می شوند. با این وجود، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند از این تعداد ۳.۵ میلیون نفر حداقل بگیر دستمزد هستند؛ یعنی در ماه دریافتی آنها حول و حوش همان مصوبه ۴۸۷ هزارتومانی شورای عالی کار برای سال جاری است.
حذف میلیون ها کارگر از فازاول واگذاری سبد کالا
همچنین وزارت کار تاکید کرده که این تعداد مشمول قانون کار حتما در لیست دریافت کنندگان سبد کالای حمایتی دولت قرار خواهند گرفت و مابقی گروه های کارگری نیز باید مورد بررسی قرار گیرند. اما عملا در لیست مرحله اول واگذاری سبدهای کالایی که با ضعف ها و نقایص فراوان در حال اجرا است، خبری از وجود تاییدشدگان کارگری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی نبود.
درباره حذف بازنشستگان از دریافت سبد کالا در مرحله اول، محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت در حدود یکماه گذشته به این مسئله اشاره کرده بود، با این حال، کار درباره کارگران که معمولا آمارگیری و تهیه لیست از آنها به ویژه از لحاظ بررسی وضعیت حقوق و دستمزد بسیار دشوار و در عین حال پیچیده است و به نظر برخی کارشناسان بازار کار، عملا انجام این کار غیرممکن خواهد بود.
تا به امروز آنچه که درباره واگذاری سبدهای کالایی به مشمولان قانون کار قابل ذکر و روشن است حذف ۱۳ میلیون کارگر از دریافت مرحله اول واگذاری ها و همچنین حذف کامل بازنشستگان تامین اجتماعی بوده که این مسئله علاوه بر اعتراض این گروه ها، باعث تجدیدنظر دولت در ادامه اجرای طرح و قرار دادن این گروه ها در لیست دریافت کنندگان مرحله دوم بوده است.
نامه نگاری کارگران با دولت
نامه نگاری های فراوان نمایندگان کارگران و اظهار نارضایتی گروه های مختلف کارگری کشور از تصمیم دولت برای حذف کارگران باعث شد تا دولت تصمیم بگیرد در فازدوم واگذاری سبدهای کالایی رایگان تا پایان سال جاری، تنها به کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و کارمندان قراردادی مشمول قانون کار دستگاه های دولتی سبد واگذار کند.
حال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر می رسد تصمیمات جدیدی برای واگذاری سبدهای کالایی انجام شده، همچنین کالاها برای آماده شدن جهت واگذاری به شهرستان ها در حال ارسال است و از سویی لیست فازدوم نیز تهیه و بسته شده است.
اما نگرانی جامعه کارگری از بابت باقی بودن شرط حقوقی برای واگذاری این سبدها به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان وجود دارد. از سویی به نظر می رسد با وجود رو به پایان بودن واگذاری به کل مشمولان مدنظر دولت به میزان ۱۵ میلیون سرپرست خانوار و دریافت این سبدها از سوی بیش از ۶ میلیون سرپرست خانوار؛ بنابراین آنچه که تا اتمام کل کار یعنی واگذاری سبد به حدود ۵ میلیون سرپرست خانوار باقی می ماند سهم ۳ گروه یادشده خواهد بود.
لیست جدید هم بسته شد
این مسئله نشان می دهد در فازدوم نیز دستکم از کل جامعه حدود ۱۴ میلیون نفری کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی (دارای شناسنامه کاری و بیمه مشخص) و ۵ میلیون کارگر فاقد شناسناه کاری به همراه کارمندان قراردادی مشمول قانون کار که البته آمار آنها مشخص نیست، تنها ۵ میلیون نفر امکان دریافت کمک های دولتی را خواهند داشت و مابقی گروه ها نیز دوباره از لیست ها حذف خواهند شد.
بنا به درخواست نمایندگان کارگری کشور از دولت، سخنگوی دولت اعلام کرده بود به وزیر کار ماموریت ویژه ای جهت شناسایی کارگران فاقد بیمه، تهیه لیست و واگذاری سبدهای کالایی به آنها داده شده است. حال کارشناسان بازار کار می گویند اساسا تهیه لیست از این تعداد کارگر غیرممکن است و نمی توان وضعیت حقوقی آنها را بررسی کرد.
از سویی مطرح می شود وزارت تعاون، کار و رفاه که امکان تهیه لیست دقیق مشمولان دریافت سبد کالا از بیمه شده ها را ندارد، چگونه قادر خواهد بود در فاصله یکی دو هفته ای موفق به شناسایی کارگران فاقد شناسنامه کاری کشور شود؛ بنابراین با وجود اعلام دولت، این گروه ها عملا از دریافت سبد کالا دستکم تا پایان سال جاری حذف خواهند شد مگر اینکه برخی از آنها از طریق های دیگری در لیست های دریافت کنندگان دولت قرار گرفته باشند.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبود بانک اطلاعاتی از کارگران به ویژه گرو های فاقد بیمه و قرارداد کاری مشخص را یکی از دلایل اصلی ناتوانی در توزیع دقیق و عادلانه کمک های دولتی می دانند و معتقدند تا زمانی که نتوان چنین بانکی را در کشور ایجاد کرد، کماکان گروه هایی از مشمولان امکان شناسایی و دریافت اینگونه حمایت ها را نخواهند داشت.
ضعف بانک اطلاعاتی کارگران
درباره حذف دوباره دستکم ۱۳ میلیون کارگر به شرحی که گذشت نیز ذکر این نکته الزامی است اگر دولت تصمیم دوباره ای برای افزایش تعداد سرپرستان خانوار دریافت کننده سبد کالا نگرفته باشد و برنامه همان اعلام اولیه واگذاری به حدود ۱۵ میلیون سرپرست باشد، بنابراین از جامعه ۱۶.۵ میلیون نفری کارگران بیمه شده و فاقد شناسنامه کاری، تنها همان ۳.۵ میلیون نفر حداقل بگیر مزد امکان دریافت سبد کالا را خواهند یافت و مابقی در فازدوم نیز حذف شده تلقی می شوند.
اگر اینگونه باشد و تعداد مشمولان از سوی دولت بالاتر از ۱۵ میلیون سرپرست در نظر گرفته نشده باشد، با وجود اینکه حدود ۱۰ میلیون نفر در فازاول تایید شده اند و ۳.۵ میلیون نفر نیز سهم کارگران در مرحله دوم خواهد بود، ۱.۵ میلیون نفر باقیمانده سهم بازنشستگان تامین اجتماعی و کارمندان قراردادی مشمول قانون کار دستگاه های دولتی است.
اولیاء علی بیگی با بیان اینکه اصل کار دولت در حمایت از اقشار ضعیف خوب و قابل تقدیر است گفت: اما انجام اینگونه کارها نیازمند برنامه ریزی دقیق و اصولی است تا بتوان کمک ها را به دست نیازمندان واقعی رساند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: یک ضعف عمده ای که در این بخش به چشم می خورد نبود بانک اطلاعاتی از کارگران و مشمولان قانون کار است و این جای تاسف است که بعد از گذشته ۳ دهه نتوانسته ایم چنین بانکی را ایجاد نماییم.
سرنوشت سهام عدالت کارگران تکرار شد
علی بیگی ادامه داد: باید بانکی از شاغلان و متقاضیان کار در کشور داشته باشیم که بتوانیم در مواقع لزوم به آن مراجعه کنیم و به محض شاغل شدن افراد، بتوان آنها را از لیست کارجویان خارج و در گروه شاغلان قرار داد. متاسفانه وجود نداشتن اینگونه اطلاعات باعث شده تا ما امروز نتوانیم به کارگران سبد کالا واگذار کنیم.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در مسئله سهام عدالت دولت سابق نیز چنین وضعیتی برای کارگران به وجود آمد و چون کارها نتوانست به درستی انجام شود، در عین حالی که کارگران باید به عنوان اولین دهک ها از سهام عدالت برخوردار می شدند اما در عمل اینگونه شد که بسیاری از گروه های اجتماعی در لیست دریافت کنندگان قرار گرفتند و کارگران در عین مشمول بودن، هرگز در آمارهای دریافت کنندگان سهام عدالت و امروز سبد کالا قرار نگرفته اند.
وی تاکید کرد: در روزهای گذشته پیگیری کردیم و وزیر کار قول داد تا کارگران در ردیف دریافت کنندگان سبد کالا قرار بگیرند. البته در بخش کارگری بیمه شده های اجباری بیشتر از خویش فرمایی مطرح است. به هر حال مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرده اند وزیر تاکید دارد تمامی کارگران مشمول این طرح بشوند.
در یک دو هفته اخیر موضوع واگذاری سبد حمایتی دولت به اقشار مختلف جامعه مباحث فراوانی را در بین مردم و رسانه ها ایجاد کرده است و از سویی گروه های مختلفی به ویژه کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را هم از تصمیم دولت دلخور و ناراضی کرده است.
بر پایه این گزارش، در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون مشمول قانون کار بیمه شده و دارای شناسنامه کاری در کشور وجود دارد که اصطلاحا کارگر خوانده می شوند. با این وجود، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند از این تعداد ۳.۵ میلیون نفر حداقل بگیر دستمزد هستند؛ یعنی در ماه دریافتی آنها حول و حوش همان مصوبه ۴۸۷ هزارتومانی شورای عالی کار برای سال جاری است.
حذف میلیون ها کارگر از فازاول واگذاری سبد کالا
همچنین وزارت کار تاکید کرده که این تعداد مشمول قانون کار حتما در لیست دریافت کنندگان سبد کالای حمایتی دولت قرار خواهند گرفت و مابقی گروه های کارگری نیز باید مورد بررسی قرار گیرند. اما عملا در لیست مرحله اول واگذاری سبدهای کالایی که با ضعف ها و نقایص فراوان در حال اجرا است، خبری از وجود تاییدشدگان کارگری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی نبود.
درباره حذف بازنشستگان از دریافت سبد کالا در مرحله اول، محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت در حدود یکماه گذشته به این مسئله اشاره کرده بود، با این حال، کار درباره کارگران که معمولا آمارگیری و تهیه لیست از آنها به ویژه از لحاظ بررسی وضعیت حقوق و دستمزد بسیار دشوار و در عین حال پیچیده است و به نظر برخی کارشناسان بازار کار، عملا انجام این کار غیرممکن خواهد بود.
تا به امروز آنچه که درباره واگذاری سبدهای کالایی به مشمولان قانون کار قابل ذکر و روشن است حذف ۱۳ میلیون کارگر از دریافت مرحله اول واگذاری ها و همچنین حذف کامل بازنشستگان تامین اجتماعی بوده که این مسئله علاوه بر اعتراض این گروه ها، باعث تجدیدنظر دولت در ادامه اجرای طرح و قرار دادن این گروه ها در لیست دریافت کنندگان مرحله دوم بوده است.
نامه نگاری کارگران با دولت
نامه نگاری های فراوان نمایندگان کارگران و اظهار نارضایتی گروه های مختلف کارگری کشور از تصمیم دولت برای حذف کارگران باعث شد تا دولت تصمیم بگیرد در فازدوم واگذاری سبدهای کالایی رایگان تا پایان سال جاری، تنها به کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و کارمندان قراردادی مشمول قانون کار دستگاه های دولتی سبد واگذار کند.
حال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر می رسد تصمیمات جدیدی برای واگذاری سبدهای کالایی انجام شده، همچنین کالاها برای آماده شدن جهت واگذاری به شهرستان ها در حال ارسال است و از سویی لیست فازدوم نیز تهیه و بسته شده است.
اما نگرانی جامعه کارگری از بابت باقی بودن شرط حقوقی برای واگذاری این سبدها به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان وجود دارد. از سویی به نظر می رسد با وجود رو به پایان بودن واگذاری به کل مشمولان مدنظر دولت به میزان ۱۵ میلیون سرپرست خانوار و دریافت این سبدها از سوی بیش از ۶ میلیون سرپرست خانوار؛ بنابراین آنچه که تا اتمام کل کار یعنی واگذاری سبد به حدود ۵ میلیون سرپرست خانوار باقی می ماند سهم ۳ گروه یادشده خواهد بود.
لیست جدید هم بسته شد
این مسئله نشان می دهد در فازدوم نیز دستکم از کل جامعه حدود ۱۴ میلیون نفری کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی (دارای شناسنامه کاری و بیمه مشخص) و ۵ میلیون کارگر فاقد شناسناه کاری به همراه کارمندان قراردادی مشمول قانون کار که البته آمار آنها مشخص نیست، تنها ۵ میلیون نفر امکان دریافت کمک های دولتی را خواهند داشت و مابقی گروه ها نیز دوباره از لیست ها حذف خواهند شد.
بنا به درخواست نمایندگان کارگری کشور از دولت، سخنگوی دولت اعلام کرده بود به وزیر کار ماموریت ویژه ای جهت شناسایی کارگران فاقد بیمه، تهیه لیست و واگذاری سبدهای کالایی به آنها داده شده است. حال کارشناسان بازار کار می گویند اساسا تهیه لیست از این تعداد کارگر غیرممکن است و نمی توان وضعیت حقوقی آنها را بررسی کرد.
از سویی مطرح می شود وزارت تعاون، کار و رفاه که امکان تهیه لیست دقیق مشمولان دریافت سبد کالا از بیمه شده ها را ندارد، چگونه قادر خواهد بود در فاصله یکی دو هفته ای موفق به شناسایی کارگران فاقد شناسنامه کاری کشور شود؛ بنابراین با وجود اعلام دولت، این گروه ها عملا از دریافت سبد کالا دستکم تا پایان سال جاری حذف خواهند شد مگر اینکه برخی از آنها از طریق های دیگری در لیست های دریافت کنندگان دولت قرار گرفته باشند.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبود بانک اطلاعاتی از کارگران به ویژه گرو های فاقد بیمه و قرارداد کاری مشخص را یکی از دلایل اصلی ناتوانی در توزیع دقیق و عادلانه کمک های دولتی می دانند و معتقدند تا زمانی که نتوان چنین بانکی را در کشور ایجاد کرد، کماکان گروه هایی از مشمولان امکان شناسایی و دریافت اینگونه حمایت ها را نخواهند داشت.
ضعف بانک اطلاعاتی کارگران
درباره حذف دوباره دستکم ۱۳ میلیون کارگر به شرحی که گذشت نیز ذکر این نکته الزامی است اگر دولت تصمیم دوباره ای برای افزایش تعداد سرپرستان خانوار دریافت کننده سبد کالا نگرفته باشد و برنامه همان اعلام اولیه واگذاری به حدود ۱۵ میلیون سرپرست باشد، بنابراین از جامعه ۱۶.۵ میلیون نفری کارگران بیمه شده و فاقد شناسنامه کاری، تنها همان ۳.۵ میلیون نفر حداقل بگیر مزد امکان دریافت سبد کالا را خواهند یافت و مابقی در فازدوم نیز حذف شده تلقی می شوند.
اگر اینگونه باشد و تعداد مشمولان از سوی دولت بالاتر از ۱۵ میلیون سرپرست در نظر گرفته نشده باشد، با وجود اینکه حدود ۱۰ میلیون نفر در فازاول تایید شده اند و ۳.۵ میلیون نفر نیز سهم کارگران در مرحله دوم خواهد بود، ۱.۵ میلیون نفر باقیمانده سهم بازنشستگان تامین اجتماعی و کارمندان قراردادی مشمول قانون کار دستگاه های دولتی است.
اولیاء علی بیگی با بیان اینکه اصل کار دولت در حمایت از اقشار ضعیف خوب و قابل تقدیر است گفت: اما انجام اینگونه کارها نیازمند برنامه ریزی دقیق و اصولی است تا بتوان کمک ها را به دست نیازمندان واقعی رساند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: یک ضعف عمده ای که در این بخش به چشم می خورد نبود بانک اطلاعاتی از کارگران و مشمولان قانون کار است و این جای تاسف است که بعد از گذشته ۳ دهه نتوانسته ایم چنین بانکی را ایجاد نماییم.
سرنوشت سهام عدالت کارگران تکرار شد
علی بیگی ادامه داد: باید بانکی از شاغلان و متقاضیان کار در کشور داشته باشیم که بتوانیم در مواقع لزوم به آن مراجعه کنیم و به محض شاغل شدن افراد، بتوان آنها را از لیست کارجویان خارج و در گروه شاغلان قرار داد. متاسفانه وجود نداشتن اینگونه اطلاعات باعث شده تا ما امروز نتوانیم به کارگران سبد کالا واگذار کنیم.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در مسئله سهام عدالت دولت سابق نیز چنین وضعیتی برای کارگران به وجود آمد و چون کارها نتوانست به درستی انجام شود، در عین حالی که کارگران باید به عنوان اولین دهک ها از سهام عدالت برخوردار می شدند اما در عمل اینگونه شد که بسیاری از گروه های اجتماعی در لیست دریافت کنندگان قرار گرفتند و کارگران در عین مشمول بودن، هرگز در آمارهای دریافت کنندگان سهام عدالت و امروز سبد کالا قرار نگرفته اند.
وی تاکید کرد: در روزهای گذشته پیگیری کردیم و وزیر کار قول داد تا کارگران در ردیف دریافت کنندگان سبد کالا قرار بگیرند. البته در بخش کارگری بیمه شده های اجباری بیشتر از خویش فرمایی مطرح است. به هر حال مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرده اند وزیر تاکید دارد تمامی کارگران مشمول این طرح بشوند.
متاسفانه ،سبد کالا رایگان گران تمام شد!
سبد کالای "ظاهرا رایگان" دولت یازدهم که این روزها ذهن بسیاری از ایرانیان را به خود مشغول کرده است، به طور قعط "گران ترین" کمک رایگانی بوده است که
متاسفانه ،سبد کالا رایگان گران تمام شد!
به گزارش شریان نیوز، در هفته ای که گذشت، شاید نقل تمام مجالس کشور چیزی نبود جز بحث در مورد سبدکالایی که قرار بود زینت بخش سفره مردم کشور باشد و در نهایت شد نقل مجلسشان!
سبد کالایی که دولت یازدهم به عنوان اولین راهکار اجرایی مهم اقتصادی خود انتخاب کرد و قرار بود عیدی امسال ایرانیان به شمار رود، به گونه ای که کام مردم را در آستانه سال جدید شیرین نماید. اما حواشی بسیار زیاد این سبد کالای به ظاهر رایگان، کام بسیاری از ایرانیان را تلخ کرد. مساله ای که در ابتدای امر عدم برنامه مناسب دولت در بحث حماسه سازی اقتصادی را به چالش کشاند و پس از آن بی برنامگی و عدم توانایی مدیریت کلان دولت در مسایل اقتصادی را آشکار ساخت.
اما مهمترین نکته ای که دولت بیش از هر چیز بر روی آن مانور کرده است و منت آن را بر سر ملت ایران می گذارد، طوری که حتی معاون رییس جمهور با لحنی طلبکارانه بیان نموده اند: هزارمیلیارد سبد کالا دادیم، عذرخواهی هم کردیم، "رایگان" بودن این سبد کالا است.
اما واقعیت تلخی که در خصوص این سبدکالا وجود دارد این است که این سبد کالای "رایگان" نه تنها برای ملت ایران این گونه بیان کردند نبود، که به گران ترین قیمت ممکن به آنها عرضه شد. قیمتی که به رفتن آبروی ملی ایرانیان در سراسر دنیا منجر شد. و مگر نه اینکه "آبرو" سرمایه ای است که با هیچ پولی امکان برگرداندن آن وجود ندارد و بزرگترین سرمایه هر فرد و هر جامعه و ملتی به شمار می رود، آن هم آبروی ملتی که با انقلاب خود نظر تمام دنیا را به خود جلب نموده است. اما دولت تدبیر و امید که با شعار تحول گرایی و اعتدال پای به عرصه گذاشت و تمام مدیران سابق کشور را با عناوین مختلف تحقیر نمود، این بار این تحقیر را به ملت ایران روا داشت و سبد کالایی فراهم دید که به قیمت رفتن آبروی ایران و ایرانی در سراسر دنیا تمام شد.
شاید مرور بر اخبار و عکسهای منتشره سه روز اول توزیع سبد کالا، در هیچ رسانه معتبر بین المللی از قلم نیفتاده باشد و تمام این رسانه ها، با آب و لعاب این تحقیر ملی ایرانیان را پوشش دادند. این امر تا بدانجا پیش رفت که وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه امریکا در سخنانی شرم آور، نه تنها مردم ایران را به"فقرا" تعبیر نمود که بیان کرد "این کمکها به واسطه رفع برخی تحریمهای ایران توسط آمریکا صورت گرفت" و با زرنگی هرچه تمام تر، با سرمایه مردم ایران، برای امریکا و مردمش در سطح دنیا اعتبار خرید، امری که دولت ایران به صورت وارونه انجام داد و با سرمایه ملت ایران بی آبرویی برای ملتش به ارمغان آورد.
کد خبر : 16311 تاریخ انتشار : 11:24 - 23 بهمن 1392 بازدید :3005
http://shariyan.com/