مدیران ارشاد پاسخ دهند
مدیران سینمایی دولت قبل معتقدند اجازه تولید در چارچوب قوانین، اوج تعامل، جذب حداکثری و توجه به همه طیف ها و اندیشه های سینمایی بوده است حتی اگر انتقادات تند اجتماعی و سیاسی در آنها نهفته باشد.
به گزارش سرویس فرهنگی پایگاه خبری شهدای ایران؛ حوادث بعد از انتخابات ۸۸ رویداد کوچک و بی اهمیتی نیست که تلخی آن به راحتی از ذهن ملت ایران فراموش شود. مردم مسلمان و آگاه و بیدار جامعه ایران امروز بعد از این همه سال از پیروزی انقلاب، دیگر بخوبی مرز میان میان تعامل و تقابل با افراد و جریاناتی که قصد اصلاح و پیشرفت و یا برعکس آن تخریب و پسرفت جامعه را در اندیشه ها و رفتار و گفتار خویش می پرورانند را می شناسند.
سینما همانگونه که از تعریف ذاتی آن بر می آید بازتابی از کنش و واکنش ها و رویدادها و اتفاقات اجتماع است و بر کسی پوشیده نیست که سینماگر نیز به عنوان بخشی از قشر نخبه جامعه، توان انعکاس بصری این موارد را بر روی پرده نقره ای دارد و همگان بر تاثیرات آن بر جو عمومی کشور و حتی افکار و دولتهای سایر ملل نیز واقفند.
حال با توجه به حوادث ناخوشایند ۴ سال گذشته کشور که به واقع ادامه غرض‌ورز و هدفمند آنها چیزی جز واژه "فتنه" را در ذهن هر ایرانی دلسوز متبادر نمی سازد، وظیفه هنرمندان در جایگاه تولیدکنندگان و مبدعان آثار هنری، مدیران سینمایی به عنوان نمایدگان حکومت درامر نظارت و حمایت و رسانه های جمعی در چارچوب وظایف اطلاع رسانی و بسط موضوعات هنری و فرهنگی در لایه های مختلف جامعه، به عنوان سه ضلع اساسی و موثر در چرخه سینمایی کشور چیست؟
این نوشتار فارغ از ضرورت اعطای آزادی های قانونی ودر عین حال، مسئولیت اجتماعی اهالی هنر و رسانه درقبال مردم و حکومت و تاکید بر حرکت در مسیر تقویت منافع ملی کشور به ویژه در مقاطع زمانی همچون انتخابات ۸۸ که با برنامه ریزی و مداخله بسیاری از بدخواهان داخلی و خارجی از یک اعتراض مدنی و اجتماعی به شورشی کاملا سیاسی و مخرب بدل گردید، در نظر دارد وظیفه مدیران سینمایی و چگونگی سیاستگذاری آنان در مواجهه با اینگونه موارد حساس را مورد بررسی قرار دهد.
همزمان با آغاز بکار دولت دهم، برخی از سینماگران که بی شک از افراد فعال، موثر و خوش سابقه از لحاظ فیلمسازی در عرصه سینما و تلویزیون بودند و هستند در اقدامی هماهنگ و به دلایل متعدد که مهمترین آن، اختلاف نظر و البته قدیمی آنها با مدیریت جدید سینما بر سر مباحث تئوریک و مفهومی سینما بود و بسته شدن "خانه سینما" بهانه ای بیش برای آنان نبود!، به صراحت از مشارکت در تولیدات توسط خود و همفکرانشان و هماهنگی با دولت جدید عقب نشینی کرده ودر قهری آشکار، تا حتی اواخر دولت احمدی نژاد ومدیریت شخص"جواد شمقدری" نیز رغبتی برای حمایت ازدولت از خود نشان ندادند. مصداق بارز آن نیز سخنان رخشان بنی اعتماد در جلسه نشست فیلم" قصه " هاست که عدم کار کردن خود را در طول چند سال اخیر نوعی"بغض" نسبت به فضای جامعه خواند.
دولت در این میان چه باید می کرد؟ بی تفاوتی و حذف جریان هنری که چیزی جز استبداد و نظام دیکتاتوری به همراه نداشت و در عین حال تاکید مقام معظم رهبری بر "جذب حداکثری" نیز بهترین راهکار برای ادامه فعالیت در شرایط سخت بود، لذا به نظر میرسد مدیریت قبلی سینما علاوه بر تمرکز خود بر توسعه زیرساختهای سینما که از سالهای دور از آن غافل بودند، در یک استراتژی دقیق تلاش نمود در فاصله بسیار کوتاه تولیت خود، یک تنه فضای تولید هنری و سینمایی کشور را با تکیه بر استعدادهای نسل فیلم اولی ها و آزادی عمل به برخی سینماگران منتقد اجتماعی و در عین حال فیلمسازان دلسوز و ارزشی و نیز بخش خصوصی رونق بخشد، شاید هم ذکر جمله "شمقدری" در مراسم تودیع خود، نقل به مضمون اینکه" اگر به من بود از سازمان سینمایی نمی رفتم"، به همین دلیل بود که شمقدری فرصت کافی برای پیاده کردن ایده های خود پیدا نکرده بود.
نتیجه برنامه ریزی و هدف گذاری مدیران دوره قبل برای رونق بخشی و در عین حال خنثی سازی رفتارهای نه چندان دوستانه و به تعبیری"خصمانه" برخی از سیاسیون سینمایی! منجر شد تا مجوز ساخت بسیاری از تولیدات فعلی برای سینماگران متقاضی با رعایت خطوط قرمز و ضوابط موجود صادر گردد تا با افزایش تولیدات برخی خلا های احتمالی جبران شود و در این مسیر بی تردید تولیداتی هم بودند که با توجه به ضرورت مشارکت همه فیلمسازان، اگرچه مجوز ساخت گرفتند ولی امروزه به زعم برخی، برداشت های تلخ و ناامید کننده از آنها می شود. البته مرور دقیق مصادیق و عناوین فیلمهای جشنواره ،غلبه این معدود فیلمها بر آثار گرانسنگ و ارزشمندی چون"چ"، شیار ۱۴۳" و حتی "مهمان داریم " و "رستاخیز"را رد می کند، ولی در بررسی علت آن نباید فضای تلخی که به واسطه تحریم و تورم های شدید و نیز دعواهای مرسوم جریانات سیاسی با دولت برای سهم خواهی از دولت آینده در جامعه ایجاد شده بود را نادیده گرفت.ضمن اینکه فراموش نکنیم در برابر تکرار یک واژه همچون"امید" و "تدبیر" کلمات مقابل آنها همچون "ناامیدی" و "بی تدبیری" حتی اگر در فیلمی بسیار ناچیز و در حد یک پلان هم باشد بزرگنر از حد معمول جلوه می نماید.
حال نوبت به دولت تدبیر و امید و مدیران جدید است که به واقع مسئولیت صدور مجوز نمایش تولیدات را بر عهده دارند.همکاران شمقدری معتقدند اجازه تولید در چارچوب قوانین، اوج تعامل، جذب حداکثری و توجه به همه طیف ها و اندیشه های سینمایی بوده است حتی اگر انتقادات تند اجتماعی و سیاسی در آنها نهفته باشد. آنان بر این باورند که این روحیه تعاملی، نهایت ظرفیت دین مبین اسلام، مذهب شیعه و نظام ولایی جمهوری اسلامی است که به جای حذف، اجازه فعالیت به همگان را در چارچوب قانون می دهد تا به خلق آثر هنری مطلوب خویش بپردازند و البته که در هنگام عرضه و نمایش نیز باید با نظارت دولت، قوانین و مقررات لازم رعایت شود و دیدگان عموم مردم، شاهد برخی اظهارات مغرضانه و شخصی صاحبان آثاری نباشند که بدون در نظر گرفتن خواسته ها و انتظارات لایه های مختلف جامعه به ویژه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ،فقط به تولید خویش می اندیشند.
سخن پایانی یادآوری نقش نظارتی مدیران جدید وزارت ارشاد و سازمان سینمایی و در رآس آنها جناب ایوبی و جنتی است که مسئولیت نمایش موقتی و عمومی آثار را بر عهده دارند. سوال اینجاست که اگر چه برخی فیلمها همچون"قصه ها"،"عصبانی نیستم"، خانه پدری"،"سیزده" و...که با توجه به توضیحات مذکور، اشاراتی به اعتقادات و باورهای سنتی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران از جمله بحث فتنه ۸۸ دارند ولی در دوره قبلی موفق به نمایش عمومی نشدند و بدون رعایت اصلاحات هیچگاه این امکان را پیدا نکردند، چرا از سوی مدیران جدید به راحتی و بدون در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی در بحث اکران و انجام اصلاحات ضروری و نیز ملاحظات و صلاح کشور و تآثیرات سوء آنها بر ذهن مخاطب، به هر قیمتی مجوز نمایش دریافت کرده اند؟!
شاید ذکر نمونه ای از این اهمال و نگاه تساهلی مدیران خواندنی باشد که مقام مطلعی می گوید بر اساس مستندات موجود در اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد فیلم "عصبانی نیستم" که در اقدامی غیر اخلاقی، با پخش تمسخرآمیز صدای برخی سخنان رییس جمهور سابق، زمینه را برای سوء استفاده های دیگر از اظهارات سایر بزرگان کشور فراهم می نماید، اساسا بر خلاف فیلمنامه مصوب دولت قبلی ساخته شده است، حال اینکه هر فعال سینمایی بخوبی می داند با جابجایی حتی یک سکانس در تدوین و یا حرکت حساب شده دوربین، میشود با زیرکی، مفهوم فیلم را از آنچه که در فیلمنامه اولیه مد نظر است تغییر داد و وظیفه ناظرین حکومتی است که در هنگام صدور مجوز نمایش، هوشمندانه و با دقت فیلم را با سناریوی تایید شده تطبیق دهند.
براستی با این شرایط چه کسی پاسخگوست؟ سینماگران، رسانه ها یا مسئولان دولت تدبیر و امیدی که با بی تدبیری ناشی از عدم وجود مسیری روشن و غیر شعاری و در عین حال عدم شناخت کافی از وظیفه مدیریتی و راهبری خود در چرخه سینما به هر قیمت ناچیزی، قصد نهادینه کردن خاطره شیرینی از خود در اذهان حماعت سینما دارند و دغدغه های نظام جمهوری اسلامی را در شلوغی های جشنواره فراموش کرده اند؟!
سینما همانگونه که از تعریف ذاتی آن بر می آید بازتابی از کنش و واکنش ها و رویدادها و اتفاقات اجتماع است و بر کسی پوشیده نیست که سینماگر نیز به عنوان بخشی از قشر نخبه جامعه، توان انعکاس بصری این موارد را بر روی پرده نقره ای دارد و همگان بر تاثیرات آن بر جو عمومی کشور و حتی افکار و دولتهای سایر ملل نیز واقفند.
حال با توجه به حوادث ناخوشایند ۴ سال گذشته کشور که به واقع ادامه غرض‌ورز و هدفمند آنها چیزی جز واژه "فتنه" را در ذهن هر ایرانی دلسوز متبادر نمی سازد، وظیفه هنرمندان در جایگاه تولیدکنندگان و مبدعان آثار هنری، مدیران سینمایی به عنوان نمایدگان حکومت درامر نظارت و حمایت و رسانه های جمعی در چارچوب وظایف اطلاع رسانی و بسط موضوعات هنری و فرهنگی در لایه های مختلف جامعه، به عنوان سه ضلع اساسی و موثر در چرخه سینمایی کشور چیست؟
این نوشتار فارغ از ضرورت اعطای آزادی های قانونی ودر عین حال، مسئولیت اجتماعی اهالی هنر و رسانه درقبال مردم و حکومت و تاکید بر حرکت در مسیر تقویت منافع ملی کشور به ویژه در مقاطع زمانی همچون انتخابات ۸۸ که با برنامه ریزی و مداخله بسیاری از بدخواهان داخلی و خارجی از یک اعتراض مدنی و اجتماعی به شورشی کاملا سیاسی و مخرب بدل گردید، در نظر دارد وظیفه مدیران سینمایی و چگونگی سیاستگذاری آنان در مواجهه با اینگونه موارد حساس را مورد بررسی قرار دهد.
همزمان با آغاز بکار دولت دهم، برخی از سینماگران که بی شک از افراد فعال، موثر و خوش سابقه از لحاظ فیلمسازی در عرصه سینما و تلویزیون بودند و هستند در اقدامی هماهنگ و به دلایل متعدد که مهمترین آن، اختلاف نظر و البته قدیمی آنها با مدیریت جدید سینما بر سر مباحث تئوریک و مفهومی سینما بود و بسته شدن "خانه سینما" بهانه ای بیش برای آنان نبود!، به صراحت از مشارکت در تولیدات توسط خود و همفکرانشان و هماهنگی با دولت جدید عقب نشینی کرده ودر قهری آشکار، تا حتی اواخر دولت احمدی نژاد ومدیریت شخص"جواد شمقدری" نیز رغبتی برای حمایت ازدولت از خود نشان ندادند. مصداق بارز آن نیز سخنان رخشان بنی اعتماد در جلسه نشست فیلم" قصه " هاست که عدم کار کردن خود را در طول چند سال اخیر نوعی"بغض" نسبت به فضای جامعه خواند.
دولت در این میان چه باید می کرد؟ بی تفاوتی و حذف جریان هنری که چیزی جز استبداد و نظام دیکتاتوری به همراه نداشت و در عین حال تاکید مقام معظم رهبری بر "جذب حداکثری" نیز بهترین راهکار برای ادامه فعالیت در شرایط سخت بود، لذا به نظر میرسد مدیریت قبلی سینما علاوه بر تمرکز خود بر توسعه زیرساختهای سینما که از سالهای دور از آن غافل بودند، در یک استراتژی دقیق تلاش نمود در فاصله بسیار کوتاه تولیت خود، یک تنه فضای تولید هنری و سینمایی کشور را با تکیه بر استعدادهای نسل فیلم اولی ها و آزادی عمل به برخی سینماگران منتقد اجتماعی و در عین حال فیلمسازان دلسوز و ارزشی و نیز بخش خصوصی رونق بخشد، شاید هم ذکر جمله "شمقدری" در مراسم تودیع خود، نقل به مضمون اینکه" اگر به من بود از سازمان سینمایی نمی رفتم"، به همین دلیل بود که شمقدری فرصت کافی برای پیاده کردن ایده های خود پیدا نکرده بود.
نتیجه برنامه ریزی و هدف گذاری مدیران دوره قبل برای رونق بخشی و در عین حال خنثی سازی رفتارهای نه چندان دوستانه و به تعبیری"خصمانه" برخی از سیاسیون سینمایی! منجر شد تا مجوز ساخت بسیاری از تولیدات فعلی برای سینماگران متقاضی با رعایت خطوط قرمز و ضوابط موجود صادر گردد تا با افزایش تولیدات برخی خلا های احتمالی جبران شود و در این مسیر بی تردید تولیداتی هم بودند که با توجه به ضرورت مشارکت همه فیلمسازان، اگرچه مجوز ساخت گرفتند ولی امروزه به زعم برخی، برداشت های تلخ و ناامید کننده از آنها می شود. البته مرور دقیق مصادیق و عناوین فیلمهای جشنواره ،غلبه این معدود فیلمها بر آثار گرانسنگ و ارزشمندی چون"چ"، شیار ۱۴۳" و حتی "مهمان داریم " و "رستاخیز"را رد می کند، ولی در بررسی علت آن نباید فضای تلخی که به واسطه تحریم و تورم های شدید و نیز دعواهای مرسوم جریانات سیاسی با دولت برای سهم خواهی از دولت آینده در جامعه ایجاد شده بود را نادیده گرفت.ضمن اینکه فراموش نکنیم در برابر تکرار یک واژه همچون"امید" و "تدبیر" کلمات مقابل آنها همچون "ناامیدی" و "بی تدبیری" حتی اگر در فیلمی بسیار ناچیز و در حد یک پلان هم باشد بزرگنر از حد معمول جلوه می نماید.
حال نوبت به دولت تدبیر و امید و مدیران جدید است که به واقع مسئولیت صدور مجوز نمایش تولیدات را بر عهده دارند.همکاران شمقدری معتقدند اجازه تولید در چارچوب قوانین، اوج تعامل، جذب حداکثری و توجه به همه طیف ها و اندیشه های سینمایی بوده است حتی اگر انتقادات تند اجتماعی و سیاسی در آنها نهفته باشد. آنان بر این باورند که این روحیه تعاملی، نهایت ظرفیت دین مبین اسلام، مذهب شیعه و نظام ولایی جمهوری اسلامی است که به جای حذف، اجازه فعالیت به همگان را در چارچوب قانون می دهد تا به خلق آثر هنری مطلوب خویش بپردازند و البته که در هنگام عرضه و نمایش نیز باید با نظارت دولت، قوانین و مقررات لازم رعایت شود و دیدگان عموم مردم، شاهد برخی اظهارات مغرضانه و شخصی صاحبان آثاری نباشند که بدون در نظر گرفتن خواسته ها و انتظارات لایه های مختلف جامعه به ویژه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ،فقط به تولید خویش می اندیشند.
سخن پایانی یادآوری نقش نظارتی مدیران جدید وزارت ارشاد و سازمان سینمایی و در رآس آنها جناب ایوبی و جنتی است که مسئولیت نمایش موقتی و عمومی آثار را بر عهده دارند. سوال اینجاست که اگر چه برخی فیلمها همچون"قصه ها"،"عصبانی نیستم"، خانه پدری"،"سیزده" و...که با توجه به توضیحات مذکور، اشاراتی به اعتقادات و باورهای سنتی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران از جمله بحث فتنه ۸۸ دارند ولی در دوره قبلی موفق به نمایش عمومی نشدند و بدون رعایت اصلاحات هیچگاه این امکان را پیدا نکردند، چرا از سوی مدیران جدید به راحتی و بدون در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی در بحث اکران و انجام اصلاحات ضروری و نیز ملاحظات و صلاح کشور و تآثیرات سوء آنها بر ذهن مخاطب، به هر قیمتی مجوز نمایش دریافت کرده اند؟!
شاید ذکر نمونه ای از این اهمال و نگاه تساهلی مدیران خواندنی باشد که مقام مطلعی می گوید بر اساس مستندات موجود در اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد فیلم "عصبانی نیستم" که در اقدامی غیر اخلاقی، با پخش تمسخرآمیز صدای برخی سخنان رییس جمهور سابق، زمینه را برای سوء استفاده های دیگر از اظهارات سایر بزرگان کشور فراهم می نماید، اساسا بر خلاف فیلمنامه مصوب دولت قبلی ساخته شده است، حال اینکه هر فعال سینمایی بخوبی می داند با جابجایی حتی یک سکانس در تدوین و یا حرکت حساب شده دوربین، میشود با زیرکی، مفهوم فیلم را از آنچه که در فیلمنامه اولیه مد نظر است تغییر داد و وظیفه ناظرین حکومتی است که در هنگام صدور مجوز نمایش، هوشمندانه و با دقت فیلم را با سناریوی تایید شده تطبیق دهند.
براستی با این شرایط چه کسی پاسخگوست؟ سینماگران، رسانه ها یا مسئولان دولت تدبیر و امیدی که با بی تدبیری ناشی از عدم وجود مسیری روشن و غیر شعاری و در عین حال عدم شناخت کافی از وظیفه مدیریتی و راهبری خود در چرخه سینما به هر قیمت ناچیزی، قصد نهادینه کردن خاطره شیرینی از خود در اذهان حماعت سینما دارند و دغدغه های نظام جمهوری اسلامی را در شلوغی های جشنواره فراموش کرده اند؟!
