مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی خود درباره طرح ارتقای بهره‌وری در نظام آموزش و پرورش کشور اعلام کرد: این طرح مغایر با اصول 22، 30، 44، 53، 75، 85 و 126 قانون اساسی است.
به گزارش شهداي ايران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: با توجه به نقش و اهمیت آموزش و پرورش در توسعه کشور و جایگاه کلیدی مدرسه در نظام آموزشی و به منظور ارتقای بهره‌وری در نظام آموزش و پرورش، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را با عنوان «ارتقای بهره‌وری در نظام آموزش و پرورش کشور» تهیه و پیشنهاد کرده‌اند. نکته اصلی طرح آن است که آموزش و پرورش نتوانسته از منابع اختصاص یافته استفاده بهینه را به عمل آورد و پیشنهاد شده وزارت آموزش و پرورش با واگذاری فضاهای آموزشی و واریز وجوه به خزانه طی 10 سال، حداقل 50 درصد خدمات آموزشی مورد نیاز را از محل وجوه واریزی یا منابع بودجه عمومی در سقف متوسط هزینه سرانه دانش‌آموزان دولتی از واحدهای آموزشی واگذار شده یا غیردولتی خریداری کند.
با مطالعه اسناد و قوانین و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد با وجود اینکه ظرفیت‌های بسیار خوبی در این زمینه وجود دارند، اما استفاده چندانی از آنها نشده، بنابراین بهتر است ابتدا از ظرفیت‌های موجود از جمله مواد (10) و (11) و (12) و (13) قانون اصلاح قانون مدارس غیرانتفاعی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی و نیز بندهای «ب» و ج ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 استفاده شود.
با توجه به مغایرت‌های قانونی این طرح با اصول 22، 30، 44، 53، 75، 85 و 126 قانون اساسی و بندهای «ک» و «ل» ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «2» سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به حساس بودن حوزه آموزش و پرورش و نگاه صرف اقتصادی به آن در طرح پیشنهادی و نیز وجود نقاط ضعف فراوان در طرح از جمله تبدیل یک امر حاکمیتی مهم به تصدیگری، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و فرهنگ‌سازی، نیاز بیشتر به کار کارشناسی بسیار زیاد و دقیق، احتمال غفلت از ماموریت‌های اساسی آموزش و پرورش، فقدان ساختار و سیستم نظارت، کنترل و پایش و تضمین کیفیت در مدارس غیردولتی، عدم اطمینان از وجود منابع مالی کافی دولت برای اجرای طرح، عدم اطمینان از ارائه خدمات استاندارد توسط بخش غیردولتی، اولویت دادن درآمدزایی و منفعت‌طلبی نسبت به کیفیت آموزش، افزایش رانت‌خواری، ایجاد تنش‌های حقوقی در صورت عدم اجرای درست طرح، عدم اطمینان از واگذاری فضاهای آموزشی و ارتقای بهره‌وری، رد کلیات طرح پیشنهادی توصیه می‌شود.
با مطالعه اسناد و قوانین و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد با وجود اینکه ظرفیت‌های بسیار خوبی در این زمینه وجود دارند، اما استفاده چندانی از آنها نشده، بنابراین بهتر است ابتدا از ظرفیت‌های موجود از جمله مواد (10) و (11) و (12) و (13) قانون اصلاح قانون مدارس غیرانتفاعی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی و نیز بندهای «ب» و ج ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 استفاده شود.
با توجه به مغایرت‌های قانونی این طرح با اصول 22، 30، 44، 53، 75، 85 و 126 قانون اساسی و بندهای «ک» و «ل» ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «2» سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به حساس بودن حوزه آموزش و پرورش و نگاه صرف اقتصادی به آن در طرح پیشنهادی و نیز وجود نقاط ضعف فراوان در طرح از جمله تبدیل یک امر حاکمیتی مهم به تصدیگری، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و فرهنگ‌سازی، نیاز بیشتر به کار کارشناسی بسیار زیاد و دقیق، احتمال غفلت از ماموریت‌های اساسی آموزش و پرورش، فقدان ساختار و سیستم نظارت، کنترل و پایش و تضمین کیفیت در مدارس غیردولتی، عدم اطمینان از وجود منابع مالی کافی دولت برای اجرای طرح، عدم اطمینان از ارائه خدمات استاندارد توسط بخش غیردولتی، اولویت دادن درآمدزایی و منفعت‌طلبی نسبت به کیفیت آموزش، افزایش رانت‌خواری، ایجاد تنش‌های حقوقی در صورت عدم اجرای درست طرح، عدم اطمینان از واگذاری فضاهای آموزشی و ارتقای بهره‌وری، رد کلیات طرح پیشنهادی توصیه می‌شود.
