فعالان از برنامه‌های رفاهی دولت انگلیس از جمله کاهش مزایای مالیاتی انتقاد کرده‌اند، طرحی که منجر به افزایش مالیات‌ها شده و زندگی را بر خانه‌داران فقیر انگلیس، سخت‌تر کرده است.
به گزارش شهداي ايران به نقل از دیلی میل نوشت: فعالان از برنامه‌های رفاهی دولت انگلیس از جمله کاهش مزایای مالیاتی انتقاد کرده‌اند، طرحی که منجر به افزایش مالیات‌ها شده و زندگی را بر خانه‌داران فقیر انگلیس، سخت‌تر کرده است.
دولت ائتلافی، مزایای مالیاتی را در آوریل ۲۰۱۳ تا ده درصد کاهش داده است تا از این طریق بتواند ۵۰۰ میلیون پوند در کل هزینه‌های رفاهی صرفه‌جویی کند.
ارزیابی‌های اخیر انجام شده توسط اتاق فکر بنیاد رزولیشن، حاکی از این است که بر اثر تغییرات در لایحه رفاه، خانواده‌های فقیر هر ساله بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ پوند بیشتر از دست می‌دهند.
آمار تکان‌دهنده جدید که به درخواست حزب کارگر براساس قانون آزادی اطلاعات منتشر شده، همچنین حاکی از این است که حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر به دلیل پرداخت نشدن مزایای مالیاتیشان با احکام صادره از سوی دادگاه مواجه می‌شوند. براساس این آمار، ۷۰ هزار نفر از آن‌ها نیز احضاریه دادگاه دریافت کرده‌اند.
زتا هولبورن، یک فعال مخالف کاهش خدمات به پرس تی‌وی گفته است: «این شرم‌آور است که این اتفاق برای مردم در زمانی رخ می‌دهد که آن‌ها در حال حاضر در حال دست و پنجه نرم کردن برای تامین حداقل مایحتاج خود هستند و تنها به فکر وعده غذایی بعدی و پرداخت قبض بعدی خود هستند و هزینه‌های یک روز خود را به سختی پرداخت می‌کنند.»
وی در ادامه افزود که با کاهش این کمک هزینه‌های مالیاتی، بسیاری از مردم با خطر از دست دادن خانه‌های خود مواجه خواهند شد.
در همین حال، موسسه مطالعات مالی انگلیس، در اوایل هفته گذشته هشدار داد که استانداردهای زندگی در انگلیس از زمان بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ سقوط کرده است و تا زمان برگزاری انتخابات آینده در سال ۲۰۱۵ نیز به سطح پیش از بروز بحران مالی در انگلیس نخواهد رسید.
براساس یافته‌های مطالعات مالی انگلیس، درآمد متوسط مردم این کشور در مقایسه با سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، یعنی پیش از بروز بحران مالی جهانی بیش از شش درصد کمتر شده است.
این اتاق فکر هشدار داد: «کاهش مزایا و اعتبارهای مالیاتی بر درآمدهای واقعی و بویژه بر روی خانواده‌های کم درآمد فشار وارد خواهد کرد.»
دولت ائتلافی، برنامه ریاضت اقتصادی خود برای کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات را مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۰ آغاز کرد.
دولت ائتلافی، مزایای مالیاتی را در آوریل ۲۰۱۳ تا ده درصد کاهش داده است تا از این طریق بتواند ۵۰۰ میلیون پوند در کل هزینه‌های رفاهی صرفه‌جویی کند.
ارزیابی‌های اخیر انجام شده توسط اتاق فکر بنیاد رزولیشن، حاکی از این است که بر اثر تغییرات در لایحه رفاه، خانواده‌های فقیر هر ساله بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ پوند بیشتر از دست می‌دهند.
آمار تکان‌دهنده جدید که به درخواست حزب کارگر براساس قانون آزادی اطلاعات منتشر شده، همچنین حاکی از این است که حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر به دلیل پرداخت نشدن مزایای مالیاتیشان با احکام صادره از سوی دادگاه مواجه می‌شوند. براساس این آمار، ۷۰ هزار نفر از آن‌ها نیز احضاریه دادگاه دریافت کرده‌اند.
زتا هولبورن، یک فعال مخالف کاهش خدمات به پرس تی‌وی گفته است: «این شرم‌آور است که این اتفاق برای مردم در زمانی رخ می‌دهد که آن‌ها در حال حاضر در حال دست و پنجه نرم کردن برای تامین حداقل مایحتاج خود هستند و تنها به فکر وعده غذایی بعدی و پرداخت قبض بعدی خود هستند و هزینه‌های یک روز خود را به سختی پرداخت می‌کنند.»
وی در ادامه افزود که با کاهش این کمک هزینه‌های مالیاتی، بسیاری از مردم با خطر از دست دادن خانه‌های خود مواجه خواهند شد.
در همین حال، موسسه مطالعات مالی انگلیس، در اوایل هفته گذشته هشدار داد که استانداردهای زندگی در انگلیس از زمان بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ سقوط کرده است و تا زمان برگزاری انتخابات آینده در سال ۲۰۱۵ نیز به سطح پیش از بروز بحران مالی در انگلیس نخواهد رسید.
براساس یافته‌های مطالعات مالی انگلیس، درآمد متوسط مردم این کشور در مقایسه با سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، یعنی پیش از بروز بحران مالی جهانی بیش از شش درصد کمتر شده است.
این اتاق فکر هشدار داد: «کاهش مزایا و اعتبارهای مالیاتی بر درآمدهای واقعی و بویژه بر روی خانواده‌های کم درآمد فشار وارد خواهد کرد.»
دولت ائتلافی، برنامه ریاضت اقتصادی خود برای کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات را مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۰ آغاز کرد.
