معاون اسبق میراث فرهنگی کشور از مسکوت‌ماندن قانون خرید و فروش اشیای تاریخی مجاز خبر داد و گفت: بخش اعظمی از قاچاق اشیای تاریخی که توسط مسئولان اعلام می‌شود مربوط به آثار تاریخی مجاز به خرید و فروش است و قاچاق نیست.
به گزارش شهداي ايران به نقل از صراط: مسعود علویان صدر در پاسخ به پرسشی مبنی بر راهکار مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی با توجه به این‌که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده که دومین رتبه قاچاق از کشور مربوط به آثار تاریخی و فرهنگی کشو ر است، اظهار داشت: باید تدبیر معین و مشخصی در ارتباط با قاچاق کالا به خصوص اشیای فرهنگی و تاریخی بیندیشیم و این، موضوع بسیار روشنی است.
وی با بیان این‌که در دوران مسئولیتم یک نشست و برخاست بسیار طولانی با مجلس داشتیم و قانون خرید و فروش اشیای تاریخی را مطرح کردیم که یک سری ضوابط خاصی داشته باشد تصریح کرد: این چارچوب برای اشیای فرهنگی مجاز برای خرید و فروش است که در آن، قانون برای خرید و فروش اشیای فرهنگی مجاز زمینه‌ها را فراهم کرده است اما ما حتی اجازه خرید و فروش این اشیای مجاز را هم نمی‌دهیم.
علویان صدر با بیان این‌که باید اشیای تاریخی در اختیار مردم را مستندسازی کنیم و این کار باید در یک مقطع زمانی انجام شود ادامه داد: این طرح قانونی که توسط مجلس پیشنهاد شد و ما هم کارشناسانه آن را بررسی کردیم در حال حاضر مسکوت مانده است درحالی که در آن فرآیند منظم و مشخصی وجود دارد که هم مستندسازی و هم اعتمادسازی می‌شود و هم ما را به جایی می‌رساند که بتوانیم برای آثار تاریخی را در چارچوب منظم امکان خرید و فروش فراهم کنیم و مشخص شود که چگونه باید نقل و انتقال این اشیاء صورت گیرد.
معاون اسبق میراث فرهنگی کشور ادامه داد: بخش اعظمی از قاچاق اشیای تاریخی که توسط مسئولان اعلام می‌شود مربوط به آثار تاریخی مجاز است که امکان خرید و فروش آن‌ها هم هست ولی با توجه به این‌که مراجع ذی‌ربط و بازارچه‌هایی که بتواند این آثار تاریخی در آن‌جا مبادله شود تا حالا ایجاد نشده است، فرصتی که مردم و کارشناسان و علاقمندان به این حوزه و دارندگان اشیای مجاز بتوانند در آن حضور یابند و امرار معاش کنند وجود ندارد.
وی با بیان این‌که این طرح با تلاش گسترده مهندسان مشاور به یک سرانجام رسانیده است و باید مراحل تصویب خود را بگذراند، خاطرنشان کرد: این قانون نکات ریزی دارد که اگر دقت نشود یک تهدید می‌شود و اگر با ریزنکات آن اجرا شود یک فرصت می‌شود، لذا باید این را دقیق دید.
وی با بیان این‌که در دوران مسئولیتم یک نشست و برخاست بسیار طولانی با مجلس داشتیم و قانون خرید و فروش اشیای تاریخی را مطرح کردیم که یک سری ضوابط خاصی داشته باشد تصریح کرد: این چارچوب برای اشیای فرهنگی مجاز برای خرید و فروش است که در آن، قانون برای خرید و فروش اشیای فرهنگی مجاز زمینه‌ها را فراهم کرده است اما ما حتی اجازه خرید و فروش این اشیای مجاز را هم نمی‌دهیم.
علویان صدر با بیان این‌که باید اشیای تاریخی در اختیار مردم را مستندسازی کنیم و این کار باید در یک مقطع زمانی انجام شود ادامه داد: این طرح قانونی که توسط مجلس پیشنهاد شد و ما هم کارشناسانه آن را بررسی کردیم در حال حاضر مسکوت مانده است درحالی که در آن فرآیند منظم و مشخصی وجود دارد که هم مستندسازی و هم اعتمادسازی می‌شود و هم ما را به جایی می‌رساند که بتوانیم برای آثار تاریخی را در چارچوب منظم امکان خرید و فروش فراهم کنیم و مشخص شود که چگونه باید نقل و انتقال این اشیاء صورت گیرد.
معاون اسبق میراث فرهنگی کشور ادامه داد: بخش اعظمی از قاچاق اشیای تاریخی که توسط مسئولان اعلام می‌شود مربوط به آثار تاریخی مجاز است که امکان خرید و فروش آن‌ها هم هست ولی با توجه به این‌که مراجع ذی‌ربط و بازارچه‌هایی که بتواند این آثار تاریخی در آن‌جا مبادله شود تا حالا ایجاد نشده است، فرصتی که مردم و کارشناسان و علاقمندان به این حوزه و دارندگان اشیای مجاز بتوانند در آن حضور یابند و امرار معاش کنند وجود ندارد.
وی با بیان این‌که این طرح با تلاش گسترده مهندسان مشاور به یک سرانجام رسانیده است و باید مراحل تصویب خود را بگذراند، خاطرنشان کرد: این قانون نکات ریزی دارد که اگر دقت نشود یک تهدید می‌شود و اگر با ریزنکات آن اجرا شود یک فرصت می‌شود، لذا باید این را دقیق دید.
