سه میلیون سند و یک حقیقت پنهان؛ معمای حلنشده پرونده اپستین
یکی از مهمترین ابهامات پابرجا، نحوه مرگ اپستین در زندان فدرال نیویورک است؛ مرگی که بهطور رسمی «خودکشی» اعلام شد، اما نقصهای امنیتی همزمان، از کار افتادن دوربینها و غفلتهای غیرقابل توجیه، این روایت رسمی را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.
به گزارش شهدای ایران انتشار بیش از سه میلیون سند از سوی وزارت دادگستری آمریکا درباره پرونده جفری اپستین، میلیاردر بدنام و متهم به آزار و قاچاق جنسی، در نگاه نخست میتواند گامی بزرگ در مسیر شفافسازی و پاسخگویی نظام قضایی ایالات متحده تلقی شود. پروندهای که سالهاست نهتنها افکار عمومی آمریکا، بلکه افکار عمومی جهان را به خود مشغول کرده و به نمادی از پیوند قدرت، ثروت و مصونیت قضایی بدل شده است. با این حال، بررسی دقیقتر این اسناد نشان میدهد که علیرغم حجم گسترده اطلاعات منتشرشده، پرسشهای کلیدی و بنیادین این پرونده همچنان بیپاسخ باقی ماندهاند.
جفری اپستین تنها یک مجرم عادی نبود؛ او بهواسطه ارتباطات گستردهاش با چهرههای بانفوذ سیاسی، اقتصادی و رسانهای، در مرکز شبکهای قرار داشت که ابعاد واقعی آن هنوز روشن نشده است. انتشار میلیونها سند اگرچه بخشی از مکاتبات، شهادتها و روندهای تحقیقاتی را آشکار میکند، اما همچنان اطلاعات روشنی درباره نقش و مسئولیت افراد قدرتمندی که نامشان سالها در حاشیه این پرونده مطرح بوده، ارائه نمیدهد. همین مسئله این تردید را تقویت میکند که آیا انتشار اسناد، اقدامی واقعی برای شفافسازی است یا تلاشی کنترلشده برای مدیریت افکار عمومی.
یکی از مهمترین ابهامات پابرجا، نحوه مرگ اپستین در زندان فدرال نیویورک است؛ مرگی که بهطور رسمی «خودکشی» اعلام شد، اما نقصهای امنیتی همزمان، از کار افتادن دوربینها و غفلتهای غیرقابل توجیه، این روایت رسمی را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. اسناد منتشرشده نیز نتوانستهاند پاسخ قانعکنندهای به این سؤال بدهند که چگونه یکی از مهمترین متهمان یک پرونده حساس، در شرایطی چنین مشکوک جان خود را از دست داد.
ابهام دیگر، محدود بودن دامنه پیگردهاست. در حالی که قربانیان متعدد از وجود شبکهای سازمانیافته برای سوءاستفاده جنسی سخن گفتهاند، پیگرد قضایی عملاً به حلقهای محدود ختم شده و بسیاری از افرادی که نامشان در شهادتها و اسناد غیررسمی مطرح بوده، همچنان از پاسخگویی مصون ماندهاند. این وضعیت، تصویر دوگانهای از عدالت در آمریکا ترسیم میکند؛ عدالتی سختگیرانه برای افراد عادی و محتاطانه برای صاحبان قدرت.
از منظر سیاسی، پرونده اپستین به آزمونی جدی برای نظام حکمرانی آمریکا تبدیل شده است. شعار شفافیت و حاکمیت قانون، زمانی معنا پیدا میکند که در پروندههایی از این دست، خط قرمزی برای نفوذ سیاسی و اقتصادی وجود نداشته باشد. اما آنچه تاکنون دیده شده، بیشتر یادآور نوعی محافظهکاری نهادی در مواجهه با حقیقت است؛ گویی نظام قضایی ترجیح میدهد به جای افشای کامل شبکههای پنهان، هزینههای سیاسی و امنیتی ماجرا را مدیریت کند.
نکته قابلتوجه دیگر، تأثیر این پرونده بر اعتماد عمومی است. هرچه زمان میگذرد و پاسخهای روشنتری ارائه نمیشود، شکاف بیاعتمادی میان جامعه و نهادهای رسمی عمیقتر میشود. انتشار گسترده اسناد بدون پاسخگویی شفاف، ممکن است بهجای ترمیم این اعتماد، آن را بیش از پیش فرسایش دهد.
در مجموع، انتشار میلیونها سند از پرونده اپستین اگرچه اقدامی کمسابقه است، اما بهتنهایی برای بستن این پرونده در ذهن افکار عمومی کافی نیست. تا زمانی که نقش افراد بانفوذ بهصورت شفاف بررسی نشود، نحوه مرگ اپستین با روایتهای متناقض همراه باشد و عدالت بهطور برابر اجرا نشود، پرونده اپستین همچنان نه یک پرونده مختومه، بلکه زخمی باز بر پیکره عدالت آمریکایی باقی خواهد ماند.
