مصیبت خانواده شهدا را دوچندان نکنیم...!

شهدای ایران:سرویس اجتماعی/درمیان اخبار منفی تخریب و از بین بردن امنیت عمومی و اقتصادی کشور در ایام اغتشاشات، داغ ناشی از شنیده‌شدن خبر شهادت حتی یک‌نفر از مردم غیور ایران زمین به دست کسانی که به ادعای دفاع از حقوق مردم، قاتل خود مردم می‌شوند قابل تحمل نیست. 

با این وجود هرگز کسی نمی‌تواند مانند خانواده و نزدیکان شهید عمق این درد و آثار و صدمات مادی و معنوی ناشی از آن را درک کند. درد از دست دادن فرزند، همسر، پدر یا هریک از اعضای خانواده داغی است که هیچ جبرانی برای آن وجود ندارد و با هیچ روش حقوقی، قضایی یا اجرایی امکان عملی بازگشت وضعیت قبلی به خانواده‌ی شهید وجود ندارد.

با تعذر امکان چنین جبرانی، نظام حقوقی کشورمان برای کاهش آلام این درد عمیق در خانواده‌های معزز شهدایی که گردن همه‌ی ما حق سنگینی دارند، راهکارهایی هرچند ناکافی اما در سطح مقدورات دنیای مادی پیش‌بینی کرده است. شاید کمترین بعد این مسأله جلوگیری از برخی از عوارض مالی ناشی از شهادت شهید همچون قطع شدن حقوق و منابع مالی دریافتی وی است که در بسیاری موارد تنها منبع تأمین مخارج مالی خانواده بوده است. طبیعتاً استمرار پرداخت معادل نسبی همان مبالغ کمترین حق طبیعی خانواده‌ای است که به جای خالی‌شده‌ی شهید درخانواده، سعی میکند با یاد و نام او سپران زندگی کنند.
اما چه تلخ است که این کمترین حق طبیعی نیز در نظم حقوقی نامتناسبی مستلزم انجام روندی اداری و معمولاً ملال‌آور است. تصور کنید: عزیزترین کسان خود را از دست‌داده‌اید و در عین حال مجبور باشید شب‌و‌روز مسیرها و راهروهای اداری را برای ثبت نام او در فهرست شهدا طی کنید و طبق روال ناکارآمد اداری نیز خیلی اوقات باید معطل برخی اسناد و مقدمات اداری و بوروکراتیک ماند.

خبر شهادت جمعی از مردم، مدافعان امنیت و مردان و زنان انقلابی و غیور کشورمان به دست آشوب‌گران مزدور سرویس‌های جاسوسی رژيم صهیونیستی و حامیانش دوباره برایم یادآور گلایه‌های خانواده‌های معزز شهدایی شد که خاطرات تلخ ایام مشابه را برایم نقل می‌کردند.

تلاقی فشار عاطفی، روانی و معنوی ناشی از فقدان شهید از دست رفته با فشار مالی هزینه‌های سنگین خانواده که خیلی اوقات بیشتر از گذشته ‌هم می‌شود، خاطرات دروه‌ای تلخ برای خانواده‌های معزز شهدا به‌جای می‌گذارد.جلوگیری از تلاقی این فشارهای مالی کمترین تکلیف دولت و ملتی است که ثبات قدم و استقلال و آزادی خود را مرهون خون چنین شهدایی است.


ثبت خودکار نام شهدای ملت در این برهه‌ها تنها نیازمند همکاری سیستمی چند دستگاه اجرایی در بنیاد شهید و امور ایثارگران، پزشکی قانونی، نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه است.

تسریع در بررسی پرونده‌های مرتبط در مهلت قانونی مشخصی و پیش‌فرض گرفتن تأیید پس از انقضای مهلت، عدم قطع و استمرار پرداخت حقوق قانونی موارد مشکوک به شهادت بدون ایجاد حق و تکلیف خاصی تا زمان مشخص شدن نتیجه‌ی قطعی بررسی‌ها، ایجاد امکان ثبت مأموریت برای کلیه‌ی واحدهای نظامی و انتظامی و بسیجی اعزام کننده‌ی نیروهای حافظ امنیت مردم و قطعی تلقی کردن خودکار موارد مأمور بلافاصله پس از ثبت فوت (شهادت) در مراجع قانونی و بسیاری سازوکارهای دیگر قابل طراحی در چارچوبی حقوقی و قانونی هستند که به سهولت از سوی قانونگذار یا حتی برخی موارد از سوی مقامات اجرایی مرتبط شدنی است.چرا بجای انجام کارهای اداری که تکلیف اساسی دولت و حاکمیت است، باید خانواده شهیدی که بیش از حد انتظار نیز دین خود را به ملت و کشورش ادا کرده است،پیگیر انتقال اطلاعات یک دستگاه به دستگاه دیگر یا بررسی‌های قانونی و کارشناسی یا ثبت مجدد اطلاعاتی که بارها از شهروندان در ارگان‌های متعدد اداری ثبت و ضبط شده‌اند باشد؟
یکبار برای همیشه باید این سیستم معیوب اداری را اصلاح کرد، همانطور که به محض فوت یک نفر امکان بسته‌شدن اطلاعات بانکی و مالی وی بدون اطلاع دیگری از سوی خانواده‌ی وی ممکن است، امکان اعلام همین اطلاعات در خصوص هر شهیدی نیز به سایر مراکز مالی یا دستگاه‌های اجرایی ممکن خواهد بود.

بگذارید دست‌کم خانواده‌های معزز شهدای اخیر درد مضاعف شده‌ی خانواده‌های شهدای قبل را نچشند و بهتر توانایی مدیریت داغ معنوی، روحی و روانی خود را داشته باشند.

*علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شهید رئیسی