احمدي مقدم حقوق شهروندي را يکي از مهمترين مسائل ناجا خواند و گفت : اين حق تا جايي مهم است که مقام معظم رهبري (مدظله العالي) پس از فتنه 88 به ما اعلام کردند بگونه اي رفتار نکنيم که در روز قيامت اراذل و اوباش از روبروي ما رد شوند و ما هنوز ايستاده و حساب پس مي دهيم.
به گزارش شهدای ایران؛ سردار اسماعيل احمدي مقدم روز گذشته در همايش سالانه مسئولان حقوقي و امور مجلس ناجا با اشاره به اينکه اگرچه نيروي انتظامي در مسند قضاوت نيست اما گزارش هاي ما اساس توان قهريه قوه قضائيه است گفت : اتکا قاضي و مجريان قانون در فرامين الهي است.بزرگترين تفاوت ما با پليس کشورهاي ديگر در اين است که پليس ايران در اجراي قوانين، به احکام الهي استناد و بر اساس آن عمل مي کند البته اين به اين معنا نيست که قانون ديگر کشورها، طاغوتي است اما ما با خيال راحت اعلام مي کنيم که مجري احکام قرآن هستيم تاجايي که حتي قوانين راهنمايي و رانندگي نيز از احکام الهي است. عدالت ما بر پايه شرع و قانون است البته اين دو از يکديگر جدا نيستند.
وی جايگاه قانون و عدالت را بسيار مهم ارزيابي کرد و گفت: بايد حقوق افراد را رعايت کنيم و در حال حاضر حقوقي ترين دستگاه بعد از قوه قضائيه، نيروي انتظامي است با اين تفاوت که ناجا با حجم زيادي از افراد برخورد داشته درحاليکه قوه قضائيه با تعدادي پرونده سروکار دارد.
احمدي مقدم حقوق شهروندي را يکي از مهمترين مسائل ناجا دانست که در چند سال اخير مورد پيگيري قرار گرفته است و اظهار داشت: اين حق تا جايي مهم است که مقام معظم رهبري (مدظله العالي) پس از فتنه 88 به ما اعلام کردند بگونه اي رفتار نکنيم که در روز قيامت اراذل و اوباش از روبروي ما رد شوند و ما هنوز ايستاده و حساب پس مي دهيم.
رئیس پلیس کشور به موضوع استاندارسازي رفتار و ارزيابي آن در استان ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نمره ما 80 از 100 است اما اين فاصله را نيز بايد رفع کنيم چرا که ناجا نبايد حتي به يک نفر هم ظلم و يا اهانت کند بلکه بايد اعمال ما براساس حقوق شهروندي، شرع و جدا از حب و بعض شخصي باشد.
وي با اشاره به اينکه قانون و قانون گذاري در نيروي انتظامي توسط معاونت حقوقي اين نيرو انجام مي شود، بيان داشت: ديپلماسي بين دستگاهي ما در اين معاونت است و خوشبختانه ديگر دستگاه ها، کارشناسان حقوقي ما را افرادي زبردست و داراي تجربه مي دانند.در حال حاضر مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه هاي قانوني با ما مشورت مي کنند و ما بايد اين نقش را تقويت کنيم چرا که نهادهاي بيروني نبايد به ناجا طوري نگاه کنند که اين نيرو بدون افراد با سواد و نخبه است.
رئیس پلیس کشور افزود: البته در استان ها تعامل معاونان حقوقي با نمايندگان بايد به نحو مطلوب تري ارتقاء يابد، ما بايد به گونه اي رفتار کنيم که اگر نماينده اي از ما انتقاد داشت به راحتي بيان کند و بداند که ناجا مجموعه اي پاسخگو و انتقاد پذير است.
وي در ادامه به معاضدت از کارکنان ناجا در حين ماموريت اشاره کرد و گفت: بايد طوري رفتار کنيم که نيروي ما هم جرأت استفاده از سلاح را داشته و هم در استفاده از آن افراط نکند؛ ناجا سازماني بزرگ است که اهتمام دارد اگر ماموري در حق مردم اجحاف کند با او برخورد کند.
فرمانده نيروي انتظامي، با اشاره به اينکه نبايد طوري رفتار کنيم که جامعه احساس کند ماموران ما تنها از اقتدار خود استفاده مي کنند، گفت: اين تصوير را که زور ناجا بر عقل تسلط دارد بايد از جامعه دور کنيم.
احمدي مقدم در ادامه در خصوص بدهي پلیس به شرکت ملي نفت ايران نيز گفت: تأخير در مسائل حسابداري، باعث شد تا اين شائبه بوجود بيايد که ناجا بدهي خود را تسويه حساب نکرده است اين درحاليست که ما به صورت مشروح، وقايع را براي وزير نفت و مسئولان توضيح داديم و راهکارهايي نيز ارائه کرديم در واقع رفتار ناجا قانوني بود و تخلفي در اين زمينه صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: از آنجا که تخلف ناجا براي جامعه قابل قبول نيست اين خبر نقل محافل رسانه ها شد.پلیس پایبند به قانون است.
وی جايگاه قانون و عدالت را بسيار مهم ارزيابي کرد و گفت: بايد حقوق افراد را رعايت کنيم و در حال حاضر حقوقي ترين دستگاه بعد از قوه قضائيه، نيروي انتظامي است با اين تفاوت که ناجا با حجم زيادي از افراد برخورد داشته درحاليکه قوه قضائيه با تعدادي پرونده سروکار دارد.
احمدي مقدم حقوق شهروندي را يکي از مهمترين مسائل ناجا دانست که در چند سال اخير مورد پيگيري قرار گرفته است و اظهار داشت: اين حق تا جايي مهم است که مقام معظم رهبري (مدظله العالي) پس از فتنه 88 به ما اعلام کردند بگونه اي رفتار نکنيم که در روز قيامت اراذل و اوباش از روبروي ما رد شوند و ما هنوز ايستاده و حساب پس مي دهيم.
رئیس پلیس کشور به موضوع استاندارسازي رفتار و ارزيابي آن در استان ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نمره ما 80 از 100 است اما اين فاصله را نيز بايد رفع کنيم چرا که ناجا نبايد حتي به يک نفر هم ظلم و يا اهانت کند بلکه بايد اعمال ما براساس حقوق شهروندي، شرع و جدا از حب و بعض شخصي باشد.
وي با اشاره به اينکه قانون و قانون گذاري در نيروي انتظامي توسط معاونت حقوقي اين نيرو انجام مي شود، بيان داشت: ديپلماسي بين دستگاهي ما در اين معاونت است و خوشبختانه ديگر دستگاه ها، کارشناسان حقوقي ما را افرادي زبردست و داراي تجربه مي دانند.در حال حاضر مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه هاي قانوني با ما مشورت مي کنند و ما بايد اين نقش را تقويت کنيم چرا که نهادهاي بيروني نبايد به ناجا طوري نگاه کنند که اين نيرو بدون افراد با سواد و نخبه است.
رئیس پلیس کشور افزود: البته در استان ها تعامل معاونان حقوقي با نمايندگان بايد به نحو مطلوب تري ارتقاء يابد، ما بايد به گونه اي رفتار کنيم که اگر نماينده اي از ما انتقاد داشت به راحتي بيان کند و بداند که ناجا مجموعه اي پاسخگو و انتقاد پذير است.
وي در ادامه به معاضدت از کارکنان ناجا در حين ماموريت اشاره کرد و گفت: بايد طوري رفتار کنيم که نيروي ما هم جرأت استفاده از سلاح را داشته و هم در استفاده از آن افراط نکند؛ ناجا سازماني بزرگ است که اهتمام دارد اگر ماموري در حق مردم اجحاف کند با او برخورد کند.
فرمانده نيروي انتظامي، با اشاره به اينکه نبايد طوري رفتار کنيم که جامعه احساس کند ماموران ما تنها از اقتدار خود استفاده مي کنند، گفت: اين تصوير را که زور ناجا بر عقل تسلط دارد بايد از جامعه دور کنيم.
احمدي مقدم در ادامه در خصوص بدهي پلیس به شرکت ملي نفت ايران نيز گفت: تأخير در مسائل حسابداري، باعث شد تا اين شائبه بوجود بيايد که ناجا بدهي خود را تسويه حساب نکرده است اين درحاليست که ما به صورت مشروح، وقايع را براي وزير نفت و مسئولان توضيح داديم و راهکارهايي نيز ارائه کرديم در واقع رفتار ناجا قانوني بود و تخلفي در اين زمينه صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: از آنجا که تخلف ناجا براي جامعه قابل قبول نيست اين خبر نقل محافل رسانه ها شد.پلیس پایبند به قانون است.
