تفکری که لبه ی دیگر قیچی نئولیبرالیسم است!
شهدای ایران:روح الله عباسیان/نئولیبرالیسم، اصطلاحی است که برادر عزیزمون جناب آقای دکتر یاسر جبرائیلی و تعدادی از دوستان او بسیار به کار برده می می برند. آقای دکتر جبرایلی عملکرد نئولیبرالی دولت ها را عامل وضعیت موجود اقتصادی کشور می دانند.
از دیدگاه دکتر جبرائیلی،تفکر نئولیبرالیسم، موجب کاهش نقش آفرینی دولت در اقتصاد، کاهش درآمدهای کشور و افزایش قدرت ثروتمندان شده است.
ایشان مدعی هستند همه دولت های پس از انقلاب پیرو سیاست های نئولیبرالی نظام سرمایه داری به تاسی از الگوهای بانک جهانی بوده اند. ایشان اقداماتی مانند خصوصی سازی نیروگاه ها و پالایشگاه ها و امثالهم، افزایش قیمت سوخت و دلاری سازی قیمت ها را از دستورالعمل های بانک جهانی می دانند.
آقای جبرائیلی دلاری سازی قیمت ها، عدم بازگشت ارز صادراتی و افزایش نرخ ارز در بازار و البته عدم افزایش دستمزد کارمندان و کارگران را از جمله دستاوردهای نئولیبرالیسم می داند که موجب بی عدالتی در کشور شده است.
ایشان بر حفظ ارزش پول ملی، تاکید دارند و معتقدند نباید اجازه داد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و مخالف رقیب برای پولی ملی، چه دلار و ارز خارجی و البته سکه و طلا، می باشند
آقای جبرائیلی معتقد به تثبیت نرخ ارز از طریق بازگشت تضمینی ارز وادراتی بوده و مخالف افزایش نرخ سوخت هستند. ایشان با هرگونه افزایش قیمت گازوئیل و بنزین مخالفت دارند و اعتقاد دارند، باید جلوی نرخ تورم را گرفت و افزایش قیمت قیمت سوخت، به تورم دامن می زند.
ایشان معتقدند چاپ پول، عامل اصلی تورم در شرایط کنونی نیست و نرخ تورم متاثر از افزایش نرخ ارز می باشد.
این نکات در ده ها یادداشت، توئیت و سخنرانی آقای جبرائیلی، با ادله و مثال های مختلف بیان و تاکید شده است.
در این یادداشت می خواهیم به نقد دیدگاه های آقای جبرائیلی بپردازیم.
دلیل افزایش نرخ ارز چیست؟
آقای جبرائیلی معتقدند باید جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت . این حرف ایشان صحیح است. اما سوال اینجاست، دلیل افزایش قیمت ارز چیست ؟
ایشان معتقدند دلیل اصلی افزایش نرخ ارز، عدم بازگشت ارز صادرات است. سوال اینجاست بالفرض که این اتفاق افتاد و تمام ارز صادراتی، تحویل دولت شد. آیا مشکل تورم و افزایش نرخ ارز مرتفع می شود؟!
واقعیت این است که اگر بالفرض هم که ما ارز را تحویل دولت دادیم. باز هم تقاضا برای افزایش ارز بالاست و دولت با توجه به این تقاضا، توان تامین این ارز را ندارد. لذا باز هم قیمت در بازار آزاد بالا می رود.
حال فرض بگیریم ما اصلا هرگونه خرید و فروش ارز و طلا را در بازار آزاد ممنوع و جلوگیری کنیم. سوال اینجاست آیا امکان تحقق آن وجود دارد؟ وقتی کشور، چندین دهه نتوانسته است جلوی ورود و توزیع مواد مخدر را بگیرد، یقینا نخواهد توانست جلوی بازار آزاد ارز و طلا را هم بگیرد. ضمن اینکه تلاش زیاد در این زمینه حتی ممکن است تبعات اجتماعی- امنیتی را نیز برای کشور به وجود بیاورد که پرداختن به آن مقاله ای جداگانه را طلب می کند.
حال سوال اینجاست که راه حل مواجهه با تقاضای ارز بازار چیست؟
آیا دولت باید تقاضای مازاد ارز بازار را سرکوب کند؟! آیا دولت به طور مثال نباید به متقاضیان ارز مسافرتی، ارز بدهد و جلوی خروج آنها را از کشور بگیرد؟ یا اینکه همه تقاضاها را تامین کند و پس از اتمام موجودی ذخائر ارزی، به متقاضیان بگوید ارز وجود ندارد و آنها را به حال خود واگذاشته و بعدا به بازار آزاد حواله دهد!
سوال دیگر اینکه اگر قرار باشد ارز صادراتی با قیمت مشخص و کمتر از یک پنجم ارز بازار آزاد به صورت تک رقمی، بعدا به بازار تزریق بشود. سوال اینجاست، آیا حباب قیمت ارز شکسته می شود و قیمت ارز تک نرخی شده و تورم صفر یا خیلی پایین می شود؟! یا اینکه عده ای دیگر از منافع قیمت پایین ارز صادراتی بهره مند می شوند و منافع آن به ملت نمی رسد؟!
به طور مثال ما ارز حاصل از این صادرات را برای تقاضای ارز مسافرتی را به متقاضیان اختصاص دادیم. چه کسانی از این ارز نرخ پایین متنعم خواهند شد؟! تجربه تخصیص ارز نرخ پایین به مسافران که پول سفر را با این ارز و فروش بخشی از آن در بازار آزاد به دست می آوردند جلوی چشم ماست. ضمن اینکه تبعات فرهنگی و امنیتی آن نیز خود مقاله مجزای دیگر طلب می کند.
پیش بینی استراتژیک، لازمه حکمرانی صحیح
لازم به ذکر است، یکی از الزامات حکمرانی صحیح، داشتن پیش بینی استراتژیک است که چندین گام پس از هر گونه پیشنهاد خود را بسنجیم و نتایج پیشنهادات استراتژیک خود را را با توجه به عوامل درونی و بیرونی، پیش بینی کرده و بهترین تصمیم را با توجه به نتایج پیش بینی ها، انتخاب کرده و برای اجرای آن تمهیدات لازم را هم در نظر بگیریم.
حال سوال اینجاست، برای مواجهه با وضعیت کنونی بازار ارز چه باید کرد؟
ما با چند چالش مواجهیم: 1) عدم بازگشت ارز صادرات غیر نفتی 2) تحریم ها و کاهش فروش نفت و البته چالش عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت 3) عدم تکافوی ارز دولتی و آزاد نسبت به تقاضای شدید بازار 4) تقاضای روز افزون ارز در بازار 5) افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی
برای هر یک از این چالش ها باید راهکارهای مختلفی را در نظر گرفت. برخی راهکارها بلندمدت ، برخی میان مدت و برخی کوتاه مدت هستند.
به طور مثال افزایش تولید ملی و کاهش نیاز به واردات و افزایش صادرات از جمله راهکارهای ارائه شده است.
مبادله با ارز ملی و پیمان های ارزی چند جانبه با کشورهای همسو برای کاهش وابستگی به دلار از دیگر راهکارست.
اما به نظر می رسد راهکارهای فوق، تا حدودی می تواند مسکن باشد ولی باز هم نمی تواند منجر به تثبیت نرخ بازار ارز و کاهش تورم گردد.
آیا معضل اصلی اقتصاد کشور، بالا بودن نرخ تورم است؟!
سوال اینجاست مگر تنها مساله مان در کشور بالا بودن نرخ تورم است و اگرمعضل نرخ بالای تورم حل شود، تمام مشکلات مرتفع می شود؟!
فرض بگیریم دولت توانست با افزایش فروش نفت با طرفندهای مختلف، ولو با رفع تحریم ها یا دور زدن تحریم ها، تمام تقاضای بازار را با نرخ دولتی تامین کند، آیا مشکل بی عدالتی اقتصادی و فقر در جامعه مرتفع خواهد شد؟! آیا دولت خواهد توانست وظایف حاکمیتی خود را به درستی ایفا کند؟!
فرض بگیریم قیمت ارز همانند بنزین، پایین بماند. چه کسانی از آن متنعم خواهند شد؟!
آیا آن فردی که خودرو شخصی ندارد یا توانایی پرداخت هزینه سفر داخلی را هم ندارد، چه برسد به خارجی، از ارز با نرخ پایین به اندازه ثروتمندان، بهره مند خواهد شد؟!
آیا ثروتمندان با استفاده ارزان از منابع ملی، ثروتمند تر نخواهند شد و فقرا، فقیرتر نخواهند شد؟!
چگونه می توان عدالت اقتصادی را برقرار نمود؟
حال سوال اینجاست چه باید کرد که عدالت را برقرار نمود؟
پاسخ اینجاست که تحقق عدالت، مستلزم رعایت یکسری دستورالعمل ها و استانداردهای اجرایی است. استانداردهایی که باید در همه زمینه های اقتصادی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی تدوین و اجرایی شود تا منجر به ایجاد عدالت گردد. یقینا تحقق عدالت همه جانبه تنها با ظهور امام زمان (عج) محقق می شود. چون یقینا تنها آن حضرت هستند که آگاه به نحوه تدوین و اجرایی نمودن این استانداردها هستند. منتها یکسری از آنها هست که بر پایه تعالیم قرآن و عترت می توان در نظر گرفت و آن را اجرایی کرد. یقینا اگر بخشی از آنها نیز محقق شود، می تواند اثرات قابل توجهی در تحقق عدالت اجتماعی به وجود آورد.
در تعالیم دینی داریم: العدل اعطاء کل ذی حق حقه ؛ یعنی حق هر صاحب حقی را به او بدهیم.
خوب اگر این دستورالعمل را در همه تصمیمات رعایت کنیم، می توانیم به عدالت نزدیک شویم.
آیا پایین نگه داشتن قیمت فرآورده های نفتی، به نفع همگان است؟
حال سوال اینجاست، آیا پایین نگه داشتن قیمت بنزین، حق را به حق دار می رساند؟!
واضح تر بپرسم، آیا در نفت و فرآورده های نفتی، همه ملت ذی حق نیستند؟! آیا آن بخشی از جامعه که هیچگونه خودرویی ندارند و حتی به ندرت از تاکسی و... استفاده می کنند، از بنزین ارزان قیمت، بهره ای می برند؟! یا اینکه افرادی که خودرو بیشتری دارند، از بنزین ارزان قیمت بهره می برند؟!
حال سوال اینجاست اگر قشری از جامعه، توانایی استفاده از بنزین و... را ندارند، نباید حق آنها به نحوی به آنها داده شود!
آقای جبرائیلی اعتقاد دارند که قیمت بنزین، باید در حد حق العمل تولید بنزین باقی بماند! این بدان معنا که قیمت نفت در محاسبه آن لحاظ نشود! این بدان معناست که قشر ضعیف جامعه و طفل یتیمی که خودرو ندارد، مهم نیست که به او نفعی از این فرآورده نفتی برسد یا نرسد!
فرض بگیریم، در یک روستایی، در یک زمین کشاورزی چند هکتاری که متعلق به چند نفر شریک است، گندم و جو کاشته شده است. فصل برداشت می رسد و بگویند گندم وجو و کاه آن را یکجا انبار می کنیم و هرکس به میزان نیاز خود آن را به صورت هفتگی بردارد. چندنفر از شرکا، چند نفر عائله دا شته و چند تا قاطر و اسب و گوسفند و.. نیز در اختیار دارند. هرهفته چند کیسه برای تهیه نان خود و خوراک حیوانات از آن بر می دارند. تعدادی نیز اسب و قاطری ندارند و فقط برای نان خود، مقدار کمی گندم را برمی دارند. تعدادی نیز کمتر نان می خورند و بیشترمی خورند. تعدادی از شرکا نیز ساکن آن روستا نیستند که از آن بخواهند بردارند.
آن شریکی که برای مصارف گوسفندان و .. ، کاه و جو و... را کیسه کیسه می برد، بعدا تعداد گوسفندان و احشام او افزوده می شود و بخشی از آنها را می فروشد و تجارت می کند. ولی آنهایی که در حد مصرف شخصی می برد، یا اصلا بهره نمی برد، عایدی از این مال شراکتی نخواهد داشت.
آیا تقسیم اینچنینی محصول این مزرعه، به عدالت می باشد؟ آیا حق به حق دار می رسد؟!
همین قضیه در خصوص نفت و فرآورده های نفتی و انفال در کشور ما وجود دارد.
رابطه پایین نگه داشتن قیمت کالاها و ایجاد فساد
تفکری که می گوید بنزین به قیمت پایین عرضه شود و همه ذی حقان به طور یکسان از آن بهره نبرند، به بی عدالتی دامن می زند.
قرآن کریم در خصوص بی ارزش نمودن قیمت یک کالا می گوید:
ولا تبخس الناس اشیائهم ولاتعثوا فی الارض مفسدین ( هود- 5)
اگر به ما می گوید، به هر بهانه ای قیمت کالاهای عمومی را پایین تر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری کنیم، باعث ظلم به صاحبان آن شده ایم. ضمن اینکه در زمین فساد ایجاد کرده ایم!
تجربه چند دهه ای کشور نشان داده، پایین نگه د اشتن قیمت سوخت، اصلا نتوانسته به تثبیت نرخ تورم کمک کند. این در حالی است که نرخ اعلامی تورم که به صورت میانگین اعلام می شود، به علت تثبیت نرخ سوخت، پایین تر از میزان واقعی، گزارش می شود. این در حالی است که نیمی از مردم که خودرو ندارند و مصرف بنزین ندارند، تورم کالایی آنها به مراتب بالاتر از میزان اعلام شده توسط مراجع رسمی است و البته حقوق آنها نیز بر اساس این نرخ غیرواقعی تورم و یا حتی کمتر از آن در سال بعد، افزوده می شود که سبد خرید این اقشار، سال به سال کوچکتر می شود.
ضمن اینکه قیمتگذاری پایین قیمت سوخت موجب اسراف و البته قاچاق، آلودگی محیط زیست و... هم می شود که مصداق بروز فساد است.
البته وقتی می گوییم نرخ گذاری قیمت سوخت باید بر اساس قیمت بازار باشد، به این هم اعتقاد داریم که باید درصد قابل توجهی از آن ، تحت عنوان سهم حق انفال ملی، یا یارانه به حساب همه مردم واریز شود و البته سهمی از آن نیز به دولت برای انجام وظایف حاکمیتی، تعلق گیرد.
دولت باید از بنزین و... درآمد داشته باشد تا بتواند وظایف حاکمیتی را محقق کند و بتواند حقوق کارمندان را به طور منصفانه پرداخت کند.
قانون درستی که کنارگذاشته شد!
در قانون هدفمندسازی یارانه ها که در سال 89 تصویب و اجرایی شد، توزیع عادلانه منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی، هدفگذاری شد.
در اجرای این قانون با وجود اینکه قیمت بنزین و... چهار برابر شده بود ولی عامه مردم از آن استقبال کردند و شکاف طبقاتی نیز طی چند سال کاهش پیدا کرد و البته قیمت ارز نیز تا حدودی تبثیت شده بود.
متاسفانه پس از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ، عده ای با اغراض سیاسی و البته عده ای از صاحبان ثروت با اهداف منفعت جویانه، جلوی ادامه اجرای صحیح این قانون را گرفتند.
در آن سالها چیزی در حدود 40 دلار به هر نفر در ماه یارانه داده می شد. این در حالی است که یارانه کنونی در حد 4 دلار در ماه هم نیست! و با هزار منت و... به مردم داده می شود!
افزایش قیمت ارز چگونه موجب افزایش سرمایه ثروتمندان شد؟
ثروتمندان با افزایش نرخ ارز از چند جهت سود بردند:
1) افزایش درآمد و ثروت از طریق رشد قیمت دارایی هایشان
2) استفاده ارزان تر از منابع ملی فرآورده های نفتی ، به علت تثبیت قیمت آن و نپرداختن قیمت واقعی آن برای مصارف شخصی یا تولید کالا و خدمات و افزایش ثروت حاصل از آن
3) استفاده از نیروی کار ارزان قیمت . چون حقوق کارگر، در مقایسه با تورم واقعی، رشد متناسب نداشته است
4) استفاده از ارز دولتی و وام های با سود کمتر از تورم و استفاده از آن در جهت افزایش ثروت و رفاه خود
البته موارد دیگر نیز موجود است که به همین میزان بسنده می کنیم.
بی عدالتی، عامل اصلی تورم می باشد.
نکته ای که خیلی ها از آن غفلت می کنند این است که عامل اصلی ایجاد نابسامانی اقتصادی و تورم بی عدالتی اقتصادی است.
بی عدالتی در استفاده از منابع ملی، بی عدالتی در حقوق و دستمزد، از جمله مصادیق بی عدالتی اقتصادی است. این بی عدالتی منجر به افزایش درآمد و انباشت سرمایه ثروتمندان می شود و آنها هستند که می توانند املاک بیشتر، سکه و ارز بیشتر خریداری بکنند. آنها هستند که می توانند سفر خارجی بروند و متقاضی ارز هستند. آنها هستند که سر ریز ثروت خود را از کشور خارج می کنند و بحران ارزی را تشدید می کنند.
وگرنه قشر مستضعف که با حقوق اندک خود در پرداخت اجاره منزل و هزینه های روزمره خود مانده است ، فقط از التهابات مختلف بازار، هم حقوقش بی ارزش می شود و هم یارانه دریافتی اش نیز به علت سیاست های تثبیت نرخ سوخت، بی ارزش تر می شود.
راه حفظ ارزش پول ملی، تثبیت قیمت سوخت و خدمات دولتی نیست!
نظریه های مختلفی در خصوص ارزش پول وجود دارد. یکی از آنها نظریه پول طلاست. به این معنی که ارزش پول را به طلا و سایر کالاهای ارزشمند گره بزنیم تا دچار افت ارزش در مقابل دیگرارزها نشود.
همچنین دولت متعهد شود که پول بدون پشتوانه به بازارتزریق نکند. آن وقت است که ارزش پول ملی پایدار می ماند. لذا حفظ ارزش پول ملی از طریق تثبیت نرخ سوخت، سیاستی شکست خورده است که متاسفانه برخی ها نمی خواهند آن را بپذیرند!
ضمن اینکه هزینه حفظ ارزش پول ملی را نباید مردم بپردازند. چرا باید فرآورده های نفتی که متعلق به عموم است و منبع اصلی پرداخت یارانه های مردم است، ثابت بماند و به ثمن بخس در بازار عرضه شود تا میانگین تورم، پایین تر از میزان واقعی گزارش شود و ثروتمندان از این قیمت پایین بهره بیشتری ببرند؟!
صیانت از عدالت در کشور، بااهمیت تر از حفظ ارزش پول ملی است!
یک نکته را فراموش نکنیم که اهمیت صیانت از عدالت، ده ها برابر بالاتر از حفظ ارزش پول ملی است. ارزش پول ملی را با حذف چند تا صفر می شود، دوباره بازگرداند ولی وقتی بی عدالتی حکمفرما شد و شکاف طبقاتی گسترش پیدا کرد، به این سادگی ها قابل ترمیم نیست!
این نکته را هم بگویم که عدالت ستون خیمه نظام اقتصادی یک کشور است و ارزش پول ملی در مقایسه با آن در حد تزیینات داخل خیمه هم نیست! لذا نباید با هدفگذاری اصلی روی حفظ ارزش پول ملی، همه چیز حتی عدالت اقتصادی را فدای آن کنیم!
ضمن اینکه تلاش در جهت صیانت از عدالت اقتصادی، یقینا به کاهش تورم و حفظ ارزش ملی کمک خواهد کرد. در حالی که عکس آن چنین خاصیتی را ندارد!
انفال باید صرف نفع عمومی بشود نه در خدمت رشد سرمایه ثروتمندان و رفاه آنها
یکی از موضوعاتی که ضرورت دارد بازمهندسی شود، سرمایه گذاری انفال در منافع عمومی است. چه بسا بسیاری از بودجه کشور صرف خدمت رایگان به ثروتمندان می شود و هیچ عایدی برای عامه مردم ندارد.
به طور مثال اتوبان سازی ها و فرودگاه سازی ها و امثالهم با اینکه اقداماتی زیرساختی برای توسعه کشور هستند ولی نباید اینگونه باشد که ثروتمندان از آن منتفع بشوند و زمینه رشد سرمایه آنها به واسطه این امکانات فراهم شود ولی عوارض و هزینه ای از آنها دریافت نشود!
دولت وقتی جاده و... با پول بیت المال بسازد و عوارض نگیرد فقط هزینه جابه جایی بار ثروتمندان را پرداخت کرده و به افزایش دارایی آنها کمک کرده است. سرمایه گذاری در زیرساخت ها باید به نفع عموم مردم تمام شود، نه فقط ثروتمندان!
این موضوع اگر رعایت شود، خود منشا ایجاد عدالت در کشور می شود. تبیین این موضوع خود به مقاله ای مجزا نیازمند است که به همین میزان بسنده می کنم.
کاهش درآمدهای دولت و کاهش انجام وظایف حاکمیتی
تثبیت نرخ سوخت موجب کاهش درآمدهای دولت شده و دولت انجام وظایف حاکمیتی را کاهش داده است و به سمت واگذاری املاک و دارایی های خود به ابرثروتمندان رفته است!
دولت باید از بنزین و... درآمد داشته باشد تا بتواند وظایف حاکمیتی را محقق کند و بتواند حقوق کارمندان را به طور منصفانه پرداخت کند.
وقتی دست دولت را از درآمد انفال خالی کردیم، به سمت راهکارهایی چون کاهش خدمات، برون سپاری مسئولیت ها، کاهش کارکنان و کوچک سازی دولت، چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش نرخ مالیات و امثالهم می رود که باز هم تورم زا و به ضرر عموم مردم و به نفع ثروتمندان است!
پایین نگه داشتن ارز ترجیحی، راه حل کنترل نرخ ارز و تورم نیست.
یکی از موضوعاتی که توسط آقای جبرائیلی و دوستانشان تکرار می شود، تثبیت نرخ ارز ترجیحی است. در مطالب قبلی تبیین نمودم که راه تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، ایجاد عدالت اقتصادی است. همچنین گره زدن ارزش پول ملی با کالاهای باارزش راهکار دیگر است که اشاره شد.
واقعیت این است که درست است که اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی، باعث می شود که برخی کالاها مثل برنج وارداتی، به قیمت پایین تر به مصرف کننده برسد ولی باز هم از این ارز ترجیحی ثروتمندان، بیشتر منتفع خواهند شد تا عموم مردم. ضمن اینکه مشکل قاچاق، احتکار و البته تقلب و... هم به دنبال دارد!
به طور مثال در قضیه نهاده های دامی، کارآمدنبودن نظارت ها درتخصیص ارز، نحوه واردات و زنجیره توزیع نهاده ها و البته نبود شفافیت و سخت بودن نظارت در توزیع مرغ و گوشت تولیدی با قیمت دولتی و قاچاق نهاده یا گوسفند و مرغ به خارج، از معضلات این ارز ترجیحی است.
شاید بهتر این است که با ارز تک نرخی واردات و یا تولید داخلی داشته باشیم و به جای تخصیص ارز ترجیحی، مقدار مشخص و منصفانه از ارز فروش رفته ی حاصل از صادرات نفتی را به صورت یکسان به حساب مردم واریز کنیم.
تفکری که لبه دیگر نئولیبرالیسم است!
در پایان به این نکته را متذکر می شوم، تفکری که پایین نگه داشتن قیمت های فرآورده های نفتی و حفظ ارز ترجیحی را به بهانه کنترل تورم و حف ارزش پول ملی پیگیری می کند، به نفع مستضعفین و عامه مردم عمل نمی کند و نتیجه این تفکر، پرکردن جیب ثروتمندان از منابع ملی و کاهش دریافتی عامه مردم از منابع ملی است. این تفکر با تثبیت قیمت فرآورده های نفتی موجب کاهش درآمد دولت و کاهش خدمات دولتی می شود! دستاوردهای حاصل از تفکرات آقای جبرائیلی ، لبه دیگر قیچی نئولیبرالیسم است! تفکری که عدالت اقتصادی را ذبح می کند و آب به آسیاب ثروتمندان و ویژه خواران ریخته و دولت را ضعیف تر و عامه مردم را به سمت فقر می کشاند. هم نئولیبرالیسمی که آقای جبرائیلی، از آن دم میزند و نسبت به آن هشدار می دهد و هم پیشنهادات اقتصادی ایشان که مدعی است بر خلاف نئولیبرالیسم است، هر دو موجب افزایش ثروت ثروتمندان، تضعیف دولت و البته بی عدالتی و فقیر شدن عامه مردم می شود. شاید بتوان گفت درست است که ظاهرا دو تفکر با هم متضادند ولی در عمل همانند دو لبه قیچی، هدف واحدی را موجب می شوند.
به جای پافشاری روی راهکارهای شکست خورده، برنامه های کارآمدتری برای تحقق عدالت ارائه کنیم.
از آقای جبرائیلی و دوستانشان و البته نمایندگان مجلسی که راهکارهای شکست خورده ی تثبیت قیمت فرآورده های نفتی و تثبیت نرخ ارز دولتی را پیشنهاد می دهند، دعوت می کنم، ضمن بازبینی دیدگاه های خود، تمام تلاش خود را روی افزایش تحقق عدالت اقتصادی، چه در حوزه انفال و منابع ملی، چه در زمینه حقوق و دستمزد و همچنین هزینه کردهای بودجه ای دولت و دیگر عرصه ها، معطوف کنند. یقینا هرچه عدالت اقتصادی حکمفرما شود، معضلات اقتصادی مانند تورم و...، کاهش پیدا خواهد کرده و رضایت عمومی از حاکمیت را در پی دارد.
