فاجعه برنامهریزیشده/قربانی کردن سفره مردم زیر سایه توجیهات علمی و فرار از مسئولیت
اقتصاد ایران در دههی پیش رو، نه قربانی اجبار خارجی، بلکه قربانیِ بنبستهای "ساختگی" ناشی از سوءمدیریت و تضاد منافع در رأس تصمیمگیریهاست. آنچه تحت عنوان تورم مزمن و پایدار بر سفرهٔ شصت درصد نیروی کار کشور تحمیل میشود، نتیجهٔ یک بیماری مزمن ساختاری است که دولتها درمانی جز مسکّنهای کوتاهمدت یا توجیهات پسینی برای آن ارائه نکردهاند. ریشه اصلی این آتش، "کسری بودجه" است؛ اما نه کسریِ بهخودیخود، بلکه "نحوهی تأمین این کسری" که مستقیماً از قلب نظام پولی و بانکی تزریق میشود.
شهدای ایران:سرویس اقتصادی/هادی زارع/اقتصاد ایران در دههی پیش رو، نه قربانی اجبار خارجی، بلکه قربانیِ بنبستهای "ساختگی" ناشی از سوءمدیریت و تضاد منافع در رأس تصمیمگیریهاست. آنچه تحت عنوان تورم مزمن و پایدار بر سفرهٔ شصت درصد نیروی کار کشور تحمیل میشود، نتیجهٔ یک بیماری مزمن ساختاری است که دولتها درمانی جز مسکّنهای کوتاهمدت یا توجیهات پسینی برای آن ارائه نکردهاند. ریشه اصلی این آتش، "کسری بودجه" است؛ اما نه کسریِ بهخودیخود، بلکه "نحوهی تأمین این کسری" که مستقیماً از قلب نظام پولی و بانکی تزریق میشود. 
اصرار بر تأمین کسری از طریق خلق پول بانکی و فشار بر پایه پولی بانک مرکزی، رفتاری است که بر خلاف تمام اصول مدیریت کلان اقتصاد، از اجرای عملیات بازار باز صحیح (که ژاپن نمونهٔ موفق آن است) سر باز میزند و دولت را به جایگاه منفعلترین طرف در برابر بانک مرکزی تنزل میدهد. این مدل معیوب، خلق پول را بیپشتوانه و بیپایان میسازد، در حالی که نتیجه مستقیم آن، تورم تولیدکننده و سپس تورم مصرفکننده است.
در کمال تناقض، در حالی که موتور اصلی تولید تورم (تأمین مالی دولت از طریق نقدینگی) همچنان با قدرت در حال کار است، صدای دولت از افزایش حقوق کارمندان و کارگران به دلیل «کنترل نقدینگی» بلند میشود. این همان «فریب بزرگ انتخاباتی» است که پیشتر توسط همین جریانها وعده داده شده بود: وعده افزایش متناسب دستمزد در برابر تورم، که اکنون در آمار رسمی و پیشبینیهای بینالمللی (نظیر صندوق بینالمللی پول با نرخ ۴۱.۶ درصد برای سال آینده) به یک شوخی تلخ تبدیل شده است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم اعلامی، نه تنها فاصله طبقاتی را ترمیم نمیکند، بلکه نیروی کار را با سرعت بیشتری به زیر خط فقر مطلق پرتاب میسازد، امری که نتیجه آن نه تنها وخامت اقتصادی، بلکه "فروپاشی اخلاقی تعهدات اجتماعی" در میان مدیران و کارکنان خواهد بود؛ چرا که وقتی معیشت اصلی مختل شود، انگیزهای برای انجام مسئولیتهای اداری و نظارتی باقی نمیماند.
بدتر از همه، این روایت که افزایش مزد کارگر، عامل اصلی تورم است، یک "سفسطه آشکار و فرار از مسئولیت" است. در اقتصادی که نهادهای قدرت، ناترازیهای پنجگانه (بودجه، بانک، تجارت، سرمایه و تولید) را رها کردهاند و به جای اصلاح ساختار مالیاتی برای رسیدن به ۱۰ درصد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (آن هم به صورت تدریجی و منطقی)، همچنان مشغول اعطای تسهیلات کلان به «نورچشمیها» و «ابر بدهکاران» هستند، متهم کردن کارگر به ایجاد تورم، مصداق بارز "انحراف توجه عمومی" است.
این رفتار، بازتابی واضح از رویکردی است که در بطن خود، نه مردمگرا و عدالتخواه، بلکه عمیقاً "لیبرال سرمایهدار و محافظ منافع نخبگان اقتصادی" است. دولتمردان باید درک کنند که حفظ قدرت خرید مردم، مقدم بر هرگونه توجیه ساختاری است. تا زمانی که لابیهای اقتصادی و دلالان بدون هیچ ترسی از سوداگری، پلههای ترقی را بر پیکر مطالبات عمومی میسازند، هرگونه تحلیل رسمی که این حقیقت را نادیده بگیرد، نه یک تحلیل اقتصادی، بلکه یک "تلاش مذبوحانه برای حفظ وضع موجودِ ناعادلانه" تلقی خواهد شد. راه برونرفت از این باتلاق، نه در وعدههای توخالی، بلکه در بازگشت قاطع به آموزههای عدالتمحور و اصلاح بنیادین ساختارهای پولی و بانکی نهفته است، پیش از آنکه آخرین امید مردم به صندوق رأی و دولتمردان به طور کامل از بین برود.
