شهدای ایران:سرویس اقتصادی/ محمدطاهر رحیمی/این یادداشت بر آن است فراتر از تحلیلهای سطحی، به ریشهیابی و تشریح دقیق مکانیسمهایی بپردازد که این جهش قیمتی را رقم زد. بر اساس شواهد موجود، در حالی که عوامل انتظاری و برونزا نقش تسریعکننده را ایفا کردند، 2 تصمیم کلیدی در سیاستگذاری ارزی (بازار توافقی و تالار دوم) در بستر یک ناکارآمدی ساختاری، عامل اصلی و محرک این صعود بودهاند. این گزارش در پی تشریح این زنجیره علل و معلولی است تا نشان دهد چگونه سیاستگذار ارزی، خواسته یا ناخواسته، مسیر را برای صعود بیسابقه نرخ ارز هموار کرد.
* بخش اول: زمینههای ساختاری
قبل از بررسی جزئیات سیاستهای جدید، لازم است وضعیت بنیادین اقتصاد و حوزه ارزی کشور مورد کنکاش قرار گیرد تا مشخص شود سیاستهای غلط در چه بستر آسیبپذیری اجرا شدهاند. دولت در شرایطی دست به تغییرات زد که اقتصاد با یک کمبود ساختاری در منابع ارزی و ذخایر با کیفیت روبهرو بود.
۱-۱- عدم کفایت در کمیت و کیفیت ذخایر ارزی
مهمترین چالش، ناکافی بودن منابع ارزی (اعم از جریانهای ورودی جاری و ذخایر انباشته) در قبال مصارف ارزی کشور است. این عدم کفایت تنها به لحاظ کمی نیست، بلکه از منظر کیفی نیز دارای اهمیت فراوان است. بخشی از ذخایر ارزی به دلیل تحریمها، قابل استفاده در بازارهای جهانی نیست یا دسترسی به آنها محدود است یا متناسب با مصارف کشور نیست. این ذخایر «بیکیفیت» عملاً توان بانک مرکزی برای ایفای نقش «بازارساز» در لحظات حساس را بشدت کاهش میدهد.
۱-۲- کسری تراز پرداختها و ریسک حسابها
عامل دیگر، وجود ریسک در حساب جاری تراز پرداختها به معنای ریسک بالای ارزآوری از محل صادرات مخصوصا صادرات نفت، نیز بسته بودن حساب سرمایه برای سرمایهگذاران غیرمقیم است. اقتصاد ایران با تکیه بر فروش نفت و میعانات، همچنان در برابر نوسانات جهانی و تحریمها آسیبپذیر است. وقتی حساب سرمایه به دلیل ریسکهای سیاسی و اقتصادی بسته میماند، هرگونه کسری در حساب جاری، فشار مضاعفی را بر منابع ارزی موجود وارد میآورد و نیاز به مدیریت بسیار دقیق عرضه و تقاضا را دوچندان میکند.
۱-۳- سهم بالای تقاضای ارزی کششناپذیر
بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی در اقتصاد ایران، کششناپذیر است. این تقاضا شامل واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه کارخانجات و قطعات یدکی ضروری است که به هیچوجه نمیتوان آنها را به تعویق انداخت یا کاهش داد. وجود این سهم بالای تقاضای ضروری، دست سیاستگذار را برای کنترل بازار از طریق کاهش تقاضا محدود کرده و هرگونه کاهش در عرضه یا اختلال در تخصیص، فوراً به افزایش نرخ میانجامد.
* بخش دوم: قدرت صادرکنندگان و مهندسی عرضه
شاید حیاتیترین عامل داخلی در جهش اخیر، ساختار قدرت در سمت عرضه ارز باشد. بانک مرکزی در این شرایط، با عرضهکنندگان ارزی بسیار قدرتمندی مواجه است که نهادها و شرکتهای بزرگ دولتی یا شبهدولتی را شامل میشوند.
2- 1- عدم حساسیت مخارج ریالی به بازگشت ارز
این صادرکنندگان بزرگ (عمدتاً پتروشیمیها، فولادیها و معدنیها) دارای یک ویژگی متمایز هستند: حساسیت بسیار پایین مخارج ریالی آنها به بازگشت ارز حاصل از صادرات. به عبارت دیگر، این شرکتها بخش بزرگی از هزینههای خود را از راههای زیر پوشش میدهند:
1- منابع داخلی: دریافت تسهیلات کلان بانکی یا تعهدات دولتی
2- درآمدهای داخلی: فروش محصولات در بازار داخلی به قیمتهای توافقی یا آزاد
3- قدرت چانهزنی: تسویهحساب با دولت یا پیمانکاران داخلی از طریق تهاتر یا دریافت ریال
این ساختار مالی باعث میشود آنها از نظر نقدینگی ریالی تحت فشار نباشند و بتوانند ارز خود را برای ماهها به چرخه رسمی و غیررسمی بازنگردانند.
۲-۲- مهندسی عرضه و ایجاد سفتهبازی پنهان
عدم بازگشت ارز توسط این صادرکنندگان، به آنها این قدرت را میدهد که با مهندسی عرضه، عملاً جریان ورودی ارز به کشور را کنترل کنند. وقتی این صادرکنندگان تصمیم میگیرند عرضه را در یک دوره زمانی خاص محدود کنند، بازار دچار عطش میشود. این پدیده، بویژه زمانی تشدید میشود که سیاستگذار با ایجاد پلتفرمهایی با نرخ بالاتر، به آنها سیگنالی روشن مبنی بر افزایش نرخ در آینده میدهد. در چنین حالتی، صادرکننده ترجیح میدهد ارز خود را در خارج نگه دارد تا آن را یک ماه بعد با نرخ بالاتری به فروش برساند. این عمل، خود نوعی سفتهبازی پنهان است که عملاً بازار را قفل میکند.
* بخش سوم: مکانیسم ماشه، انتظارات و رسمیتبخشی به نرخهای بالاتر
در بستری که منابع بانک مرکزی ضعیف و صادرکنندگان قدرت احتکار دارند، هرگونه تصمیم غلط سیاستگذار مانند پرتاب یک کبریت در انبار باروت عمل میکند.
3-1- فعال شدن مکانیسم ماشه و تقویت انتظارات
در ابتدا، «مکانیسم ماشه» انتظارات تورمی را در جامعه فعال کرد. این انتظارات، بهتنهایی برای افزایش نرخ ارز کافی نیست اما از یک سو، جهش انتظارات تورمی باعث شد سمت عرضه ارز در بازار آزاد قدرت چانهزنی بالایی پیدا کند.
از سوی دیگر، افزایش تقاضای حفاظتی عاملان اقتصادی یعنی تقاضای خانوارها و فعالان اقتصادی برای تبدیل داراییهای ریالی به ارز برای حفظ ارزش، افزایش یافت.
3-2- اشتباه استراتژیک اول: بازار توافقی
سیاستگذار در واکنش به این فشار، به جای مدیریت قاطع عرضه و تقاضا، اول اقدام به ایجاد بازار توافقی و سپس تالار دوم کرد. هدف ظاهری این بود که بخشی از ارز صادرکنندگان به شکل رسمی و بالاتر از نرخ دولتی عرضه شود که انگیزه آنها برای بازگشت ارز به کشور بیشتر شود اما نتیجه فاجعهبار و دقیقا برعکس تصور سیاستگذار ارزی بود. ایجاد این بازار عملاً سقف قیمتی قبلی بازار رسمی را حذف کرد و تعیین دامنه نوسان عجیب ۳ درصد برای ارز رسمی، به معنای پذیرش نوسان بالا در یک بازار به اصطلاح رسمی بود و به صادرکنندگان این سیگنال را مخابره میکرد که عدم بازگشت ارز در زمان حال این بخت را به آنها میدهد که در آینده با قیمت بالاتری بتوانند ارز خود را به کشور بازگردانند و همین امر بر خلاف تصور سیاستگذار، باعث کاهش بیشتر تمایل صادرکنندگان برای بازگشت ارز شد. این دو اقدام، نرخ ارز رسمی را ۷۰ درصد و به تبع آن، نرخ ارز بازار آزاد را ۱۰۰ درصد جهش داد تا این اختلاف قیمت، جریان منابع تأمین ارز مورد نیاز برای بازار آزاد (که عمدتا شامل قاچاق و خروج سرمایه میشود) را کماکان تضمین کند.
۳-۳- اشتباه استراتژیک دوم: تالار دوم و تکمیل صعود
در پی جهش بازار توافقی، سیاستگذار تصمیم غلط دیگری گرفت و اقدام به ایجاد تالار دوم کرد. این تالار با تعیین یک سقف قیمتی که حدود ۴۰ درصد بالاتر از بازار رسمی اولیه بود، برای گروهی از صادرکنندگان پا به عرصه گذاشت و از آنجا که سایر صادرکنندگان (که ارز را در بازار توافقی نهایتا با قیمت معادل هر دلار 70 هزار تومان عرضه میکردند) را در فضای انتظاری و چانهزنی با سیاستگذار برای ورود به این بازار که نرخ ارز در آن حدود 100 هزار تومان است، قرار داد، از این رو تمایل به عرضه ارز را برای این دسته از صادرکنندگان بزرگ بیش از پیش کاهش داد و در نتیجه این اقدام اشتباه رسیدن نرخ ارز به مرز 130 هزار تومان را تسهیل کرد.
3-4- سازوکار مشترک و کشنده؛ سیگنال افزایش نرخ
مکانیسم مشترک و مخرب هر دوی این سیاستها این بود که آنها به صادرکنندگان قدرتمند، «سیگنال افزایش نرخ را در آینده نزدیک و مستمر» دادند. این سیگنال واضح، دلیل اصلی بود که صادرکنندگان به طور گسترده از بازگشت ارز خودداری کردند. این عمل منجر به خشکی بازار و کاهش شدید سیالیت (نقدینگی ارزی) در بازار و در نتیجه بروز جهش ارزی بزرگ شد. وقتی صادرکننده مطمئن باشد یک ماه بعد، دولت با یک پلتفرم جدید، نرخ بالاتری را به رسمیت میشناسد، منطقی است برای حداکثرسازی سود، ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد.
* بخش چهارم: پیامدهای سیاستگذاری غلط و انتقال فشار تقاضا
پیامدهای این سیاستها به سرعت خود را نشان داد و بانک مرکزی را در یک دور باطل گرفتار کرد. در نتیجه سیاست غلط دولت، بانک مرکزی در مقابل فشارها و چالشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و ناگزیر به اتخاذ تصمیمات زیر شد.
4-1- تشدید قاعده ترخیص درصدی و لغو تخصیصها
برای حل مشکل انباشت کالاها در گمرکات و رفع بحران نهادههای تولید، بانک مرکزی مجبور شد:
شمولیت قاعده ترخیص درصدی ۹۰-۱۰ را افزایش دهد: این قاعده به واردکنندگان اجازه میدهد ۹۰ درصد کالا را با تعهد تخصیص آتی از گمرک ترخیص کنند و فقط ۱۰ درصد ارز را در زمان ترخیص بپردازند. این امر به معنای تشدید تقاضا در بازار آزاد است.
ثبت سفارشها و تخصیصها را لغو کند: حجم عظیمی از ثبت سفارشهای انجامشده که هنوز تخصیص ارز به آنها صورت نگرفته بود، لغو شد.
4-2- هجوم تقاضا به بازار آزاد و تضعیف بانک مرکزی
نتیجه این اقدامات، یک انتقال فشار تقاضای بیسابقه به بازار آزاد و جهش نرخ ارز در این بازار بود:
1-مشمولان ۹۰-۱۰: برای تسویه نهایی، مجبور شدند 90 درصد ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند و به فروشنده طرف خارجی خود بدهند.
2- لغوشدگان: واردکنندگانی که تخصیص ارزی آنها لغو شده بود، برای حفظ کسبوکار و تأمین کالاهای ضروری، چارهای جز ورود به بازار آزاد و رقابت با سایر تقاضاها نداشتند.
این سیل تقاضای حقیقی و تجاری که از کانالهای رسمی به بازار آزاد هدایت شد، به همراه کاهش سیالیت عرضه از سوی صادرکنندگان (به دلیل سیگنالهای نرخ بالاتر) و کاهش قدرت بازارسازی بانک مرکزی در بازار آزاد (به دلیل ناچار شدن بانک مرکزی به تزریق ذخایر در بازار رسمی و جبران عدم عرضه صادرکنندگان بزرگ) باعث جهش ارزی شد.
* نتیجهگیری: لزوم پاسخگویی
تحلیل جامع نشان میدهد جهش نرخ ارز به مرز 130 هزار تومان، نتیجه نهایی یک زنجیره علل بود که از زمینههای ساختاری ضعف در ذخایر و قدرت انحصاری صادرکنندگان آغاز شد و با اشتباهات تاکتیکی و استراتژیک دولت در ایجاد بازار توافقی و تالار دوم به اوج رسید.
نقطه کانونی بحران، ارسال سیگنال افزایش نرخ به صادرکنندگان بود. این سیگنال، رفتار آنها را به سمت «احتکار ارز» هدایت و بازار را از عرضه تهی کرد. در نهایت، با لغو تخصیصها، تقاضای واقعی به بازار آزاد سرازیر شد و با توجه به ضعف توان بازارسازی بانک مرکزی، نرخ ارز به شکلی تصاعدی افزایش یافت.
نتیجه این سیاستهای غلط، نرخ دلار آزاد 130 هزار تومانی بود که هزینههای عظیمی را بر اقتصاد و مردم تحمیل کرد. از این رو، مطالبه پاسخگویی از سوی طراحان و مجریان سیاستهای بازار توافقی و تالار دوم، نه یک درخواست سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهات مهلکی در آینده است.
عوامل جهش نرخ ارز در ماههای اخیر/ناترازی مدیریت ارزی
نرخ ارز در هر اقتصادی، بویژه در ساختارهای مبتنی بر فروش منابع طبیعی چون ایران، نه صرفاً یک متغیر قیمتی، بلکه شاخصی حیاتی از سلامت اقتصاد کلان، ثبات انتظارات و اعتبار سیاستگذار است. جهشهای ارزی، مانند آنچه اخیراً رخ داد و نرخ دلار بازار آزاد یا به عبارت بهتر بازار نامشروع سیاه را به مرز ۱۳۰ هزار تومان رساند، تأثیرات مخربی بر قدرت خرید عمومی، هزینههای تولید و برنامهریزیهای بلندمدت اقتصادی میگذارد.
