جمعیت ایران سال ۱۴۳۰ حدود ۹۳ میلیون نفر

به گزارش شهدای ایران به نقل از ایرنا، سپهر کرمی روز دوشنبه درباره وضعیت جمعیت ایران اظهار کرد: هرم سنی جمعیت کشور نشان‌دهنده حرکت جمعیتی به سوی سالمندی است، این پدیده پیامدهای منفی زیادی دارد که عوامل مختلفی همچون افزایش سطح سلامت، امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد در آن مؤثر هستند.
به گفته وی داده‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، نرخ ولادت‌های ثبت شده در کشور روند نزولی داشته است.


وی با تاکید بر اینکه شرایط کنونی پیگیری سیاست‌های همسو با جوانی جمعیت را ضروری می‌کند، افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از این سیاست‌ها است، مطالعات مختلف نشان‌دهنده نقاط ضعف سیاستی و هشدارهای راهبردی است که می‌تواند منجر به چالش‌های آینده شود.

کرمی ادامه داد: با توجه به اهمیت تعیین گروه‌های هدف، گروه‌های متأثر از این قانون شامل نهاد خانواده، گروه‌های شغلی، نهادهای فرهنگی، بهداشتی و درمانی هستند و مهم‌ترین نهاد تأثیرپذیر، نهاد خانواده است.

این پژوهشگر خانواده و جمعیت تأکید کرد: عدم شناخت دقیق مسئله و غفلت از گروه‌های اجتماعی تأثیرگذار در فرزندآوری می‌تواند منجر به هدررفت منابع و عدم تحقق اهداف شود.

وی با اشاره به سیاست‌های جمعیتی در ایران، خاطر نشان کرد: سیاست‌های جمعیتی را می‌توان در جهت تثبیت، افزایش و کاهش جمعیت دانست که هر کدام با اهداف مختلفی تدوین می‌شوند و تهدیدها و فرصت‌های مختص به خود را ایجاد می‌کنند.

چهار گروه سیاست های جمعیتی
این پژوهشگر خانواده و جمعیت با بیان اینکه سیاست‌های جمعیتی در ایران را می‌توان به ۴ دوره تقسیم کرد، گفت: سیاست‌های کاهشی جمعیت پیش از انقلاب، سیاست‌های افزایش جمعیت بعد از انقلاب ۵۷ تا سال ۱۳۶۷، سیاست‌های کاهش جمعیتی (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸) و سیاست‌های افزایش جمعیتی ۱۳۸۹ تا کنون، چهار دوره سیاست جمعیت ایران است.

وی ادامه داد: به دنبال افزایش سرعت رشد جمعیت در سال‌های پیش از انقلاب، سیاست‌های کاهش سرعت رشد جمعیت با هدف دستیابی به توسعه همه‌جانبه تدوین شد، با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وجود مبانی دینی، اهمیت رشد جمعیت و مواجهه با جنگ تحمیلی، سیاست رشد جمعیتی در پیش گرفته شد که حاصل آن رشد انفجاری ۴ درصدی جمعیت تا سال ۱۳۶۶ بود.

این پژوهشگر خانواده ادامه داد: بعد از آن مجدداً سیاست‌های تحدید کننده جمعیتی تدوین شد و تا سال میانی دهه ۸۰ ادامه یافت و رشد جمعیت را به ۱.۶۱ درصد کاهش داد.

به گفته وی، سیاست کاهش جمعیت در برنامه اول توسعه با هدف کاهش باروری عمومی زنان از ۶.۴ فرزند به ۴ فرزند و رشد جمعیت از ۳.۰۲ درصد به ۲.۳ درصد تا سال ۱۳۹۰ تصویب شد.

وی بابیان اینکه وزارت بهداشت بر اساس سیاست کاهش جمعیت در برنامه اول توسعه مکلف شد تا از باروری ناخواسته حدود یک میلیون مولود در طول برنامه جلوگیری کند، اظهار کرد: همچنین تمام مقررات مشوق رشد جمعیت لغو، ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم‌التعلیم و زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی - اجتماعی جامعه و خانواده افزایش یافت.

وی‌ گفت: علاوه بر این، در سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون تنظیم خانواده و جمعیت، سیاست‌های تشویقی فرزندآوری برای فرزندان چهارم به بعد کاهش یافت و سیاست‌های تبلیغاتی جهت ترویج فرهنگ تنظیم جمعیت تشویق شد.

وی خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ رشد جمعیت در آغاز سال ۱۳۸۹، سیاست‌های جمعیتی مختلفی جهت افزایش نرخ جمعیت تدوین و ابلاغ شد، بر این اساس طی این دوره که آخرین دوره سیاست جمعیتی کشور تا امروز است، قوانین و طرح‌های تحدید کننده جمعیت لغو و سیاست‌های جایگزینی مانند سیاست‌های کلی جمعیت سال ۱۳۹۳، سیاست‌های کلی خانواده سال ۱۳۹۵، برنامه ششم و هفتم توسعه، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جهت رشد جمعیت تدوین و ابلاغ شدند.


دستور کار دولت‌ها در حوزه رفع موانع فرزند آوری
این پژوهشگر خانواده و جمعیت تاکید کرد: طبق اصل دوم سیاست‌های کلی جمعیت مصوب سال ۱۳۹۳، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان می‌بایست در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.

کرمی گفت: در برنامه ششم توسعه نیز بر مواردی همچون کاهش ۱۰ درصدی سن ازدواج، افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن، ترویج ازدواج موفق، فرهنگ فرزندآوری و آموزش و ارائه مشاوره به نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست‌کم پنج سال پس از ازدواج، ارائه تسهیلات مسکن، بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند، تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل، ارائه خدمات مشاوره‌ای به منظور کاهش ۲۰ درصدی نرخ طلاق تأکید شد.

این پژوهشگر خانواده و جمعیت تأکید کرد: همچنین در برنامه هفتم توسعه با چشم‌انداز ۲.۵ فرزند برای شاخص باروری، تمام تمهیدات جهت تحکیم بنیان خانواده، افزایش فرزندآوری و کاهش موانع باروری ذیل فصل ۱۶ این برنامه برداشته شد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ مهم و متأخر در رشد جمعیت 
این پژوهشگر خانواده و جمعیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از قوانین مهم و متأخر در حوزه افزایش نرخ رشد جمعیت عنوان کرد و گفت: این قانون ذیل ۷۳ ماده از طریق اجراسازی سیاست‌های تشویقی، ترویجی، آموزشی، پژوهشی، توسعه‌ای و سلبی بازدارنده به منظور اصلاح هرم جمعیتی و ترویج فرزندآوری در ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ به صورت یک دوره ۷ ساله توسط کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.

کرمی ادامه داد: سیاست‌های تشویقی در این قانون شامل سیاست‌های تشویقی مرتبط با حوزه مسکن، تسهیلات بانکی و بورسی، تسهیلات یارانه‌ای، تسهیلات مرتبط با حوزه کار و اشتغال، معافیت‌های مالیاتی و خدمات بیمه‌ای و سایر سیاست‌های تشویقی، است.

وی افزود: همچنین سیاست‌های ترویجی و آموزشی شامل اقدامات آموزشی، مشاوره‌ای و رسانه‌ای می‌ شود، سیاست‌های تحقیق و توسعه‌ای نیز معطوف بر حوزه‌های تحقیقات پزشکی، تأسیس نهادی، توسعه و ساماندهی اطلاعاتی است و در نهایت سیاست‌های بازدارنده نیز شامل سیاست‌های قضایی و سلبی هستند که مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۴ و ۷۱ قانون را شامل می‌شوند.

خانواده های در صدد طلاق را دریابیم
این پژوهشگر خانواده و جمعیت با بیان اینکه یکی از گروه‌های مغفول در حوزه فرزندآوری، خانواده‌های درصدد طلاق هستند، گفت: پدیده طلاق عاملی در تضعیف نهاد خانواده و کاهش فرزندآوری است، آمارها نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در سال‌های ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۵، ۴۹ و ۴۲ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه این روند افزایشی می‌تواند ناشی از چند شرایط باشد گفت: عدم تغییر نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج و عدم تغییر نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق برخی از شروط روند افزایشی است، داده‌های ثبت شده نشان‌دهنده رشد نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج در این بازه زمانی است.

کرمی ادامه داد: بنابراین، در سیاست‌های کلان سلامت خانواده و جمعیت، با پیش‌بینی درست، تحکیم بنیان خانواده و رفع عوامل تنش‌آفرین در آن، شناسایی عوامل طلاق و جبران آسیب‌های آن و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق، به کارگیری ظرفیت‌های تربیتی و آموزشی در جهت تحکیم خانواده تأکید شد.

به گفته وی، این نکات سبب شده است تا پرداختن به موضوع تحکیم بنیان خانواده و کاهش نرخ طلاق به عنوان سیاستی پیشگیرانه در جهت حفظ نهاد خانواده به عنوان تنها نهاد مشروع و قانونی فرزندآوری، در کنار سیاست‌هایی ناظر بر افزایش نرخ ازدواج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از اهمیت برخوردار شود