درخواست عراقچی از شورای امنیت برای متجاوز خواندن اسرائیل و آمریکا

شهدای ایران: سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل درباره مسئولیتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در پی شرارت آنان علیه ایران نامه نوشت.
* یادآوری مسئولیت اولیه شورای امنیت
در این نامه آمده است: بر اساس نامه مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (S/2025/379) در خصوص اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ تا ۲۴ژوئن ۲۰۲۵، و سایر مکاتبات مرتبط، بدینوسیله مراتب ضرورت ایفای مسئولیت اولیه شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را یادآور میشود.این نامه میافزاید: از آغاز تجاوز رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ که نقض فاحش بند ۴ مادهی ۲منشور ملل متحد بهشمار میرود، شماری از اماکن مسکونی، غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی بهطور عامدانه هدف حمله قرار گرفتهاند، که این امر نقض آشکار حقوق بینالملل تلقی میگردد. در حالیکه ابعاد کامل خسارات در دست ارزیابی است، چندین بیمارستان و مرکز امدادی هدف قرار گرفتهاند که نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه بهشمار میرود، و همچنین برخی تأسیسات انرژی با هدف مختلسازی زندگی روزمرهی غیرنظامیان مورد حمله واقع شدهاند. در این نامه آمده است: تأسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در شهرهای قم، اراک، نطنز و اصفهان هدف حملات رژیم اسرائیل و ایالات متحده قرار گرفتهاند که نقض فاحش منشور ملل متحد، پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قطعنامههای آن تلقی میشود.
* نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل
عراقچی در این نامه عنوان کرده است: این حملات یکجانبه علیه ایران ناقض شماری از قواعد بنیادین حقوق بینالملل است، از جمله:*حق حیات مندرج در مادهی ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ *ممنوعیت بینالمللی توسل به زور، موضوع بند ۴ مادهی ۲ منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی (قطعنامهی شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستوپنجم، ۱۹۷۰): اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه)، که دارای جایگاه قواعد آمره است؛• ممنوعیت تجاوزگری (قطعنامهی شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستونهم، ۱۹۷۴): تعریف تجاوز)؛*تعهد به عدم مداخله در امور داخلی دولت دیگر (قطعنامهی شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستوپنجم، ۱۹۷۰): اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه)؛• تعهد به احترام به حاکمیت دولت دیگر؛ و• حق ملت ایران بر تعیین سرنوشت خویش، موضوع بند ۲ مادهی ۱ منشور ملل متحد و بند ۱ مشترک مادهی ۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
* واکنش نم و شانگهای و شورای همکاری
وزیر امور خارجه در نامه خود عنوان کرده است: در پی این تجاوز، شمار قابل توجهی از دولتهای عضو سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقهای و بینالمللی، این تجاوز و حملات را به شدیدترین وجه محکوم کرده و آن را نقضی جدی از منشور ملل متحد دانستند؛ از جمله: جنبش عدم تعهد از طریق بیانیهی مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، سازمان همکاری شانگهای از طریق بیانیهی مورخ ۱۷ژوئن ۲۰۲۵، گروه بریکس از طریق بیانیه مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد از طریق بیانیههای مورخ ۱۴ و ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، اتحادیه عرب از طریق بیانیه مورخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، و شورای همکاری خلیج فارس از طریق بیانیهی مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵. افزون بر این، سازمان همکاری اسلامی نیز طی قطعنامهی مورخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، این تجاوزها را بهشدت محکوم کرد.
* درخواست پرداخت غرامت
این نامه میافزاید: در حالی که این اقدامات، حداقل لازمه حاکمیت قانون در سطح بینالمللی محسوب میشود، بهویژه با عنایت به تعهدات عامالشمول دولتها در عدم شناسایی نقض قواعد آمره حقوق بینالملل، انجام وظیفه اصلی شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی که بهموجب بند ۱ مادهی ۲۴ منشور به آن محول شده، امری ضروری و انکارناپذیر است.عراقچی در این نامه خاطرنشان کرده است: لذا، و با عنایت به شرایط حاضر، بهمنظور تحقق مفاد منشور ملل متحد، و با توجه به اینکه شورای امنیت، به موجب ماده ۳۹ منشور، مکلف به احراز وجود عمل تجاوزکارانه از سوی رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است، بدینوسیله رسماً درخواست میکنیم که شورای امنیت، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را بهعنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه شناخته و مسئولیت متعاقب آنها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات، را به رسمیت بشناسد.در این نامه آمده است: همچنین، شورای امنیت باید مرتکبان این تجاوز را پاسخگو سازد و از تکرار چنین جنایات شنیع و شدیدالخطری جلوگیری بهعمل آورد تا بدینوسیله بتواند وظیفهی خود در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را ایفا نماید.عراقچی افزوده است: شایان ذکر است که رهبران سیاسی و نظامی که دستور انجام عمل تجاوزکارانه را صادر میکنند، بر اساس حقوق بینالملل عرفی، بهطور فردی نیز در قبال جنایت بینالمللی تجاوز، مسئولیت کیفری دارند.
* تهدید واقعی علیه حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی
در این نامه عنوان شده است: همچنین تأکید میشود که اقدام تجاوزکارانه مذکور، تعرضی گستاخانه به ارکان بنیادین حقوق بینالملل بهشمار میآید و چشمپوشی از آن و پیامدهای حقوقی ناشی از آن، بهنحوی جدی اعتبار نظام ملل متحد را تضعیف کرده، تهدیدی واقعی علیه حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی ایجاد میکند و موجبات بیقانونی در آینده روابط بینالملل در منطقه ما و در جامعه جهانی را فراهم میسازد.وی در پایان خواسته که این مکاتبه بهعنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد توزیع شود.
*فارس