تصميمات دولتي درباره هدفمندي يارانه‌ها در قالب تبصره 21 الحاقي به لايحه بودجه 93 در هيئت دولت تصويب و تقديم مجلس شد كه از ويژگي‌ها‌ي مثبت آن اختصاص بودجه به توليد و مسكن و تقويت بخش سلامت است.
به گزارش شهداي ايران به نقل از روزنامه جوان، تصميمات دولتي درباره هدفمندي يارانه‌ها در قالب تبصره 21 الحاقي به لايحه بودجه 93 در هيئت دولت تصويب و تقديم مجلس شد كه از ويژگي‌ها‌ي مثبت آن اختصاص بودجه به توليد و مسكن و تقويت بخش سلامت است.
به گزارش «جوان»، بر اساس اين مصوبه يارانه نقدي پرداختي به مردم 9 هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد كه با توجه به ثابت بودن ميزان يارانه نقدي حدود 5/21 درصد از يارانه‌بگيران حذف مي‌شوند. اين درحالي است كه درآمدهاي اين طرح از محل حامل‌هاي انرژي 33 هزار ميليارد تومان يعني بيشتر از دو برابر خواهد شد.
بر اساس مصوبه دولت و به منظور حسن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ـ مصوب 1388 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غير‌نقدي و خدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد، اجرا كند به گزارش «جوان» هيئت وزيران جزئيات تبصره اجراي قانون هدفمندي در سال 1393را تصويب كرد كه بر اساس آن درآمد حاصل از درآمد حامل‌هاي انرژي 63 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.
اين در حالي است كه هم اكنون بودجه تخصيص يافته به يارانه هدفمندي 42 هزار ميليارد تومان (با كسري 12 هزار ميليارد توماني) است. به اين ترتيب درآمد ناشي از حامل‌هاي انرژي با افزايش 33 هزار ميليارد توماني مواجه است كه با يك محاسبه سر انگشتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه براي تحقق اين درآمدها در خوشبينانه‌ترين حالت حداقل نرخ‌هاي آب، برق، گاز، بنزين و گازوئيل حداقل دوبرابر شود. پايگاه اطلاع رساني دولت در تشريح جزئيات تبصره لايحه بودجه 92 آن آورده است: با تصويب هيئت وزيران متن زير به عنوان تبصره (21) به لايحه بودجه سال 1392 كل كشور الحاق مي‌شود.
در اين تبصره آمده است: تبصره 21 ـ به منظور حسن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 1388 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غير‌نقدي و خدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد، اجرا كند. همچنين بنابر پيشنهاد دولت مبلغ 113 هزار ميليارد ريال يارانه نان، برق و ساير كالاها وخدمات مندرج در اين قانون لحاظ شده است. در بند ب اين تبصره آمده است: به منظور تقويت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصي، منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي برق در سال 1393 از شمول ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خارج و در اختيار صنعت برق قرار مي‌گيرد. بر اساس بند ج اين تبصره درآمدهاي حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي تا مبلغ 10 هزار ميليارد تومان با اولويت كمك به بخش توليدي، خدماتي و مسكوني تخصيص مي‌يابد.
كاهش 10 هزار ميليارد توماني يارانه نقدي
به گزارش «جوان» همچنين سقف تخصيص اعتبار به يارانه‌هاي نقدي 32 هزار ميليارد تومان تعيين شده كه با توجه به هزينه 42 هزار ميليارد توماني امسال، پيش‌بيني مي‌شود پرداخت يارانه نقدي با حذف يارانه بگيران 10 هزار ميليارد تومان كاهش يابد. در ادامه اين تبصره الحاقي به بودجه 93 تا مبلغ 53 هزار و 200 ميليارد تومان پرداخت نقدي و غير نقدي براي تقويت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخصيص يافته است.
همچنين در اين تبصره اشاره شده است: در شهر‌هاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر، عوارض خاص توسط هيئت وزيران براي مقابله با آلودگي محيط زيست و كمك به توسعه حمل و نقل عمومي وضع مي‌شود تا به صورت درآمد هزينه به مصرف برسد. بر اساس اين مصوبه، آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. گفتني است دولت در اين تبصره جابه‌جايي تا 20 درصد موارد مورد اشاره را براي خود مجاز دانسته است.
به گزارش «جوان»، بر اساس اين مصوبه يارانه نقدي پرداختي به مردم 9 هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد كه با توجه به ثابت بودن ميزان يارانه نقدي حدود 5/21 درصد از يارانه‌بگيران حذف مي‌شوند. اين درحالي است كه درآمدهاي اين طرح از محل حامل‌هاي انرژي 33 هزار ميليارد تومان يعني بيشتر از دو برابر خواهد شد.
بر اساس مصوبه دولت و به منظور حسن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ـ مصوب 1388 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غير‌نقدي و خدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد، اجرا كند به گزارش «جوان» هيئت وزيران جزئيات تبصره اجراي قانون هدفمندي در سال 1393را تصويب كرد كه بر اساس آن درآمد حاصل از درآمد حامل‌هاي انرژي 63 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.
اين در حالي است كه هم اكنون بودجه تخصيص يافته به يارانه هدفمندي 42 هزار ميليارد تومان (با كسري 12 هزار ميليارد توماني) است. به اين ترتيب درآمد ناشي از حامل‌هاي انرژي با افزايش 33 هزار ميليارد توماني مواجه است كه با يك محاسبه سر انگشتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه براي تحقق اين درآمدها در خوشبينانه‌ترين حالت حداقل نرخ‌هاي آب، برق، گاز، بنزين و گازوئيل حداقل دوبرابر شود. پايگاه اطلاع رساني دولت در تشريح جزئيات تبصره لايحه بودجه 92 آن آورده است: با تصويب هيئت وزيران متن زير به عنوان تبصره (21) به لايحه بودجه سال 1392 كل كشور الحاق مي‌شود.
در اين تبصره آمده است: تبصره 21 ـ به منظور حسن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 1388 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غير‌نقدي و خدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد، اجرا كند. همچنين بنابر پيشنهاد دولت مبلغ 113 هزار ميليارد ريال يارانه نان، برق و ساير كالاها وخدمات مندرج در اين قانون لحاظ شده است. در بند ب اين تبصره آمده است: به منظور تقويت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصي، منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي برق در سال 1393 از شمول ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خارج و در اختيار صنعت برق قرار مي‌گيرد. بر اساس بند ج اين تبصره درآمدهاي حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي تا مبلغ 10 هزار ميليارد تومان با اولويت كمك به بخش توليدي، خدماتي و مسكوني تخصيص مي‌يابد.
كاهش 10 هزار ميليارد توماني يارانه نقدي
به گزارش «جوان» همچنين سقف تخصيص اعتبار به يارانه‌هاي نقدي 32 هزار ميليارد تومان تعيين شده كه با توجه به هزينه 42 هزار ميليارد توماني امسال، پيش‌بيني مي‌شود پرداخت يارانه نقدي با حذف يارانه بگيران 10 هزار ميليارد تومان كاهش يابد. در ادامه اين تبصره الحاقي به بودجه 93 تا مبلغ 53 هزار و 200 ميليارد تومان پرداخت نقدي و غير نقدي براي تقويت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخصيص يافته است.
همچنين در اين تبصره اشاره شده است: در شهر‌هاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر، عوارض خاص توسط هيئت وزيران براي مقابله با آلودگي محيط زيست و كمك به توسعه حمل و نقل عمومي وضع مي‌شود تا به صورت درآمد هزينه به مصرف برسد. بر اساس اين مصوبه، آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. گفتني است دولت در اين تبصره جابه‌جايي تا 20 درصد موارد مورد اشاره را براي خود مجاز دانسته است.
