به گزارش شهدای ایران به نقل از خبرگزاری دانشجو، همواره به موازات هر پروژه نژادپرستانه، فاشیستی و امپریالیستی سرمایه‌داری، کارزار‌های دروغ و فریبکاری وجود داشته که استعمارگران از آن حمایت می‌کنند و با جنایت هایشان پوشش می‌دهند، مانند آدم‌ربایی ده‌ها میلیون آفریقایی و بردگی آنها در مزارع پنبه، تنباکو و نیشکر و نیز بهره کشی از مردم بومی در مستعمرات و معادن تا زمان مرگشان که باعث نابودی انسانیت، تاریخ و فرهنگ دولت‌ها و ملت‌ها می‌شود.

این موضوع بیشتر با شعار‌هایی مانند «سرزمین موعود»، «مسئولیت سفیدپوستان»، دکترین «جنگ عادلانه»، «مبارزه با دزدی دریایی»، «آزادی دریانوردی بین‌المللی»، پیدایش گزاره صلح انگلیسی یا آمریکایی به تقلید از صلح رومی، ارتقای جایگاه مردمان بدوی و متمدن جلوه دادن وحشی‌ها، اراذل و اوباش، آزادی بردگان با ادعای جهان آزاد و دموکراسی انجام می‌شد.

این شیوه‌ها مبتنی بر دیدگاه امپریالیستی بودند که ایده‌های تقابل و تبعید را با اسطوره‌های نسل‌کشی کتاب مقدس و افکار نیچه‌ای و داروینی ترکیب می‌کرد. سازوکار‌های مختلف تاریخ و جامعه و نیز شاخه‌های فرهنگ، دین و فلسفه در پنج قرن گذشته در تجربه غرب با هم ترکیب شده‌اند تا دیدگاه جهانی را شکل دهند که با پروژه امپریالیستی، سرمایه‌داری، نژادپرستانه و شهرک‌سازی غربی همگام و در خدمت آن باشد.

نقض قوانین بین‌المللی
به تازگی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده است اصل «دفاع از خود» (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) را برای توجیه حملاتش به یمن به کار گیرد. آمریکا ادعا می‌کند حملاتش به یمن صرفاً «دفاع از خود» و این (رویکرد، سیاست و ...) مبتنی بر حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره ۲۷۲۲ است. هر دو مورد دروغ هستند و عملکرد غیر‌قانونی آمریکا در حمایت از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه باید زنگ خطر را در سراسر جهان به صدا درآورد.

کریگ مخیبر، مدیر سابق دفتر نیویورک کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی وظیفه خود دانست به طرز درخشانی این دروغ‌ها را افشا کند و پوشش ظاهری آن و سیاست‌های خارجی امپریالیستی را کنار بگذارد. وی می‌گوید، آمریکا (مانند رژیم صهیونیستی که با آن همکاری نزدیکی دارد) دوست دارد از واژه جادویی «دفاع» استفاده کند. وقتی عملکرد آنها خارج از محدوده و اختیارات حقوق بین‌الملل و اخلاق انسانی است، از اصطلاحات «تروریسم» یا «دفاع از خود» استفاده می‌کنند، گویی این کلمات سپری نفوذناپذیر در برابر پاسخگویی قانونی برای اعمالشان فراهم می‌کنند.

وی عنوان کرد: این اصطلاحات چنین کاری نمی‌کنند. ما این را از شیوه‌هایی که شرکت‌های رسانه‌ای غربی روایت‌های رسمی آمریکایی را تکرار می‌کنند، نخواهیم فهمید. بنابراین، لازم به یادآوری است قانون و اخلاق در حملات تروریستی دولت آمریکا به یمن وجود ندارد. آمریکا به یمن حمله می‌کند، زیرا یمنی‌ها جرئت کردند کشتی‌هایی را که برای تأمین تدارکات رژیم صهیونیستی و اشغال غیرقانونی فلسطین و نسل‌کشی مردم عازم آنجا بودند، محاصره کنند.

گرچه به زعم غرب، محاصره دریایی یمن با توجه به مخالفت انصارالله با اشغالگری رژیم صهیونیستی و محاصره ملت فلسطین قانونی پنداشته می‌شود، ولی حملات آمریکا به یمن کاملاً ناموجه و برخلاف قوانین بین‌المللی است.

در واقع، آمریکا با حملات خود به یمن قوانین خود را که نیاز به مجوز کنگره دارد و قوانین بین‌المللی را در سه سطح نقض می‌کند: ارتکاب تجاوز، همدستی در نسل‌کشی فلسطینیان و نقض قواعد ضرورت، تناسب و تمایز در حقوق بین‌الملل بشردوستانه.

بدون حکم سازمان ملل، بدون دفاع مشروع
مخیبر تأکید کرد، این موضوع قابل چانه زنی نیست. منشور ملل متحد معاهده‌ای الزام‌آور است که تعهدات قانونی را بر همه کشور‌ها تحمیل می‌کند و استفاده از نیروی مسلح هر کشوری را تنها در دو زمان مجاز می‌داند:

زمانی که استفاده از زور به صراحت به وسیله شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز شده باشد

به طور موقت، به عنوان «دفاع از خود»، در صورت حمله مسلحانه علیه کشور عضو سازمان ملل متحد اقدام شود تا زمانی که شورای امنیت بتواند تصمیم بگیرد.بنابراین، هنگامی که آمریکا (و انگلیس) ژانویه ۲۰۲۴ میلادی نتوانستند مجوز شورای امنیت را برای استفاده از نیروی مسلح علیه یمن در حمایت از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین به دست آورند، دو تاکتیک در پیش گرفتند:

دروغ پراکنی درباره قطعنامه
مطرح کردن ادعای «دفاع از خود»

اما این تاکتیک‌ها نمی‌توانند نتیجه اجتناب‌ناپذیر را پنهان کنند که حملاتشان به یمن به همان اندازه که غیرقانونی است، از نظر اخلاقی سزاوار سرزنش است. برای روشن شدن موضوع باید گفت، با وجود تلاش‌های آمریکا و انگلیس، قطعنامه‌ای که آمریکا و متحدانش برای توجیه حملاتشان به آن استناد کردند، قطعنامه ۲۷۲۲ که ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ میلادی به وسیله شورای امنیت تصویب شد، به هیچ وجه استفاده از زور را مجاز نمی‌داند.

شورای امنیت پیش‌تر به دلیل جنگ داخلی یمن، تحریم‌هایی را علیه انصارالله اعمال و بعداً محاصره دریای سرخ را محکوم کرده بود، اما هرگز اجازه استفاده از نیروی نظامی را به وسیله کشور‌های عضو نداده است. از آنجا که در قطعنامه هیچ عبارتی مبنی بر مجاز دانستن استفاده از زور وجود نداشت، آمریکا و متحدانش تلاش کردند عبارات مبهمی را در قطعنامه بگنجانند تا روایت نادرست خود را القا کنند.

پوششی برای اعمال تجاوزکارانه
به عبارت دیگر مخیبر تصریح کرد، متن مبهم مورد استفاده برای شورا شرم‌آور است. گرچه این سند به درستی هرگونه مجوز استفاده از زور را رد، اما قوانین بین‌المللی را تحریف می‌کند و به آمریکا و متحدانش پوششی برای تجاوزشان به یمن می‌دهد. تحریف حقوق بین‌الملل به وسیله واشنگتن در قرار دادن استاندارد ادعایی «آزادی دریانوردی» بالاتر از قواعد آمره، حق جلوگیری از نسل‌کشی، حق تعیین سرنوشت و تعهدات کشور‌های ثالث مبنی بر کمک نکردن به تصرف سرزمین با زور است.

این استانداردی ادعایی است، زیرا از نظر قانونی قطعنامه‌های شورای امنیت نمی‌توانند بر هنجار‌های آمره و قواعد حق جلوگیری از نسل‌کشی ذیل حقوق بین‌الملل غلبه کنند و شورای امنیت چنن اختیاری ندارد. هرگونه ادعای اینچنینی به وسیله شورای امنیت باطل و بی اثر خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اختیارات و وظایف خود را از منشور ملل متحد می‌گیرد. منشور، معاهده و بخشی از حقوق بین‌الملل است و جایگزین کلیات حقوق بین‌الملل نمی‌شود.

تعهدات مربوط به جلوگیری از نسل‌کشی، آپارتاید و اشغال غیرقانونی همگی پیش از تصویب قطعنامه ۲۷۲۲ شورای امنیت وجود داشتند و همه کشور‌های عضو سازمان ملل متحد را در هر شرایطی ملزم به رعایت می‌کند. این تعهدات به وضوح در منشور ملل متحد، کنوانسیون نسل‌کشی، کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بین‌الملل عرفی تدوین شده‌اند. برای روشن‌تر شدن موضوع، تنها دو هفته پس از تصویب قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۶ ژانویه ۲۰۲۴)، دیوان بین‌المللی دادگستری دریافت رژیم صهیونیستی احتمالاً در فلسطین مرتکب نسل‌کشی شده است و به همه کشور‌ها اخطار داد موظفند حمایت از جنایت‌ها را متوقف کنند.

تنها چند ماه بعد (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴) دیوان بین‌المللی دادگستری به صراحت به کشور‌ها ابلاغ کرد موظفند تمام کمک‌های خود را به رژیم اشغالگر صهیونیستی قطع کنند. این دیگر جایی برای شک و تردید باقی نمی‌گذارد. خوی اشغالگری نخست وزیر رژیم صهیونیستی، کابینه نژادپرست آن و جنایت‌های نسل‌کشی اش بالاترین استاندارد‌های حقوق بین‌الملل را نقض و همه کشور‌ها را ملزم به تلاش برای متوقف کردن جنایت‌ها می‌کند.

بنابراین، محاصره دریایی رژیم صهیونیستی به وسیله یمن طبق قوانین بین‌المللی موجه است؛ هرچند درباره حمله به یمن اینطور نیست. قوانین موجود مانع از آن نشد آمریکا و متحدانش از تلاش برای استناد به قطعنامه ژانویه ۲۰۲۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان توجیهی برای آغاز حملات به یمن خودداری کنند.