مردم و خانواده‌های جانبازان انتظار دارند دولت به جای تکرار مواضع، گزارش عملکرد ۱۵ ساله خود را به صورت شفاف، مستند و همراه با جدول زمانی آینده ارائه دهد. تحقق عدالت، بدون اراده قاطع و اقدامات عملی، صرفاً یک شعار بی‌اثر خواهد بود.
شهدای ایران:سرویس اجتماعی/ بیش از سه دهه از پایان جنگ تحمیلی و بیش از ۱۵ سال از تصویب «قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی» می‌گذرد، اما بخش بزرگی از مفاد این قانون همچنان در حد وعده و اظهارنظر باقی مانده است. در حالی که میانگین سنی جانبازان شیمیایی به حدود ۶۵ سال رسیده، روند پیگیری حقوق آن‌ها با سرعتی لاک‌پشتی ادامه دارد؛ روندی که با واقعیت‌های تلخ زندگی این عزیزان هم‌خوانی ندارد.
در روزهای اخیر، آقای بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، از این موضوع به عنوان «یکی از دستور کارهای ثابت وزارت امور خارجه» نام برده و تاکید کرده است که:
«این موضوع در سطح بین‌المللی و دوجانبه پیگیری می‌شود و ایران خواستار تشکیل سازوکار کشف حقیقت برای بررسی نقش شرکت‌های آلمانی و بخش‌های دولتی آن کشور در تأمین تسلیحات شیمیایی رژیم صدام است.»
اگرچه این موضع‌گیری‌ها ارزشمند و امیدبخش‌اند، اما افکار عمومی و جامعه جانبازان نیازمند شفافیت، گزارش عملکرد، و اقدامات ملموس هستند، نه صرفاً بیان مواضع.
طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۷، دولت موظف بوده است:
- یک نهاد پاسخگو برای پیگیری این موضوع به مجلس معرفی کند؛
- بانک اطلاعاتی اسناد جنایات شیمیایی را تشکیل و به‌روز کند؛
- مراکز تحقیقاتی درباره عوارض جنگ شیمیایی را ساماندهی و تجمیع نماید؛
- حمایت‌های فنی، حقوقی و دیپلماتیک از قربانیان را به عمل آورد؛
- هر شش ماه، گزارش پیشرفت کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
اکنون پرسش‌های جدی مطرح است:
- این گزارش‌ها کجا و چه زمانی ارائه شده‌اند؟
- آیا پیگیری حقوقی علیه عاملان و حامیان خارجی این جنایات، از جمله شرکت‌های آلمانی، عملاً آغاز شده است؟
- چه نتایجی در محاکم بین‌المللی یا سازمان‌های حقوق بشری حاصل شده است؟
- چرا هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی عمومی درباره اسناد جنایات شیمیایی منتشر نشده است؟
زمان به ضرر عدالت در حال گذر است. سکوت و کندی در این زمینه، نه‌تنها نقض حقوق جانبازان شیمیایی محسوب می‌شود، بلکه چهره‌ای بی‌تفاوت از نظام اداری و دیپلماتیک کشور در دفاع از مظلوم‌ترین قربانیان جنگ را به نمایش می‌گذارد.
مردم و خانواده‌های جانبازان انتظار دارند دولت به جای تکرار مواضع، گزارش عملکرد ۱۵ ساله خود را به صورت شفاف، مستند و همراه با جدول زمانی آینده ارائه دهد. تحقق عدالت، بدون اراده قاطع و اقدامات عملی، صرفاً یک شعار بی‌اثر خواهد بود.
*منبع:فاش نیوز
