شهدای ایران:به نقل از دفاع پرس،در کتاب‌ها و نوشته‌هایی که پیرامون جنگ تحمیلی ایران و عراق نگاشته شده است قسمتی از آن به شرح چگونگی تجاوز دشمن بعثی اختصاص داده شده که البته این نکته‌ای است لازم و بجا؛ زیرا گزارش هر معلولی نیاز به ذکر علت آن دارد؛ بنابراین لازم است قبل از شرح معلول یعنی دلایل اقدام عراق برای آغاز جنگ به ذکر مختصری از سابقه اختلاف دیرینه دو کشور پرداخته شود که در ادامه بخش سوم این گزارش، برگرفته از کتاب «عملیات ثامن‌الائمه (ع)، گردآوری روح‌الله سروری و ابوالقاسم جاودانی» تقدیم می‌شود.  

کار منازعه بین ایران و عراق بالا گرفت و سرانجام منجر به تجاوز نیرو‌های عراق در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۵۲ به مرز‌های غربی ایران، حوالی ارتفاعات میمک و تحمیل تلفات تعدادی از افراد متجاوز عراق شد. عراق به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. دولت ایران نیز درخواست بازدید نماینده سازمان ملل از منطقه را داد تا بی اساس بودن ادعای عراق مشخص شود. حضور و بازرسی نماینده سازمان ملل از محل حادثه و به طور کلی از مرز، منجر به صدور قطعنامه شماره ۳۴۸ شورای امنیت شد. در این قطعنامه بر از سرگیری مذکرات دو کشور بدون هیچ قید و شرطی به منظور حل همه مسائل دو جانبه تأکید شده بود.

مذاکرات هیئت‌های دو کشور در اواخر مرداد ۱۳۵۳ تا اوایل شهریور ماه همان سال در اسلامبول انجام گرفت؛ در حالی که حملات کرد‌ها علیه عراق با حمایت ایران شدت یافته بود، دیدار وزرای خارجه کاری از پیش نبرد. در ماه مارس ۱۹۷۵میلادی (اسفند ماه ۱۳۵۳) که جلسه سران اوپک در الجزایر برگزار شد، سران دو کشور عراق و ایران با وساطت سرهنگ «حواری بومدین» رئیس جمهور الجزایر به مذاکره پرداختند. در جلسه آخر سران اوپک، حواری بومدین در میان تعجب حاضرین خطاب به رؤسای کشور‌های شرکت کننده اعلام کرد که «خوشوقتم به اطلاع شما برسانم روز گذشته یک توافق کلی بین دو کشور برادر، ایران و عراق برای پایان دادن به اختلاف آنها حاصل شد»، اصول مورد توافق طرفین که به نام اعلامیه الجزایر معروف است در تاریخ ششم مارس ۱۹۷۵میلادی (۱۵ اسفند ماه ۱۳۵۳) به شرح زیر انتشار یافت.

** طرفین مرز‌های زمینی خود را بر اساس پروتکل اسلامبول ۱۹۱۳میلادی و صورت جلسات ۱۹۱۴میلادی تعیین می‌کنند.
** دو کشور مرز‌های آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین می‌کنند.
** طرفین متعهد می‌شوند که در مرز‌های خود کنترلی دقیق و مؤثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، اعمال کنند.
** مقررات فوق، عامل تجزیه‌ناپذیر برای یک راه حل کلی بوده؛ در نتیجه نقض هر یک از مفاد فوق مغایر روحیه اعلامیه الجزایر است.

پس از صدور اعلامیه مشترک الجزایر، وزیران امور خارجه ایران عراق و الجزایر طی چندین نشست در تهران، بغداد و الجزیره در مورد حل تمام مسائل مورد اختلاف مذاکره و توافق کردند که نتیجه این توافق امضای عهدنامه مرزی ۱۹۷۵میلادی بود. این عهدنامه دارای سه پروتکل ضمیمه و چهار پروتکل تکمیلی به شرح زیر بود:

۱. پروتکل ضمیمه

الف) پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد مرز زمینی ایران و عراق
ب) پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌های بین ایران و عراق
ج) پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق

۲. پروتکل تکمیلی

الف) پروتکل راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی
ب) پروتکل راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی
ج) پروتکل راجع به تعلیف احشام
د) پروتکل راجع به کلانتران مرزی

عهدنامه ۱۹۷۵میلادی و پروتکل‌های منضم به آن، به تصویب مجالس قانون‌گذاری ایران و عراق رسید و اسناد مصوبه در بیست و دوم ژوئن ۱۹۷۶میلادی در تهران بین طرفین مبادله شد و از همان تاریخ، قرارداد‌های مذکور لازم‌الاجرا شد. بر اساس ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد معاهدات بین دو یا چند کشور باید در دفتر سازمان ملل متحد به ثبت برسد. تمام اسناد یاد شده به شماره‌های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ تحت عنوان معاهدات ایران و عراق در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید؛ به طوری که ملاحظه می‌شود دولت ایران بر اساس ماده اول اعلامیه، اختلاف مرز‌های زمینی‌اش را بر اساس پروتکل ۱۹۱۳ میلادی و صورت‌جلسات ۱۹۱۴ میلادی حل می‌کند.

برابر ماده دوم اعلامیه، یکی از ریشه‌های اصلی اختلاف یعنی رودخانه اروند به نفع ایران حل می‌شود. به این معنا که خط مرز دو کشور در رودخانه اروند، خط مرزی تالوگ که روش متداول بین‌الملل نیز هست، به رسمیت شناخته می‌شود. در ماده سوم، به طور تلویحی ایران می‌پذیرد که از حمایت کرد‌ها در جنگ علیه عراق دست بردارد. در ماده چهارم اعلامیه، تأیید می‌شود که سه راه حل مواد یاد شده، عناصر جدایی‌ناپذیر می‌باشند.

از ویژگی‌های این قرارداد نسبت به قرارداد‌هایی که بین ایران و عثمانی و ایران و عراق منعقد شده بود این است که در قرارداد الجزایر میانجی، دولت روس و یا انگلیس نیست که تنظیم‌کننده متن قرارداد باشند بلکه این بار الجزایر است که به عنوان دوست مشترک دو دولت ایران و عراق تلاش می‌کند. در قرارداد‌هایی که میانجی روس یا انگلیس بودند دولت‌های ایران و عراق نمی‌توانستند آزادانه و با ابتکارشان بر سر میز مذاکره بنشینند و اختلافاتشان را بدون واسطه حل کنند و در هر مورد ناگزیر به تحمل نظرات روس یا انگلیس بودند؛ اما در قرارداد الجزایر آن چه به چشم می‌خورد آزادی طرفین در حل اختلافات بود. البته عراق ناگزیر شده بود که شرایط ایران را بپذیرد؛ زیرا در آن زمان توازن قدرت در منطقه به نفع ایران بود. البته قرارداد جامع ۱۹۷۵میلادی (۱۳۵۳) تنها چهار سال دوام آورد.

انقلاب مردمی و اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ به وقوع پیوست، بدیهی است در پیروزی انقلاب ارتش ایران نیز، چون ارتش سایر کشور‌های استبدادی آخرین پناهگاه مستبدان قرار گرفت؛ اما با توجه به مردمی بودن ارتش این سنگر از استحکام چندانی برای آنان برخوردار نبود و در مدت کوتاهی از هم پاشید. گرچه این مدت کوتاه و محدود بود، ولی تغییر وضعیت سریع و فروپاشی نظام شاهنشاهی تغییر در ساختار نیروی انسانی ارتش را اجتناب ناپذیر می‌کرد. افت و خیز‌های ناشی از این تغییر وضعیت که چندان هم کم نبود، باعث شد که در توان کلی رزمی نیرو‌های مسلح ایران افت قابل توجهی پدیدار شود. در این شرایط دیکتاتور عراق با توجه به تغییر موازنه قدرت در ایران که از دیدگاه او تنها عامل محسوس و ملموسِ مطرح بود، بزرگترین اشتباه زندگی حکومتی‌اش را مرتکب شد.

به این معنا که بدون در نظر گرفتن اوضاع روانی جامعه‌ای که با انقلابی وسیع و گسترده رژیم حاکم را برکنار کرده است، با ارائه بهانه‌هایی واهی و اعلام نقض صریح توافقات انجام شده در معاهده ۱۹۷۵میلادی الجزایر، هنگام سخنرانی در مجلس ملی عراق به تاریخ هفدهم دسامبر ۱۹۸۰میلادی، چنین میگوید که «من در برابر شما اعلام می‌کنم که موافقت‌نامه ششم مارس ۱۹۷۵میلادی از نظر ما کان لم یکن تلقی می‌شود، بنابراین وضعیت حقوقی شط العرب باید به وضع قبل از مارس ۱۹۷۵میلادی برگردد. این رودخانه با تمام حقوقی که از حاکمیت مطلق عراق بر آن ناشی می‌شود جزو تمامیت عربی عراق است؛ همان طور که در سراسر تاریخ در نام و در واقعیت چنین بوده است» و به این ترتیب دستور حمله سراسری را در سرتاسر مرز مشترک در روز بیست و دوم سپتامبر ۱۹۸۰میلادی (۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹) تحت عنوان «قادسیه صدام» صادر می‌کند.

نتیجه آنچه از مجموعه اقوال یاد شده استنباط می‌شود این است که سه عامل اصلی در این اختلافات تاریخی نمود برجسته داشته و چه بسا که باعث عدم ثبات تاریخی و دوام قرارداد‌های منعقده در طول این مدت بوده است.

۱. اولین و مهم‌ترین عامل به ویژه از قرن هفدهم میلادی به بعد اهمیت راهبردی و اقتصادی شاهراه آبی اروندرود بوده که از آن تاریخ مورد توجه دولت‌های استعماری قرار گرفته است.
۲. دومین عامل حضور قدرت‌های استعماری نظیر روس و انگلیس و دخالت مستقیم آنان در تنظیم متن قرارداد‌ها است، زیرا قدرت‌های استعماری به خاطر منافع سرشاری که در منطقه خلیج فارس داشتند، حاضر نبودند حاکمیت ایران و عراق را در منطقه بپذیرند، از این‌رو به نحوی قرارداد‌ها را تنظیم می‌کردند که اگر روزی منافع آنها اقتضا کند به راحتی بتوانند آن را نقض کنند بنابراین یکی از عوامل تشدید اختلافات بین ایران و عراق و نقض قرارداد‌ها را باید در نقش استعمار و اهداف او جست‌و‌جو کرد.
۳. ماهیت حکومت‌های دیکتاتوری و به هم خوردن توازن قدرت نیز یکی دیگر از دلایل کم‌دوام بودن قرارداد‌ها است. برای مثال عهدنامه ۱۹۷۵میلادی که بدون تردید یکی از جامع‌ترین عهدنامه‌ها بود با تصوری خام، به هم خوردن توازن قدرت به نفع عراق توسط دیکتاتور عراق ملغی اعلام شد.