رئیس مجمع تشخیص معتقد است که با حق شرط می‌توان به کنوانسیون پالرمو پیوست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کنوانسیون اجازه حق شرط گذاشتن بر روی اصول اساسی خود که به خاطر آن ایجاد شده است را نمی‌دهد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، یکی از موضوعاتی که روز گذشته صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با مدیران رسانه‌ها مطرح کرد بحث تصویب دو لایحه CFT و پالرمو با حق شرط بود.
او گفت که برخی از اعضای مجمع قانع شده‌اند که با تحفظ و مشروط می‌توان این دو لایحه را قبول کرد.
آملی لاریجانی پیش از این نیز در دیدار با فعالان اقتصادی در آبان ماه امسال گفته بود که با تصویب پالرمو موافق است و معتقد است که می‌توانیم حق تحفظ داشته باشیم، زیرا طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، «در صورتی که مخالفتی با ماهیت قرارداد وجود نداشته باشد،» امکان حق تحفظ وجود دارد.
این در حالی است که اساساً مقوله‌ی حق شرط یا حق تحفظ باید مطابق با مفاد «معاهده‌ی بین‌المللی حقوق معاهدات وین 1969» باشد. ماده‌ی 19 از این معاهده که به «قانون اساسی معاهدات بین المللی» مشهور است، چارچوب حق تحفظ یا حق شرط (Reservation) را مشخص کرده است.
در بند 19 آمده است کشورها می‌توانند در صورتی که سه حالت زیر اتفاق بیفتد در امضا، تصویب و الحاق به یک معاهده‌ی بین‌المللی حق تحفظ قائل شوند:
1. معاهده، حق شرط را منع نکرده باشد.
2. فقط در موارد خاصی که معاهده اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد.
3. شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن معاهده نباشد.
حق شرط در کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون پالرمو به صراحت عبارتی برای دادن حق شرط به کشورها ندارد. بااین‌حال، برخی مواد وجود دارند که کشورها با استناد به آنها می‌توانند اعلام کنند که خود را پایبند به برخی مفاد نمی‌دانند. مثلاً، پاراگراف ۲ از ماده‌ی ۳۵ که مربوط به حل اختلافات و ارجاع پرونده به «دیوان بین‌المللی دادگستری» است.
در واقع در این بند فقط کشورها می‌توانند حق شرطی بگذارند که اگر اختلافی ایجاد شد پرونده آنها به دیوان بین‌المللی دادگستری نرود.
به عبارتی کنوانسیون پالرمو دایره‌ی موضوعات مربوط به حق شرط را بسیار سخت‌گیرانه در نظر گرفته و عمدتاً آن را به مسأله‌ی حل اختلافات محدود کرده است. هدف کنوانسیون از این کار، ایجاد اطمینان از این امر است که الزامات اساسی کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی مخدوش نشود.
اساساً کنوانسیون پالرمو با هدف ایجاد «یک چارچوب حقوقی جهانی» برای مبارزه‌ی مؤثر با جرائم سازمان‌یافته‌ی فراملی طراحی شده است. به همین دلیل، طراحان این کنوانسیون امکان انصراف از مفاد کلیدی آن را برای کشورها تا حد ممکن محدود کرده‌اند.
تعریف ما از پولشویی متفاوت با پالرمو است
برخی از این مفاد کلیدی عبارت‌اند از: جرم‌انگاری تخلفات کلیدی (مشارکت در یک گروه مجرم سازمان‌یافته، پولشویی، فساد مصرح در مواد ۵ و ۶ و ۸ و ۲۳ کنوانسیون) و نیز همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های استرداد، معاضدت حقوقی متقابل و بازیابی دارایی.
بنابراین هرگونه حق شرط که بخواهد اثربخشی اصول اساسی بالا را تحت تأثیر قرار بدهد قاعدتاً با سه تضاد مواجه می‌شود: تضاد با اصول کنوانسیون وین، تضاد با اصول اساسی کنوانسیون پالرمو و مجمع مشارکت‌کنندگان (نهاد ناظرِ تعیین‌شده در کنوانسیون پالرمو)، تضاد با نظر برخی کشورهای عضو کنوانسیون پالرمو.
در همین ارتباط محمد کاظمی، کارشناس تحریم و روابط بین‌الملل، می‌گوید که معاهده وین به ما اجازه گذاشتن حق شرط برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را نمی‌دهد؛ چرا که تعیین مصادیق جرم و جرم انگاری برخی مواردی که پالرمو آنها را پولشویی می‌داند و ما آنها را پولشویی نمی‌دانیم همه در تضاد با اهداف کنوانسیون پالرمو است.
به گفته این کارشناس روابط بین‌الملل ما می‌خواهیم بر روی الزامات اساسی مطرح شده در مواد ۵، ۶، ۸ و ۲۳ کنوانسیون حق شرط بگذاریم، در حالی که این موارد مفاد کلیدی کنوانسیون است و ما نمی‌توانیم روی آنها حق شرط بگذاریم.
به نظر می‌رسد اصرار بر گذاشتن حق شرط و پیوستن به کنوانسیون پالرمو با وجود عدم امکان این موضوع، روی دیگر موضوع جداکردن کنوانسیون‌های پالرمو وCFT از موضوع FATF است که توسط برخی در داخل مجمع دنبال می‌شود تا راه برای پیوستن به FATF باز شود.
