به گزارش شهدای ایران، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:
پارلمان عراق در حالی قانون عفو عمومی را تاریخ ۲۱ژانویه ۲۰۲۵ به تصویب رساند که گمانه‌زنی‌ها از سمت مخالفان این قانون در خصوص آزادی تروریست‌ها در حال تقویت است. عفو عمومی در عراق از معدود قوانینی است که موافقت روسای چهار گانه عراق را به طور کامل کسب کرده بود. یکی مهم‌ترین عواملی که مسبب این حمایت بود فعالیت‌های حزب تقدم برای تبدیل کردن این قانون به موضوع حیثیتی در خیابان‌های عراق بود.
در انتخابات ۲۰۲۳ مجالس استانی و انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ حزب تقدم بیش از سایر احزاب سنی وعده تصویب عفو عمومی را داده بود و به نوعی پیشتازی این حزب از سایر احزاب سنی، به تکاپو واداشتن خیابان در کنار کمپین‌سازی‌ها در فضای مجازی و سایر بسترهای رسانه‌ای مرهون همین قانون عفو عمومی بود. در مرحله بعدی و در واقع پس از پیروزی در دو انتخابات مذکور، حزب تقدم مسئله عفو عمومی را از حالت حزبی به بازی قومیتی تبدیل کرد. به عنوانی مسئله عفو عمومی دیگر محصور به دغدغه طرفداران حزب تقدم نبود بلکه به موضوع حیاتی برای سنی‌ها تبدیل شد. این مرحله در زمانی به کار گرفته شد که جناح مقابل حزب تقدم و رقیب اصلی محمد الحلبوسی، حزب السیاده دنبال سیاستی رفته بود که بیشتر عنوان خود تخریبی را به خود اختصاص می‌داد.
حزب السیاده به رهبری خمیس الخنجر در جایی که باید از موضوع عفو عمومی نهایت استفاده را می‌برد در صدد موضوع حساس انحلال کمیته گرایش به حزب بعث (اجتثاث البعث) بر آمد. اصرار خمیس الخنجر بر این قانون سبب شد تا توسط همین کمیته احضار شود و برای مدتی از فعالیت‌های سیاسی منع شود. در مقابل، حزب تقدم به دلیل اینکه عفو عمومی را به موضوع حیثیتی اهل سنت تبدیل کرده بود به تمام فراکسیون‌های حاضر در پارلمان اعلام کرد تا زمانیکه قانون عفو عمومی در دستور کار پارلمان قرار نگیرد در جلسات آتی شرکت نخواهد کرد.
تحریم جلسات پارلمان از سوی حزب تقدم به حدی جدی بود که پارلمان چندین جلسه به علت عدم کسب حدنصاب ساقط شده بود. در همین حین، حزب تقدم با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای خود عفو عمومی را از حالت قومیتی خارج کرد و آن را ابتدا به شیعیان و سپس به تمام عراقی‌ها تعمیم داد. از این طریق، توانست مسئله تماما جناحی و قومیتی را آنچنان عادی جلوه دهد تا راه تصویب (و نه اجرا) را بدون دردسر و بحران بگذراند.
برخلاف تصور آنچه که در رسانه‌ها رواج داشت قانون عفو عمومی برای شیعیان نیز کاربردی است چون آزادی برخی متهمان از گروه‌های مقاومت و جریان صدر را ضمانت خواهد کرد. اما نباید اجرای این قانون را در چشم‌انداز کوتاه مدت تحلیل کرد. حتی با وجود تعهد احزاب و سران قبایل سنی و دستگاه قضایی عراق مبنی بر عدم آزادی تروریست‌ها، دولت، ارتش، الحشد الشعبی و نهادهای امنیتی عراق موظف هستند تا رصد و پایش شبانه‌روزی به منظور پیشگیری از ایجاد و رشد گروهک‌های تروریستی به واسطه برخی عفوشدگان را ادامه دهند.
اجرای قانون عفو عمومی می‌تواند بستر مناسبی برای جلب آرا در انتخابات آتی را فراهم کند. در مناطق چند قومیتی عراق مانند استان کرکوک، موصل، دیالی که ممزوج از جمعیت فیلی، سنی، شیعی و مسیحی هستند زمین بازی احزاب شیعی خواهد بود. به عنوان مثال، در انتخابات ۲۰۲۳ مجالس استانی عراق به وضوح شاهد فعالیت جنبش الصادقون به رهبری قیس الخزعلی و جنبش بابلیون به رهبری ریان الکلدانی که برای جذب آرای خاکستری در مناطق چند قومیتی عراق تلاش می‌کردند، بودیم. بنابراین از طریق این قانون نیز گروه‌ها و احزاب سیاسی شیعی می‌توانند پایگاه‌های ثابت رای سایر احزاب را تضعیف کنند.
روی مقابل این استدلال، ائتلاف دولت القانون به رهبری نوری المالکی و مجلس الاعلی به رهبری همام حمودی هستند که بارزترین مخالفان تصویب قانون عفو عمومی بودند. هر دو گروه ادعا داشتند تصویب چنین قانونی با توجه به شرایط کنونی منطقه، عراق را وارد بحران خواهد کرد. لذا هر دو حزب می‌توانند آرای بخشی از مردمی که با نظرات رهبرانشان همپوشانی دارند، جذب کنند.
صرف‌نظر از نزاع‌های جناحی میان شیعه و سنی بر قانون عفو عمومی، نقش دستگاه قضایی و در راس آن فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق در جهت نظارت بر روند آزادی متهمان بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت این دستگاه قضایی عراق است که سطوح بحران مبتنی بر این قانون را مشخص خواهد کرد.
