قانون عفو عمومی؛ بستری برای رقابت‌های انتخاباتی در پارلمان عراق

کد خبر: ۲۵۶۴۲۴

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۰

به گزارش شهدای ایران، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:

پارلمان عراق در حالی قانون عفو عمومی را تاریخ ۲۱ژانویه ۲۰۲۵ به تصویب رساند که گمانه‌زنی‌ها از سمت مخالفان این قانون در ‏خصوص آزادی تروریست‌ها در حال تقویت است. عفو عمومی در عراق از معدود قوانینی است که موافقت ‏روسای چهار گانه عراق را به طور کامل کسب کرده بود. یکی مهم‌ترین عواملی که مسبب این حمایت بود ‏فعالیت‌های حزب تقدم برای تبدیل کردن این قانون به موضوع حیثیتی در خیابان‌های عراق بود.

در انتخابات ۲۰۲۳ مجالس استانی و انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ حزب تقدم بیش از سایر احزاب سنی وعده ‏تصویب عفو عمومی را داده بود و به نوعی پیشتازی این حزب از سایر احزاب سنی، به تکاپو واداشتن خیابان‌ ‏در کنار کمپین‌سازی‌ها در فضای مجازی و سایر بسترهای رسانه‌ای مرهون همین قانون عفو عمومی بود. در ‏مرحله بعدی و در واقع پس از پیروزی در دو انتخابات مذکور، حزب تقدم مسئله عفو عمومی را از حالت ‏حزبی به بازی قومیتی تبدیل کرد. به عنوانی مسئله عفو عمومی دیگر محصور به دغدغه طرفداران حزب تقدم ‏نبود بلکه به موضوع حیاتی برای سنی‌ها تبدیل شد. این مرحله در زمانی به کار گرفته شد که جناح مقابل ‏حزب تقدم و رقیب اصلی محمد الحلبوسی، حزب السیاده دنبال سیاستی رفته بود که بیشتر عنوان خود ‏تخریبی را به خود اختصاص می‌داد.

حزب السیاده به رهبری خمیس الخنجر در جایی که باید از موضوع عفو عمومی نهایت استفاده را می‌برد در ‏صدد موضوع حساس انحلال کمیته گرایش به حزب بعث (اجتثاث البعث) بر آمد. اصرار خمیس الخنجر بر ‏این قانون سبب شد تا توسط همین کمیته احضار شود و برای مدتی از فعالیت‌های سیاسی منع شود. در ‏مقابل، حزب تقدم به دلیل اینکه عفو عمومی را به موضوع حیثیتی اهل سنت تبدیل کرده بود به تمام ‏فراکسیون‌های حاضر در پارلمان اعلام کرد تا زمانیکه قانون عفو عمومی در دستور کار پارلمان قرار نگیرد در ‏جلسات آتی شرکت نخواهد کرد.

تحریم جلسات پارلمان از سوی حزب تقدم به حدی جدی بود که پارلمان چندین جلسه به علت عدم کسب ‏حدنصاب ساقط شده بود. در همین حین، حزب تقدم با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای خود عفو عمومی را از ‏حالت قومیتی خارج کرد و آن را ابتدا به شیعیان و سپس به تمام عراقی‌ها تعمیم داد. از این طریق، توانست ‏مسئله تماما جناحی و قومیتی را آنچنان عادی جلوه دهد تا راه تصویب (و نه اجرا) را بدون دردسر و بحران ‏بگذراند.‏

برخلاف تصور آنچه که در رسانه‌ها رواج داشت قانون عفو عمومی برای شیعیان نیز کاربردی است چون آزادی ‏برخی متهمان از گروه‌های مقاومت و جریان صدر را ضمانت خواهد کرد. اما نباید اجرای این قانون را در ‏چشم‌انداز کوتاه مدت تحلیل کرد. حتی با وجود تعهد احزاب و سران قبایل سنی و دستگاه قضایی عراق مبنی ‏بر عدم آزادی تروریست‌ها، دولت، ارتش، الحشد الشعبی و نهادهای امنیتی عراق موظف هستند تا رصد و ‏پایش شبانه‌روزی به منظور پیشگیری از ایجاد و رشد گروهک‌های تروریستی به واسطه برخی عفوشدگان را ‏ادامه دهند.‏

اجرای قانون عفو عمومی می‌تواند بستر مناسبی برای جلب آرا در انتخابات آتی را فراهم کند. در مناطق چند ‏قومیتی عراق مانند استان کرکوک، موصل، دیالی که ممزوج از جمعیت فیلی، سنی، شیعی و مسیحی هستند ‏زمین بازی احزاب شیعی خواهد بود. به عنوان مثال، در انتخابات ۲۰۲۳ مجالس استانی عراق به وضوح شاهد ‏فعالیت جنبش الصادقون به رهبری قیس الخزعلی و جنبش بابلیون به رهبری ریان الکلدانی که برای جذب ‏آرای خاکستری در مناطق چند قومیتی عراق تلاش می‌کردند، بودیم. بنابراین از طریق این قانون نیز گروه‌ها و ‏احزاب سیاسی شیعی می‌توانند پایگاه‌های ثابت رای سایر احزاب را تضعیف کنند.‏

روی مقابل این استدلال، ائتلاف دولت القانون به رهبری نوری المالکی و مجلس الاعلی به رهبری همام ‏حمودی هستند که بارزترین مخالفان تصویب قانون عفو عمومی بودند. هر دو گروه ادعا داشتند تصویب چنین ‏قانونی با توجه به شرایط کنونی منطقه، عراق را وارد بحران خواهد کرد. لذا هر دو حزب می‌توانند آرای بخشی ‏از مردمی که با نظرات رهبرانشان همپوشانی دارند، جذب کنند.‏

صرف‌نظر از نزاع‌های جناحی میان شیعه و سنی بر قانون عفو عمومی، نقش دستگاه قضایی و در راس آن فائق ‏زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق در جهت نظارت بر روند آزادی متهمان بسیار حائز اهمیت است. در ‏حقیقت این دستگاه قضایی عراق است که سطوح بحران مبتنی بر این قانون را مشخص خواهد کرد.‏