به گزارش شهدای ایران، علاوه بر محورهای مطرح شده تاکنون برای استیضاح آقای همتی، بیش از ۴۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران با بیان جزییات مماشات صورت گرفته در برابر فساد واگذاری سهام مدیریتی ایران خودرو به کروز، آن را به عنوان محور جدید مطرح شده برای استیضاح وزیر محترم اقتصاد مطرح کردند. باتوجه به آنکه تعدادی از این نمایندگان ازجمله بنده، قبلا استیضاح را امضا نکرده بودند، پیش بینی می‌شود تعداد امضاهای استیضاح دکتر همتی به بیش از ۱۰۰ تن برسد.

متن بیانیه بدین شرح است:
هوالحکیم

 با عرض سلام و ارادت محضر شریف ملت عزیز ایران اسلامی؛ نکته ای مهم را با شما ولی نعمتان خود در میان می گذاریم.

ما نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی براساس قسم شرعی و تعهدات خود نسبت به حقوق مردم و رعایت قانون اساسی، موظفیم هرجا فسادی محرز شد، با آن مقابله و نسبت به مسوولان ذیمدخل در آن مماشات نکنیم.

در خصوص تغییرات اخیر در مدیریت شرکت ایران خودرو نکات مهمی را به استحضار شما ملت ایران می رسانیم:

یک: به سیاق فرمایش امام خمینی(ره) که ما با سینما مخالف نیستیم و با فحشا مخالفیم و نیز فرمایش اخیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی که ما با مذاکره مخالف نیستیم و با آمریکا مخالفیم، اعلام می کنیم که ما با خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد مخالف نیستیم بلکه با فساد و مفسدان اقتصادی مخالفیم.

دو: شرکت کروز یک شرکت قطعه ساز است که در بخش تولیدی خود قابل تقدیر است، اما در شئون اقتصادی و مالی و امنیتی دارای سوابقی از روابط ناسالم است که متاسفانه به دلیل همین روابط ناسالم (ازجمله خودروپاشی گسترده در سازمان ها و دستگاههای اجرایی،‌ نظارتی کشور) مورد مماشات برخی مسوولان اجرایی و حتی نظارتی قرار گرفته است. ضمن آنکه در هیچ جای دنیا شرکت تامین کننده قطعات زنجیره تولید یک محصول نهایی بویژه خودرو،‌ به دلیل تعارض منافع در مدیریت شرکت نهایی یعنی خودروسازی صاحب سهام و صندلی مدیریتی نیست.

سه: شرکت کروز که از سالها قبل تصاحب ایران خودرو را هدف گذاری کرده بود، در تامین قطعات مورد نیاز ایران خودرو، مرتکب ایجاد انحصار در برخی قطعات،‌ گران فروشی و … شده است که به همین دلیل به اذعان سخنکوی وقت قوه قضاییه پرونده ای سنگین با بیش از ۲۲۲ میلیون دلار است که طبق مفاد آن از ۱۰۱ تا ۴۱۶ درصد گران فروشی نموده است. یعنی یکی از علل گران بودن خودروهای داخلی تا حدود ۵۰٪، این مساله بوده است.

چهار: به دلیل همین پرونده و سایر مسائل، یکی از شرکای اصلی کروز که دارای تابعیت مضاعف است، از کشور متواری و به آمریکا رفته است. این فرد همسری آمریکایی دارد که متاسفانه سالها قبل در غفلت صورت گرفته موفق به اخذ تابعیت ایرانی نیز شده است. فرد مذکور و خانواده اش در آمریکا از سرمایه داران کلان و از حامیان کمپین انتخاباتی حزب دمکرات آمریکا هستند بطوریکه در مقاطعی مورد تقدیر سران و نامزدهای این حزب ازجمله اوباما و بایدن قرار گرفته اند که باز کردن پای آنها در یک صنعت مهم کشور مصداق بارزی از نفوذ است که باید با آن برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

پنچ: برای تبیین عمق خسارت اقتصادی و ناکارآمدی این شرکت در صنعت خودروسازی کشور لازم به تاکید است که کروز از طریق گروه بهمن، مشغول مونتاژکاری خودرو و واردات خودرو به صورت CKD است و با تخصیص حدود ۲ میلیارد دلار طی سالهای فعالیت خود تنها ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو وارد بازار ایران کرده است، درحالیکه شرکت سایپا با همه مشکلاتی شما مردم از آن باخبر هستید، با تخصیص حدود ۵۵۰ میلیون دلار موفق به تولید بیش از ۱.۵ میلیون خودرو در همان بازه زمانی شده است. یعنی اساسا مالکین کروز اعتقادی به خودروسازی به معنای ارتقای کیفیت مصولات تولید داخل ندارند و چنانچه مدیریت آنها در ایران خودرو تثبیت شود،‌ این شرکت را که به نوعی نماد توسعه صنعتی کشور است،‌ به بهمن شماره ۲ تبدیل خواهند کرد که به جای خودروهای اقتصادی و مورد نیاز اکثریت جامعه، تنها خودروهای مجلل و گران قیمت با بلعیدن منابع ارزی کشور تحویل خواهند داد.

شش: خلاصه ماجرا نیز آن است که با رای شورای رقابت که مرجعی فرادستگاهی است،‌ سهام مدیریتی کروز در ایران خودرو مورد اعتراض قرار گرفت و باطل شد که در فرایندی دوساله نهایتا با رای هیات تجدیدنظر قطعی شد که متاسفانه با تاخیر غیرقابل قبول رئیس این هیات که نماینده وزیر اقتصاد است، رای با تاخیر ابلاغ شد که اگر به موقع ابلاغ شده بود،‌ مساله به پایان می رسید. در ادامه معاون محترم دادستان کل کشور، در دو نوبت به صورت کتبی بر عدم برگزاری مجمع عمومی ایران خودرو تاکید نمود که متاسفانه از سوی مدیرعامل بورس (منصوب وزیر اقتصاد) توجه نشد که ترک فعلی آشکار و مستلزم برخورد قانونی است. لازم به ذکر است مدیرعامل بورس، خود نیز بدون طی مراحل ذکر شده در قانون منصوب شده است که باید برکنار شود. ضمنا در زمان برگزاری مجمع نیز، مقررات و فرآیندهای پیش بینی شده از جمله ماده ۹۱ قانون تجارت رعایت نشده است.

هفت: از همه مهمتر،‌ عدم توجه شورای بورس و وزیر محترم اقتصادی و دارایی به حکم بند (ت) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که به صراحت اعلام کرده است باید در شرایط تعارض منافع و ضد رقابت، ضمن سلب حق رای، سهام ذیمدخلان در زنجیره تولید باید در زمان مشخص واگذار شود.

با عنایت به موارد فوق الذکر و سایر نکاتی که از حوصله این نوشتار خارج است،‌ فساد در واگذاری سهام مدیریتی ایران خودرو به کروز برای ما محرز است که متاسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به تکالیف خود در ممانعت از این فساد عمل نکرده است. لذا ما نمایندگان به این دلیل بر استیضاح آقای دکتر عبدالناصر همتی، تاکید می کنیم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
اول اسفند یکهزار و چهارصدوسه