به گزارش شهدای ایران، ۱۳ سال پیش و از همان زمان که ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه کلید خورد، بسیاری از کارشناسان این ادغام را عجولانه، غیرکارشناسی و هزینه‌زا دانسته و نسبت به آن ابراز مخالفت کرده بودند. در طول سال‌های گذشته نیز نمایندگان مجلس هرازچندگاهی به لزوم تفکیک این وزارتخانه عریض و طویل پرداخته‌اند و حالا با موافقت نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که رأی بالایی نیز داشته است و همچنین کاهش مخالفان این طرح در دولت، این احتمال وجود دارد این وزارتخانه به نقطه جدیدی از حیات خود برسد. 
 
وزارت راه و شهرسازی حدود ۲۳ معاون و سازمان دارد و از طرفی جنس حوزه فعالیتش یعنی مسکن و شهرسازی با جنس راه و ترابری با هم متفاوت است؛ مجموع این موارد موجب شده تا نمایندگان مجلس برای کاهش مشکلات این دو حوزه و به خصوص حوزه مسکن که در حال حاضر در یکی از رکودی‌ترین دوران تاریخی خود قرار گرفته است تصمیم به جداسازی بگیرند. دولت چهاردهم اگرچه از روز‌های ابتدایی فعالیتش با این مسئله مخالفت کرده و آن را هزینه زا دانسته بود، اما به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر این طرح در دولت موافقانی نیز پیدا کرده است. 
در مجموع در صورتی که این طرح در مجلس رأی بیاورد دولت مکلف به انجام آن است. البته هم اکنون نیز موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی با دستور رئیس‌جمهور به سازمان امور اداری و استخدامی واگذار شده است و به احتمال زیاد تا هفته آینده در صحن علنی مطرح می‌شود. 
 موافقان چه می‌گویند؟
موافقان با تفکیک وزارت راه و شهرسازی معتقدند این اقدام از همان ابتدا اشتباه بود و نمی‌توان به دلایلی همچون تحمیل بار مالی به این رویه اشتباه ادامه داد. به گفته آنها جنس مسکن و شهرسازی با جنس راه و ترابری فرق می‌کند؛ راه یعنی جاده، ریل، هواپیما و دریا، اما حوزه شهرسازی عمدتاً در داخل شهرهاست و این مسئله موجب شده است اهداف این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف محقق نشود. در این میان برخی موافقان نیز از جمله محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است این طرح هزینه‌زا نبوده و بار مالی ندارد. او تأکید دارد طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی اقدامی سیاسی نیست و در نهایت به نفع بخش مسکن و شهرسازی تمام می‌شود. 
رضایی کوچی با اشاره به حجم انبوه پروژه‌های نیمه تمام عمرانی گفت: امروز به لحاظ محدودیت منابع ما در حوزه عمرانی درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و ۷۰ هزار پروژه عمرانی داریم و به بیش از ۴ هزار همت پول نیاز داریم، اما تقریباً ۵۰۰ میلیارد یعنی نیم همت پول داریم. این به معنای آن است که باید در میدان، بخش خصوصی و ظرفیت‌های خارجی را بیاوریم که همه نیاز به وقت دارد. 
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران نیز راهکار رفع رکود بازار مسکن و ساخت سریع پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌داند. 
وی با یادآوری اینکه سال ۱۴۰۰ قرارداد‌های نهضت ملی مسکن را با قیمت هر متر مربع ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و به اجبار امضا کردیم، افزود: پروژه‌های شروع شده نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. آیا با توجه به کمبود منابع مالی تا یک سال دیگر باقیمانده ساخت، یعنی ۸۰ تا ۸۵ درصد را می‌توانیم به اتمام برسانیم؟
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران یادآور شد: یک روز قبل از رأی اعتماد نمایندگان مجلس با فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی جلسه‌ای داشتیم. وی در این جلسه از همراهی انبوه‌سازان با دولت استقبال کرد و وعده داد هر فصل یک جلسه با سازندگان مسکن برگزار کند. این در حالی است که پس از رأی اعتماد به وزیر راه دولت چهاردهم تا الان نتوانسته‌ایم جلسه‌ای با وی برگزار کنیم. 
رهبر با تأکید بر اینکه انبوه‌سازان از تفکیک وزارت راه و شهرسازی حمایت می‌کنند، گفت: ما شدیداً از تفکیک وزارت راه و شهرسازی استقبال می‌کنیم. واقعیت آن است که اداره این وزارتخانه از عهده یک نفر بر نمی‌آید و وزیر کنونی راه و شهرسازی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی به فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی رأی داده است و امیدواریم این وزارتخانه به زودی تفکیک شود. 
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: برای بهبود وضعیت کشور در حوزه مسکن و حمل و نقل، تفکیک وزارت راه و شهرسازی اهمیت بسزایی دارد. 
وی تصریح کرد: مطابق با قانون جهش تولید مسکن، باید سالانه یک میلیون مسکن در کشور تولید شود، اما در عمل آن طور که باید و شاید این موضوع تحقق نیافته است و مردم از وضعیت مسکن گله‌مند هستند. لازم است ما یک وزارتخانه جداگانه برای حوزه مسکن داشته باشیم. 
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات کشور در حوزه راه و جاده گفت: وضعیت حمل و نقل کشور و شرایط جاده‌ها هم مطلوب نیست و این حوزه نیز مشکلات عدیده‌ای دارد و اگر این وزارتخانه تفکیک شود، قطعاً بخش راه و حمل و نقل کشور هم وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. 
گودرزی افزود: عقب‌ماندگی‌های بخش راه و مسکن کشور بسیار زیاد است و بر این اساس، مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تهیه کرد. این طرح در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به صورت دقیق و کارشناسی بررسی و چکش‌کاری شده است تا بخش مسکن و حمل و نقل کشور متولی مشخص و جداگانه پیدا کنند. 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه بسیار مهم و کلیدی است، گفت: با تفکیک وزارت راه و شهرسازی ما می‌توانیم به سمت حل مشکلات حوزه مسکن و راه برویم، اما با شرایط فعلی قطعاً وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند این حجم از وظایف را به درستی اجرا کند. 
جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران نیز گفت: قبل از رأی اعتماد به وزرا این موضوع با رئیس‌جمهور مطرح شد که ایشان گفتند دست نگه دارید تا وزرا معرفی شوند و بعداً در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود. موضوع ادامه‌دار بود تا در مجلس فوریت تفکیک وزارت راه و شهرسازی با رأی بالایی به تصویب رسید. 
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران گفت: تناسبی میان کار دو وزارتخانه که ادغام شدند یعنی راه و ترابری و مسکن و شهرسازی وجود ندارد. 
موسوی، با اشاره به موضوع بار مالی تفکیک وزارت راه و شهرسازی و مخالفت دولت با آن افزود: تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی را متوجه دولت نخواهد کرد. ساختمان‌ها تغییر نکرده و بار مالی چندانی نخواهد داشت و تنها جابه‌جایی نیرو‌ها اتفاق خواهد افتاد. 
 
 مخالفان چه می‌گویند؟
اما مخالفان معتقدند ادغام وزارت راه و شهرسازی اگرچه از همان ابتدا تصمیمی کارشناسی نبوده، اما در حال حاضر نیز تفکیک وزارتخانه کارشناسی شده نیست و نمی‌توان هزینه بیهوده برای دولت ایجاد کرد. 
امیرمحمود غفاری، معاون سابق برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی در این باره با تأکید بر اینکه برای تفکیک وزارتخانه باید یک مطالعه جامع داشته باشیم، گفت: وزارت راه و شهرسازی یک زیرساخت حیاتی برای کشور است و همینطور نمی‌توانیم بگوییم ادغام یا تفکیک شود. 
وی با تأکید بر اینکه در چنین کار‌هایی باید ابتدا مأموریت‌ها و وظایف مشخص شود بعد به‌دنبال ادغام یا تفکیک باشیم، افزود: این در حالی است که همیشه شیپور را از سر گشاد آن می‌زنیم. 
غفاری با طرح این پرسش که اگر قرار باشد این وزارتخانه تفکیک شود، تکلیف نیرو‌ها و کارکنان آن چه می‌شود؟ افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود، تردید نداشته باشید هر کس وزیر شود درخواست نیروی انسانی و تجهیزات را برای وزارتخانه جدید دارد. 
البته عدم تمرکز به‌دلیل عریض و طویل بودن وزارتخانه، تفاوت اهداف و راهبرد‌های دو بخش، عدم ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و مسئولیت‌های ادغامی، ضرورت تمرکز بر بخش مسکن و هدایت بخش مهمی از منابع راهسازی کشور به سمت مسکن از جمله مواردی بود که معاون سابق برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی از آنها به‌عنوان محور‌های اصلی موافقت با تفکیک یاد کرد. 
 
 ضرورت بازنگری در سیاست‌های یک وزارتخانه کلیدی
به‌طور قطع یکی از مزیت‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی تقویت همکاری‌ها با بخش خصوصی است. این بخش در زمان حاضر بیش از ۹۹ درصد ساخت‌و‌ساز مسکن کشور را انجام می‌دهد، اما این وزارتخانه عملکرد مطلوبی در تحقق اهداف حوزه مسکن و راه نداشته که به گفته کارشناسان یکی از دلایل مهم آن گستردگی وظایف این وزارتخانه بوده است. هر چند بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی بخش مسکن به مسائل ساختاری اقتصاد از جمله تورم بازمی‌گردد، اما در مجموع می‌توان در کنار سیاست‌هایی همانند کنترل نرخ تورم، با اتخاذ سیاست تقویت بخش عرضه و تقاضا، اوضاع بخش مسکن را بهبود بخشید. در حال حاضر مسکن کالای سرمایه‌ای شده و از دسترس عموم خارج است. 
هر چند از مدت زمانی که بانک مرکزی آمار تحولات بازار مسکن را اعلام کرده است حدود پنج ماه گذشته، اما مطابق آخرین گزارش این بانک که مربوط به مرداد سال ۱۴۰۳ است متوسط قیمت مسکن در مناطق بیست‌ودوگانه تهران به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. 
فرشاد مومنی، اقتصاددان به تازگی درگفت‌وگویی با بیان اینکه فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی است، گفت: گزارش وزارت کار که می‌گوید حد فاصل ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوار‌های مستأجر درگیر فقر در کشور، ۴۸ درصد رشد کرده است نشان می‌دهد فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی است. بنابراین باید از این زاویه هم مسئله را مورد بازنگری بنیادی قرار دهیم. 
از سویی دیگر در حوزه حمل و نقل نیز مشکلات فراوانی وجود دارد و در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که نظام مهندسی، بافت‌های فرسوده، تولید مصالح ساختمانی، شهرسازی، طرح‌های تفصیلی و جامع و اینگونه مسائل چه ارتباطی با راه آهن، بندر و هواپیما می‌تواند داشته باشد!

منبع:جوان