به گزارش شهدای ایران ، ظاهراً قرار نیست بساط حقوق‌های غیرقانونی و غیرمتعارف برچیده شود. به‌رغم دستور مؤکد رئیس‌جمهور شهید در دولت سیزدهم و تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد از سال ۱۴۰۱، اما در این سال‌ها همچنان راه‌هایی جهت دورزدن قانون برای برخی دستگاه‌های اجرایی و خصولتی‌ها وجود داشته است، به ویژه آنکه به رغم تدوین چنین دستورالعملی، پرداخت‌های غیرقانونی از سال ۱۴۰۲ کلید زده شده است، به طوری که اخیراً دیوان محاسبات کشور از ۹ دستگاه اجرایی متخلف که در سال گذشته حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰‌درصد ضریب سالانه افزایش داده‌اند، پرده برداشت. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی در محاسبه حقوق کارمندان خود چنین تخلف آشکاری انجام داده‌اند. 

جنجال حقوق‌های نجومی اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت. همچنین در ماه‌های آغازین شروع به کار دولت سیزدهم، یکم آذرماه سال۱۴۰۰، چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران شرکت پتروشیمی امیر‌کبیر در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی در پی داشت. 

مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵‌میلیون تومانی را نشان می‌داد. 

انتشار چند فیش نجومی متعلق به این شرکت در فضای مجازی بهانه‌ای شد تا بار دیگر موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی در فضای جامعه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، هر چند تخلف پرداخت حقوق‌های نجومی به ویژه در شرکت‌های نفت و پتروشیمی تازگی ندارد و در سال‌های گذشته نیز جنجال‌آفرین شده بود، اما با روی کار آمدن دولت انقلابی، مردم بیش از گذشته به رفع مشکل و جبران تبعیض‌ها امید داشتند. 

بر اساس اسناد منتشره، اصل حقوق محاسبه‌شده در برخی فیش‌های نجومی ۳۰- ۴۰‌میلیون تومان بیشتر نبود، هرچند همین مقدار حدود هفت‌هشت برابر حقوق یک کارمند یا کارگر حداقل‌بگیر بود، اما به این حقوق، کارانه‌ها، یارانه‌ها و بند‌های دیگری اضافه می‌شد که آن را به بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰‌میلیون تومان می‌رساند. برای چه کسانی؟ برای مدیرانی نالایق که تعدادشان در دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت کم نیست. از طرفی این ارقام آن چیزی است که خالص وارد حساب‌شان می‌شد. تسهیلات، امکانات و برخورداری‌ها در این شرکت‌های دولتی آنقدر زیاد است که فرصتی به این مدیران برای خرج از حساب بانکی‌شان نمی‌دهد. 

در آن زمان، رئیس‌جمهور شهید در جلسه هیئت دولت به حقوق‌های نجومی و ادامه آن در دولت سیزدهم واکنش نشان داد و با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی خواست قبل از نهایی‌شدن بودجه‌۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند. شهید سیدابراهیم رئیسی با اشاره به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف گفت: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند‌ده‌میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود. شاید طبق قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.

این دستور رئیس‌جمهور دولت سیزدهم موجب شد تا حدودی ماجرای دریافت حقوق‌های نجومی برچیده شود. تا زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس آمد.  مجلس درراستای تصویب لایحه، میزان سقف افزایش حقوق کارمندان را حذف کرد.  نمایندگان با کنار گذاشتن طرح دولت برای افزایش متوسط ۲۰‌درصدی حقوق‌ها (پلکانی معکوس) که سبب کاهش فاصله دریافتی‌ها می‌شود، رأی به افزایش مطلق ۲۰‌درصدی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ دادند. 

با این مصوبه حقوق فردی که سال ۱۴۰۱ مثلاً ۶‌میلیون تومان دریافت می‌کرده، سال آینده (۱۴۰۲) فقط یک‌میلیون‌و۲۰۰ هزار تومان زیاد شد، در حالی که برای فردی که مثلاً ۲۰‌میلیون تومان دریافتی داشت، افزایش حقوق ۴‌میلیون تومانی را شامل شد. به این ترتیب بار دیگر راه برای دریافت حقوق‌های غیرمتعارف هموار شد. 

ولنگاری حقوق‌های نجومی خصولتی‌ها!

دریافت حقوق نجومی مدیران سیمان هرمزگان یکی از صد‌ها مصداقی است که مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس افشا شد. طبق بند «ج» تبصره۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۲ سقف حقوق مؤسسات وابسته به دولت ۵۵‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اما بر اساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، معاون مالی و معاون اجرایی کارخانه سیمان هرمزگان حقوق و مزایایی با مبلغ بیش از ۱۰۰‌میلیون تومان برای خود لحاظ کرده‌اند، در حالی که بابت این دریافتی‌ها باید به سهامداران دولتی خود جواب دهند. 

پاداش ۴۵‌میلیونی معاون مالی در یک ماه!

مجموع حقوق و مزایای معاون مالی کارخانه مذکور در خرداد سال گذشته بیش از ۱۲۰‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است که با توجه به جایگاه وی احتمال دریافت حقوق فراتر از حدود قانونی تقویت می‌شود، از جمله نکته قابل توجه در این فیش حقوقی پاداش ۴۵‌میلیونی برای این معاون است. فیش معاون اجرایی کارخانه با ۱۰۶‌میلیون تومان در کنار فیش معاون مالی این کارخانه نشان‌دهنده عدم‌رعایت ضوابط پرداخت حقوق و مزایا در چارچوب مجموعه‌های وابسته به دولت است. 

افشای این دست فیش‌های حقوقی نشانه این بود که روند گذشته ادامه دارد و به راحتی با صدور بخشنامه و تبصره‌هایی در قالب قانون مزد سالانه، شرکت‌های خصولتی یا صندوق‌های وابسته به دولت قانون را دور می‌زنند و راه برای اخذ حقوق‌های نجومی و ناعادلانه همچنان باز است. 

تخلف ۹ دستگاه اجرایی در حقوق کارمندان

به گزارش فارس، بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد ۹دستگاه اجرایی در سال۱۴۰۲ شامل: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰‌درصد ضریب سالانه افزایش دادند. همچنین شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود ارائه نکرده‌اند. با افشای این تخلفات، واضح و مبرهن است که بعد از هشت سال هنوز پرداخت‌های غیرمتعارف و نجومی ادامه دارد، به طوری که حتی تدوین نظام هماهنگ دستمزد در سال ۱۴۰۰ نیز نتوانسته است بساط فرصت‌طلبان و سودجویان را جمع‌آوری کند. 

افکار عمومی توقع دارد، دولت وفاق و مجلس با تصویب قانون جلوی این تخلفات را در دستگاه‌های دولتی و حتی خصولتی بگیرند، ضمن اینکه این پرسش باقی است، حال که این تخلف صورت گرفته است، آیا برای برگشت این حقوق و دستمزد غیرقانونی به خزانه بیت‌المال، اقدامی انجام خواهد شد؟ همچنین ضروری است با مسئولانی که سبب این انحراف شده‌اند و با عدم‌رعایت اجرای قانون، سبب کاهش سرمایه اجتماعی شده‌اند، برخورد قاطعی صورت گیرد.