هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رییس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را ابطال کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل ازایسنا؛ر اساس گردش‌کار این پرونده معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان
محاسبات کشور به موجب لایحه‌ای ابطال بخشنامه‌هایی از رییس امور نظام‌های
جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور را خواستار شده
و اعلام کرده است که: «بخشنامه‌های مذکور که قایل به پرداخت فوق‌العاده
اضافه کار به مستخدمان حالت اشتغال است از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه
صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. لذا در اجرای مواد (19) و
(20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد
استدعا است.»
متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ - ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۸:
«مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی، تشکیلات و آموزش ریاست جمهوری
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۷۰۰- ۲۱/ ۹/ ۱۳۸۸ در خصوص پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال اعلام می‌دارد:
پرداخت اضافه کار به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند (۹) ماده (۶۸) قانون یاد شده و با رعایت ضوابط و چارچوب مقرر امکان‌پذیر می‌باشد. علی‌هذا چنانچه توجه به ضوابط تعیین شده و شاخص‌های مصوب میزان مشخصی به سایر شاغلان به عنوان اضافه کار پرداخت می‌شود به این افراد نیز قابل پرداخت خواهد بود.
رییس امور نظام‌های جبران خدمت»
نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ -۲۱/ ۲/ ۱۳۹۰:
«معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۵/۴۰۰۰۰ - ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰، در خصوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال موضوع نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ -۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۸، اعلام می‌دارد:
این امور پرداخت اضافه کار افراد موصوف را موکول به رعایت بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است، که این موضوع به هیچ عنوان الزامی را برای دستگاه‌های اجرایی در خصوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال ایجاد نکرده است. مع‌هذا در حال حاضر در خصوص موضوع یاد شده، نظریه شماره ۳۶۸۹۸/۲۳۱- ۲۱/ ۹/ ۱۳۸۹ امور حقوقی این معاونت که مقرر می‌دارد: «وجوه قابل پرداخت به مشمولان قانون حالت اشتغال در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به صراحت مشخص شده و اضافه کار در زمره این پرداختی‌ها نیست»، ملاک پاسخ‌گویی می‌باشد.»
رای شماره 669 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
« مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت اضافه کار به کارمندان، به انجام خدماتی در خارج از وقت اداری و به درخواست دستگاه متبوع مستخدم موکول شده است و در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده است، مشمولان قانون فقط از حقوق و افزایش فوق‌العاده شغل، تفاوت تطبیق (حسب مورد)، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن برخوردار می‌شوند. نظر به این‌که اولا، مشمولان قانون حالت اشتغال، مصدر خدمتی برای دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری نیستند و ثانیا، اضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آیین‌نامه اخیرالذکر نیست، بنابراین موجبی برای پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال وجود ندارد و نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰- ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۸ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در آن برخلاف مقررات فوق‌الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تجویز شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ صدور نامه مذکور ابطال می‌شود.
ضمنا نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ -۲۱/ ۲/ ۱۳۹۰ امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به علت این که منطبق بر موازین صدرالذکر، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال، واجد ایراد قانونی اعلام شده است، قابل ابطال نیست.»
