اما اوج معروفیت بابک زنجانی به سال‌های پس از ۸۸ باز می‌گردد. جایی که با گسترش روزافزون تحریم‌های غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی، سر و کله دلالان تحریم‌ها برای نجات ایران پیدا شد تا با گرفتن پورسانت‌های نجومی، بخشی از حق خودمان را به خودمان بدهند. بابک زنجانی نیز یکی از این دلالان بود که پس از سال ۸۸ توانست با برخی روابط خاص که با چهره‌های منحرف دولت وقت داشت، خود را به نهادهای مرتبط، سنجاق کند و از این مسیر ثروتی نجومی برای خود بسازد. ثروتی که حوزه کاری بابک زنجانی را تنها به اقتصاد محدود نکرد و وی را وارد مقولات دیگری مثل ورزش، فرهنگ، هنر و حتی سیاست کرد. این درست همان حوزه‌هایی است که در بسیاری از کشورها، مفسدان اقتصادی از آن برای پولشویی و قانونی جلوه دادن پول‌های به دست آمده استفاده می‌کنند و آن را به چتری برای حمایت از خود مبدل می‌کنند. شاید دانستن همین موضوع کافی باشد تا تصاویر مربوط به بابک زنجانی در حال نواختن ساز، دید و بازدید با ستارگان سینما و ورزش، ‌بازدید از پشت صحنه برخی فیلم‌ها و ملاقات با برخی از مدیران را توجیه‌پذیر کند.

* ردپای زنجانی در ترکیه

اما موضوع بابک زنجانی زمانی چهره‌ای پلیسی به خود گرفت که وقوع برخی افشاگری‌ها در ترکیه علیه فساد مالی وابستگان به دولتمردان این کشور، پای بابک زنجانی را به این ماجرا باز کرد و رسانه‌های ترک از وابستگی اقتصادی بازداشت شدگان این کشور به بابک زنجانی خبر دادند؛ افشاگری‌ای که شایعه انتقال چند تن شمش طلا در سال ۸۸ از ایران به ترکیه را به واقعیت نزدیک کرد و این عمل را منتسب به تیم بابک زنجانی کرد. درست پس از این افشاگری نقش بابک زنجانی در فساد مالی باعث شد که نمایندگان مجلس نیز دست به کار و در نامه‌ای سرگشاده به سران قوه مجریه، مقننه و قضائیه خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی به جرم فساد شوند.

* جرم زنجانی چیست؟

اما شاید سؤال اصلی که در اذهان بسیاری به وجود آمده این باشد که جرم اصلی بابک زنجانی که باعث دستگیری وی شده، چیست؟‌ واقعیت آن است که زنجانی بنابر ادعای ۱۲ نماینده مجلس که نامه‌ای علیه وی منتشر کردند، مرتکب انواع و اقسام جرائم اقتصادی شده است؛ جرائمی که با پوشش یقه سفید صورت گرفته است. به آن معنا که زنجانی با توجه به اعتمادی که دولت گذشته برای دور زدن تحریم‌ها به وی داشته و این فرد را امین وزارت نفت می‌دانسته، از سمت خود سوءاستفاده مالی کرده و به ثروت این‌چنینی دست یافته است. حال برای درک بهتر این اتهامات تنها به نمونه کوچکی از اقدام وی که در بازداشتش بی‌تاثیر نبوده اشاره خواهیم کرد.

درست در گیر و دار اعتراض بیژن زنگنه وزیر‌نفت در خصوص عدم واریز بدهکاری ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به این وزارتخانه، بانک کنت ادعا می‌کند که بیش از ۲ میلیارد یورو از بابت بدهی زنجانی به وزارت نفت، به حساب یک بانک خصوصی ایرانی در تاجیکستان واریز کرده است. پیرو این اقدام، بانک مرکزی تاجیکستان که به نام بانک ملی تاجیکستان مشهور است، نامه‌ای به بانک کنت ‌می‌دهد که به صورت تلویحی واریزی پول را تأیید می‌کند. برای بررسی این موضوع یکی از معاونین بانک مرکزی به همراه معاون مربوطه بانک خصوصی به تاجیکستان سفر می‌کند و با معاونین بانک ملی تاجیکستان دیدار کرده اما آنان از ارائه تأییدیه رسمی واریزی پول توسط بابک زنجانی خودداری می‌کنند. به فاصله چند روز مجدداً هیئت ایرانی به همراه درخواست رسمی بانک مرکزی ایران برای واریز پول به حساب ایران به تاجیکستان سفر می‌کند که این بار با رئیس بانک مرکزی تاجیکستان ملاقات می‌کنند و وی رسماً به هیئت ایرانی اعلام می‌کند که پولی در کار نیست و نامه‌های قبلی بی‌اعتبار است.

در واقع، بابک زنجانی و برخی مقامات تاجیک در طرحی مشترک، درصدد بودند با سند‌سازی‌هایی، عملاً وزارت نفت ایران را از این مبلغ محروم سازند!

حالا باید منتظر ماند و دید که با تشکیل دادگاه بابک زنجانی، چه اتهامات تازه‌ای به پرونده وی اضافه خواهد شد و چه حکمی در انتظار وی خواهد بود؟ اگرچه پیشتر نیز زنجانی به رغم دو محکومیت قضایی، در زندان ماندگار نشد.