در این پرونده ۲۱۵ شاکی خصوص وجود دارد که این افراد عموماً علیه نقض تمامیت جسمانی افراد که ضرب و جرح یا قتل بوده شکایت کرده‌اند و خیلی از افراد نیز وراث قانونی شهدای به نامی هستند که براساس قانون حصر وراثت این شکایت را انجام داده‌اند و تمام شاکیان افراد حقیقی هستند.
شهدای ایران: جنایات گروهک تروریستی منافقین، نیاز به بازگویی ندارد. سیاهه بلند اعمال ارتکابی این فرقه، خانواده‌های زیادی را دا‌غدار کرده‌است. فریب‌خوردگانی که به این گروهک پیوسته‌اند، علیه هموطنان خود دست به اعمالی زده‌اند که صرفاً نوشتن از آن‌ها هم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. پشتیبانی کشور‌های اروپایی از جنایات این فرقه، باعث شده‌است مجامع منطقه‌ای و جهانی نتوانند محکومیت درخوری علیه این اقدامات شنیع صادر کنند. چند وقتی می‌شود که دادگاه رسیدگی به اعمال منافقین در کشور خودمان در حال برگزاری است. در این دادگاه ها، بخشی از جنایات منافقین بازگو می‌شود. تعدادی از خانواده قربانیان اقدامات منافقین هم در دادگاه حاضر هستند. سید میثم حکیم‌زاده، وکیل خانواده قربانیان اقدامات منافقین است. «جوان» با این وکیل درباره جزئیات دادگاه و موضوع دقیق شکایت موکلانش گفتگو کرده‌است.
سؤال اول اینکه تشریح بفرمایید موکلان شما دقیقاً چه بخشی از قربانیان سازمان منافقین هستند، آیا فقط خانواده قربانیان هستند یا مجروحان را نیز شامل می‌شوند؟
در این پرونده ۲۱۵ شاکی خصوص وجود دارد که این افراد عموماً علیه نقض تمامیت جسمانی افراد که ضرب و جرح یا قتل بوده شکایت کرده‌اند و خیلی از افراد نیز وراث قانونی شهدای به نامی هستند که براساس قانون حصر وراثت این شکایت را انجام داده‌اند و تمام شاکیان افراد حقیقی هستند.
موضوع شکایت چیست و موکلان شما براساس چه اسنادی شکایت خود را مطرح کرده‌اند؟
۱۵ تا جرم موضوع شکایت است که شامل ۹ جرم مباشرت و شش جرم تسبیب می‌شود. موکلین براساس اسناد، شهادت شهود، بیانیه‌های رسمی سازمان، وقایع تاریخی که خود سازمان اعلام کرده و مسئولیت بین‌المللی آن را پذیرفته‌است و همچنین اسناد بین‌المللی، اسناد استخبارات و ... شکایت را مطرح کرده‌اند، البته صورتجلسه و کتاب‌ها و خاطرات هم هست.
این شکوائیه چه افرادی را شامل می‌شود؟
۱۰۷ متهم وجود دارد که دوتای آن‌ها فوت کرده‌اند که می‌شود ۱۰۵ نفر و از این ۱۰۵ نفر، نفر اول شخص حقوقی است که سازمان مجاهدین خلق موسوم به سازمان منافقین است که ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی شامل حالش می‌شود و ۱۰۴ نفر دیگر نیز شخص حقیقی هستند.
آیا در میان افراد مشتکی عنه فرد حقیقی یا حقوقی غیرایرانی نیز وجود دارد؟
همه افرادی که از آن‌ها شکایت‌شده تابعیت ایران دارند.
با توجه به اینکه بخش زیادی از افراد مورد شکایت در خارج از کشور هستند، چرا شکایت در محاکم داخلی مطرح شده و اکنون در کدام دادگاه در حال رسیدگی است؟
بخش زیاد بلکه تمام این افراد خارج از کشور هستند و حتی یک نفر از آن‌ها نیز در داخل یافت نشده‌اند، ولی ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته وقتی که بخشی از جرم در داخل کشور اتفاق افتاده‌باشد و بقیه یا نتیجه در خارج کشور اتفاق افتاده‌باشد، ایران با توجه به صلاحیت سرزمینی صالح به رسیدگی است و حتی اگر متهم متواری باشد با توجه به اینکه عمل مباشرت مادی جرم را در کشور انجام داده در ایران قابل‌رسیدگی است.
در حالی که وقایع اتهامی از سال ۵۸ شروع می‌شود و تا الان ادامه پیدا کرده و با توجه به اینکه تمامی این وقایع اتهامی بخشی در ایران بوده براساس صلاحیت سرزمینی ماده ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی در کشور است. ماده ۴ می‌گوید حتی اگر بخشی از جرم در داخل ایران و بخش دیگری در خارج از کشور باشد، باز هم دادگاه‌های داخلی ایران صالح به رسیدگی هستند، بنابراین اینکه سازمان منافقین و اعضای آن مباشرت مادی در جنگ‌هایی که علیه ایران شده داشته‌اند، طبق ماده ۴ قابل‌رسیدگی است.
همچنین طبق ماده ۷ صلاحیت شخصی نیز داریم، چراکه این افراد تابعیت ایرانی دارند و افرادی که تابعیت ایرانی دارند، اگر خارج از کشور هم باشند ما صالح به رسیدگی خواهیم. ماده ۵ نیز که از همه مهم‌تر است جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را شامل می‌شود و کسانی که خارج از خاک سرزمین ایران مرتکب جرائم علیه امنیت کشور شوند، در داخل کشور قابل‌رسیدگی هستند و مشمول قانون ۵ مجازات اسلامی است که به آن صلاحیت واقعی می‌گویند. بر اساس آن در صورت ارتکاب جرم علیه منافع اساسی و حیاتی کشور و جوامع بشری در خارج از قلمرو حاکمیت کشور، قوانین و دادگاه‌های کشور واجد صلاحیت رسیدگی به آن جرم است و باز بر این اساس هم محاکم داخلی صالح به رسیدگی خواهند‌بود. پس ما هم براساس صلاحیت شخصی، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی صالح به رسیدگی خواهیم بود.
همچنین باتوجه به ماده ۱۲ قانون ادله الکترونیکی و با توجه به قانون تأمین مالی تروریست ایران در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یعنی حتی در خصوص جرائمی که در خارج از ایران اتفاق می‌افتد، مانند هواپیماربایی و تروریست در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. چون خیلی از جرائم سازمان مجاهدین خلق در خارج از خاک ایران اتفاق افتاده، بنابراین یک تعارضی بین صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان اتفاق می‌افتد که در این خصوص دادگاه کیفری استان مقدم می‌شود، چون اکثر جرائم خارج از خاک سرزمینی ایران اتفاق افتاده و براساس ماده ۵ قانون مجازات است. بنابراین طبق دو ماده‌ای که بیان شد، صلاحیت رسیدگی به این جرائم چه شنود، چه نفوذ و چه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
پس از محاکم داخلی آیا به دنبال شکایت در محاکم بین‌المللی نیز هستید؟
بله. وقتی که در محاکم داخلی حکمی صادر شود، بعد از آن با توجه به حکمی که صادر شده در محاکم بین‌المللی هم می‌توانیم در باب جرائم علیه بشریت و بحث تروریسم اقامه دعوا کنیم.
اگر رأی در دادگاه داخلی نیز به سود شما باشد، چه ضمانت اجرایی برای اجرای رأی متصور هستید؟
اگر رأی داخلی به سود ما باشد، مطمئناً ضمانت اجرای آن این است که با توجه به اینکه این افراد خطوط قرمز اینترپل را رد کرده‌اند، دستگیری‌شان تسهیل می‌شود. اگر رأی براساس قانون مبارزه با تروریسم و بقیه جرائم تعزیری رأی به نفع ما صادر شود و اگر این جرائم به اثبات برسد، ضمانت اجرای آن این خواهد بود که پلیس اینترپل آن را باید در دست اقدام قرار دهد و کشور‌ها موظف هستند، چنین افراد را در هر کجایی که پیدا کنند، دستگیر کنند مخصوصاً اگر حکم محکومیت به تروریسم آن‌ها صادر شود باید محکومان را برگردانند.
