شهدای ایران:روح الله عباسیان جزی/یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد شکاف‌های طبقاتی، عدم وجود توازن در حقوق و دستمزد می‌باشد. شورای عالی کار برای قشر کارگر و کارمند ساده، یک حقوق حداقلی را مشخص می‌کند ولی برای سایر مشاغل و خدمات هیچ گونه نظارتی برای تعرفه ها وجود ندارد و خود اتحادیه یا صنف مربوطه است که خدماتش را نرخ گذاری می‌کند. در صورت شکایت فرد از قیمت یا کیفیت، باز خود این اتحادیه و صنف است که به آنجا ارجاع می‌شود که تعارض منافع و اتحاد فاعل و ناظر وجود دارد.
به طور مثال در مشاغلی چون تعمیرات خودرو، تعمیرات لوازم منزل، فعالیت های ساختمانی و همچنین  برخی از خدمات تاسیساتی ساختمان، خدمات حسابرسی، طراحی و گرافیک و... ، نرخ های نجومی به عنوان دستمزد مشخص می شود که بعضا برای فعالیت کمتر از یک ساعت، دستمزدی برابر چند روز و حتی یک ماه فعالیت یک کارگر نرخ گذاری شده است!
برخی از این مشاغل، نرخ هایشان بر اساس تعرفه گذاری خدمات در کشورهای اروپایی است و به دلار تعیین نرخ می‌کنند! در حالی که سایر متغیرها و قیمت ها در کشور ما و آن کشورها متفاوت است.
ضمن اینکه در بسیاری از این مشاغل تخصصی، همه ادعای کار درجه یک را دارند و دستمزد آن را طلب می کنند، در حالی که منطبق با واقعیت نیست و ضعف های فراوان در کار وجود دارد و البته مرجع بی طرفی نیز برای کارشناسی قیمت وجود ندارد و اگر هم باشد هزینه پیگیری آن بالاست.
علاوه بر این، تعرفه برای برخی خدمات هم وجود ندارد و نرخ ها توافقی است! به طور مثال برخی ها برای تدریس بعضی از دروس و یا سخنرانی و اجرای برنامه یا فعالیت هنری، نرخ های بالا و حتی نجومی برای خود تعیین می‌کنند. هیچ نظارتی هم بر این نرخ‌گذاری وجود ندارد و هیچ جایی نیز ثبت نمی‌شود و مالیاتی نیز برای آن پرداخت نمی شود! 
مشاغل ساختمانی و خدمات فنی از جمله آن ها هستند. دستمزد استادکار و خدمات فنی برای یک روز حتی به چند میلیون هم می‌رسد! تعرفه یا وجود ندارد و یا اینکه صنف مربوطه دارد تعرفه نجومی مشخص می کند و ارگان خاصی نیز نظارت ندارد! اینها هم اکثرا هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند!
خدمات حمل و نقل بار نیز اینگونه است. هزینه کرایه بار بسیار بالاست. درآمد بعضی از فعالین این عرصه، چندین میلیون تومان در روز است و بعضا حقوق دستمزد یک روزشان معادل یک ماه کارگر می شود! جالب اینجاست که نرخ گازوئیل بسیار نازل است و نرخ بنزین هم نسبتا پایین است. ضمن اینکه اینها اکثرا مالیات هم نمی پرداز ند.
نرخ تعرفه خدمات درمانی هم نسبتا بالاست. هزینه ویزیت، هزینه جراحی، خدمات دندانپزشکی و...، به قدری بالاست که اکثر مردم ناتوان از پرداخت آن هستند. ضمن اینکه تعرفه گذاری آنها نیز توسط سازمان نظام پزشکی که نهادی صنفی است انجام می شود و تعارض منافع شدید وجود دارد. 
ضمن اینکه بخش قابل توجهی از این خدمات توسط بیمه پرداخت می شود.
این جدای از زیرمیزی‌هایی است که برخی از پزشکان، برای عمل جراحی، دریافت می کنند!
تعرفه وکالت نیز بسیار بالاست و خیلی از وکلا دریافت نجومی دارند. در عین حال اکثریت مردم توان گرفتن وکیل برای پیگیری امور حقوقی و قضایی خود را ندارند.
تعرفه حسابرسی شرکت ها بالاست. کف قیمت حسابرسی، بیست میلیون تومان است! در حالی که فرد حسابرس برای بررسی چندین مستند و فاکتور و... که بعضا یک یا چند روز هم وقت نمی گیرد، این مبلغ را مطالبه می‌کنند!
نکته قابل توجه اینکه برخی از همین مشاغل نرخ های بالا برای خدمات خود دریافت می کنند ولی به کارکنان خود حقوق نازل پرداخت می‌کنند! حقوق پایین منشی مطب هایا  دستیار دندانپزشک ها از این جمله است.
همچنین در آزمایشگاه های تشخیص طبی، با وجود تعرفه بالا، میزان حقوق کارشناسان آزمایشگاه پایین است و بیشتر درآمد آن به مسئول فنی که دارای دکترای رشته مرتبط علوم آزمایشگاهی است، می رسد و کارشناسان که بعضا مدرک تحصیلی شان فوق لیسانس هم هست- در بسیاری از این آزمایشگاه‌ها-  حقوقشان کمتر از اداره کار است!
اگر خبرها را دنبال کنید، فلان بازیگر چند میلیارد تومان برای بازی در فلان فیلم یا سریال گرفته است. فلان بازیکن فوتبال، چند میلیارد تومان برای بازی در یک فصل فوتبال می‌گیرد!
جالب است، این حقوق ها و دستمزدهای بازیگران و بازیکنان اکثرا از بیت المال مسلمین و بودجه کشور پرداخت می شود! ضمن اینکه همین ها که درآمدهای اینچنینی دارند، در بزنگاه ها بر خلاف مصالح کشور موضع می‌گیرند و پس از مدتی هم بار خود را می‌بندند و با چمدان های پر از پول راهی خارج از کشور می شوند.
البته مواردی که گفتم مشتی از خروار است و مشاغلی که دریافتی آنها بالاست فراوانند.
خلاصه اینکه یک کارگر، حقوقش درحدود 9 میلیون تومان می شود و درآمد روزانه اش برابر سیصد هزار تومان است ولی همین کارگر باید برای دریافت خدمات دیگر، چندین برابر حقوق روزانه اش را پرداخت کند.
این عدم تعادل در حقوق و دستمزد مشاغل مختلف است که موجبات نابرابری را فراهم می‌کند که عده ای صاحب ثروت بشوند و عده ای دیگر فقیر بمانند. 
در خصوص تعیین نرخ خدمات، باید توسط دولت نرخ گذاری به صورت منصفانه انجام شود، به نحوی که تعادل بین حقوق و دستمزد اقشار و اصناف وجود داشته باشد. این تعرفه های منصفانه به صورت شفاف اعلام عمومی شود و افرادی که از این نرخ ها تخطی می کنند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.