به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران ،مسئله لایحه جدید مجلس موسوم به قانون جدید بازنشستگی سوالات زیادی را برانگیخته و انتقادات و یا اظهارات متعددی در خصوص این لایحه مطرح شده اند. افزایش سن بازنشستگی و تغییر چهارچوب کلی قوانین برخی از بیمه ها و صندوق های بازنشستگی نمونه هایی از چالش های این لایحه در سطح برخورد های اولیه بودند.
از همین رو با خشایار نادی به گفتگو نشستیم تا ابعاد این موضوع در بررسی کنیم. آنچه که پیش رو دارید حاصل گفتگوی ما با خشایار نادی، کارشناس مسائل اقتصادی است:
آقای نادی لطفا از آمارهای اولیه صندوق های بازنشستگی بفرمائید که تا کنون چه آماری در دسترس است؟
صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از ۱ میلیون و ۵۸۵ هزار نفر مشترک ۸۱ درصد بازنشسته ۱۹ درصد دوم صندوق بیمهای کشوری که متولی ارائه خدمت بازنشستگی به گروهی از کارکنان دولت است و به این ترتیب یکی از بازیگران اصلی و کلیدی در نظام رفاهی به شمار می رود.
طبق آخرین آمارهای ارائه شده از منابع رسمی تعداد شاغلین کسورپرداز دستگاه اجرایی به بازنشستگی کشوری ۹۲۵۰۰۰ نفر است بنابراین مجموع جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری رقمی معادل ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار نفر است .
نقش این صندوق ها را در اقتصاد جاری جامعه چگونه ارزیابی می فرمائید؟
این صندوق با هویت اجتماعی اقتصادی و متکی بر ساز و کارهای بیمهای پرداخت حقوق بازنشستگان و تامین شرایط زندگی مناسب برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش را عهده دار است . درحال حاضر حقوق ماهیانه و عیدی بازنشستگان وموظفین کشوری، تغدیه ،کمک هزینه عایلهمندی و حق اولاد بازنشستگی طبق قانون و ضوابط بودجه سنواتی باید توسط صندوق پرداخت شودکه ،حدود ۲۵ درصدآن از منابع داخلی و حدود ۷۵ درصد از محل کمک دولت در بودجه عمومی است که طبق ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشور که کماکان نافذ بوده و ضمانت اجرایی دارد تامین میشود.
بر اساس بودجه سنواتی کشوری سال ۱۴۰۱ دولت که بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری بابت پرداخت حقوق اختصاص داد که این میزان از بودجه نشان دهنده وابستگی شدید شدید صندوقها به منابع دولت است.
بر اساس آمارهایی که از صندوق بازنشستگی کشور ارائه شده است و البته احتمال تغییر برخی از آنها وجود دارد ؛این صندوق به دلیل استمرار فعالیت صندوقهای بازنشستگی درگذشته با تکیه بر بودجه عمومی کشور و استفاده از بانکها به دلیل تصمیمات غیر کارشناسانه بدون تکیه بر جایگاه های قانونی امروز صندوقها را در وضعیت سخت دشواروحتی بحرانی قرار داده است.
در نگاهی کلی و در مقایسه با سایر کشورها صندوق های بازنشستگی ایران را با چه راندمانی ارزیابی می کنید؟
در همه کشورها مخصوصاً کشورهای توسعه یافته صندوقهای بازنشستگی از مهمترین نهادهای مالی محسوب میشود و به دلیل ویژگیهای خاص منابعشان و تعهدات مربوطه در قالب پرداخت مستمری تفاوتهایی با سایر نهادهای مالی دارند نهادهای مالی دارند منابع مالی خود را از افراد و طیفهای مختلف دریافت کرده سرمایهگذاری می کنند و در مقابل تعهدات بیمهای پرداختهای مستمری را بر عهده میگیرند منابع و مصارف این صندوقها باید همواره ثبات و پایداری بلند مدت برخوردار باشند تا بتوانند به تعهدات بیمهای و پرداخت مستمریها عمل کند در واقع با توجه به نقش حیاتی صندوقهای بازنشستگی در حمایتهای اجتماعی کشور پایداری منابع و مصارف صندوقها یکی از اهداف کلیدی و بسیار بسیار مهم است.
برخی کارشناسان مدعی هستند که برای بهبود اوضاع صندوق ها باید از وابستگی دولتی جدا شد این گزاره ها را میسر می دانید؟
کاهش وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به منابع عمومی دولت؛ نیازمند اقدامات مهمی نظیر : افزایش منابع ورودی و درآمدزایی برای صندوق، کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی، ثبات ارزی و اصلاح برخی ساختارها استفاده از مدیران متخصص ،کارآمد ،با تجربه کاربلد و اهل ریسک پذیری است.
انحلال ادغام یا انحلال بنگاههای زیانده و کمتر سودده اصلاح بنگاههای ارزنده جهت واگذاری به قیمت واقعی اجرای برنامه فروش حواله مازاد غیر مولد ایجاد ساختارهای والدینی (parent) یا نظارتی به جای ساختار هلدینگ هلدینگ داری بهبود نظام حاکمیت شرکتی در بخش اقتصادی بورسی کردن بنگاهها بر اساس قانون بازارهای مالی بهینه سازی ترکیب prtfoy(سبد سهام) portfoyبورسی با حداکثر بازدهی
همچنین سرمایهگذاری در بنگاههایی با بازدهی مناسب و بلند مدت ورود به کسب و کارهای آینده مدار وخلاقیت حائز اهمیت است (مانند شرکت های دانش بنیان) که همیشه هم مورد تاکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنهای بوده است.
خط مطالبه مردم از صندوق های بازنشستگی را چگونه تعریف می کنید؟
انتظارتوقع مطالبات وخواستههای صنفی بازنشستگان از صندوق بازنشستگی طبیعتاً با توجه به حدود اختیارات مسئولیتها و تکالیف مقرر در اساسنامه و قوانینو مقررات ناظر بر بازرسان باید، از چهارچوب مقررات جاری و تفکیک نهادهای بخشهای اجرا و سیاستسازی و تصمیم گیری صورت پذیرد.
وظایف مدیران صندوق نیز استماع دقیق مشکلات بازنشستگان موظفین و بررسی آنها و ارائه راه حلها به دولت و مجلس با مشارکت کامل کانونهای بازنشستگی و فعالین این حوزه و همچنین پیگیری مستمر و مداوم آن تا حصول نتیجه لازم میباشد.
*گفت و گو از :مازیار شیری