اما کمتر از 4 سال طول کشید تا اختلاف دولت و مجلس به ویژه در زمان ریاست علی لاریجانی بر مجلس به اوج خود برسد و حتی در جاهایی کار را به جای باریک بکشاند.

دولت تدبیر و امید نیز این روزها درگیر حاشیه های مختلفی است که یک بخش آن به مجلس بر می گردد.

عدم رای اعتماد به شش وزیر پیشنهادی دولت (1 وزیر پیشنهادی علوم، 3 وزیر ورزش و 1 وزیر آموزش و پرورش)، اعتراض گسترده نمایندگان استانی به میزان اعتبارات عمرانی در سال 93، احضارهای مکرر وزرا و ... همگی احتمال بروز فصلی سرد میان دولت و مجلس را تقویت می کند.

اما در این میان شاید دولتی ها راه دیگری را برگزیده اند؛ راهی که نزدیک به دو سال دیگر جلوی پای دولت قرار دارد؛ «انتخابات مجلس دهم» جایی است که به گفته محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور به‌دلیل عملکرد دولت می تواند مجلسی اعتدالی را بر سرکار بیاورد.

اما نشانه های تلاش دولت برای تغییر در بهارستان به همین جا ختم نمی شود و علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب نیز در دیدار اعضای ستاد انتخابات روحانی در سیستان و بلوچستان آنها را به فعالیت برای انتخابات مجلس دهم تشویق می‌کند.

چه کسی ترکیب مجلس را دوست نداشت!

نام محمود احمدی‌نژاد در سوم تیر سال 84 از صندوق‌های رای بیرون آمد و قرار شد که وی ششمین رئیس جمهور پس از انقلاب باشد.

بیشتر کارشناسان به دلیل همسو بودن مجلس که دارای اکثریتی اصولگرا بود با دولتی که رگه‌های جدی حمایت این جریان را داشت، فضای سیاسی کشور را به سمت آرامش و همکاری دولت و مجلس تفسیر می کردند.

اما حاشیه‌های خیلی زودتر از آنچه برخی فکر می کردند شروع شد و حتی کار به یک ماه اول نیز نرسید.

مجلس شورای اسلامی در اول راه دولت نهم به چهار وزیر پیشنهادی احمدی نژاد رای نداد و آنها را از رسیدن به دولت باز داشت.

این نیز پایان ماجرای کارت قرمز نمایندگان مجلس هفتم به وزرای پیشنهادی دولت نهم نبود و حساسیت های موجود بر سر وزرات نفت آنقدر کش و قوس دار شد که حتی صادق محصولی رفیق چندین و چند ساله احمدی نژاد نیز از کاندیدا شدن برای این وزرات خانه انصراف داد.

شاید همان روزهای اول کسی که برخی او را رئیس جمهوری هوشمند می دانستند فهمیده بود که رابطه دولت و مجلس آنچنان که برخی پیش بینی می کنند آرام نخواهد ماند.

احمدی نژاد وقتی لایحه بودجه کل کشور را برای سال 86 به مجلس آورده بود تا آن را در معرض بررسی نمایندگان قرار دهد، پس از سخنرانی اش برای دفاع از بودجه، حرف عجیبی زد که شاید خیلی ها آنرا به شوخی گرفتند و یا توهین به نمایندگان تفسیر کردند.

رئیس دولت نهم در حالی که با خنده از نمایندگان می خواست تغییر زیادی در بودجه نوشته شده توسط دولت ندهند، خطاب به آنها گفت: «دیگر حواستان باشد، سال بعد انتخابات است!»

این اظهارات احمدی نژاد اما در انتخابات های بعدی مجلس و زمانی که اختلاف های عمیق تر شد، رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت و دولت را به فکر همسو تر کردن مجلس با خود پیش برد؛ تلاش هایی که منجر به تشکیل کمیته سه نفره ناکامی برای حضور اصولگرایان نزدیک به دولت در انتخابات شد که پس از خانه نشینی یازده روزه رئیس جمهور وقت ماهیت اولیه خود را از دست داد.

اما تقریبا هیچ کس منکر این موضوع نبود که رئیس دولت وقت از تغییر در ترکیب مجلس، بدون در نظر گرفتن میزان موفقیت، بدش نمی آمد.

دولت یازدهم و مجلس؛ رابطه‌ای که فقط «فعلا» خوب است!

حسن روحانی که در 24 خرداد سال جاری با کسب کمی بیش از 50 درصد آرا رای دهندگان بر سر کار آمد فکر نمی کرد مجلسی که خودش 20 سال در آن به عنوان نماینده حضور داشته همین اول کاری ترمز کابینه اش را بکشد.

ولی در همان جلسه اول رای اعتماد 3 وزیر پیشنهادی دولت برای وزراتخانه های ورزش و جوانان، علوم و آموزش و پرورش رای نیاوردند تا روحانی اولین گله در لفافه خود را از مجلس نهم داشته باشد.

رئیس دولت یازدهم، روز 5 آبان و در جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی جدید برای وزراتخانه های بدون وزیر دولتش، گفت: «گرچه دوست داشتم جلسه رای اعتماد در محضر نمایندگان در همان جلسه اول به اتمام می‌رسید و دولت می‌توانست با توان بیشتری در بخش فرهنگی نیز فعالیت خود را آغاز کند اما به هر حال این حق نمایندگان مجلس است که نسبت به وزرای معرفی شده بر مبنای تحقیقات و بررسی‌هایشان نظر نهایی را اعلام کنند».

وی همچین تصریح کرد: امروز هم امیدوارم آخرین روزی باشد که برای رای اعتماد در خدمت شما هستیم البته به هر مناسبتی حضور در مجلس شورای اسلامی، زیارت نمایندگان مردم و استفاده از نظراتشان برای دولت و رئیس‌جمهور مغتنم است.

ولی مجلس نهم امید روحانی به آخرین حضورش برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی را ناامید کرد و کارت قرمز به صالحی امیری و نصرالله سجادی، دوبار دیگر رئیس جمهور را برای دفاع از وزیر پیشنهادی وزراتخانه ورزش و جوانان به مجلس کشاند.

این کش و قوس ها بر سر رای اعتماد به وزرا، شاید شبیه‌ترین حاشیه ابتدایی دولت روحانی و دولت احمدی نژاد بود؛ حاشیه ای که در روزهای بعد مشخص شد آخرین حاشیه نیز نخواهد بود.

بنابر این گزارش، چند روز پس از تقدیم بودجه سال 93 کل کشور که اولین بودجه نوشته شده در دولت روحانی بود، صدای اعتراض نمایندگان برخی استان ها در اعتراض به میزان اعتبارات عمرانی استان بلند شد.

البته در سال های گذشته نیز اعتراض هایی به بودجه دولت ها و میزان اعتبارات عمرانی بروز پیدا می کرد ولی کار وقتی جدی تر شد که برخی نمایندگان تصمیم گرفتند در اعتراض به این شیوه بودجه نویسی دولت یازدهم از سمت خود استعفا دهند.

نمایندگان خوزستان پیش گام بودند و به صورت دست جمعی استعفا دادند. پس از آن نیز 7 نفر از نمایندگان استان لرستان نیز استعفای خود را در اعتراض به بودجه در نظر گرفته شده برای استان خود، تقدیم مجلس کردند و زمزمه تهدید به استعفا از سوی برخی نمایندگان مازندران و یزد نیز به گوش رسید.

دولت اما در این میان سعی کرد توجهی حداقلی به موضوع استعفا نمایندگان داشته باشد و با تاکید بر اینکه «نمایندگان خود می توانند قانون بودجه را تغییر دهند» و همچنین برگزاری چند جلسه با حضور معاونان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با نمایندگان معترض، ماجرا را فیصله دهد ولی موضوع اعتراض نمایندگان به بودجه عمرانی استان‌هایشان همچنان ادامه دارد و حتی در روزهای گذشته کار به نوشتن نامه به شخص روحانی کشیده است.

البته دولتی ها طی ماه های گذشته سعی کردند با انتقادهای گاه و بیگاه خود مجلس را مخاطب قرار دهند که یکی از مهمترین آنها به موضوع احضار های مکرر وزرا اختصاص داشت؛ مساله که احمدی نژاد نیز در آخرین سال های دولتش بر روی آن تاکید کرده و حتی یکبار به کنایه گفت: «هر وقت سراغ یک وزیر را می گیرم، می گویند مجلس است!»

مجید انصاری معاون پارلمانی دولت، اولین کسی بود که در حاشیه جلسه هیات دولت به موضوع احضار مکرر وزرا به مجلس اشاره کرد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه «مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد داد و برای چندمین‌بار وزیر خارجه به کمیسیون امنیت احضار شد و گویی بنای نمایندگان مجلس، تعامل با دولت نیست" گفت: چنین چیزی نیست. مجلس اقتضائات خاص خود را دارد، نمایندگان مجلس سوالاتشان را مطرح می‌کنند؛ گرچه ممکن است برخی از سوالات مطرح شده در چارچوب وظایف وزیر دعوت شده به مجلس نباشد، ولی تقابلی در کار نیست.

انصاری با اشاره به تعاملی که معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف در این ارتباط برقرار کرده است، تصریح کرد: وزرا به احترام نمایندگان مجلس در آنجا حضور پیدا می‌کنند، گرچه گاه این موضوع وقت زیادی را از وزرا می‌گیرد.

بنابر این گزارش البته شاید این اولین اظهارنظر یکی از دولتی ها کمی با چاشنی همکاری بود ولی سخنگوی دولت در جلسه چهارشنبه گذشته دولت موضوع احضارهای مکرر وزرا را مجلس را، به گونه ای دیگر مطرح کرد.

نوبخت در پاسخ به سوالی در خصوص تعامل دولت و مجلس اظهار داشت: دولت در تنظیم رابطه خود با مجلس سنجیده عمل می‌کند و ارزیابی ما از نحوه تعامل مجلس با دولت نیز فعلا مثبت است.

وی افزود: ما با کمال شکیبایی و خویشتن‌داری به سوالات مکرری که از وزرا می‌شود و برخی بدیهی بوده و برخی مربوط به گذشته می‌شود، پاسخ می دهیم.

آیا روحانی هم می خواهد مجلس را تغییر دهد؟

اظهارنظر های اخیر معاون اجرایی و دستیار ارشد حسن روحانی حکایت برنامه ریزی برخی لایه های دولت برای انتخابات مجلس دارد؛ حتی اگر افرادی نظیر محمدرضا صادق مشاور رسانه ای روحانی «برنامه ریزی دولت برای تاثیرگذاری در انتخابات مجلس دهم» را رد کند.

پس از اظهارات چند هفته اخیر محمد شریعتمداری مبنی بر اینکه «مجلس آینده، مجلس اعتدال خواهد بود»، این بار علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات و دستیار ارشد این روزهای روحانی در امور اقوام و مذاهب، صریح تر از دیگران درباره انتخابات مجلس دهم حرف می زند.

وی که برای دیدار با اعضای ستاد انتخاباتی روحانی در سیستان و بلوچستان به این استان سفر کرده بود پیش از ترک استان در فرودگاه زاهدان در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به جلسه خود با اعضای ستاد انتخاباتی روحانی گفت: «این ستادها بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری راکد شده بود که در این سفر تاکید کردم این به زیان دولت است و فعالان سیاسی و اجتماعی باید فعال و به‌روز باشند.»

یونسی افزود: «ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نه‌تنها باید منسجم باشند بلکه از هم‌اکنون باید برای انتخابات بعدی مجلس فعالیت خود را آغاز کنند.»

این اظهارنظر یونسی را می توان چراغ سبز وی برای آغاز روند تغییر در مجلس دانست؛ اظهارنظری که می تواند دولت نوپای روحانی را با حاشیه‌های جدی تری روبرو کند و از امروز شایعه و زمزمه بکارگیری اموال دولتی در انتخابات بعد را بر سر زبان ها بیندازد.

البته باید دید رئیس جمهور که تا امروز در برابر اظهارنظرهای اخیر معاون اجرایی و دستیار ارشد خود سکوت کرده، چه نظری دارد؛ آیا وی هم خواهان تغییر در مجلس به نفع دولت است یا روش دیگری را برای برخورد با مجلسی ها پیش می گیرد؟