روزنامه جمهوری اسلامی که بر خلاف عنوان‌اش، به غربگرایان سرویس می‌دهد، ادعا کرد اینترنت ملی، حصر یک ملت است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان، این روزنامه به قلم فردی به نام سید ضیاء مرتضوی نوشت: چند سالی است که اینجا و آنجا سخن از شبکه اطلاعات ملی یا اینترنت ملی می‌رود و حالا نیز یکی از «حاشیه‌نشینان» سیاست و قدرت، «فتوا» داده که این کار «یک واجب شرعی است»!
مشکل اصلی و مصیبت بزرگ این است که این دست مسئولان، به جای اصلاح افکار و روش‌ها و رفتارهای خود، خاستگاه مشکلات ریشه‌دار موجود را در فراسوی مرزها می‌بینند یا این گونه وانمود می‌کنند.
چگونه می‌شود این همه نابسامانی و گرفتاری را که سال‌هاست در زندگی بخش عمده‌ای از جامعه امری ملموس گشته و ریشه اصلی اعتراضات گذشته و حال به شمار می‌رود، نادیده گرفت و راه رهایی را در بستن و محدود ساختن ابزارهای ارتباطی و اینترنت و شبکه‌های مجازی، آن هم با عنوان‌های فریبنده‌ای مانند «اینترنت ملی» یا «شبکه اطلاعات ملی» دید؟ اینان حتی به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که اگر چنین است، پس این همه مراکز و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی و به ویژه رسانه‌ای که با بودجه ملت و ده‌ها شبکه 24ساعته در چند دهه گذشته، در «فضای حقیقی» چه کرده و می‌کنند که حتی درباره نسلی که در همین سال‌ها در دامن سیاست‌های فرهنگی و تربیتی خود این آقایان بزرگ شده‌اند، چنین نگرانی هست که فریب «فضای مجازی» را می‌خورند؟ راه بنیادی در رهایی از مشکلات موجود و خطرهای پیش‌رو، چنان که بارها وبارها از سوی خردمندان و دلسوزان کشور که بسیاری از آنان کنار گذاشته شده و مغضوب شما و سیاست‌ها و تنگ‌نظری‌های شما شده‌اند، اصلاح روش‌های موجود است، روش‌هایی که نتیجه آن در سه دهه اخیر همین وضعی است که شاهد هستیم و متأسفانه سخنان و مواضع مسئولان به روشنی نشان می‌دهد که «در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد»! آنچه در فکر و سخن این دست مسئولان، «اینترنت ملی» یا «طرح صیانت» خوانده می‌شود، در واقع «حصر عمومی» یک ملت است و «بانیان» و «حامیان» باید بدانند که نمی‌توان یک ملت را، آن هم به بزرگی و آزادی‌خواهی ملت شریف ایران، حتی با برچسب ناچسب «ملّی»، «محصور» ساخت.
اولا عجیب است روزنامه‌ای که چند دهه سر بخشش‌های بی حد و مرز دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی نشسته، حمایت کرده و از مواهب آنها برخوردار شده، به این سادگی و وقاحت از موضع اپوزیسیون، درباره سی سال گذشته قضاوت کند و به جای قبول مسئولیت این دولت‌ها، به راحتی درباره مشکلات فرافکنی کند.
ثانیا گویا غرض‌ورزی جایی برای نویسندگان تحلیل‌های وارونه از جنس متن فوق باقی نگذاشته و گرنه طبیعی است که حتی کشورهای همسو با غرب هم درباره مدیریت افکار عمومی خود از خارج مرزها نگران باشند و نظم و نسقی به فعالیت‌های مجازی بدهند. چنان که مثلا آلمان همین دیروز، پیام‌رسان تلگرام را به دلیل نقض قوانین این کشور، بیش از ۵ میلیون دلار جریمه کرد. به گزارش اى بى سى نيوز ، دفتر دادگستری فدرال آلمان اعلام كرده «تلگرام از تدوین روشی قانون‌مدارانه برای گزارش‌دهی محتواهای غیرقانونی خودداری کرده، ضمن آنکه هنوز نهادی را در آلمان برای تعاملات رسمی معرفی نکرده است.
آلمان می‌گوید اپراتور شبکه که مسئولیت رسیدگی به شکایات کاربران را درمورد جرایم در شبکه‌های اجتماعی به عهده دارد، گزارش‌هایی را از نفرت پراکنی و جرایم جنایی در فضای تلگرام در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دریافت کرده است. در آلمان، پیام رسان‌هایی که بیش از دو میلیون مخاطب داشته باشند باید فرد یا نهادی را به عنوان نماینده خود برای پاسخگو بودن در قبال وقوع جرائم و نقض قوانین معرفی کنند. دفتر مرکزی تلگرام در دبی مستقر است و تاکنون به تذکرات مقامات آلمانی درباره نقض قوانین این کشور با وجود تحویل اسناد لازم به دفتر آن در دبی نتیجه بخش نبوده است.آلمان پیشتر هشدار داده بود تلگرام در حال تبدیل شدن به ابزاری برای حملات نژادپرستانه تبدیل شده است».
ثالثا حق مردم هر کشوری به ویژه ملت مسلمان ماست که از فضای مجازی و ارتباطی قانونمند، سالم، شفاف، پاسخگو و امن برخوردار باشند و جای سوال است که یک فرد در کسوت روحانی چگونه می‌تواند ضرورت و بداهت این موضوع را به تمسخر بگیرد و خواستار برقراری شبکه ارتباطی غیر پاسخگو و ناامن و لجام‌گسیخته خارجی باشد؟! آیا مثلا دولت آلمان و بسیاری از دولت های دیگر که فعالیت پیام رسانه‌ها را مشروط به شفافیت و ضابطه‌مندی و پاسخگو بودن کرده‌اند، دنبال حصر ملت خود بوده‌اند؟
مشکل اصلی و مصیبت بزرگ این است که این دست مسئولان، به جای اصلاح افکار و روش‌ها و رفتارهای خود، خاستگاه مشکلات ریشه‌دار موجود را در فراسوی مرزها می‌بینند یا این گونه وانمود می‌کنند.
چگونه می‌شود این همه نابسامانی و گرفتاری را که سال‌هاست در زندگی بخش عمده‌ای از جامعه امری ملموس گشته و ریشه اصلی اعتراضات گذشته و حال به شمار می‌رود، نادیده گرفت و راه رهایی را در بستن و محدود ساختن ابزارهای ارتباطی و اینترنت و شبکه‌های مجازی، آن هم با عنوان‌های فریبنده‌ای مانند «اینترنت ملی» یا «شبکه اطلاعات ملی» دید؟ اینان حتی به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که اگر چنین است، پس این همه مراکز و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی و به ویژه رسانه‌ای که با بودجه ملت و ده‌ها شبکه 24ساعته در چند دهه گذشته، در «فضای حقیقی» چه کرده و می‌کنند که حتی درباره نسلی که در همین سال‌ها در دامن سیاست‌های فرهنگی و تربیتی خود این آقایان بزرگ شده‌اند، چنین نگرانی هست که فریب «فضای مجازی» را می‌خورند؟ راه بنیادی در رهایی از مشکلات موجود و خطرهای پیش‌رو، چنان که بارها وبارها از سوی خردمندان و دلسوزان کشور که بسیاری از آنان کنار گذاشته شده و مغضوب شما و سیاست‌ها و تنگ‌نظری‌های شما شده‌اند، اصلاح روش‌های موجود است، روش‌هایی که نتیجه آن در سه دهه اخیر همین وضعی است که شاهد هستیم و متأسفانه سخنان و مواضع مسئولان به روشنی نشان می‌دهد که «در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد»! آنچه در فکر و سخن این دست مسئولان، «اینترنت ملی» یا «طرح صیانت» خوانده می‌شود، در واقع «حصر عمومی» یک ملت است و «بانیان» و «حامیان» باید بدانند که نمی‌توان یک ملت را، آن هم به بزرگی و آزادی‌خواهی ملت شریف ایران، حتی با برچسب ناچسب «ملّی»، «محصور» ساخت.
اولا عجیب است روزنامه‌ای که چند دهه سر بخشش‌های بی حد و مرز دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی نشسته، حمایت کرده و از مواهب آنها برخوردار شده، به این سادگی و وقاحت از موضع اپوزیسیون، درباره سی سال گذشته قضاوت کند و به جای قبول مسئولیت این دولت‌ها، به راحتی درباره مشکلات فرافکنی کند.
ثانیا گویا غرض‌ورزی جایی برای نویسندگان تحلیل‌های وارونه از جنس متن فوق باقی نگذاشته و گرنه طبیعی است که حتی کشورهای همسو با غرب هم درباره مدیریت افکار عمومی خود از خارج مرزها نگران باشند و نظم و نسقی به فعالیت‌های مجازی بدهند. چنان که مثلا آلمان همین دیروز، پیام‌رسان تلگرام را به دلیل نقض قوانین این کشور، بیش از ۵ میلیون دلار جریمه کرد. به گزارش اى بى سى نيوز ، دفتر دادگستری فدرال آلمان اعلام كرده «تلگرام از تدوین روشی قانون‌مدارانه برای گزارش‌دهی محتواهای غیرقانونی خودداری کرده، ضمن آنکه هنوز نهادی را در آلمان برای تعاملات رسمی معرفی نکرده است.
آلمان می‌گوید اپراتور شبکه که مسئولیت رسیدگی به شکایات کاربران را درمورد جرایم در شبکه‌های اجتماعی به عهده دارد، گزارش‌هایی را از نفرت پراکنی و جرایم جنایی در فضای تلگرام در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دریافت کرده است. در آلمان، پیام رسان‌هایی که بیش از دو میلیون مخاطب داشته باشند باید فرد یا نهادی را به عنوان نماینده خود برای پاسخگو بودن در قبال وقوع جرائم و نقض قوانین معرفی کنند. دفتر مرکزی تلگرام در دبی مستقر است و تاکنون به تذکرات مقامات آلمانی درباره نقض قوانین این کشور با وجود تحویل اسناد لازم به دفتر آن در دبی نتیجه بخش نبوده است.آلمان پیشتر هشدار داده بود تلگرام در حال تبدیل شدن به ابزاری برای حملات نژادپرستانه تبدیل شده است».
ثالثا حق مردم هر کشوری به ویژه ملت مسلمان ماست که از فضای مجازی و ارتباطی قانونمند، سالم، شفاف، پاسخگو و امن برخوردار باشند و جای سوال است که یک فرد در کسوت روحانی چگونه می‌تواند ضرورت و بداهت این موضوع را به تمسخر بگیرد و خواستار برقراری شبکه ارتباطی غیر پاسخگو و ناامن و لجام‌گسیخته خارجی باشد؟! آیا مثلا دولت آلمان و بسیاری از دولت های دیگر که فعالیت پیام رسانه‌ها را مشروط به شفافیت و ضابطه‌مندی و پاسخگو بودن کرده‌اند، دنبال حصر ملت خود بوده‌اند؟
