شهدای ایران:تبدیل وضعیت ایثارگران از جمله احکام قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که اجرای آن از آغاز دولت سیزدهم به جدیت در دستور کار قرار گرفت. به موجب این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف به استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هستند و موظفند کارکنان خود را از حالت قراردادی و پیمانی به حالت رسمی و استخدامی تبدیل کنند.

به موجب این قانون کلیه جانبازان، آزادگان، فرزند و همسر شهید، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵ درصد و بیشتر، فرزند و همسر آزادگان دارای مدت اسارت یکسال و بیشتر، فرزندان جانبازان دارای درصد جانبازی کمتر از ۲۵ درصد و فرزند آزادگان دارای مدت اسارت کمتر از یکسال، شخص رزمنده و فرزند و همسر وی با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه، یا حداقل هشت ماه حضور غیر داوطلبانه در جبهه با احتساب ۴/۳ به عنوان داوطلب و یا تجمیع هر دو مورد مشروط به اینکه ازشش ماه حضور داوطلبانه کمتر نباشد و خواهر و برادر شهید به عنوان مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند.

ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران چه می‌گوید؟

این ماده می‌گوید: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیاز‌های استخدامی و تأمین نیرو‌های مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوز‌های مربوط و جایگزینی نیرو‌های خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند. (اصلاحی)
تبصره۱ـ وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد. (اصلاحی)
تبصره۲ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آن‌ها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آن‌ها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

پیگیری دستگاه‌های مستنکف

هرچند به موجب قانون بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیر اجرای این قانون در دستگاه‌های مختلف است، اما شواهد نشان می‌دهد برخی از دستگاه‌ها بی توجه به این قانون از تبدیل وضعیت ایثارگران سر باز می‌زنند.

چندی پیش کیوان مرادیان نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس بر روند اجرای قوانین از جمله قانون تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران نظارت دارد و به طور مکرر به دستگاه‌های مختلف و مستنکف تذکرات جدی را داده است گفته بود: «مجلس نظارت جدی بر روند قانون و مصوبات تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران دارد و به طور مکرر به دستگاه‌های مختلف تذکرات جدی را داده است. ممکن است برخی دستگاه‌ها مقدماتی نیاز داشته باشند که باید آن را فراهم کنند و این فرصت به آن‌ها داده شده است و ما انتظار داریم مطالبات این قشر ارزشمند که امنیت، افتخار و پیشرفت کشور را مدیون زحمات، مقاومت و ازخودگذشتگی آن‌ها هستیم محقق شود.»

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در خصوص تخلف برخی دستگاه در اجرای این قانون و نقش مراجع قضایی در پیگیری این تخلفات گفته است: «به جز بنیاد شهید، مراجع قضائی از جمله سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی و مراجعه است که انجام می‌شود و خطاب به همکارانی که مقاومت می‌کنند عرض می‌کنم که بر اساس حق قانونی آن‌ها که به مقام قضائی مراجعه می‌کنند می‌توانند حکم دریافت کنند.»

موانع اجرایی شدن قانون

از آنجا که در اجرای هر حکم و قانونی موانعی بر راه مجریان قرار دارد این قانون نیز مستثنی از این قاعده نبوده و در این سال‌ها چه مقابل دستگاه‌ها و چه مقابل افرادی که مشمول این قانون هستند موانعی وجود داشته است.

با وجود ابلاغ به دستگاه‌ها برای اجرای قانون، اما برخی دستگاه‌ها به دلیل مختلفی از اجرای آن سرباز می‎‌زنند. به موجب قانون دستگاه‌هایی که از اجرای حکم قانون سرباز می‌زنند مستنکف هستند و باید مورد پیگرد قرار گیرند. در اینباره علی اکبر بسطامی عضو هیئت رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی گفته است: «کمبود اعتبار و تفاسیر گوناگون از قانون، مهم‌ترین دلایلی که برای این استنکاف اعلام می‌شود در حالی که تنها مفسر قانون مجلس است و دولت مکلف به اجرای آن است.»

ابطال سه شرط و هموار شدن راه برای استخدام ایثارگران

در میانه شهریور امسال سردار حسن زاده  مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ابطال سه شرط تمام وقت بودن، بیمه‌پردازی و تمدید قرارداد در تبدیل وضعیت ایثارگران با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد تا به موجب این حکم مشمولین بهره‌مندی از این قانون گسترش پیدا کرده و برخی موانع برای اجرای آن مرتفع شود.

هرچند بنیاد شهید و امور ایثارگران مسوول پیگیری موضوع تبدیل وضیت ایثارگران است اما مشمولان بند‌های قانونی مزبور می‌توانند در خصوص عدم اجرای این قانون در بخش دولتی از طریق دیوان عدالت اداری و مشمولین قانون کار از طریق دفاتر ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ایثارگران مشمول ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از طریق کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نسبت به طرح شکایت خود اقدام و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

*دفاع پرس