شهید محمدی اولین شهید امر به معروف و نهی از منکر نیست و آخرین آن نیز نخواهد بود.
فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌ای همگانی شمرده شده است که مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت وظیفه‌ای متقابل دارند و شرایط و حدود و کیفیت آن را در قانون مشخص شده است.
امر به معروف و نهی از منکر در قران کریم نیز به عنوان یک وظیفه‌ای فردی و اجتماعی توصیه شده است: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ؛ بنابراین در جامعه اسلامی باید شاهد اجرای این فریضه به عنوان یک وظیفه قانونی برآمده از تعالیم و احکام اسلامی باشیم.
در قرآن بار‌ها از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای ویژه برای امت پیامبر (ص) یاد شده و گاهی در کنار باورهایی، چون ایمان به خدا و معاد یا اعمالی، چون نماز و زکات آمده است.
در کتاب‌های آیات الاحکام، باب «امر به معروف» وجود دارد که به بررسی آیات یاد شده اختصاص یافته است.
امر به معروف و نهی از منکر دو واجب از فروع دین هستند و به معنی واداشتن به نیکی و بازداشتن از بدی است.
از نظر فقهی امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که نسبت به معروف و منکر آگاهی دارد و احتمال تأثیرگذاری این کار نیز فراهم است.
عمل امر به معروف و نهی از منکر، از حوزه حقوق و اختیارات فردی شخص امرکننده یا نهی کننده فراتر رفته است و با حقوق دیگر افراد اجتماع ارتباط دارد.



فریضه امر به معروف و نهی از منکر مراتب و مراحلی دارد.
علنی بودن رفتار و عدم تجاوز به حریم خصوصی، نداشتن اقدام عملی برای آمر و ناهی، متوسل شدن به اعمال مجرمانه و تعلیم و تعلم.
بنابر‌این امر به معروف و نهی از منکر باید به گونه‌ای باشد که موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد نشود و مؤثّر هم واقع شود، نباید موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد می‌شود.
اگر شخص امر شونده یا نهی شونده با گشاده رویی امر و نهی را بپذیرد، تعارضی در جامعه پیش نخواهد آمد، اما این حالتی نیست که همواره وقوع آن قابل انتظار باشد.
شرایط امر به معروف و نهی از منکر

    معروف از واجبات شرعی و منکر از حرام‌های شرعی باشد
    - معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد
    - احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد
    - شخص قصد ارتکاب منکر را داشته یا مشغول انجام آن باشد
    - شخص در ارتکاب منکر یا ترک واجب معذور نباشد
    - امر به معروف و نهی از منکر، برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند حرج یا ضرر جانی، آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجه نداشته باشد.


تعیین مصادیق، سازمان و نهاد عمل کننده، مجریان و شیوه عملکرد امران و ناهیان از منکر از مهمترین اموری است که قانون باید تعیین تکلیف کند. البته باید دید که نظام حقوقی کشور چه جایگاه و حدود و اختیاراتی را برای آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظر گرفته است؟


قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانونی در ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ تصویب شد و دوم اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید که با تصویب این قانون ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز تشکیل شد.
در ماده یک این قانون آمده است؛ معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی یا ثانوی در شرع مقدس یا قوانین، مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد.
ماده دو این قانون نیز امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
در ماده سه این قانون اشاره شده که امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری است که علنی و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده چهار این قانون نیز مشخص کرده؛ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
طبقه ماده شش این قانون نیز هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.
ماده ۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.
در ماده ۹ این قانون آمده است: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
طبق ماده ۱۱ این قانون قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد و مطابق با تبصره این ماده نیز آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضایی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می‌شوند.
مطابق ماده ۱۴ این قانونی نیز سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده است می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.
ماده ۱۵ـ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن احراز و تعیین می‌شود.



اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ایران اسلامی فقط متکی بر مبانی شرعی وقرآنی نیست بلکه مبانی قانونی هم دارد.
با توجه به تحول اجتماعی نیاز است در این عرصه کار‌های ترویجی و فرهنگ سازی بیشتر شود و آمران به معروف و ناهیان از منکر از حمایت قانونی و فرهنگی و همچنین اقتدار لازم برخوردار باشند تا این قشر در انجام این فریضه بتوانند بازدارنده‌تر رفتار کنند و اثربخشی این فریضه هم به حداکثر برسد.

 

*فرج الله محمدپور خبرنگار اجتماعی صداو سیما