کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره آخرین وضعیت پرداخت مبلغ یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا گزارش داد.
به گزارششهدای ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پس از آن اعلام شده که دولت دوازدهم در زمان شیوع ویروس کرونا در ایران، از آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب درخواست کرد این مبلغ را از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
این در حالی است که به گفته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیری‌های مالی «غیر شفاف» بوده و «انضباط مالی» را بر هم می‌زند.
تبلیغات
بر اساس گزارشی که امروز در نشست علنی مجلس ارائه شده،پس از شیوع ویروس کرونا شورای عالی امنیت ملی کشور ۱۷ اسفند ماه ۹۸ در مصوبه ۷۳۷ خود، کمیته ۳ جانبه‌‌ای از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و نماینده دادستان کل کشور را با هدف «رفع موانع و مشکلات مالی و حسابرسی در تأمین، تولید و توزیع اقلام و تجهیزات» تشکیل داده است.
شورای عالی امنیت ملی در مصوبه‌اش اعلام کرده دولت برای «پیشگیری از آثار و پیامد‌های اجتماعی و امنیتی» به علت فشارهای اقتصادی بر اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و حمایت از آنها، بسته معیشتی تهیه و توزیع کند.
به گفته کمیسیون برنامه و بودجه، در مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصریح شده «این بسته معیشتی خارج از مصوبات قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۹۹ است» و «دیوان محاسبات، بازرسی و قوه قضائیه نباید تا پایان کرونا نظارتی بر اینگونه مصوبات داشته باشند.»
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه نشان می‌دهد بانک مرکزی تا ۳۱ شهریور پارسال بیش از ۹۳۶ میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده که معادل ریالی آن را که بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد ریال شده؛ با این حال از این مبلغ، حدود ۹ هزار میلیارد ریال در خزانه‌داری کشور مانده و به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط، واریز نشده است.
در این گزارش آمده حدود ۸۷ درصد از اعتبارات به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ درصد به سازمان تأمین اجتماعی و ۴ درصد به دستگاه‌های دیگر اختصاص داده شده است.
مجلس اعلام کرد در ابلاغیه ۳ خرداد ماه ۹۹، وزارت بهداشت ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان غذا و دارو اختصاص داده که تاکنون بیش از ۳ هزار میلیارد ریال آن برای «تأمین دارو‌های مؤثر در درمان بیماری کرونا و تأمین واکسن آنفولانزا و کرونا» مصرف شده اما، ۲۳۰ میلیارد ریالش مصرف نشده است.
کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال به هیئتی به نام «هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران» داده شده تا اقلام حفاظت فردی (ماسک، لباس حفاظتی، محلول ضد عفونی کننده، دستکش و... )، کیت تشخیص ویروس کرونا، تجهیزات پزشکی، تجهیزات بیمارستانی و واکسن کرونا را تهیه کند که میان مراکز درمانی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور توزیع شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور برای احداث و نوسازی تعداد ۱۱ طرح بیمارستانی، ۳ هزار میلیارد ریال گرفته اما ۱۸ میلیارد ریالش مصرف نشده در این حساب این شرکت باقی مانده است.
سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی(شرکت مادرتخصصی) هم که برای احداث طرح‌های بیمارستانی استانی حدود ۳ هزار میلیارد ریال گرفته بود، ۱۱ میلیارد ریال را هنوز مصرف نکرده است.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده انیستیتو پاستور باید ۴۰ میلیون یورو برای انتقال دانش فنی تولید واکسن کرونا می‌گرفت اما تاکنون حدود ۱۰ میلیون یورو دریافت کرده و «عملاً امکان ارائه کامل تعهدات مؤسسه بابت تولید واکسن را با مشکل مواجه کرده است.»
این در حالی است که به گفته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیری‌های مالی «غیر شفاف» بوده و «انضباط مالی» را بر هم می‌زند.
تبلیغات
بر اساس گزارشی که امروز در نشست علنی مجلس ارائه شده،پس از شیوع ویروس کرونا شورای عالی امنیت ملی کشور ۱۷ اسفند ماه ۹۸ در مصوبه ۷۳۷ خود، کمیته ۳ جانبه‌‌ای از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و نماینده دادستان کل کشور را با هدف «رفع موانع و مشکلات مالی و حسابرسی در تأمین، تولید و توزیع اقلام و تجهیزات» تشکیل داده است.
شورای عالی امنیت ملی در مصوبه‌اش اعلام کرده دولت برای «پیشگیری از آثار و پیامد‌های اجتماعی و امنیتی» به علت فشارهای اقتصادی بر اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و حمایت از آنها، بسته معیشتی تهیه و توزیع کند.
به گفته کمیسیون برنامه و بودجه، در مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصریح شده «این بسته معیشتی خارج از مصوبات قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۹۹ است» و «دیوان محاسبات، بازرسی و قوه قضائیه نباید تا پایان کرونا نظارتی بر اینگونه مصوبات داشته باشند.»
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه نشان می‌دهد بانک مرکزی تا ۳۱ شهریور پارسال بیش از ۹۳۶ میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده که معادل ریالی آن را که بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد ریال شده؛ با این حال از این مبلغ، حدود ۹ هزار میلیارد ریال در خزانه‌داری کشور مانده و به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط، واریز نشده است.
در این گزارش آمده حدود ۸۷ درصد از اعتبارات به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ درصد به سازمان تأمین اجتماعی و ۴ درصد به دستگاه‌های دیگر اختصاص داده شده است.
مجلس اعلام کرد در ابلاغیه ۳ خرداد ماه ۹۹، وزارت بهداشت ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان غذا و دارو اختصاص داده که تاکنون بیش از ۳ هزار میلیارد ریال آن برای «تأمین دارو‌های مؤثر در درمان بیماری کرونا و تأمین واکسن آنفولانزا و کرونا» مصرف شده اما، ۲۳۰ میلیارد ریالش مصرف نشده است.
کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال به هیئتی به نام «هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران» داده شده تا اقلام حفاظت فردی (ماسک، لباس حفاظتی، محلول ضد عفونی کننده، دستکش و... )، کیت تشخیص ویروس کرونا، تجهیزات پزشکی، تجهیزات بیمارستانی و واکسن کرونا را تهیه کند که میان مراکز درمانی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور توزیع شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور برای احداث و نوسازی تعداد ۱۱ طرح بیمارستانی، ۳ هزار میلیارد ریال گرفته اما ۱۸ میلیارد ریالش مصرف نشده در این حساب این شرکت باقی مانده است.
سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی(شرکت مادرتخصصی) هم که برای احداث طرح‌های بیمارستانی استانی حدود ۳ هزار میلیارد ریال گرفته بود، ۱۱ میلیارد ریال را هنوز مصرف نکرده است.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده انیستیتو پاستور باید ۴۰ میلیون یورو برای انتقال دانش فنی تولید واکسن کرونا می‌گرفت اما تاکنون حدود ۱۰ میلیون یورو دریافت کرده و «عملاً امکان ارائه کامل تعهدات مؤسسه بابت تولید واکسن را با مشکل مواجه کرده است.»
