وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی، اقتصاد کشور باید از 3 بخش دولتی، تعاون و بخش خصوصی تشکیل شده باشد، گفت: برای همه روشن است که سیاست‌های اصل 44 باید در حوزه اجرا مورد تأکید قرار بگیرد. در برنامه‌های توسعه نیز به‌وضوح و روشنی بر عدم تصدّیگری دولت تأکید شده است. دولت باید هدایت‌گر، نظارتگر و حمایتگر باشد و نباید در تصدی‌گری دخالت کند. اگر به قوانین برگردیم، تفاوت آنچه باید انجام می‌شد و آنچه انجام شده است را درمی‌یابیم.

رئیس جمهور افزود: همه باور داریم که دولت نباید تصدی‌گری کند و باید حمایت و هدایتگری داشته باشد. بازنگری به تابلو خصوصی‌سازی و نگاه نقادانه کمک می‌کند تا مسیر پیشِ‌رو را اصلاح کنیم. نگاه ما باید کاملاً دقیق باشد و به موارد مختلفی توجه داشته باشیم، باید ببینیم اشکال در ساختارها بوده یا رفتارها، اگر ایراد از ساختارها باشد، هرچقدر مدیران را تغییر دهیم تفاوتی ندارد، در صورتی که رفتارها نیز غلط بود باید اصلاح شوند.

وی ادامه داد: در پاسخ به این سؤال که چرا سیاست‌های اصل 44 آن‌چنان که مورد نظر قانون سیاست‌گذار بود، عمل نشد باید گفت دیدگاه همه صاحب‌نظران و کسانی که در این میدان فعالیت دارند و سرمایه خود را آورده‌اند باید در این زمینه شنیده شود تا مشکلات و علل موفقیت به‌طور دقیق شناسایی شود.

رئیسی با اشاره به اینکه بازنگاه در مسیر گذشته یک ضرورت است، گفت: سیاست‌های ما همان سیاست‌های گذشته و ذیل سیاست‌های اصل 44 قرار دارد، سیاست اقتصاد مقاومتی و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی است. این‌که واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی مختلف انجام شود و تنها اسم آن را عوض کنیم و عنوانی مانند «خصولتی» بر آن بگذاریم به هیچ عنوان مورد قبول نیست. آیا واگذاری به بانک‌ها و شهرداری‌ها خصوصی‌سازی است؟ این اقدامات به‌معنای تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر است.

وی افزود: اگر بخش خصوصی بگوید که فضا برای سرمایه‌گذاری مناسب است قابل قبول خواهد بود اما اگر وضعیت موجود را تأیید نکند، نیاز به تغییر فضا وجود دارد. مسئله فسادها در مرحله دوم قرار دارد اما در گام اول عدم اجرای قانون و سیاست‌های اصل 44 است که نیاز به بازنگاه دارد. ما باید اصلاح ساختار و رفتار را داشته باشیم نه اینکه سرعت خصوصی‌سازی را کاهش دهیم. باید به‌روی مشکلات به توافق و وحدت نظر برسیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه حتماً باید به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود، گفت: ساختارهایی که در این رابطه وجود دارد، مانند هیئت واگذاری باید کارآمدی لازم را داشته باشد. در لرستان یک مجموعه خصوصی‌سازی را دیدیم که هم نمونه خصوصی‌سازی خوب و هم نمونه خصوصی‌سازی بد بود. در بازه زمانی به مدیران نااهل واگذار شده بود اما پس از آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که نتیجه آن اشتغال و موفقیت آن شرکت بود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در موارد مختلف کارخانه‌ها را به انبار سیب‌زمینی و پیاز تبدیل کرده‌اند و یا دستگاه‌ها را فروخته‌اند.

وی تأکید کرد: این موضوع حاصل روش‌هایی است که منجر به پرونده‌های فساد می‌شود. ما به دولت آمدیم که ساختارها را اصلاح کنیم تا پرونده‌های این‌چنینی ایجاد نشود. به‌فرض که هدف ما و سیاست‌گذار رشد اقتصادی و تولید در کشور است، رشد اقتصادی که تعیین شده مانند شعار است.

رئیسی با اشاره به اینکه رشد اقتصاد بر دو پایه استوار است، گفت: یکی افزایش سرمایه‌گذاری و دیگری افزایش بهره‌وری است. باید ببینیم چه باید کنیم تا سرمایه‌گذار احساس امنیت کند و بداند سود او تضمین شده است، این مسئله نیز در عمل باید رخ دهد. اگر این امنیت ایجاد شود و سرمایه‌گذاران را دعوت کنیم خودشان خواهند آمد و ما به‌دنبال این اتفاق هستیم. رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت جدی از بخش خصوصی واقعی است. پس از واگذاری نباید بخش خصوصی را رها کرد و تازه حمایت‌های دولت در این مرحله آغاز می‌شود. توانمندسازی بخش خصوصی در این مرحله باید رخ دهد اگر تسهیلات و حمایت‌هایی را که لازم دارند از آنها داشته باشیم. بخش خصوصی که وارد این میدان می‌شود در حقیقت به پشتیبانی دولت آمده است پس باید از آن حمایت شود.

رئیس جمهور در ادامه گفت: در صورتی که این نگاه مشترک شکل بگیرد و ساختارها بر همان اساس اصلاح شود، می‌توانیم انتظار بهبود شرایط را داشته باشیم. در عرصه اقتصادی باید پیام مثبت ایجاد شود، پیام مثبت زمانی شکل می‌گیرد که اقدام متناسب همراه با ساختار مناسب انجام شود. اقدامی که امروز در راستای بازنگری در تابلوی خصوصی‌سازی صورت گرفته قابل قبول است و باید نقد منصفانه صورت بگیرد نه اینکه تقصیرها را به‌عهده مدیران گذشته بیندازیم، نباید نگاه افراطی و یا تفریطی داشته باشیم. ترسیم بایدها و نبایدهای صحیح در خصوصی‌سازی یک ضرورت است و بیش از همه دولت‌مردان باید به آنها ملتزم باشند.

وی گفت: نگاه به گذشته بسیار مثبت است، به‌خصوص اگر واگذاری‌های مختلف با بررسی‌های علل شکست و موفقیت صورت بگیرد. در مورد بخش خصوصی و یا تعاون خود همین بخش‌ها باید نظر دهند. ما باید اصلاحات را انجام دهیم تا کشتی خصوص‌سازی بتواند این مسیر را ادامه بدهد.

رئیسی تأکید کرد: دانشگاه‌ها اتاق فکر دولت هستند و باید از نظرات آنها استفاده کرد، ضمن اینکه باید به بازار و فعالان اقتصادی توجه جدی شود و افرادی که نظر متفاوتی با دولت دارند باید نظرات خود را ذکر کنند تا به یک نقطه مشترکی برسیم و کشور در یک مسیر صحیح حرکت کند. ما قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم و ممکن است عده‌ای با آنها مخالف باشند. اما اقدامات دولت باید زمینه محکمی داشته باشد تا اگر کسی دلایل آن را شنید قانع شود.

رئیس‌ جمهور در پایان گفت: تردیدی نیست که همه نسبت به رشد و پیشرفت اقتصادی کشور دغدغه دارند و باید با اعتماد به خداوند و داشته‌های خودمان به این هدف برسیم.

*تسنیم