دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و قوه قضائیه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش مردم حفط شود.
به گزارش شهدای ایران: به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای،
روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت
رحلت عالم وارسته و مبلغ معارف اهل بیت عصمت و طهارت آیت‌الله فاطمی‌نیا،
با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، نقش رسانه‌ها و روابط
عمومی دستگاه‌ها را در تنویر افکار عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم بسیار خطیر
دانست و مشخصاً از رسانه ملی به سبب پوشش مناسب و روشنگرانه اخبار و
موضوعات مرتبط با اصلاحات اقتصادی دولت تقدیر کرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها دارای کارکرد دوسویه هستند؛ هم منعکس‌کننده اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مختلف هستند و هم به انعکاس نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و مطالبات مردم مباردت می‌ورزند و از این منظر در تعالی و ارتقا دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند.
رئیس عدلیه همچنین به تبیین کارکرد و نقش ویژه رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها بویژه رسانه ملی در خنثی‌سازی عملیات روانی و ایذایی دشمن پرداخت و مشخصاٌ به تلاش مذبوحانه رسانه‌های معاند و بدخواهان نظام و مردم ایران برای مغشوش کردن اذهان مردم در مدت اخیر در ارتباط با اصلاحات اقتصادی دولت و اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها اشاره کرد.
قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه در راستای اطلاع‌رسانی خبری و آگاهی‌بخشی حقوقی و قضائی به مردم بخش دیگری از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز بود.
قاضی‌القضات، مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه را یکی از پایه‌های مهم و اصلی تحول و تعالی در عدلیه دانست و فعالیت و اقدامات مرکز رسانه و روابط عمومی را طی سال‌های اخیر مؤثر و مناسب نامید و به معاون مالی و پشتیبانی خود دستور داد در راستای رفع مشکلات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه به لحاظ مشکلات موجود، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، صمیمانه از شکیبایی، بصیرت، زمان‌شناسی و همراهی مردم با دولت در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تقدیر کرد و گفت: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام ما به عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت تأثیر قرار دادن اذهان مردم پیرامون اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم بصیر و زمان‌شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاح‌گرایانه در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی نظیر اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقا عدالت اجتماعی و ساماندهی مقولات ارزی که تمامی صاحبنظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی متفق‌القول بر تحقق و اجرای آنها تاکید دارند، مشخصاً به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی اشاره کرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: همه صاحبنظران و نخبگان متفق‌القول بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی تاکید داشتند البته ممکن است در خصوص چگونگی و زمان اجرای این طرح اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه اظهار داشت: این طرح در زمره مصوبات مجلس شورای اسلامی و به منزله قانون است لذا دولت موظف به اجرای قانون است؛ از سویی دیگر هر میزان تأخیر در اجرای این طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.
قاضی‌القضات با تاکید بر اینکه عموم مردم به سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را ارتقا مقوله عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از تلاش شبانه روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی به عمل آورد و تاکید کرد که قوه قضائیه تمام قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به افرادی که قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد.
قاضی‌القضات افزود: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضائیه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موازات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح، بر هم نخورد.
در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مقوله مهم صیانت از بیت‌المال در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و اقدامات اثرگذار صورت گرفته در این حوزه با همکاری دولت و دستگاه قضا اشاره کرد و به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که مقوله مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی که از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه است را با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند که مسائل روز باعث غفلت از پیگیری این مقوله مهم مرتبط با حقوق عامه شود.
رئیس عدلیه در ادامه با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت گرفته در حوزه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه، تصریح کرد: همچنان در برخی از بنادر و گمرکات کشور اشکالات و آسیب‌هایی وجود دارد که این اشکالات و آسیب‌ها فسادزا هستند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند لذا باید برای رفع این آسیب‌ها و انسداد منافذ فسادزا در این حوزه اقدامات مجدانه هم از سوی دستگاه قضا و هم از سوی دولت ادامه یابد و نباید موضوع ساماندهی امور بنادر و گمرکات رها شود.
«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» دو دستور مشخصی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز، مشخصاً به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا صادر کرد و به آنها یادآور شد اکنون که نمایندگان مجلس با فضای ایجاد شده برای آنها و بازدیدهای‌شان از مراکز و مراجع قضائی با صعوبت و سختی کار همکاران قضائی آشنا شده‌اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» است.
رئیس عدلیه افزود: چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم به پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک سال زمان نیاز است که اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی شدن موضوعاتی نظیر «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» جلب کنیم.
قاضی‌القضات این موضوع را نیز گوشزد کرد که در پیشبرد دو مقوله «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» تحول لازم محقق نشده است.
رئیس قوه قضائیه مشخصاً در خصوص «عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» بیان داشت:
عناوین مجرمانه در نظام قضائی کشور زیاد و رو به تزاید است و با این عِده و عُده و امکانات رسیدگی به این میزان عناوین مجرمانه با مشکلات همراه خواهد بود؛ لذا پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه در کشور یکی از مؤلفه‌های اصلی در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا است و ضرورت دارد در این مورد اقدام عاجل صورت گیرد چرا که تاکنون در این عرصه، تحول رخ نداده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع ضرورت برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و محکومین اشاره کرد و گفت: حتی اگر فردی بواسطه ارتکاب جرمی مستحق مجازات سنگین نیز باشد باید با خانواده او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان این فرد مجرم و خانواده‌اش تمییز قائل شد؛ لذا مسئولان ذیربط در دستگاه قضائی به این مهم توجه جدی داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه همچنین خطاب به قضات و مسئولان ذی ربط در مراجع مختلف قضائی تاکید کرد که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت نظر و انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را به گونه‌ای پیش ببرند که احکام و قرارهای صادره از ناحیه آنها بدون نقص باشد و در مراجع بالاتر قضائی با کمترین میزان نقض همراه شود.
«تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمین»؛ این تذکر دیگری بود که قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ذیربط قضائی صادر کرد و آنها را از احضار و بازداشت متهم یا متهمین قبل از تحصیل دلیل و به صرف وجود یک گزارش برحذر داشت؛ وی البته برخی مسائل خاص امنیتی را از این مقوله مستثنی کرد.
رئیس عدلیه همچنین در موارد وجود شاکی خصوصی نیز به مسئولان ذیربط قضائی تذکر داد که اگرچه تظلم خواهی حق همگان است اما چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر ما نیاز دارد؛ لذا در بادی‌امر مستندات و ادله فرد شاکی را مطالبه کنید چه بسا با این کار فرد شاکی به سبب فقدان ادله، از شکایت خود صرف نظر کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین مسئولان ذی ربط قضائی را از افراط و تفریط در صدور احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت و گفت: قضات ما باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر را اعمال کنند و نباید از یک سو قوانین و تبصره‌ها و ماده‌ها را به گونه‌ای به هم وصل کنند که زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و از سویی دیگر در قبال متهمین و مجرمین سهل انگاری بلاوجه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا مشخصاً در خصوص موضوع سهل‌انگاری بلاوجه در قبال متهمین و مجرمین گفت: اینکه فردی به کرات اقدام به توهین و افترا و هتک حیثیت دیگران کرده است نباید در قبال پرونده او توجیهاتی در راستای برائتش مطرح کرد و در پایان با طرح این موضوع که سو نیتش احراز نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور اخیر خود به سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیگیری اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با بیان اینکه نباید شرایط به گونه‌ای باشد که عدم ابلاغ آئین‌نامه برای اجرای یک قانون به بهانه‌ای برای انجام ندادن آن قانون تبدیل شود، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور پس از شناسایی دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف به تدوین آئین‌نامه هستند، به صورت مکتوب تدوین هرچه سریع‌تر این آئین‌نامه‌ها را به دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به انجام آن اقدام نکرده‌اند، یادآوری کند.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از جانب این سازمان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر آنکه یک قانون جامع و لازم‌الاجراست و منابع مالی پایداری برای اجرای آن پیش بینی شده، دارای ضمانت اجرای مجازات تعزیری درجه ۴ و درجه ۵ و همچنین محرومیت‌هایی برای کسانی است که از انجام وظایف خود استنکاف یا سهل‌انگاری کنند.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور اخیر رئیس قوه قضائیه، تمامی تکالیف دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را احصاء کرده و با جدیت پیگیر اجرای این وظایف از سوی دستگاه‌ها است.
حجت‌الاسلام قدرتی معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش بیش از هزار عنوان مجرمانه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۵۰ عنوان مجرمانه در ۲۲۲ قانون مصوب کشور گنجانده شده و این در حالی است که افزایش عناوین مجرمانه بر خلاف سیاست‌های قضازدایی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه این معاونت با همکاری مجلس شورای اسلامی، در حال قضازدایی و جرم‌زدایی از قریب به ۱۰ عنوان مجرمانه است، اظهار کرد: نتیجه و حاصل قضازدایی از این ۱۰ عنوان مجرمانه که طی ماه آتی به سرانجام می‌رسد، کاهش حدود ۲ میلیون پرونده در دستگاه قضائی خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از کشف دو انبار احتکار مواد غذایی که ۲ تُن روغن در آنها نگهداری می‌شد خبر داد و گفت: با دستور سریع دستگاه قضائی، این روغن‌های احتکار شده در جامعه و میان مردم توزیع شدند.
وی با اشاره به اقدامات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در زمینه پیگیری آسیب‌های موجود در دستگاه قضائی، از شناسایی ۶۴ نفر در استان‌های مختلف کشور که اقدام به جعل و افشای اطلاعات می‌کردند خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۰ نفر دستگیر شدند و با مابقی نیز برخوردهای لازم صورت گرفت.
رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه از همکاری حداکثری دادستان‌های سراسر کشور با تعزیرات، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در راستای نظارت بر روند توزیع محصولات و کنترل بازار همزمان با اجرای طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی قدردانی کرد.
آیت‌الله صدیقی نیز در این جلسه از رئیس عدلیه و دستگاه قضائی کشور به سبب تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در استان تهران، تشکر و قدردانی کرد.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ برنامه جامع سال ۱۴۰۱ دستگاه قضا به بخش‌های مختلف ستادی و دادگستری‌های سراسر کشور در فروردین‌ماه امسال، از پیگیری و رصد اجرای این برنامه توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه خبر داد.
رئیس دستگاه قضا افزود: رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها دارای کارکرد دوسویه هستند؛ هم منعکس‌کننده اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مختلف هستند و هم به انعکاس نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و مطالبات مردم مباردت می‌ورزند و از این منظر در تعالی و ارتقا دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند.
رئیس عدلیه همچنین به تبیین کارکرد و نقش ویژه رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها بویژه رسانه ملی در خنثی‌سازی عملیات روانی و ایذایی دشمن پرداخت و مشخصاٌ به تلاش مذبوحانه رسانه‌های معاند و بدخواهان نظام و مردم ایران برای مغشوش کردن اذهان مردم در مدت اخیر در ارتباط با اصلاحات اقتصادی دولت و اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها اشاره کرد.
قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه در راستای اطلاع‌رسانی خبری و آگاهی‌بخشی حقوقی و قضائی به مردم بخش دیگری از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز بود.
قاضی‌القضات، مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه را یکی از پایه‌های مهم و اصلی تحول و تعالی در عدلیه دانست و فعالیت و اقدامات مرکز رسانه و روابط عمومی را طی سال‌های اخیر مؤثر و مناسب نامید و به معاون مالی و پشتیبانی خود دستور داد در راستای رفع مشکلات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه به لحاظ مشکلات موجود، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، صمیمانه از شکیبایی، بصیرت، زمان‌شناسی و همراهی مردم با دولت در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تقدیر کرد و گفت: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام ما به عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت تأثیر قرار دادن اذهان مردم پیرامون اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم بصیر و زمان‌شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاح‌گرایانه در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی نظیر اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقا عدالت اجتماعی و ساماندهی مقولات ارزی که تمامی صاحبنظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی متفق‌القول بر تحقق و اجرای آنها تاکید دارند، مشخصاً به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی اشاره کرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: همه صاحبنظران و نخبگان متفق‌القول بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی تاکید داشتند البته ممکن است در خصوص چگونگی و زمان اجرای این طرح اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه اظهار داشت: این طرح در زمره مصوبات مجلس شورای اسلامی و به منزله قانون است لذا دولت موظف به اجرای قانون است؛ از سویی دیگر هر میزان تأخیر در اجرای این طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.
قاضی‌القضات با تاکید بر اینکه عموم مردم به سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را ارتقا مقوله عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از تلاش شبانه روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی به عمل آورد و تاکید کرد که قوه قضائیه تمام قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به افرادی که قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد.
قاضی‌القضات افزود: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضائیه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موازات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح، بر هم نخورد.
در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مقوله مهم صیانت از بیت‌المال در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و اقدامات اثرگذار صورت گرفته در این حوزه با همکاری دولت و دستگاه قضا اشاره کرد و به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که مقوله مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی که از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه است را با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند که مسائل روز باعث غفلت از پیگیری این مقوله مهم مرتبط با حقوق عامه شود.
رئیس عدلیه در ادامه با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت گرفته در حوزه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه، تصریح کرد: همچنان در برخی از بنادر و گمرکات کشور اشکالات و آسیب‌هایی وجود دارد که این اشکالات و آسیب‌ها فسادزا هستند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند لذا باید برای رفع این آسیب‌ها و انسداد منافذ فسادزا در این حوزه اقدامات مجدانه هم از سوی دستگاه قضا و هم از سوی دولت ادامه یابد و نباید موضوع ساماندهی امور بنادر و گمرکات رها شود.
«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» دو دستور مشخصی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز، مشخصاً به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا صادر کرد و به آنها یادآور شد اکنون که نمایندگان مجلس با فضای ایجاد شده برای آنها و بازدیدهای‌شان از مراکز و مراجع قضائی با صعوبت و سختی کار همکاران قضائی آشنا شده‌اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» است.
رئیس عدلیه افزود: چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم به پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک سال زمان نیاز است که اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی شدن موضوعاتی نظیر «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» جلب کنیم.
قاضی‌القضات این موضوع را نیز گوشزد کرد که در پیشبرد دو مقوله «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» تحول لازم محقق نشده است.
رئیس قوه قضائیه مشخصاً در خصوص «عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» بیان داشت:
عناوین مجرمانه در نظام قضائی کشور زیاد و رو به تزاید است و با این عِده و عُده و امکانات رسیدگی به این میزان عناوین مجرمانه با مشکلات همراه خواهد بود؛ لذا پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه در کشور یکی از مؤلفه‌های اصلی در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا است و ضرورت دارد در این مورد اقدام عاجل صورت گیرد چرا که تاکنون در این عرصه، تحول رخ نداده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع ضرورت برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و محکومین اشاره کرد و گفت: حتی اگر فردی بواسطه ارتکاب جرمی مستحق مجازات سنگین نیز باشد باید با خانواده او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان این فرد مجرم و خانواده‌اش تمییز قائل شد؛ لذا مسئولان ذیربط در دستگاه قضائی به این مهم توجه جدی داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه همچنین خطاب به قضات و مسئولان ذی ربط در مراجع مختلف قضائی تاکید کرد که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت نظر و انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را به گونه‌ای پیش ببرند که احکام و قرارهای صادره از ناحیه آنها بدون نقص باشد و در مراجع بالاتر قضائی با کمترین میزان نقض همراه شود.
«تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمین»؛ این تذکر دیگری بود که قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ذیربط قضائی صادر کرد و آنها را از احضار و بازداشت متهم یا متهمین قبل از تحصیل دلیل و به صرف وجود یک گزارش برحذر داشت؛ وی البته برخی مسائل خاص امنیتی را از این مقوله مستثنی کرد.
رئیس عدلیه همچنین در موارد وجود شاکی خصوصی نیز به مسئولان ذیربط قضائی تذکر داد که اگرچه تظلم خواهی حق همگان است اما چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر ما نیاز دارد؛ لذا در بادی‌امر مستندات و ادله فرد شاکی را مطالبه کنید چه بسا با این کار فرد شاکی به سبب فقدان ادله، از شکایت خود صرف نظر کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین مسئولان ذی ربط قضائی را از افراط و تفریط در صدور احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت و گفت: قضات ما باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر را اعمال کنند و نباید از یک سو قوانین و تبصره‌ها و ماده‌ها را به گونه‌ای به هم وصل کنند که زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و از سویی دیگر در قبال متهمین و مجرمین سهل انگاری بلاوجه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا مشخصاً در خصوص موضوع سهل‌انگاری بلاوجه در قبال متهمین و مجرمین گفت: اینکه فردی به کرات اقدام به توهین و افترا و هتک حیثیت دیگران کرده است نباید در قبال پرونده او توجیهاتی در راستای برائتش مطرح کرد و در پایان با طرح این موضوع که سو نیتش احراز نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور اخیر خود به سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیگیری اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با بیان اینکه نباید شرایط به گونه‌ای باشد که عدم ابلاغ آئین‌نامه برای اجرای یک قانون به بهانه‌ای برای انجام ندادن آن قانون تبدیل شود، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور پس از شناسایی دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف به تدوین آئین‌نامه هستند، به صورت مکتوب تدوین هرچه سریع‌تر این آئین‌نامه‌ها را به دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به انجام آن اقدام نکرده‌اند، یادآوری کند.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از جانب این سازمان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر آنکه یک قانون جامع و لازم‌الاجراست و منابع مالی پایداری برای اجرای آن پیش بینی شده، دارای ضمانت اجرای مجازات تعزیری درجه ۴ و درجه ۵ و همچنین محرومیت‌هایی برای کسانی است که از انجام وظایف خود استنکاف یا سهل‌انگاری کنند.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور اخیر رئیس قوه قضائیه، تمامی تکالیف دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را احصاء کرده و با جدیت پیگیر اجرای این وظایف از سوی دستگاه‌ها است.
حجت‌الاسلام قدرتی معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش بیش از هزار عنوان مجرمانه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۵۰ عنوان مجرمانه در ۲۲۲ قانون مصوب کشور گنجانده شده و این در حالی است که افزایش عناوین مجرمانه بر خلاف سیاست‌های قضازدایی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه این معاونت با همکاری مجلس شورای اسلامی، در حال قضازدایی و جرم‌زدایی از قریب به ۱۰ عنوان مجرمانه است، اظهار کرد: نتیجه و حاصل قضازدایی از این ۱۰ عنوان مجرمانه که طی ماه آتی به سرانجام می‌رسد، کاهش حدود ۲ میلیون پرونده در دستگاه قضائی خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از کشف دو انبار احتکار مواد غذایی که ۲ تُن روغن در آنها نگهداری می‌شد خبر داد و گفت: با دستور سریع دستگاه قضائی، این روغن‌های احتکار شده در جامعه و میان مردم توزیع شدند.
وی با اشاره به اقدامات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در زمینه پیگیری آسیب‌های موجود در دستگاه قضائی، از شناسایی ۶۴ نفر در استان‌های مختلف کشور که اقدام به جعل و افشای اطلاعات می‌کردند خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۰ نفر دستگیر شدند و با مابقی نیز برخوردهای لازم صورت گرفت.
رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه از همکاری حداکثری دادستان‌های سراسر کشور با تعزیرات، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در راستای نظارت بر روند توزیع محصولات و کنترل بازار همزمان با اجرای طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی قدردانی کرد.
آیت‌الله صدیقی نیز در این جلسه از رئیس عدلیه و دستگاه قضائی کشور به سبب تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در استان تهران، تشکر و قدردانی کرد.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ برنامه جامع سال ۱۴۰۱ دستگاه قضا به بخش‌های مختلف ستادی و دادگستری‌های سراسر کشور در فروردین‌ماه امسال، از پیگیری و رصد اجرای این برنامه توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه خبر داد.
