طرف آمریکایی با توجه به سوابق بدعهدی‌اش باید تضمین‌های حقوقی و سیاسی و اقتصادی معتبر ارائه دهد، اما از این مسئولیت طفره می‌رود.
به گزارش شهدای ایران، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: به گزارش روزنامه فرهیختگان، آمریکا تنها کشوری است که از برجام خارج شده و باید در قبال این اقدام خلاف رویه خود تضمین ارائه کند؛ چراکه عدم تضمین باعث می‌شود تا اقدامات خلاف برجام و خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ این کشور به مرور فراموش شود.
یکی از مواردی که به‌عنوان تضمین سیاسی از طرف غربی مطالبه می‌شود این است که مقامات این کشورها به‌طور مکتوب و از جایگاه حقوقی اعلام کنند که به برجام پایبند خواهند ماند. طرفین غربی اما سعی در دور زدن این مطالبه داشته و تلاش داشتند تا وعده شفاهی بایدن در اجلاس گروه G۷ در رم مبنی‌بر عدم خروج از توافق احتمالی برجام را به ایران بفروشند.
یکی از تضمین‌های مهمی که می‌تواند برهم زدن برجام را سخت‌تر کند، تضمین اقتصادی است. طبق برجام با برهم‌خوردن توافق و اعمال مکانیسم ماشه شرکت‌های خارجی ۶ ماه فرصت دارند فعالیت‌شان را در ایران متوقف کنند. با در نظر گرفتن این امر واضح است اگر به شرکت‌های اقتصادی گفته شود تنها تضمین فعالیت ۶ ماهه دارید واضح است که در پروژه‌های بلندمدت فعالیتی نخواهند کرد و نهایتا به امور تجاری کوتاه‌مدت در ایران خواهند پرداخت.
یکی از مواردی که باید در میز مذاکره مورد مطالبه قرار بگیرد، ارائه تضمین‌های تجاری مبنی بر این است که شرکت‌های اقتصادی تا پایان مدت قراردادشان معافیت تحریمی داشته باشند. طرف غربی اما با بهانه‌جویی از اینکه ایران می‌تواند با قراردادهای بلندمدت مانع از اعمال محدودیت‌های برجامی شود، چنین روندی را نپذیرفته است. در هر صورت واضح است که معافیت ۶ ماهه اجازه فعالیت گسترده را نمی‌دهد و مطالبه معافیت‌های چهار، پنج ساله می‌تواند به‌عنوان حداقل‌های الزامی در مذاکرات مورد مطالبه قرار گیرد.
تضمینی که لازم است علاوه بر دیگر موارد در جریان مذاکرات برای هرگونه توافق احتمالی در نظر گرفته شود «تضمین ذاتی» است. این نوع تضمین علی‌رغم اهمیت بسیار قابل‌توجهی که دارد، چیزی نیست که به‌راحتی بتوان آن را مکتوب کرد. تضمین ذاتی را می‌توان با در پیش گرفتن اقدامات و تصمیم‌هایی، تبدیل به روح غالب بر متن توافق احتمالی و پیش‌فرض هرگونه تعهد موجود در متن قرار داد.
اما این نوع تضمین چگونه می‌تواند بر هرگونه تعهد غالب باشد؟ جدی‌ترین اصلی که لازم است برای وجود این تضمین آن را مدنظر قرار داد، «حفظ قابلیت بازگشت‌پذیری» در پیشرفت‌های هسته‌ای است. در نتیجه حاکمیت این تضمین ذاتی بر چهارچوب‌های توافق احتمالی، طرف غربی پیش از هرگونه بدعهدی دوباره، نگران تبعات احتمالی آن خواهد بود. طرفی که بدعهدی کرده است می‌داند درنتیجه این خطا، ایران برای تداوم پیشرفت‌های هسته‌ای دست بازی خواهد داشت. بنابراین، خروج مجدد از توافق، با هزینه‌هایی همراه خواهد شد که به‌خودی‌خود درمقابل هرگونه بدعهدی بازدارندگی ایجاد خواهد کرد.
«راستی‌آزمایی کارآمد و عملیاتی» درباره کیفیت رفع تحریم‌ها، یکی از خطوط‌قرمز مهم ایران در مذاکرات وین است. از نظر طرف ایرانی علاوه‌بر اینکه در وهله نخست باید فرصت کافی برای راستی‌آزمایی کیفیت رفع تحریم‌ها وجود داشته باشد، باید در آینده نیز فرآیند راستی‌آزمایی به‌طور مداوم صورت پذیرد تا از بدعهدی‌های دوباره طرف غربی جلوگیری شود. این مطالبه منطقی ایران در بحث راستی‌آزمایی‌ها جزو مهم‌ترین موارد اختلافی میان مذاکره‌کنندگان کشورمان و طرف‌های غربی بوده است.
طرف غربی در این رابطه تنها حاضر به پذیرش مدت‌زمان ناچیزی (حدود ۴۸ ساعت) برای انجام راستی‌آزمایی‌ها شده. این در حالی است که «راستی‌آزمایی عملیاتی و واقعی» رفع تحریم‌های ایران در مواردی همچون تحریم بنادر و کشتی‌های ایران، به‌طور طبیعی مدت زمانی نزدیک به سه تا ۶ ماه خواهد بود. علاوه بر این، مطالبه بحق ایران آن است که راستی‌آزمایی باید فرآیندی بدون تقدم و تاخر باشد تا بتوان آن را یک فرآیند عملیاتی دانست.
یکی از مواردی که به‌عنوان تضمین سیاسی از طرف غربی مطالبه می‌شود این است که مقامات این کشورها به‌طور مکتوب و از جایگاه حقوقی اعلام کنند که به برجام پایبند خواهند ماند. طرفین غربی اما سعی در دور زدن این مطالبه داشته و تلاش داشتند تا وعده شفاهی بایدن در اجلاس گروه G۷ در رم مبنی‌بر عدم خروج از توافق احتمالی برجام را به ایران بفروشند.
یکی از تضمین‌های مهمی که می‌تواند برهم زدن برجام را سخت‌تر کند، تضمین اقتصادی است. طبق برجام با برهم‌خوردن توافق و اعمال مکانیسم ماشه شرکت‌های خارجی ۶ ماه فرصت دارند فعالیت‌شان را در ایران متوقف کنند. با در نظر گرفتن این امر واضح است اگر به شرکت‌های اقتصادی گفته شود تنها تضمین فعالیت ۶ ماهه دارید واضح است که در پروژه‌های بلندمدت فعالیتی نخواهند کرد و نهایتا به امور تجاری کوتاه‌مدت در ایران خواهند پرداخت.
یکی از مواردی که باید در میز مذاکره مورد مطالبه قرار بگیرد، ارائه تضمین‌های تجاری مبنی بر این است که شرکت‌های اقتصادی تا پایان مدت قراردادشان معافیت تحریمی داشته باشند. طرف غربی اما با بهانه‌جویی از اینکه ایران می‌تواند با قراردادهای بلندمدت مانع از اعمال محدودیت‌های برجامی شود، چنین روندی را نپذیرفته است. در هر صورت واضح است که معافیت ۶ ماهه اجازه فعالیت گسترده را نمی‌دهد و مطالبه معافیت‌های چهار، پنج ساله می‌تواند به‌عنوان حداقل‌های الزامی در مذاکرات مورد مطالبه قرار گیرد.
تضمینی که لازم است علاوه بر دیگر موارد در جریان مذاکرات برای هرگونه توافق احتمالی در نظر گرفته شود «تضمین ذاتی» است. این نوع تضمین علی‌رغم اهمیت بسیار قابل‌توجهی که دارد، چیزی نیست که به‌راحتی بتوان آن را مکتوب کرد. تضمین ذاتی را می‌توان با در پیش گرفتن اقدامات و تصمیم‌هایی، تبدیل به روح غالب بر متن توافق احتمالی و پیش‌فرض هرگونه تعهد موجود در متن قرار داد.
اما این نوع تضمین چگونه می‌تواند بر هرگونه تعهد غالب باشد؟ جدی‌ترین اصلی که لازم است برای وجود این تضمین آن را مدنظر قرار داد، «حفظ قابلیت بازگشت‌پذیری» در پیشرفت‌های هسته‌ای است. در نتیجه حاکمیت این تضمین ذاتی بر چهارچوب‌های توافق احتمالی، طرف غربی پیش از هرگونه بدعهدی دوباره، نگران تبعات احتمالی آن خواهد بود. طرفی که بدعهدی کرده است می‌داند درنتیجه این خطا، ایران برای تداوم پیشرفت‌های هسته‌ای دست بازی خواهد داشت. بنابراین، خروج مجدد از توافق، با هزینه‌هایی همراه خواهد شد که به‌خودی‌خود درمقابل هرگونه بدعهدی بازدارندگی ایجاد خواهد کرد.
«راستی‌آزمایی کارآمد و عملیاتی» درباره کیفیت رفع تحریم‌ها، یکی از خطوط‌قرمز مهم ایران در مذاکرات وین است. از نظر طرف ایرانی علاوه‌بر اینکه در وهله نخست باید فرصت کافی برای راستی‌آزمایی کیفیت رفع تحریم‌ها وجود داشته باشد، باید در آینده نیز فرآیند راستی‌آزمایی به‌طور مداوم صورت پذیرد تا از بدعهدی‌های دوباره طرف غربی جلوگیری شود. این مطالبه منطقی ایران در بحث راستی‌آزمایی‌ها جزو مهم‌ترین موارد اختلافی میان مذاکره‌کنندگان کشورمان و طرف‌های غربی بوده است.
طرف غربی در این رابطه تنها حاضر به پذیرش مدت‌زمان ناچیزی (حدود ۴۸ ساعت) برای انجام راستی‌آزمایی‌ها شده. این در حالی است که «راستی‌آزمایی عملیاتی و واقعی» رفع تحریم‌های ایران در مواردی همچون تحریم بنادر و کشتی‌های ایران، به‌طور طبیعی مدت زمانی نزدیک به سه تا ۶ ماه خواهد بود. علاوه بر این، مطالبه بحق ایران آن است که راستی‌آزمایی باید فرآیندی بدون تقدم و تاخر باشد تا بتوان آن را یک فرآیند عملیاتی دانست.
