بعد از انتخابات ششمین شورای شهر و روستاها، هیأت نظارت آرای تعدادی از صندوق‌ها را باطل کرد، سپس منتخبین به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان رای به ورود موقت این افراد به شورا را داد.
به گزارش شهدای ایران، بعد از برگزاری
انتخابات ششمین دوره شورای شهر و روستاها، هیات نظارت بر انتخابات آرای
تعدادی از صندوق‌های استان تهران را ابطال کرد. پاکدشت، شهرقدس، بومهن،
سعید آباد، قرچک، باقرشهر، کهریزک، رودهن، پردیس و فرون آباد از جمله
شهرهایی بودند که تخلف در آنها به وقوع پیوسته بود. در تعدادی از شهرها کل
شورا منحل شد و در برخی دیگر اعضای علی البدل وارد شورا شدند.
شکایت منتخبین شورا به دیوان عدالت اداری
اما این تمام ماجرا نبود. منتخبانی که ارای آنها باطل و از شورا اخراج شده بودند به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. دیوان هم تا صدور رای نهایی، رای موقت به ورود اعضای شورای شهر سعیدآباد، بومهن، پاکدشت، فرن‌آباد و شهرقدس را صادر کرد.
بعد از ابلاغ رای دیوان به استانداری، شورای تامین استان تهران از دیوان عدالت اداری خواست که اجرای رای موقت را یک ماه به تعویق بیاندازد که مورد تایید دیوان قرار گرفت. اما در این زمان هم حکم نهایی صادر نشد.
بعد از گذشت حدود یک ماه، اسدالله تقی زاده سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری تهران نامه‌ای به فرماندار پردیس ارسال کرد که از حضور اعضای جایگزین (علی البدل) در جلسات شورای شهر سعید آباد جلوگیری شود.
پیگیری وزارت کشوربرای اجرای رای دیوان
پس از آن، در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۰ محمدرضا صمیمی مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور طی نامه‌ای از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران خواست تا بر اساس حکم صادر شده توسط مقام قضایی، اعضای منتخب به شورای شهر بازگردند.
علیرضا طاهری نسب، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها نیز پنج روز بعد طی نامه‌ای خواستار اجرای رای مقام قضایی و ارائه گزارش آن شد.
اعضا به دلیل اینکه رای مقام قضایی اجرا نمی شد وارد شورا نشدند و این باعث شد علی طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور هم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ رسما به معاون سیاسی استانداری تهران اعلام کرد: «مصوبه شورای تامین مانع اجرای رای قضایی نیست».
مدیرکل انتخابات استانداری تهران پیگیر اجرای رای دیوان
بعد از آن رضا آقا علی خانی مدیرکل انتخابات استانداری تهران در تاریخ
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ با ارجاع به نامه علی طالبی مورخ ۱۷ آذر ۱۴۰۰ خواستار اجرای رای
مقام قضایی شده و در نامه آورده است: «خواهشمند است نظر به پیگیری دفتر
مذکور دستور فرمایید گزارش اقدامات را جهت ارائه به وزارت کشور ارسال
دارند».
مخالفت استانداری با اجرای مراسم تحلیف
با طی این فرآینده‌ها فرماندار پاکدشت برای اجرای رای مقام قضایی با
اعلام به اعضای شورا در تاریخ ۱۷ آذر قصد برگزاری جلسه تحلیف را داشت که
طی نامه ای به اعضای منتخب، جلسه شورا را به دستور استانداری لغو کرد.
انفصال از خدمت فرماندار به خاطر سرپیچی از قانون
پس از لغو جلسه تحلیف اعضای شورا توسط فرماندار پاکدشت و سرپیچی از اجرای قانون به دستور استانداری تهران، دیوان عدالت اداری رای به یک سال انفصال از خدمت برای فرماندار پاکدشت صادر کرد.
باوجود اینکه از طرف استانداری تاکیدهایی مبنی بر اجرای دستور دیوان عدالت بود و یکی از مکاتبات از طرف مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران بود ولی ایشان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بیان کرد: «تا الان هیچ مکاتبه ای با ما در این خصوص نشده است و این موضوع را در اختیار هیأت نظارت گذاشتیم و اطلاع دقیقی ندارم».
هر چند باید از ورود افراد متخلف به شورای شهر جلوگیری شود ولی اجرای قانون امری لازم و ضروری است.
فرماندار پاکدشت با بی‌توجهی به رای دیوان و اجرای دستور استاندار به یک سال انفصال از خدمت محکوم شد. با این اتفاق فرمانداران در دیگر شهرستان‌ها بلاتکلیف مانده‌اند چرا که اگر رای دیوان را اجرا کنند خاطر مجموعه استانداری را مکدر کرده‌اند و اگر دستور استانداری را اجرا کنند، خلاف رای دیوان عدالت اداری عمل می‌کنند.
