سه هدف عدالت، ثبات اقتصادی و کیفیت بودجه‌ریزی محورهای اصلاح ساختار لایحه بودجه سال 1401 دنبال می‌شود.
به گزارش شهدای ایران، اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال 1401 کلید خورد که با سه هدف کیفیت بودجه‌ریزی، عدالت محوری و ثبات اقتصادی دنبال می‌شود.
منظور از کیفیت بودجه ریزی حرکت از ردیف محوری به سمت برنامه محوری است. به عبارت دیگر به جای اختصاص اعتبار به دستگاه‌ها و طرح‌های ذیل هر ردیف، برنامه‌ها، محور تخصیص منابع قرار خواهد گرفت و دستگاه بابت آن باید پاسخگو باشد.
ردیف محوری از نگاه مسئولان سازمان برنامه و بودجه با چالش‌هایی روبرو است که از مهمترین آنها عدم نظارت موثر بر برنامه‌ها، حجم بالای اطلاعات ناکارامد،کاهش قدرت سیاست‌گذاری دولت و مجلس، عدم پاسخگویی دستگاه در مورد تحقق اهداف، عدم ارتباط موثر هزینه‌ها با سیاست‌ها و اهداف، ایجاد زمینه چانه زنی برای دریافت اعتبار بیشتر خواهد بود.
در مقابل رویکرد برنامه محوری محاسن و فرصت‌هایی را به همراه دارد که می‌توان به نتیجه گرا بودن، نظارت پذیری، ساده و قابل فهم،کمک به جلوگیری از رشد هزینه‌ها، شفاف و کاهش ردیف‌های بودجه و در نهایت رشد و ثبات اقتصادی و پاسخگو بودن مسئولان ملی و استانی اشاره کرد.
دومین محور اصلاح ساختار بودجه، عدالت را دنبال می‌کند و نمود عینی آن را باید سند آمایش سرزمینی و پیاده سازی مفاد آن در بودجه مشاهده کرد.
براساس این الگو تمرکز بر ظرفی‌های بومی استان و شهرستان‌ها،تمرکز زدایی و افزایش قدرت خرید آحاد مردم به جای رشد نسبی حقوق‌ها دنبال کرد.
سومین هدف ترسیم شده ثبات اقتصادی با تکیه بر رشد 8 درصدی بر مبنای قوانین بالادستی است. کنترل تورم و رشد اقتصاد دو شاخصه اصلی ثبات تلقی می‌شود.
عدم استقراض از بانک مرکزی توسط دولت،کنترل هزینه‌های جاری و کاهش کسری بودجه و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از مهمترین علل کنترل تورم خواهد بود.
در رشد اقتصادی نیز، توجه به رشد منطقه‌ای،استانی و شهرستانی با محوریت طرح‌های ملی در دستور کار قرار دارد.
منظور از کیفیت بودجه ریزی حرکت از ردیف محوری به سمت برنامه محوری است. به عبارت دیگر به جای اختصاص اعتبار به دستگاه‌ها و طرح‌های ذیل هر ردیف، برنامه‌ها، محور تخصیص منابع قرار خواهد گرفت و دستگاه بابت آن باید پاسخگو باشد.
ردیف محوری از نگاه مسئولان سازمان برنامه و بودجه با چالش‌هایی روبرو است که از مهمترین آنها عدم نظارت موثر بر برنامه‌ها، حجم بالای اطلاعات ناکارامد،کاهش قدرت سیاست‌گذاری دولت و مجلس، عدم پاسخگویی دستگاه در مورد تحقق اهداف، عدم ارتباط موثر هزینه‌ها با سیاست‌ها و اهداف، ایجاد زمینه چانه زنی برای دریافت اعتبار بیشتر خواهد بود.
در مقابل رویکرد برنامه محوری محاسن و فرصت‌هایی را به همراه دارد که می‌توان به نتیجه گرا بودن، نظارت پذیری، ساده و قابل فهم،کمک به جلوگیری از رشد هزینه‌ها، شفاف و کاهش ردیف‌های بودجه و در نهایت رشد و ثبات اقتصادی و پاسخگو بودن مسئولان ملی و استانی اشاره کرد.
دومین محور اصلاح ساختار بودجه، عدالت را دنبال می‌کند و نمود عینی آن را باید سند آمایش سرزمینی و پیاده سازی مفاد آن در بودجه مشاهده کرد.
براساس این الگو تمرکز بر ظرفی‌های بومی استان و شهرستان‌ها،تمرکز زدایی و افزایش قدرت خرید آحاد مردم به جای رشد نسبی حقوق‌ها دنبال کرد.
سومین هدف ترسیم شده ثبات اقتصادی با تکیه بر رشد 8 درصدی بر مبنای قوانین بالادستی است. کنترل تورم و رشد اقتصاد دو شاخصه اصلی ثبات تلقی می‌شود.
عدم استقراض از بانک مرکزی توسط دولت،کنترل هزینه‌های جاری و کاهش کسری بودجه و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از مهمترین علل کنترل تورم خواهد بود.
در رشد اقتصادی نیز، توجه به رشد منطقه‌ای،استانی و شهرستانی با محوریت طرح‌های ملی در دستور کار قرار دارد.
