این روزها قیمت هر یک دلار در ترکیه بین ۱۰ تا ۱۴ لیر نوسان دارد و طبق آخرین اخبار، قیمت هر دلار در صرافی‌ها ۱۲ لیر و ۶۷ قوروش معامله می‌شود که علی رغم اعتراضات مردمی، با این حال دولت اردوغان در برابر وضع موجود خود را ملزم به هیچ توضیحی نمی‌داند.

اما قبل از پرداختن به نتیجه بحران اقتصادی ترکیه در حیات سیاسی دولت کنونی این کشور بهتر است به روند اقتصادی ۲۰ ساله ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه بپردازیم.

فراز و نشیب‌های اقتصاد ترکیه در دوره حاکمیت اردوغان کش و قوس‌های فراوانی داشته است. زمانی که اردوغان و حزب متبوع او بر سر کار آمدند، اقتصاد ترکیه حال و روز خوبی نداشت.

هم اکنون سال ۲۰۰۱ به عنوان سال بحران اقتصادی کشور یاد می‌شود. در آن دوران اقتصاد ترکیه با رویدادهایی که در نشست شورای امنیت ملی در ۱۹ فوریه ۲۰۰۱ رخ داد متلاشی شد، مباحثه سیاسی بین «احمد نجدت سزر» رئیس جمهور و «بولنت اجویت» نخست وزیر وقف ترکیه کافی بود تا کشور در یک شب به هم بریزد؛ پس از این بحران بود که اردوغان و حزبش با وعده‌های اقتصادی توانستند بر مسند قدرت بنشینند. ایجاد شرایط خصوصی سازی در نهادهای اقتصادی، باز کردن درهای کشور برای سرمایه گذاران خارجی که موجب ورود نقدینگی به کشور شد، پایان دادن به بدهی کشور مقابل صندوق بین المللی پول تا سال ۲۰۱۳، توسعه در بخش‌های ساختمان سازی و تک رقمی کردن نرخ تورم موجب بهبود شرایط اقتصادی کشور شد. البته پس از ثبت تورم تک رقمی ۸.۱۹ درصدی در سال ۲۰۰۴ بانک مرکزی فضا را برای حذف صفر مناسب دید و در سال ۲۰۰۵ معادل ۶ صفر از لیر ترکیه حذف شد.

در آن زمان اردوغان گفته بود «از شر صفرهای اسکناسمان خلاص شدیم! خوشحالیم که اعتبار را به لیر بازگرداندیم».

حتی صندوق بین المللی پول در گزارشی که بعدها در خصوص اقدام ترکیه منتشر کرد، تجربه ترکیه در حذف صفر از پول را تجربه‌ای موفق خواند.

اگرچه اصلاحات اقتصادی دولت ترکیه موجب افزایش محبوبیت اردوغان در جامعه شد، اما این موفقیت‌های اقتصادی دیری نپایید که ترکیه را دوباره با بحران‌های اقتصادی دیگر مواجه کرد. بحران مالی ۲۰۰۸ بدترین فاجعه اقتصادی بود که پس از رکود سال ۱۹۲۹ گریبان گیر جهان شد و ترکیه نیز از این بحران بی نصیب نماند به طوری که اقتصاد این کشور تورم ۲ رقمی معادل ۱۱.۷ را تجربه کرد.

دلار در مسیر کودتا و تنش راهب آمریکایی

هر چند ترکیه با اتخاذ برخی تمهیدات توانست همانند دیگر کشورها از بحران ۲۰۰۸ عبور کند، اما ترکیه این بار تحت تأثیر برخی تحولات سیاسی از جمله حملات انتحاری در سال ۲۰۱۶ و رویداد کودتای ناکام در همان مقطع شکست اقتصادی دیگری را تجربه کرد. این تحولات موجب کاهش اعتبار امنیتی و در نتیجه ضربه به صنعت گردشگری کشور شد.

در آن دوره ۱۳ درصد از تولید سالانه ناخالص ملی کشور وامدار بخش صنعت توریسم این کشور بود، اما تحولات سال ۲۰۱۶ درآمد ناشی از صنعت گردشگری کشور را حدود ۴۰ درصد کاهش داد. این کاهش متعاقباً در آمار بیکاری و کسادی بازار تأثیری مستقیم گذاشت، اما این روند محدود به تحولات کودتا نشد و تنش اقتصادی ترکیه با دستگیری کشیش آمریکایی «جانسون برانسون» به اوج خود رسید. راهب برانسون در سال ۲۰۱۶ به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه توسط دولت این کشور دستگیر شد. در سال ۲۰۱۷ دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا درخواست آزادی او را داد، اما ترکیه به این درخواست پاسخ مثبتی نداد.

اردوغان برای آزادی راهب برانسون شرط استرداد فتح الله گولن عامل کودتای ۲۰۱۶ را به آمریکا داد. آمریکا نه تنها با این شرط موافقت نکرد، بلکه هشدار تحریم را به ترکیه داد. مباحثه تند و تیز میان مقامات ترکیه و آمریکا که می‌توان به عنوان رجز خوانی سیاسی تفسیر کرد موجب التهاب قیمت دلار در ترکیه شده بود، به طوری که در سال ۲۰۱۸ قیمت هر یک دلار در ترکیه از کانال ۴ لیر ترک عبور کرد و با افزایش قیمت ۷.۲۱ روبه‌رو شد. در آن زمان اردوغان در سخنانی از مردم خواست تا برای مقابله با روند نزولی ارزش اندوخته ارزهای خارجی خود را به لیر و طلا تبدیل کنند تا از این راه به تقویت ارزش پول ملی کمک کرده باشند.

حتی اردوغان در سخنانی گفت: «آنهایی که ارز خارجی زیر بالش‌هایشان دارند، بیایند و آن را به طلا و لیر تبدیل کنند. بگذارید لیر و طلا ارزششان بیشتر شود».

اگر چه این درخواست اردوغان با اقبال مردم مواجه می‌شود، اما تأثیر حمایت مردم برای مقابله با روند نزولی ارزش لیر ترکیه بیش از چند روز به طول نمی‌انجامد؛ کاهش ۳ درصدی رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ عملاً شرایط ترکیه را در لبه پرتگاه قرار داد. همین باعث شد ترکیه این بار در مقابل فشار آمریکا سر خم کند و پس از ۳ سال و یک ماه و ۱۵ روز حکم آزادی راهب آمریکایی را صادر کند تا شاید کشور از فشارهای اقتصادی رهایی پیدا کند.

موج بحران جدید در اقتصاد ترکیه

ترکیه در آن مقطع تا حدودی توانست خود را از بحران اقتصادی نجات دهد اما در روزهای جاری دولت دوباره با مساله کاهش ارزش لیر در کشور مواجه شده است. افزایش قیمت دلار در عرض چند روز به چند دلیل برمی‌گردد، اولین دلیل به تصمیم بانک مرکزی ترکیه در خصوص کاهش دوباره نرخ بهره بازمی‌گردد که بازار مالی این کشور را به لرزه درآورده است و لیر ترکیه که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۵ درصد ارزش خود را مقابل دلار را از دست داده، کماکان روی مدار نزولی است. دومین دلیل سایه تیره و تار در روابط واشنگتن و آنکارا و تأثیرات اقتصادی آن بر کشور ترکیه است؛ ادامه تنش در روند خرید سامانه‌های موشکی اس - ۴۰۰ میان واشنگتن و آنکارا، تهدیدات و اقدامات دولت آمریکا در خصوص اعمال برخی تحریم‌ها علیه ترکیه موضوعی است که با وجود تلاش مقامات ترکیه اما همچنان لاینحل مانده است.

از طرفی سخنان اخیر اردوغان در خصوص انجام برخی عملیات در خاک سوریه از دلایلی است که در بازار ترکیه تأثیر داشته است. بسیاری از کارشناسان و مقامات دیگر احزاب معتقدند اردوغان این روزها با مطرح کردن برخی سخنان تند موجب افزایش قیمت دلار در ترکیه شده است. برای نمونه سخن اردوغان با این محتوای که «رقابت در نرخ ارز منجر به افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال می‌شود» دوباره در افزایش قیمت دلار تأثیر گذاشته است، کما اینکه تحولات اخیر در مدیترانه شرقی و جبهه گیری کشورهای پیرامون این دریا مقابل ترکیه، تأثیراتی در اقتصاد کشور داشته است.

ضمن اینکه تصمیم روز گذشته دادگاه ترکیه در خصوص «عثمان کاوالا» خیر ترکیه‌ای برای ادامه روند حبس او موجب افزایش قیمت دلار از کانال ۱۲ به ۱۲.۶۷ لیر شده است. ماه پیش، بعد از اینکه برخی از کشورها مدعی شده بودند که کاوالا باید آزاد شود، اردوغان تهدید کرد که سفیران ۱۰ کشور از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه را اخراج خواهد کرد. حالا احتمال می‌رود تصمیم دولت آنکارا در خصوص کاوالا اختلافات ترکیه و غرب ادامه دار کند.

درخواست برای انتخابات فوری

اگر چه اخیراً در نشست شورای عالی امنیت ملی که به ریاست اردوغان برگزار شده بود وضعیت کشور در زمینه‌هایی همانند تولید و صادرات، مطلوب وصف شد و دولت بر این موضوع پافشاری می‌کند که اهداف سند چشم انداز ۲۰۲۳ به زودی محقق خواهد شد، اما آنچه در اعتراضات خیابانی مردم از جمله در استانبول و آنکارا مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد دولت مسیر سختی در محقق ساختن درخواست‌های اجتماعی دارد. از طرفی تحولات اقتصادی اخیر بهترین فرصت را دست اپوزیسیون‌ها داده است تا با انتقادهای تند و تیز خود دولت آنکارا را زیر سوال ببرند. البته سرمدار این منتقدان «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری خواه ترکیه است. تلاش‌های او برای از میدان به در کردن اردوغان همچنان با جدیت بسیار دنبال می‌شود. قلیچدار اوغلو هر بار در هر تصمیم اشتباه دولت بر حزب عدالت و توسعه می تازد و این حزب را لایق زمامداری حکومت کشور نمی‌داند. رهبر حزب جمهوری خواه خلق بارها بر لزوم برگزاری انتخابات زود هنگام تاکید کرده است و حالا با افزایش قیمت دلار با قاطعیت بیشتری بر طبل برگزاری انتخابات پیش از موعد می کوبد، او اخیراً گفته است که بی کفایتی اردوغان در کنار تصمیمات دور از منطق اقتصادی و استفاده از بروکرات های بی لیاقت، مجموعاً شرایطی را به وجود آورده که کشور را به سوی آشوب و تباهی می‌برد. اگر به خود اعتماد دارند و از پایگاه اجتماعی شأن اطمینان دارند، همین الان صندوق‌های رأی را بیاورند و به چشم خود ببینند که مردم ترکیه چه آسان آنها را برای همیشه کنار خواهند گذاشت!

«مرال آکشنر»، رهبر حزب «خوب» و متحد چند ساله قلیچدار اوغلو نیز در سخنانی با طعنه به رئیس جمهور ترکیه گفت: اردوغان با استعداد ذاتی خود کشور را ویران کرد. مرز باریکی بین بی کفایتی و خیانت وجود دارد. برای اردوغان در دوران بازنشستگی آرزوی موفقیت دارم. بادهای وحشتناک در راهروهای کاخ «بشتپه» شروع به وزیدن کرده است.

«اوغور دوندار» از روزنامه نگاران مطرح ترکیه‌ای نیز در یادداشتی با اشاره به شرایط اقتصادی و بی تفاوتی سیاستگذاران نسبت حل بحران می‌نویسد: «اقتصاد را آتش گرفته است و به جای خاموش کردن روی این آتش بنزین ریخته و آن را شعله ورتر می‌کنند. او (اردوغان) هر بار که در مورد اقتصاد صحبت می‌کند قیمت دلار بالا می‌رود. راه حل این مشکل برگزاری انتخابات زود هنگام نیست بلکه انتخابات فوری است».

تبعات کاهش ارزش لیر برای اردوغان

تجارب تاریخی ثابت کرده است که در هر کشوری هر چقدر هم خفقان سیاسی باشد شاید مردم واکنش قاطعی به این موضوع نشان ندهند، اما زمانی که شرایط اقتصادی کشور با وجود حاکمیت دموکراسی مطلوب نباشد مردم را روانه کوچه و خیابان و سردادن شعارهایی علیه دولت آن کشور می‌کند. بعد از ماجرای «جنبش پارک گزی» در سال ۲۰۱۳ ما در ترکیه شاهد اعتراضات جدی نبوده ایم. نارضایتی مردم ترکیه هم در شهرهای مختلف این کشور و هم در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ هایی مانند «اردوغان استعفا» با صدای بلندی به گوشمان می‌رسد و در اعتراضات اخیر حدود ۷۰ نفر دستگیر شده اند که این موضوع نشان می‌دهد محبوبیت اردوغان و کابینه او افت چشمگیری داشته است. دولت اردوغان تنها دولتی است که در تاریخچه صد ساله تأسیس جمهوری ترکیه توانسته به طور طولانی مدت در رأس سیاست کشور بماند، اما نظرسنجی‌های اخیر که از سوی شرکت‌های معتبر ترکیه ارائه می‌شود نشان می‌دهد قدرت رئیس جمهور ترکیه که به عنوان «رژیم تک نفره» نیز یاد می‌شود با چالش‌های مهمی مواجه است و اگر او در انتخابات آتی ریاست جمهوری شکست بخورد تعجب نخواهیم کرد. همانطور که شبیه این شکست در انتخابات شهرداری‌ها در سال ۲۰۱۸ رخ داد و اپوزیسیون‌ها توانستند شهر استانبول که به عنوان قلعه نوعثمانی گری اردوغان شناخته می‌شد را از چنگش دربیاورند. حالا مردم ترکیه نگران تکرار تجربه تلخ بحران اقتصادی ۲۰۰۱ ترکیه هستند، اما باید دید گام بعدی اردوغان برای عبور از این بحران چه خواهد بود؟!