هجمه به مجلس یازدهم با چاشنی شایعه پراکنی و دروغ از اصلی ترین پروژه های رسانه ای جریان اصلاح طلب است. در آخرین نمونه، رسانه ها و فعالین اصلاح طلب با انتشار یک خبر دروغ مدعی شدند که مجلس یازدهم لیست اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده است.
به گزارش شهدای ایران، «آذر منصوری» قائم مقام حزب اتحاد ملت و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه
شرق گفت: «اکنون که تمام نهادها و قوا یکدست شده‌اند، اصلاح‌طلبان باید
تمام آنچه در نهاد قدرت می‌گذرد و تمام عملکردها و تصمیم‌ها را رصد کنند و
بدون هرگونه حب‌وبغض، تحلیل و برداشت خود را به جامعه ارائه دهند».
منصوری در ادامه گفت: «البته به نظر می‌رسد که یکدستی قوا برخلاف تصور رایج موجب شکاف میان جناح حاکم خواهد شد و احتمالا عملکرد دولت، مجلس و شوراها زمینه این شکاف را ایجاد می‌کند و البته این شکاف در بین پایگاه اجتماعی اصولگرایان هم به وجود می‌آید...می‌بینیم که وجود مجلس دهم بهتر از مجلسی مانند مجلس فعلی بود».
هجمه به مجلس یازدهم با چاشنی شایعه پراکنی و دروغ از اصلی ترین پروژه های رسانه ای جریان اصلاح طلب است. در آخرین نمونه، رسانه ها و فعالین اصلاح طلب با انتشار یک خبر دروغ مدعی شدند که مجلس یازدهم لیست اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده است.
اما ماجرا از چه قرار بوده است؛ کمیسیون قضایی مجلس هفتم در تیرماه ۱۳۸۴ در راستای موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، طرحی تحت عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کرد.بر اساس اصل مزبور قانون اساسی، «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس‌قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».
در نهایت، طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از ۷ سال با عنوان قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر ۱۴ ماده و ۲۲ بند و یک تبصره در جلسه علنی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه سال بعد پس از کش و قوس‌های فراوان در تاریخ ۹ آبان ۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، نهایی و در تاریخ ۱۴/۹/۹۴ از سوی علی لاریجانی (رئیس‌وقت مجلس شورای اسلامی) برای اجرا ابلاغ شد.
نکته قابل توجه این است که قانون مزبور، صریحاً در متن خود، فهرست دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران را «محرمانه» اعلام کرده است. جالبتر آنکه دولت روحانی و به عبارتی «دولتِ اصلاح طلبان» از این مصوبه دفاع کرد. در همین رابطه «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی وقت دولت در واکنش به این مصوبه گفته بود: «اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست»!
حالا بعد از گذشت چند سال، درخصوص میزان اجرایی شدن قانون مزبور، سؤالات و ابهاماتی وجود دارد.
بر همین اساس بود که تیرماه سال جاری، ۷۱ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس‌دستگاه قضا خواستار رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان شدند. همچنین برخی نمایندگان در کمیسیون قضایی مجلس را به تکاپور انداخت تا در حال بررسی طرحی باشند که سازمان‌ها را موظف کند اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه مزبور بارگذاری کنند تا با خوداظهاری مقامات قابل مقایسه باشد.
حالا این اقدام بسیار مهم نمایندگان مجلس یازدهم، ساکتین و حامیان دیروز را به تکاپو انداخته تا پیرامون طرح انقلابی نمایندگان ملت، شایعه‌سازی و القا کنند که مجلس یازدهم ضد شفافیت اموال مسئولان است!
فضاسازی جریان اصلاح طلب علیه مجلس یازدهم در حالی است که این مجلس تنها در یک نمونه، طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را تصویب کرد؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت‌های موجود در برخی کسب و کارها را از بین خواهد برد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح قانون صدور چک، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، طرح جهش تولید و تامین مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از جمله دیگر اقدامات مجلس یازدهم است.
منصوری در ادامه گفت: «البته به نظر می‌رسد که یکدستی قوا برخلاف تصور رایج موجب شکاف میان جناح حاکم خواهد شد و احتمالا عملکرد دولت، مجلس و شوراها زمینه این شکاف را ایجاد می‌کند و البته این شکاف در بین پایگاه اجتماعی اصولگرایان هم به وجود می‌آید...می‌بینیم که وجود مجلس دهم بهتر از مجلسی مانند مجلس فعلی بود».
هجمه به مجلس یازدهم با چاشنی شایعه پراکنی و دروغ از اصلی ترین پروژه های رسانه ای جریان اصلاح طلب است. در آخرین نمونه، رسانه ها و فعالین اصلاح طلب با انتشار یک خبر دروغ مدعی شدند که مجلس یازدهم لیست اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده است.
اما ماجرا از چه قرار بوده است؛ کمیسیون قضایی مجلس هفتم در تیرماه ۱۳۸۴ در راستای موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، طرحی تحت عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کرد.بر اساس اصل مزبور قانون اساسی، «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس‌قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».
در نهایت، طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از ۷ سال با عنوان قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر ۱۴ ماده و ۲۲ بند و یک تبصره در جلسه علنی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه سال بعد پس از کش و قوس‌های فراوان در تاریخ ۹ آبان ۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، نهایی و در تاریخ ۱۴/۹/۹۴ از سوی علی لاریجانی (رئیس‌وقت مجلس شورای اسلامی) برای اجرا ابلاغ شد.
نکته قابل توجه این است که قانون مزبور، صریحاً در متن خود، فهرست دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران را «محرمانه» اعلام کرده است. جالبتر آنکه دولت روحانی و به عبارتی «دولتِ اصلاح طلبان» از این مصوبه دفاع کرد. در همین رابطه «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی وقت دولت در واکنش به این مصوبه گفته بود: «اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست»!
حالا بعد از گذشت چند سال، درخصوص میزان اجرایی شدن قانون مزبور، سؤالات و ابهاماتی وجود دارد.
بر همین اساس بود که تیرماه سال جاری، ۷۱ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس‌دستگاه قضا خواستار رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان شدند. همچنین برخی نمایندگان در کمیسیون قضایی مجلس را به تکاپور انداخت تا در حال بررسی طرحی باشند که سازمان‌ها را موظف کند اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه مزبور بارگذاری کنند تا با خوداظهاری مقامات قابل مقایسه باشد.
حالا این اقدام بسیار مهم نمایندگان مجلس یازدهم، ساکتین و حامیان دیروز را به تکاپو انداخته تا پیرامون طرح انقلابی نمایندگان ملت، شایعه‌سازی و القا کنند که مجلس یازدهم ضد شفافیت اموال مسئولان است!
فضاسازی جریان اصلاح طلب علیه مجلس یازدهم در حالی است که این مجلس تنها در یک نمونه، طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را تصویب کرد؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت‌های موجود در برخی کسب و کارها را از بین خواهد برد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح قانون صدور چک، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، طرح جهش تولید و تامین مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از جمله دیگر اقدامات مجلس یازدهم است.
