گزارش؛
حریمی که اگر از آن بوی تبعیض و زمین‌خواری خواص به مشام برسد، دودش به چشم اهالی انقلاب می‌رود. حریمی که در سال‌های پس انقلاب برخی خواص و سیاسیون را درون خود جای داده و ساکنان و اهالی بومی را از آنجا رانده است.
سرویس اجتماعی شهدای ایران: بیش از یک سال از صدور بیانیۀ گلایه‌آمیز حجت الاسلام سید مهدی امام جمارانی در خصوص حریم جماران می‌گذرد. از آن زمان تا کنون حواشی زیادی در رسانه‌های در این باره مطرح شده که نه تنها ابهامات را بر طرف نکرده بلکه بی پاسخ مانده است.
آغاز ماجرا
ماجرای حریم جماران زماني جنجال‌برانگیز شد که در خرداد 1399 مأموران شهرداری متوجه ساخت‌وساز غيرقانوني در ملك متعلق به نهاد رياست جمهوري شدند. در پی این موضوع، سید حمید موسوی شهردار منطقۀ یک تهران در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که ملک مذکور در مجاورت حسینیه جماران واقع شده و چون یک «نیم‌طبقه» برخلاف ضوابط مصوب در آن ساخته شده بود مأموران اجرائیات اقدام به اعمال قانون کردند. پس از این بود که موافقت‌ها و مخالفت‌ها بر سر موضوع ساخت و ساز در محلۀ جماران شدت یافت و دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. اختلاف‌ها بر سر عمل مصوبه‌ای بود که بر اساس آن سازمان میراث‌فرهنگی در دهه ۷۰ و در سال ۷۶ جماران را به عنوان میراث فرهنگی ثبت کرد. بعد از آن و به طور خاص از سال 1380 محدودیت‌هایی در ساخت‌وساز برای حفظ کالبد جماران در نظر گرفته شد.
به دنبال این موضوع محمد سالاری رئیس پیشین رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تیرماه 1399 علت این اعمال قانون را حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و همچنین عمل به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دانست.
موضوع که چندی بعد نیز حناچی به آن اشاره کرد و گفت که جماران یک محله نیست و دارای نقشی جهانی است که پیام ساده‌زیستی و مواجهه با مردم توسط امام در آن وجود دارد. به گفتۀ او بسیاری از موارد فرهنگی باید ثبت شود که این اتفاق افتاده، باید حریم داشته باشد که سازمان میراث فرهنگی باید این کار را انجام دهد.
اخراج شهردار از جلسات هیئت دولت
اختلاف‌ها تا جایی پیش رفت که محمدجواد حق‌شناس، فعال اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر تهران در مصاحبه با روزنامه اعتماد پیرامون دلیل قطع شدن روند حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت، توضیحاتی را ارائه کرد. وی در آن مصاحبه اینگونه عنوان کرد: «در جلسه هم‌اندیشی شورا و شهرداری هم من از آقای شهردار سوال کردم که داستان چیست که ایشان چندان از جزییات نگفت و فقط به بیان این نکته بسنده کرد که "پیگیری شورا موجب شکرآب شدن روابط دولت و شهرداری شده است"». بدین ترتیب شهردار سابق تهران از حضور در جلسات هیئت دولت منع شد و در همان ایام اخباری مبنی بر تلاش و فشار نهاد ریاست جمهوری برای لغو محدودیت ارتفاع ساخت‌وساز در محله در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد.
با افزایش گمانه‌زنی‌ها، در تاریخ 27 مرداد همان سال، سالاری طی سخنانی لغو محدودیت ساخت‌وساز در این منطقه را منتفی دانست و عنوان کرد: «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه امروز خود مبتنی بر نتیجه نهایی جلسه مشترک هفته گذشته اعضای کمیته‌های فنی دبیرخانه این شورا و شورای شهر و شهرداری تهران، تصمیم به عدم حذف محدودیت ارتفاعی محله جماران گرفت و بر حفاظت و صیانت از بافت قدیمی و سنتی این محله تاکید کرد».
مصوبۀ محرمانه
اما این پایان کشمکش‌ها نبود. اختلاف‌ها بر سر لغو یا عدم لغو این محدودیت ادامه یافت تا اینکه وزیر راه دولت دوازدهم و همچنین علی ربیعی سخنگوی دولت خبر مصوبۀ محرمانۀ شورای عالی شهرسازی در خصوص رفع محدودیت را تکذیب کرد. اما در کمال تعجب این تکذیبیه نیز توسط دیدبان عدالت و شفافیت تکذیب شد و دوباره روز از نو و روزی از نو. آنگونه که قائم مقام سازمان دیدبان شفافیت اعلام کرد، صورت‌جلسه‌ای محرمانه توسط شورای عالی شهرسازی در این زمینه تنظیم شده بود. همچنین علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در یک گفت‌وگوی اینستاگرامی بر وجود این مصوبۀ محرمانه صحه گذاشت و گفت: «با ۱۶ تن از اعضای شورای شهر، نامه‌ای را خطاب به وزیر راه و شهرسازی ارسال کردیم که این نامه موجب شد تصمیم‌گیری به تعویق افتد». طبق اعلام وی، با این وجود، محدودیت ساخت و ساز به شکل دستوری برداشته و به صورت محرمانه به شهردار تهران اعلام شد که ملاک عمل در جماران مصوبه شورای عالی شهرسازی است.
شورای شهر تهران اما کوتاه نیامد و برای مقابله با مصوبۀ غیرقانونی شورای علی که به گفتۀ محمد سالاری از زیر امضای وزرا گذشته بود، در 29 آذر 99 شورای شهر تهران طرحی را با عنوان طرح «الزام شهرداری تهران به جبران عدم‌النفع مالکان قدیمی محدوده طرح و حفظ بافت ارزشمند معاصر و هویت معنوی محله جماران» تصویب کرد. این طرح، از اجرای هرگونه طرح و برنامه‌ای بر خلاف مصوبۀ مذکور مجلس شورای اسلامی به عنوان سند فرادست جلوگیری می‌کرد.
در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان و با شکایت مخالفان، پروندۀ تخلف نهاد ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری رفت و با حکم این دیوان در 12 بهمن 99 مصوبۀ غیرقانونی دولت ملغی شد.
شورای شهر؛ قهرمانِ مردم یا خواص
تا اینجا کار شهرداری تهران و شورای شهر تهران قهرمان مقابله با تخلف دولت دوازدهم به شمار می‌آیند. اما این همۀ ماجرا نیست. چرا که در افکار عمومی این سؤال مطرح است که آیا شهرداری و شورای شهر تهران به همان اندازه‌ای که به حریم جماران نگاه ناموسی داشته در دیگر مناطق هم در مقابل تخلف‌ها شدت عمل به خرج می‌داده؟ آيا دستي پشت پرده قرار داشته كه برخي حريم‌ها را محترم‌تر مي‌شمارد، اما نسبت به حقوق ساكنان سایر مناطق آنگونه که باید و شاید دغدغه ندارد؟ آیا بر اساس یک قانون نانوشته منافع اقلیت بر اکثریت ترجیح دارد؟ متأسفانه پاسخ افکار عمومی به این موضوع مثبت نیست. به گفته برخي كاربران مجازي مقاومت در برابر ويژه‌خواري خواص یا اغنیا مربوط برخي حريم‌هاي خاص است، اما در برخی مناطق پایین شهر همچنان تخلف و قانون‌شکنی وجود دارد.
بازگشت به بیانیۀ حجت‌الاسلام والمسلمین امام جمارانی
نکتۀ دیگری که به نظر می‌رسد این است که در کش‌وقوس‌های میان دولت دوازدهم با شهرداری و شورای شهر «حق مردم» یا نقشی نداشته یا اگر داشته جنبی بوده است. در حقیقت دعوای دولت و شورای شهر صرفاً معطوف به تأمین خواست دولت یا حفظ حریم جماران بوده است. لذا همچنان پرسش‌ها و موارد مطروحه در بیانیۀ حجت‌الاسلام امام جمارانی بی‌پاسخ می‌ماند. به طور کلی ایشان بر دو موضوع تأکید کرده:
یکی اینکه محدودیت ساخت‌وساز بیش از دو طبقه در حریم جماران، در طول این سال‌ها سبب تضییع حقوق عامه شده است. چرا که سبب می‌شود املاک و زمین‌های این محله با قیمت واقعی خرید و فروش نشود، از ارزش واقعی آن‌ها کاسته شود و حتی به ثمن بخس معامله شود. دوم اینکه عملکرد متولیان فعلی حسینیۀ جماران (دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی ره) با ادعای حفظ میراث فرهنگی منافات دارد؛ زیرا همزمان با کاهش ارزش املاک این منطقه، این مؤسسه وارد عمل می‌شود، املاک را به قیمت پایین‌تر خریداری می‌کند و حریم‌گشایی می‌نماید. به گفتۀ جناب امام جمارانی آیا این کار در راستای حفظ میراث معنوی امام (ره) است؟ این کار چه تناسبی با حمایت مستعضفان و حقوق مردم دارد؟ آنگونه که ایشان ادعا کرده، ماجرا بغرنج‌تر از این‌هاست! اصل ماجرا این بوده که در سال 1380 پیروز حناچی در سمت معاون وزارت مسکن و شهرسازی طرح محدودیت ساخت‌وساز در محلۀ جماران را ارائه می‌کند که بر اساس آن کل منطقۀ جماران مشمول طرح می‌شد. البته این طرح با اعتراض اهالی منتفی گردید، اما آنچه عمل اتفاق افتاد منافع برخی اهالی جماران و ساکنان کوچه‌های مجاور حسینیه را پایمال کرد.
طبق گفته آقای امام جمارانی، آش تضییع حقوق مردم خیلی شورتر از این حرفهاست! ایشان در بخشی از بیانیه گفته بود:
«آقایانی که مدعی حفظ میراث امام هستند پیوسته دنبال تخریب و انتقال بیمارستان جماران از این محل بوده‌اند و حال آنکه مردم جماران و همه کشور و دوستداران امام، این بیمارستان را مستشفای خود می‌دانند و امام عزیز نیز پیوسته در این بیمارستان رسیدگی و مداوا می شدند و در این بیمارستان هم از دنیا رفتند، آن وقت این بیمارستان که یادآور بستری شدن امام در آنجاست را می گویند باید از بین برود ولی خانه‌های مردم جماران به عنوان حفظ میراث امام باقی بماند! پس معلوم می‌شود بحث حفظ میراث امام نیست، بلکه بحث تصاحب املاک جماران به اسم حفظ میراث امام است و این بزرگترین ظلم در حق امام و مردم مظلوم جماران است».
سخنی با شهردار جدید تهران و اعضای شورای شهر ششم
به نظر می‌رسد حال که اعضای پیشین شورای شهر و شهرداری تهران جای خود را به نیروهای تازه‌نفس انقلابی داده‌اند، یکی از موضوعات مهم، رسیدگی به مطالبات ساکنان محلۀ جماران در خصوص حریم جماران است. حریمی که اگر از آن بوی تبعیض و زمین‌خواری خواص به مشام برسد، دودش به چشم اهالی انقلاب می‌رود. حریمی که در سال‌های پس انقلاب برخی خواص و سیاسیون را درون خود جای داده و ساکنان و اهالی بومی را از آنجا رانده است.
امیدواریم با تدبیر و همت مسئولان جدید شورای شهر و شهرداری یا این گره کور که سبب کدورت مردم می‌شود باز شود یا افکار عمومی نسبت به این موضوع روشن شود، زیرا از دو حال خارج نیست:
یا ادعای جناب حجت‌الاسلام والمسلمین امام جمارانی منطبق بر خواست مردم و مطابق با واقع است که در این صورت باید جلوی حریم‌گشایی‌ها و ویژه‌خواری‌ها گرفته شود؛ یا ادعای ایشان بخشی از واقعیت است و متولیان حسینیۀ جماران از اتهامات وارده مبرا هستند.
آغاز ماجرا
ماجرای حریم جماران زماني جنجال‌برانگیز شد که در خرداد 1399 مأموران شهرداری متوجه ساخت‌وساز غيرقانوني در ملك متعلق به نهاد رياست جمهوري شدند. در پی این موضوع، سید حمید موسوی شهردار منطقۀ یک تهران در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که ملک مذکور در مجاورت حسینیه جماران واقع شده و چون یک «نیم‌طبقه» برخلاف ضوابط مصوب در آن ساخته شده بود مأموران اجرائیات اقدام به اعمال قانون کردند. پس از این بود که موافقت‌ها و مخالفت‌ها بر سر موضوع ساخت و ساز در محلۀ جماران شدت یافت و دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. اختلاف‌ها بر سر عمل مصوبه‌ای بود که بر اساس آن سازمان میراث‌فرهنگی در دهه ۷۰ و در سال ۷۶ جماران را به عنوان میراث فرهنگی ثبت کرد. بعد از آن و به طور خاص از سال 1380 محدودیت‌هایی در ساخت‌وساز برای حفظ کالبد جماران در نظر گرفته شد.
به دنبال این موضوع محمد سالاری رئیس پیشین رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تیرماه 1399 علت این اعمال قانون را حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و همچنین عمل به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دانست.
موضوع که چندی بعد نیز حناچی به آن اشاره کرد و گفت که جماران یک محله نیست و دارای نقشی جهانی است که پیام ساده‌زیستی و مواجهه با مردم توسط امام در آن وجود دارد. به گفتۀ او بسیاری از موارد فرهنگی باید ثبت شود که این اتفاق افتاده، باید حریم داشته باشد که سازمان میراث فرهنگی باید این کار را انجام دهد.
اخراج شهردار از جلسات هیئت دولت
اختلاف‌ها تا جایی پیش رفت که محمدجواد حق‌شناس، فعال اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر تهران در مصاحبه با روزنامه اعتماد پیرامون دلیل قطع شدن روند حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت، توضیحاتی را ارائه کرد. وی در آن مصاحبه اینگونه عنوان کرد: «در جلسه هم‌اندیشی شورا و شهرداری هم من از آقای شهردار سوال کردم که داستان چیست که ایشان چندان از جزییات نگفت و فقط به بیان این نکته بسنده کرد که "پیگیری شورا موجب شکرآب شدن روابط دولت و شهرداری شده است"». بدین ترتیب شهردار سابق تهران از حضور در جلسات هیئت دولت منع شد و در همان ایام اخباری مبنی بر تلاش و فشار نهاد ریاست جمهوری برای لغو محدودیت ارتفاع ساخت‌وساز در محله در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد.
با افزایش گمانه‌زنی‌ها، در تاریخ 27 مرداد همان سال، سالاری طی سخنانی لغو محدودیت ساخت‌وساز در این منطقه را منتفی دانست و عنوان کرد: «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه امروز خود مبتنی بر نتیجه نهایی جلسه مشترک هفته گذشته اعضای کمیته‌های فنی دبیرخانه این شورا و شورای شهر و شهرداری تهران، تصمیم به عدم حذف محدودیت ارتفاعی محله جماران گرفت و بر حفاظت و صیانت از بافت قدیمی و سنتی این محله تاکید کرد».
مصوبۀ محرمانه
اما این پایان کشمکش‌ها نبود. اختلاف‌ها بر سر لغو یا عدم لغو این محدودیت ادامه یافت تا اینکه وزیر راه دولت دوازدهم و همچنین علی ربیعی سخنگوی دولت خبر مصوبۀ محرمانۀ شورای عالی شهرسازی در خصوص رفع محدودیت را تکذیب کرد. اما در کمال تعجب این تکذیبیه نیز توسط دیدبان عدالت و شفافیت تکذیب شد و دوباره روز از نو و روزی از نو. آنگونه که قائم مقام سازمان دیدبان شفافیت اعلام کرد، صورت‌جلسه‌ای محرمانه توسط شورای عالی شهرسازی در این زمینه تنظیم شده بود. همچنین علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در یک گفت‌وگوی اینستاگرامی بر وجود این مصوبۀ محرمانه صحه گذاشت و گفت: «با ۱۶ تن از اعضای شورای شهر، نامه‌ای را خطاب به وزیر راه و شهرسازی ارسال کردیم که این نامه موجب شد تصمیم‌گیری به تعویق افتد». طبق اعلام وی، با این وجود، محدودیت ساخت و ساز به شکل دستوری برداشته و به صورت محرمانه به شهردار تهران اعلام شد که ملاک عمل در جماران مصوبه شورای عالی شهرسازی است.
شورای شهر تهران اما کوتاه نیامد و برای مقابله با مصوبۀ غیرقانونی شورای علی که به گفتۀ محمد سالاری از زیر امضای وزرا گذشته بود، در 29 آذر 99 شورای شهر تهران طرحی را با عنوان طرح «الزام شهرداری تهران به جبران عدم‌النفع مالکان قدیمی محدوده طرح و حفظ بافت ارزشمند معاصر و هویت معنوی محله جماران» تصویب کرد. این طرح، از اجرای هرگونه طرح و برنامه‌ای بر خلاف مصوبۀ مذکور مجلس شورای اسلامی به عنوان سند فرادست جلوگیری می‌کرد.
در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان و با شکایت مخالفان، پروندۀ تخلف نهاد ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری رفت و با حکم این دیوان در 12 بهمن 99 مصوبۀ غیرقانونی دولت ملغی شد.
شورای شهر؛ قهرمانِ مردم یا خواص
تا اینجا کار شهرداری تهران و شورای شهر تهران قهرمان مقابله با تخلف دولت دوازدهم به شمار می‌آیند. اما این همۀ ماجرا نیست. چرا که در افکار عمومی این سؤال مطرح است که آیا شهرداری و شورای شهر تهران به همان اندازه‌ای که به حریم جماران نگاه ناموسی داشته در دیگر مناطق هم در مقابل تخلف‌ها شدت عمل به خرج می‌داده؟ آيا دستي پشت پرده قرار داشته كه برخي حريم‌ها را محترم‌تر مي‌شمارد، اما نسبت به حقوق ساكنان سایر مناطق آنگونه که باید و شاید دغدغه ندارد؟ آیا بر اساس یک قانون نانوشته منافع اقلیت بر اکثریت ترجیح دارد؟ متأسفانه پاسخ افکار عمومی به این موضوع مثبت نیست. به گفته برخي كاربران مجازي مقاومت در برابر ويژه‌خواري خواص یا اغنیا مربوط برخي حريم‌هاي خاص است، اما در برخی مناطق پایین شهر همچنان تخلف و قانون‌شکنی وجود دارد.
بازگشت به بیانیۀ حجت‌الاسلام والمسلمین امام جمارانی
نکتۀ دیگری که به نظر می‌رسد این است که در کش‌وقوس‌های میان دولت دوازدهم با شهرداری و شورای شهر «حق مردم» یا نقشی نداشته یا اگر داشته جنبی بوده است. در حقیقت دعوای دولت و شورای شهر صرفاً معطوف به تأمین خواست دولت یا حفظ حریم جماران بوده است. لذا همچنان پرسش‌ها و موارد مطروحه در بیانیۀ حجت‌الاسلام امام جمارانی بی‌پاسخ می‌ماند. به طور کلی ایشان بر دو موضوع تأکید کرده:
یکی اینکه محدودیت ساخت‌وساز بیش از دو طبقه در حریم جماران، در طول این سال‌ها سبب تضییع حقوق عامه شده است. چرا که سبب می‌شود املاک و زمین‌های این محله با قیمت واقعی خرید و فروش نشود، از ارزش واقعی آن‌ها کاسته شود و حتی به ثمن بخس معامله شود. دوم اینکه عملکرد متولیان فعلی حسینیۀ جماران (دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی ره) با ادعای حفظ میراث فرهنگی منافات دارد؛ زیرا همزمان با کاهش ارزش املاک این منطقه، این مؤسسه وارد عمل می‌شود، املاک را به قیمت پایین‌تر خریداری می‌کند و حریم‌گشایی می‌نماید. به گفتۀ جناب امام جمارانی آیا این کار در راستای حفظ میراث معنوی امام (ره) است؟ این کار چه تناسبی با حمایت مستعضفان و حقوق مردم دارد؟ آنگونه که ایشان ادعا کرده، ماجرا بغرنج‌تر از این‌هاست! اصل ماجرا این بوده که در سال 1380 پیروز حناچی در سمت معاون وزارت مسکن و شهرسازی طرح محدودیت ساخت‌وساز در محلۀ جماران را ارائه می‌کند که بر اساس آن کل منطقۀ جماران مشمول طرح می‌شد. البته این طرح با اعتراض اهالی منتفی گردید، اما آنچه عمل اتفاق افتاد منافع برخی اهالی جماران و ساکنان کوچه‌های مجاور حسینیه را پایمال کرد.
طبق گفته آقای امام جمارانی، آش تضییع حقوق مردم خیلی شورتر از این حرفهاست! ایشان در بخشی از بیانیه گفته بود:
«آقایانی که مدعی حفظ میراث امام هستند پیوسته دنبال تخریب و انتقال بیمارستان جماران از این محل بوده‌اند و حال آنکه مردم جماران و همه کشور و دوستداران امام، این بیمارستان را مستشفای خود می‌دانند و امام عزیز نیز پیوسته در این بیمارستان رسیدگی و مداوا می شدند و در این بیمارستان هم از دنیا رفتند، آن وقت این بیمارستان که یادآور بستری شدن امام در آنجاست را می گویند باید از بین برود ولی خانه‌های مردم جماران به عنوان حفظ میراث امام باقی بماند! پس معلوم می‌شود بحث حفظ میراث امام نیست، بلکه بحث تصاحب املاک جماران به اسم حفظ میراث امام است و این بزرگترین ظلم در حق امام و مردم مظلوم جماران است».
سخنی با شهردار جدید تهران و اعضای شورای شهر ششم
به نظر می‌رسد حال که اعضای پیشین شورای شهر و شهرداری تهران جای خود را به نیروهای تازه‌نفس انقلابی داده‌اند، یکی از موضوعات مهم، رسیدگی به مطالبات ساکنان محلۀ جماران در خصوص حریم جماران است. حریمی که اگر از آن بوی تبعیض و زمین‌خواری خواص به مشام برسد، دودش به چشم اهالی انقلاب می‌رود. حریمی که در سال‌های پس انقلاب برخی خواص و سیاسیون را درون خود جای داده و ساکنان و اهالی بومی را از آنجا رانده است.
امیدواریم با تدبیر و همت مسئولان جدید شورای شهر و شهرداری یا این گره کور که سبب کدورت مردم می‌شود باز شود یا افکار عمومی نسبت به این موضوع روشن شود، زیرا از دو حال خارج نیست:
یا ادعای جناب حجت‌الاسلام والمسلمین امام جمارانی منطبق بر خواست مردم و مطابق با واقع است که در این صورت باید جلوی حریم‌گشایی‌ها و ویژه‌خواری‌ها گرفته شود؛ یا ادعای ایشان بخشی از واقعیت است و متولیان حسینیۀ جماران از اتهامات وارده مبرا هستند.
