به گزارش شهدای ایران، کیهان نوشت: دو روز پیش هیئت دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی حسین مدرس خیابانی، به وی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان رأی اعتماد داد.

انتصاب مدرس خیابانی در این پست در حالی رخ داد که پیش از این مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) بوده و انتشار فیش حقوقی وی خبرساز شده بود.

براساس گزارشی که خبرگزاری فارس اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد، در فیش حقوقی تیرماه 1400 ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوق‌العاده شغل 93.799.465 ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 وی 312.529.938 ریال بوده است.

براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه 700.079.397 ریال درج شده است.

در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ 475.653.137 ریال درج شده است که مبلغ 100.009.580 ریال مربوط به ماموریت و مبلغ 375.643.557 ریال مربوط به کارانه بوده است.

همزمان در این گزارش توضیحات معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی بودن این حقوق 70 میلیون تومانی تاکید می‌کرد.

حتی در صورتی که حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد جای این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟!

گفتنی است حسین مدرس خیابانی در مهر 1399 به عنوان مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه منصوب شد اما پیش از آن و از خرداد 1398 تا اواخر اردیبهشت 1399 و در زمان ریاست رحمانی بر وزارت صمت قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، طی حکمی از طرف حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت، در 22 اردیبهشت 1399 به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.

مدرس خیابانی در مرداد ماه سال 1399 رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ نکرد و براین اساس پس از مدتی یعنی در مهرماه 1399 به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید منصوب شد.