رئیس‌جمهوری برای چندمین بار دستور داد وزارت صمت برای مهار گرانی تدبیر کند.
به گزارش شهدای ایران، آقای روحانی وزارت صمت را موظف کرد با طراحی‌های ویژه و سریع‌الوصول ضمن
کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به
همراه شفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان، برای کاهش
قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامه‌های تنظیم‌شده برای تامین کالا و مدیریت قیمت‌ها، گفت: از جمله جلوه‌های شکست دشمن در جنگ اقتصادی، وفور کالاهای ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده اما متاسفانه مدیریت قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرده است.
روحانی تصریح کرد: دولت در اجرای تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کالاهای اساسی، برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش خصوصی، به سرعت اجرایی شود و با سوءاستفاده و گرانفروشی خاطیان برخورد شود. این حداقل هشتمین بار در سال جاری است که آقای روحانی دستور کنترل قیمت‌ها را صادر می‌کند. او چند ماه قبل (شهریور) هم برای هفتمین بار، به وزارت صمت دستور داد آرامش را به بازار خودرو برگرداند. دستور اخیر روحانی به وزارت صمت در حالی است که این وزارت به مدت پنج ماه در اوایل سال فاقد وزیر بود و آمدن وزیر جدید نیز نتوانسته تاثیر مثبت چندانی بر تنظیم بازار بگذارد. آقای روحانی ۱۹ اردیبهشت ۹۹ هم در گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داده بود سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود. روحانی یک هفته بعد (۲۶ اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند. وی به مدرس خیابانی گفته بود: «کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیر شفاف میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید».
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامه‌های تنظیم‌شده برای تامین کالا و مدیریت قیمت‌ها، گفت: از جمله جلوه‌های شکست دشمن در جنگ اقتصادی، وفور کالاهای ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده اما متاسفانه مدیریت قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرده است.
روحانی تصریح کرد: دولت در اجرای تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کالاهای اساسی، برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش خصوصی، به سرعت اجرایی شود و با سوءاستفاده و گرانفروشی خاطیان برخورد شود. این حداقل هشتمین بار در سال جاری است که آقای روحانی دستور کنترل قیمت‌ها را صادر می‌کند. او چند ماه قبل (شهریور) هم برای هفتمین بار، به وزارت صمت دستور داد آرامش را به بازار خودرو برگرداند. دستور اخیر روحانی به وزارت صمت در حالی است که این وزارت به مدت پنج ماه در اوایل سال فاقد وزیر بود و آمدن وزیر جدید نیز نتوانسته تاثیر مثبت چندانی بر تنظیم بازار بگذارد. آقای روحانی ۱۹ اردیبهشت ۹۹ هم در گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داده بود سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود. روحانی یک هفته بعد (۲۶ اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند. وی به مدرس خیابانی گفته بود: «کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیر شفاف میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید».
آقای روحانی یک ماه بعد نیز (۲۱ خرداد ۹۹) در جلسه دولت به وزیر راه و
شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرایط مسکن و
اجاره‌ها با شاخص‌های اقتصادی ما منطبق نیست. رئیس بانک مرکزی و وزیر
مسکن و شهرسازی این موضوع را مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام
کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم.
البته پس از آن هم قیمت مسکن با تورم جدید مواجه شد به نحوی که ظرف یک سال اخیر شاهد تورم بالای ۱۲۰ درصد در حوزه مسکن بوده‌ایم.
رئیس‌جمهور دو روز بعد - ۲۳ خرداد- در گفت‌وگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. او بر ضرورت اجرای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای ساماندهی قیمت‌ها تأکید کرد.
نوبت بعدی، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز جمعه ۲۳ خرداد در گفت‌وگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی، از وزیر خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه روز یکشنبه بعد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. رئیس‌جمهور آن روز گفته بود: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه‌ریزی، این مشکل را به سرعت حل‌وفصل کند.
نوبت ششم، ۵ مرداد ۹۹ بود که آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، مجدداً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد و گفت: «عرضه کالاها به قیمت مناسب، برنامه اصلی دولت در کنار حمایت از تولید است. باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد.
رئیس‌جمهور افزود: همه تولیدکنندگان به ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرایند قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت در مورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیردولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
دستور رئیس‌جمهور به وزارت صمت در شهریورماه نیز هفتمین دستوری بود که صادر شد اما به سرانجام درستی نرسید. این دستورها متأسفانه به اعتبار عدم پیگیری عملیاتی، عدم انسجام در ستاد اقتصادی دولت و ارتکاب برخی رفتارهای متناقض یا سهل‌انگاری میدانی در نظارت، به نتیجه عملی در مهار و تثبیت قیمت‌ها ختم نشده است.
البته پس از آن هم قیمت مسکن با تورم جدید مواجه شد به نحوی که ظرف یک سال اخیر شاهد تورم بالای ۱۲۰ درصد در حوزه مسکن بوده‌ایم.
رئیس‌جمهور دو روز بعد - ۲۳ خرداد- در گفت‌وگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. او بر ضرورت اجرای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای ساماندهی قیمت‌ها تأکید کرد.
نوبت بعدی، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز جمعه ۲۳ خرداد در گفت‌وگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی، از وزیر خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه روز یکشنبه بعد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. رئیس‌جمهور آن روز گفته بود: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه‌ریزی، این مشکل را به سرعت حل‌وفصل کند.
نوبت ششم، ۵ مرداد ۹۹ بود که آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، مجدداً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد و گفت: «عرضه کالاها به قیمت مناسب، برنامه اصلی دولت در کنار حمایت از تولید است. باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد.
رئیس‌جمهور افزود: همه تولیدکنندگان به ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرایند قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت در مورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیردولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
دستور رئیس‌جمهور به وزارت صمت در شهریورماه نیز هفتمین دستوری بود که صادر شد اما به سرانجام درستی نرسید. این دستورها متأسفانه به اعتبار عدم پیگیری عملیاتی، عدم انسجام در ستاد اقتصادی دولت و ارتکاب برخی رفتارهای متناقض یا سهل‌انگاری میدانی در نظارت، به نتیجه عملی در مهار و تثبیت قیمت‌ها ختم نشده است.
