دولت ها می آیند و می روند. کارهایی را انجام می دهند و بار مشکلاتی را از دوش مردم برمی دارند و کشور را گامی به جلو می برند. هر دولتی هزینه ساز بودجه ای است که در اختیار خود اوست.

مردم از دوران مسئولیت دولت ها خاطره ها دارند و عملکرد آن ها را نقد و ارزیابی می کنند. قضاوت درباره موفقیت ها و یا کاستی های دولت ها با مردم است. در این میان کارنامه دولت ها بعد از پایان دوران مسئولیت آن ها بازگشایی می گردد.

دولتی که می آید، میراث دار دولت قبلی است و همین است که از همان شروع کار محاسبه می کند که از گذشته چه میراثی را دریافته است. فصل هشت ساله دولت نهم و دهم، فصل عادی نبود.

قرار گرفتن در برابر قطعنامه های تحریم شورای امنیت سازمان ملل و از پی آن صدور تحریم های فراتر از سوی دولت آمریکا و اتحادیه اروپا شرایط ویژه و خاصی را رقم زد که ضرورت رشد وحدت ملی و همکاری صمیمانه دولت و مجلس و احترام به برنامه ریزی همه جانبه را شاخص کرد.

حفظ رضایت مردم و سامان دهی معیشت عمومی و کنترل اقتصاد کلان و ممانعت از سوء استفاده های مالی و در یک کلام مسدودسازی روزنه های فساد مالی از اهم شعارهای آن دولت بود.

در آن زمان همکاری دولت گذشته با مجلس شورای اسلامی به مرور زمان بسیار ضعیف شد، تا آنجا که در دو سال آخر از عمر دولت دهم آنچه البته به جایی نرسید فریادهای اعتراضی نمایندگان مردم در مجلس نسبت به رفتارهای دولت بود و رئیس دولت از ابلاغ اجرایی چند طرح مصوب مجلس استنکاف کرد که اکنون شکایت آن به قوه قضائیه رسیده است.

چند روز قبل با تصویب نمایندگان مجلس بر اساس قانون دو گزارش از مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال شده است.

درباره گزارش پرونده تخلفات مالی تأمین اجتماعی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس خواهان بررسی خارج از نوبت این گزارش در قوه قضائیه شده است.

شکایت های دیگر نیز از دولت گذشته و رئیس دولت آن در قوه قضائیه مطرح است که تشکیل محکمه و بررسی این شکایت ها در حال انجام است.

موضوع کشف و بررسی و ممانعت از «فساد مالی» در نظام مدیریتی و اداری کشور سابقه چند ساله دارد. تا آنجا که رهبر معظم برای رسیدگی آن دستور تشکیل کمیته ویژه رسیدگی با حضور رؤسای سه قوه را صادر کردند.

اگر چه چندین جلسه در این باره با حضور رؤسای قوه مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل شد و برخی از پرونده های فساد مالی در دستگاه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت ، اما هنوز نه قوه قضائیه کار را تمام شده می خواند و نه مردم از روال اقدام رضایت دارند.

باب مجادله سیاسی درباره عملکرد دولت گذشته اگرچه همچنان مفتوح است و هر کسی از نگاه خود به نقد مثبت یا منفی آن می پردازد و روزنامه ها فصلی برای آن همچنان باز دارند و هر روز با همین سوژه مخاطب سازی می کنند، اما وقتی بررسی و گزارش کمیسیون های مجلس با ارائه سند و مدارک به جایی می رسد که در صحن علنی مجلس مطرح می گردد و نمایندگان رأی می دهند که گزارش به قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی ارسال گردد، دیگر هدف مچ گیری سیاسی نیست.

مردم گزارش ها را از مجلس شنیده اند. صدر و ذیل آن علنی شده، به مرحله رسیدگی قضایی رسیده و قوه قضائیه در این مرحله وارد آزمایش بزرگی شده است.

اینجا دیگر هدف سیاسی و یا سیاسی کاری نیست، اینجا سخن از «حق الناس» و سلامت حاکمیت کلان در کشور است.

سال هاست که عادت کرده ایم دولت پولدار همراه و همزاد با فساد گردد، وگرنه دولت بی پول، لا جرم فاقد فساد است.

هم امروز مردم پرسش بسیار دارند. اگر این گزاره از دولت نهم و دهم واقعیت دارد که گفته می شود، «پولدار ترین دولت در سی سال گذشته بدهکارترین دولت شده» محاسبه آن کجا صورت گرفته است و بر سر آن ثروت ملی چه آمده است؟

مردم بسیار شنیده اند که کف درآمدهای نفتی دولت در هشت سال گذشته رقمی برابر 600 میلیارد دلار بوده است. این در آمد بزرگ چگونه هزینه شده است که امروز دولت یازدهم از بی پولی می نالد!؟

در کشوری که نبض مدیریت قانونی آن در دست مجلس است، در کشوری که دیوان محاسبات دارد، در کشوری که بازرسی کل کشور دارد و مهم تر از آن قوه قضائیه سکاندار قضاوت و حفاظت از «حق الناس» است، نمی توان بر گذشته صلوات فرستاد و گفت: هرکه خورده و برده گذشته است! اگر چنین بخواهیم، این پرسش همچنان امنیت ملی و افکار عمومی جامعه را تهدید می کند که بنابراین، از کجا معلوم که در آینده و با پولدار شدن دولت یازدهم نیز تکرار پرونده های جدید و فساد در فساد را نداشته باشیم!؟

حریم ها اگر برداشته شود، می گویند حداقل 30 یلیارد دلار از پول های بلوکه شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا آزاد می شود و به خزانه دولت واریز می گردد.

همین چند روز قبل وزیر نفت در ژنو اطلاع داد که تولید نفت را به مرز 4 میلیون بشکه در روز می رسانیم.

نفت امروز در مرز 100 دلار به بالا قیمت دارد و اگر در دو سال آینده همین دولت آقای روحانی از دولت بی پول به دولت پولدار بزرگ برسد، چه ضوابطی برای پیشگیری از فساد مالی جدید و شاید پیچیده تر در زیرمجموعه گسترده دولت وجود دارد.

قوه قضائیه در آزمایش بزرگ قرار گرفته است. موضوعاتی از قبیل پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی تا پرونده های فساد مالی دیگر تا رسیدگی به گزارش فساد مالی در سازمان تأمین اجتماعی و یکی از بزرگترین بنگاه های مالی کشور «شستا» و ... همچنان در چرخه پرسش های مردم می چرخد.

دولت ها می آیند و می روند، کارنامه عملکرد آن ها اگر اینجا و آنجا ناگفته بماند و مکشوف نگردد، اما مردم هم ناظر خوب اند و هم گزارشگر واقعیت های غیرقابل انکاراند.

برای مبارزه با «فساد مالی» در نظام اداری و مدیریت کشور، باید از سیاست و سیاست زدگی فاصله گرفت و همه به قضاوت قوه قضائیه تمکین کنند و نظارت و کنترل را چنان سامان دهند که پیشگیری از فساد مالی را همه با چشم بیدار قضاوت دریابند.