رئیس کل دادگستری استان تهران از تاکید رئیس قوه قضائیه درباره دولتی بودن مالکیت هفت تپه و انتقال سریع شرکت و تاسیسات به دولت خبر داد.
به گزارش شهدای ایران، حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه بعد
از قطعیت خلع ید مالکان گفت: رئیس قوه قضائیه امروز دستور دادند ابلاغ
کامل رای دادگاه در مورد هفت تپه صورت بگیرد و تاکید شود دولت مالک هفت تپه
است و باید مقدمات اجرا و انتقال شرکت و تاسیسات به دولت آماده شود.
قوه قضائیه حکم قطعی پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه را صادر و مالکین آن را خلع ید کرد؛ به این ترتیب مالکیت هفت تپه به دولت و بیت‌المال بازگشت.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ مهدی کشت‌دار، مدیر عامل خبرگزاری قوه قضائیه از صدور رأی قطعی خلع ید هفت تپه خبر داد.
کشت‌دار در صفحه شخصی خود نوشت: "رأی قطعی خلع ید هفت تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد. بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد. "
گفتنی است؛ ۹۵ درصد سهام شرکت "کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه" در عرضه هفتم در مزایده ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ با شرایط ۵ درصد نقد و مابقی طی اقساط ۸ ساله، طی قرارداد شماره ۲۶۱۱۶ مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ به کنسرسیومی متشکل از شرکت دریای نور زئوس، امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، به عنوان تنها شرکت‌کننده در مزایده، به مبلغ ۲، ۲۲۲ میلیارد ریال واگذار شد.
سوءمدیریت و سوءاستفاده از شرکت نیشکر هفت‌تپه از ابتدای واگذاری با مخالفت و اعتراض کارگران هفت‌تپه مواجه شد و خواست و مطالبه جمعی برای خلع ید مالکین مطرح شد.
قرار گرفتن نام امید اسدبیگی، یکی از مالکان بعد از خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در ردیف متهمان ارزی که پرونده او مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است و اقدامات خلاف قانون او که با سوءاستفاده از شرکت هفت‌تپه رخ داده است، مجموعه قوه قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی را بر آن داشت تا نسبت به خلع ید مالکین هفت‌تپه اقدام کند.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم مؤید عدم اهلیت مالکین هفت‌تپه بود؛ اما هیئت داوری بر اساس مفاد مندرج در قرارداد بین سازمان خصوصی‌سازی و مالکین هفت‌تپه، رأی به ابطال واگذاری نداد و پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.
با آغاز دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر دستگاه قضا، رسیدگی به پرونده خلع ید مالکین هفت‌تپه به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت، تا اینکه امروز خبر حکم دادگاه مبنی بر خلع ید مالکین هفت‌تپه صادر شد.
قوه قضائیه حکم قطعی پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه را صادر و مالکین آن را خلع ید کرد؛ به این ترتیب مالکیت هفت تپه به دولت و بیت‌المال بازگشت.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ مهدی کشت‌دار، مدیر عامل خبرگزاری قوه قضائیه از صدور رأی قطعی خلع ید هفت تپه خبر داد.
کشت‌دار در صفحه شخصی خود نوشت: "رأی قطعی خلع ید هفت تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد. بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد. "
گفتنی است؛ ۹۵ درصد سهام شرکت "کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه" در عرضه هفتم در مزایده ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ با شرایط ۵ درصد نقد و مابقی طی اقساط ۸ ساله، طی قرارداد شماره ۲۶۱۱۶ مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ به کنسرسیومی متشکل از شرکت دریای نور زئوس، امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، به عنوان تنها شرکت‌کننده در مزایده، به مبلغ ۲، ۲۲۲ میلیارد ریال واگذار شد.
سوءمدیریت و سوءاستفاده از شرکت نیشکر هفت‌تپه از ابتدای واگذاری با مخالفت و اعتراض کارگران هفت‌تپه مواجه شد و خواست و مطالبه جمعی برای خلع ید مالکین مطرح شد.
قرار گرفتن نام امید اسدبیگی، یکی از مالکان بعد از خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در ردیف متهمان ارزی که پرونده او مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است و اقدامات خلاف قانون او که با سوءاستفاده از شرکت هفت‌تپه رخ داده است، مجموعه قوه قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی را بر آن داشت تا نسبت به خلع ید مالکین هفت‌تپه اقدام کند.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم مؤید عدم اهلیت مالکین هفت‌تپه بود؛ اما هیئت داوری بر اساس مفاد مندرج در قرارداد بین سازمان خصوصی‌سازی و مالکین هفت‌تپه، رأی به ابطال واگذاری نداد و پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.
با آغاز دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر دستگاه قضا، رسیدگی به پرونده خلع ید مالکین هفت‌تپه به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت، تا اینکه امروز خبر حکم دادگاه مبنی بر خلع ید مالکین هفت‌تپه صادر شد.
