برنامه پیشنهادی عزت‌الله ضرغامی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منتشر شد؛ برنامه‌ای که بیشترین تاکید آن بر "توسعه گردشگری داخلی با محور خانواده در ایران اسلامی" است.
به گزارش شهدای ایران، پس از یک هفته بحث و بررسی در کمیسیون‌های مجلس، برنامه ضرغامی به عنوان
وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
توسط برخی فعالان گردشگری و منابع غیررسمی انتشار داده شد. ضرغامی از جمله
وزرای کابینه پیشنهادی دولت است که به گفته نمایندگان مجلس، احتمال کسب رأی
اعتماد بالایی را خواهد داشت.
برنامه ضرغامی در ۲۲ صفحه تهیه شده که ضمن اشاره به ظرفیت‌های پیشران اقتصادی و فرهنگی سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با استناد به آمار سازمان‌های جهانی که قبلا در رسانه‌ها نیز منتشر شده است، در مقدمه، به نقطه ضعف این وزارتخانه جوان پرداخته است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک وزارتخانه جوان (از حیث ایجاد، نه ازحیث قدمت موضوع) است؛ وزارتخانه‌ای که در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ رسما از سطح معاونت ریاست جمهوری به یک وزارتخانه تبدیل شد. با وجود گذشت یک سال از مهلت قانونی، ولی همچنان لایحه اهداف و وظایف این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. وزارتخانه جدید به غیر از نداشتن قانون، اهداف و وظایف مشخص، دچار مسائل و چالش‌های درونی و بیرونی خاص خود است. همچنین باید گفت که ظرفیت‌های قانونی فراوانی برای توسعه ظرفیت‌های این وزارتخانه وجود دارد که می‌تواند نقش‌آفرینی آن را در دستیابی به رهیافت‌های کلی بیانه گام دوم انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت ارتقاء دهد.
کلیت برنامه ضرغامی آن‌چنان که در کمیسیون‌های مختلف مجلس نیز شرح داده است مبتنی بر ایجاد تحول در ساختار وزارتخانه، با تاکید بر توسعه گردشگری داخلی و خانواده‌محور در ایران اسلامی و همچنین اشتغالزایی در صنایع دستی و کسب درآمد از گردشگری خروجی و ورودی و البته حفاظت از میراث فرهنگی با توجه به خلاء‌های قانونی است.
گردشگری
در مقدمه این برنامه تاکید شده که اگرچه امتیاز و نمره ایران در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نداشته است، اما افزایش ورود گردشگران به دلیل همین مزیت قیمتی، علاوه‌بر کاهش فشار بر ذخایر ارزی، می‌تواند به عنوان راهکاری برای جلوگیری از انزوای ایران باشد. از این رهگذر، گردشگری به عنوان ابزاری برای مبارزه با شرایط دشوار تحریم‌ها و کمک به احیای اقتصاد کشور، درخور توجه و برنامه‌ریزی بیشتر است.
این برنامه با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ یادآور شده است گردشگری ایران در آن سال‌ها با توجه به شاخص‌های رقابت‌پذیری، رتبه ۶۹ را بین ۱۳۷ کشور کسب کرده بود که برای بهبود این وضعیت و کسب جایگاه واقعی صنعت گردشگری کشور در فضای بسیار رقابتی در منظومه صنعت گردشگری جهانی به عزم ملی، تصمیم حاکمیتی و تخصیص اعتبارات لازم، همکاری و همراهی همه نهاد‌های و سازمان‌های مرتبط نیاز است.
ضرغامی در تمام کمیسیون‌ها برنامه خود را بیشتر متمرکز بر گردشگری داخلی دانسته که در متن منتشرشده نیز با توجه به سهم ۷۱.۲ درصد گردشگری داخلی از اقتصاد سفر و گردشگری جهانی تاکید شده است: پایه و اساس توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور باید بر مدار گردشگری داخلی باشد. هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد سهم بازار گردشگری در ایران مربوط به گردشگران داخلی است.
در عین حال، آمار داده که در ایران حدود ۴۰ درصد از مردم اصلا سفر نمی‌روند و حدود ۳۰ درصد از کارکنان دولت نیز در سال برنامه سفر ندارند.
علاوه بر لزوم ارائه طرح‌های ابتکاری برای جهش در گردشگری داخلی کشور، ضرغامی تاکید کرده که سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که گردشگری حول محور خانواده رشد کند، چراکه علاوه بر اینکه آفت‌های اجتماعی این صنعت کاهش می‌یابد، می‌تواند به نوبه خود باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه نیز شود.
همچنین، گردشگری فرهنگی، طبیعت‌گردی، گردشگری روستایی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی، گردشگری تندرستی، گردشگری کسب و کار، گردشگری خوراک، گردشگری ساحلی و دریایی، گردشگری شهری و گردشگری کوهستان را انوع گونه‌های گردشگری قابل پیشرفت در ایران اسلامی برشمرده است.
این برنامه، در خلاصه وضعیت گردشگری ورودی به ایران، یادآوری می‌کند که تا قبل از کرونا حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به ایران سفر کرده بودند که بیش از ۹۰ درصد این ورودی‌ها از کشور‌های همسایه ایران بوده و برآورد شده این حجم از گردشگر حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده‌اند که به واسطه کرونا و بحران‌های جهانی موجب شده گردشگری ورودی به کشور متزلزل و متوقف شود.
درباره گردشگری داخلی نیز گفته شده است: این نوع سفر‌ها در ایران که عموما به واسطه گرایش به بازدید از اقوام یا زیارت شکل گرفته است، از نظر کیفیت تجربه در حال کاهش است و با وجود برخی ظرفیت‌های قانونی، جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته هیچ برنامه‌ریزی مشخص و هدفمندی برای توسعه گردشگری داخلی نداشته است.
این برنامه برخلاف رویکرد دوره‌های گذشته به گردشگری خروجی نیز توجه نشان داده و با این آمار که سالانه و تا قبل از کرونا حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی از کشور خارج می‌شدند که حدود ۵ میلیون نفر آن‌ها عازم سفر به عتبات عالیات بودند و چهار میلیون نفر دیگر با رویکرد سیاحتی از کشور خارج می‌شدند، یادآور شده که در چهار دهه، گردشگری خروجی اساسا در برنامه‌های ملی مورد نظر قرار نگرفته و برای آن هدف‌گذاری صورت نگرفته است؛ موضوعی که غالب کشور‌های دنیا از طریق آن روابط سیاسی و فرهنگی خود را با جوامع مورد هدف سفر تنظیم می‌کنند.
در بخش زیرساخت گردشگری نیز نقد‌هایی وارد شده از جمله اینکه زیرساخت‌های گردشگری در حد و اندازه‌های ظرفیت‌های موجود توسعه‌یافته نیست. بخش غالبی از زیرساخت‌های گردشگری در اختیار نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و برآورد‌ها نشان می‌دهد که بخش اعظمی از پهنه ساحلی خزر در اختار نهاد‌ها و ارگان‌هاست. حمایت‌ها از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انسجام و وحدت رویه‌ای ندارد و بروکراسی‌های موجود بزرگترین مانع است. مداخلات بخش دولتی و خصولتی و ناتوانی بخش خصوصی در رقابت مهمترین عامل عدم توسعه زیرساخت‌های اقامتی است و نبود حمایت‌های لازم برای فعال‌سازی قابلیت‌های بخش خصوصی، فرسودگی و ناکارآمدی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور یکی از مشکلات حال و آینده صنعت گردشگری است، گرانی حمل و نقل عمومی یکی از موانع عمده توسعه گردشگری داخلی است، تکیه سیستم حمل و نقل گردشگران داخلی بر استفاده از خودرو شخصی بوده و تنوع پکیج‌های حمل و نقلی با توجه به وسعت و مساحت کشور ارائه نشده است.
از جمله نقاط قوت گردشگری در این برنامه، ارزان بودن ایران به عنوان یک مقصد مطلوب برای گردشگران خارجی، وجود ظرفیت‌های تندرستی و پزشکی برای جذب گردشگر سلامت، تولید گسترده واکسن در کشور و فرصت‌سازی برای جذب گردشگران ورودی سلامت، فراوانی نیرو‌ها و منابع انسانی در بخش گردشگری، تمایل به گذران اوقات فراغت در خارج از خانه توسط ایرانی‌ها و گسترش شبکه جاده‌ای و خودرو‌های شخصی خانوارها، معرفی شده است.
نقاط قابل بهبود در گردشگری به زعم ضرغامی شامل این موارد می‌شود: ایجاد گفتمان و تفاهم بین ذی نفعان و بازیگران اصلی گردشگری، تغییر دیدگاه سیاستگذاران نسبت به توسعه گردشگری داخلی با محوریت خانواده، ایجاد سازوکار‌های لازم برای جداسازی اجرا و سیاستگذاری و تقویت بخش خصوصی و تعاونی، فراهم‌سازی سامانه مستند و به‌روز آمار‌های بخش گردشگری، بودجه‌بندی گردشگری مبتنی بر وظایف و اختیارات دستگا‌های مختلف، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی برای برقراری امکان سرمایه‌گذاری‌های خرد در صنعت گردشگری ایران توسط خارجی‌ها، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای بازاریابی صنعت گردشگری و سرمایه‌گذاری، بهبود سازوکار تولید محتوای تبلیغی برای کشور با تدوین استراتژی تبلیغاتی منسجم با استفاده از رسانه‌های مجازی و همسو، ارتقای ظرفیت اداره دیپلماسی گردشگری وزارت امور خارجه برای نقش‌آفرینی بیشتر، استفاده موثر از ظرفیت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات به عنوان بازوی اجرایی تبلیغات گردشگری و میراث در خارج از کشور، استفاده از ظرفیت کسب و کار‌های نوپا (استارت‌آپ‌ها) برای تولید محتوای تبلیغی و بازاریابی گردشگری و ورود گردشگر با الگو‌های نوین بازاریابی، برنامه‌ریزی برای تغییر الگو‌های درآمدی از گردشگران خارجی، برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی گشت‌های گردشگری روزانه - هفتگی برای استفاده گردشگران خارجی در مقاصد توسط افراد محلی، به‌روزآوری زیرساخت‌های لازم برای پرداخت‌های مالی با استفاده از ظرفیت‌های بین بانکی برای تبادل راحت و آسان ارز به داخل کشور توسط گردشگران ورودی، توجه به گردشگری دریایی به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی کشور در گردشگری، با وجود سیاست‌های لغو ویزا، برنامه‌ریزی و تبلیغات مناسبی برای جذب گردشگران از کشور‌های هدف انجام نشده است.
تهدید‌های جدی در گردشگری از نظر ضرغامی، پروژه ایران‌هراسی دشمنان نظام جمهوری اسلامی، رکود ایجادشده در صنعت گردشگری به واسطه بحران کرونا، تبلیغات و بازاریابی شدید کشور‌های رقیب برای جذب گردشگران هر چه بیشتر از جمله جذب بازار ایران، حجم پایین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت گردشگری ایران، مهاجرت متخصصان و اصناف گردشگری به سایر صنایع و کسب و کار‌های فعال، تخریب‌های گسترده میراث طبیعی و فرهنگی به واسطه رفتار گردشگران و مسافران، عدم ارائه الگو و نداشتن برنامه برای جایگزینی مناطق گردشگری داخلی، هجوم بدون برنامه و بی‌رویه مسافران به مقاصد هدف در یک زمان مشترک و فشار بر منابع و تاسیسات، توجه صرف به سفر و فقدان فرهنگ مسافرت و تبعات اخلاقی و زیست محیطی آن، فقدان نظام جامع حساب‌های اقماری گردشگری کشور که درآمد حاصل از گردشگری بر متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر اشتغالزایی و تولید ناخالص ملی را قابل احصاء کند، عدم کفایت هماهنگی و تبعیت سایر دستگاه‌ها در امور میراثی و گردشگری و عدم عزم جدی و تصمیم هماهنگ در کشور برای توسعه گردشگری، است.
میراث فرهنگی
در بخش میراث فرهنگی و طبیعی این برنامه پیشنهادی، با اشاره به ظرفیت‌های پیشران در این بخش که بیشتر نگاه آماری دارد به آثار ثبت‌شده در فهرست میراث ملی و جهانی، یادآور شده که این وزارتخانه به عنوان متولی میراث فرهنگی و طبیعی کشور می‌تواند از ظرفیت‌های موجود به عنوان پیشران فرهنگی و اقتصادی کشور استفاده کند.
این برنامه در خلاصه وضعیت میراث فرهنگی ملموس، ناملموس و موزه‌های کشور، داشته‌های میراثی بسیار غنی اکتشاف‌شده و نشده (نزدیک یک میلیون اثر) در کشور، تنوع تاریخی و فرهنگی آثار و بنا‌های میراثی مربوطه به دوره‌های مختلف و وجود متخصصان و دلسوزان علاقه‌مند به میراث فرهنگی را از جمله نقاط قوت میراث فرهنگی کشور برشمرده است.
نقاط قابل بهبود میراث فرهنگی در این برنامه نیز، برقراری ارتباط قوی مالی بین دو بخش گردشگری و میراث فرهنگی برای توسعه درون‌زا، امکان استقرار نظارت عمومی برای حفاظت کارآمد میراث فرهنگی، عدم وجود سازوکار نظارت دقیق بر نحوه اجرای قراردادها، کمبود قوانین و مقررات حمایتی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه میراث‌داری، به‌روز نبودن قوانین مربوط به میراث فرهنگی) قانون در حوزه میراث فرهنگی مربوط به سال ۱۳۰۹ است (و حمایت از احیا و ضرورت تنقیح و پالایش و بازنگری در این قانون و قوانین حمایتی در این حوزه نظیر طرح مرمت بافت‌های فرهنگی تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آن‌ها، عدم وجود سازوکار مشخص برای حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه میراث فرهنگی، ارتقای عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی، بهبود وضعیت شورا‌های فنی استان‌ها، به‌روزسازی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی است.
تهدید‌های جدی میراث فرهنگی به زعم ضرغامی، قاچاق روزانه آثار تاریخی- فرهنگی به کشور‌های همسایه، بلاتکلیف بودن وضعیت حریم‌های تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی، عدم وجود سازوکار‌های کافی برای بیمه آثار و بنا‌های تاریخی و فرهنگی، سکوت قانون‌گذار در قبال آثار ثبت‌نشده تاریخی ـ فرهنگی واجد ارزش، رشد غیرقابل کنترل اکتشافات و حفاری‌های غیرمجاز در کشور، عدم همکاری دستگاه‌های دخیل با موضوعات حفاظت میراث فرهنگی، موضوع حفظ بنا‌های ثبت‌شده ملی و جهانی و جلوگیری خروج از ثبت آن‌ها، نبود سازوکار‌های مناسب و کارآمد برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی حاضر در فهرست ثبت آثار ملی، تعارض منافع شرکت‌های مرمتی با بخش‌های مختلف میراثی دستگاه، عدم توجه جدی به ظرفیت مرکز مطالعات میراث ناملموس در غرب آسیا، به صرفه نبودن قرار گرفتن آثار تاریخی ـ فرهنگی در فهرست ثبت آثار ملی و تلاش مالکان برای خروج از ثبت، تداخل حل‌نشده بین حقوق عمومی و خصوصی در زمینه مالکیت میراث فرهنگی، نبود قوانین و مقررات به‌روز و کارآمد که تمام ابعاد و زوایای مسائل میراث فرهنگی را پوشش دهد، نبود طبقه‌بندی و دسته‌بندی یکپارچه آثار تاریخی-فرهنگی و شفاف نبودن سازوکار‌های واگذاری بنا‌های تاریخی و فرهنگی توسط صندوق توسعه و احیا را شامل می‌شود.
صنایع دستی
در بخش ظرفیت‌های پیشران صنایع دستی و هنر‌های سنتی یادآوری شده است: صنایع دستی باید بتواند کاربرد و کارکرد خود را در سبک زندگی کنونی جامعه بازتعریف کند و از یک محصول صرفا تزئینی به محصولی کاربردی تبدیل شود.
وجود ۲۹۶ رشته فعال در حوزه صنایع دستی، ۱۴ شهر و روستای ثبت جهانی و ۵۲ شهر و روستای ثبت ملی گویای ظرفیت‌هایی است که توانایی پیشرانی این هنر صنعت را نشان می‌دهد. بنابر گفته کارشناسان این حوزه، بیش از ۷۰ درصد از شاغلان و فعالان این حوزه را زنان تشکیل می‌دهند. به عبارتی می‌توان گفت صنایع دستی بهترین ابزار برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی است. کاری که حاصل ذوق و قریحه هنری فرد و نشأت‌گرفته از تاریخ و فرهنگ این سرزمین است. تقویت شأن و ارج نهادن به فعالان و شاغلان این هنر صنعت و بهبود وضعیت عرضه و تقاضا می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های درون‌زای این حوزه منجر شود.
این برنامه در خلاصه وضعیت صنایع دستی به بی‌توجهی و حمایت غیرکافی به هنرمندان، صنعتگران و پیشکسوتان صنایع دستی، ضمنی ماندن دانش سنتی و ارزشمند صنایع دستی، ناتوانی در رقابت با کشور‌های تولیدکننده صنایع دستی به واسطه قیمت تمام‌شده و دلالی‌ها، نبود سازوکار‌های لازم برای ثبت مالکیت معنوی صنایع دستی و هنر‌های مربوطه، ضربه‌های وارات بی‌رویه با قیمت‌های تمام‌شده غیرقابل رقابتی به صنایع دستی و فرایند‌های مربوط و به‌روز نبودن سازوکار‌ها و قوانین مربوطه تسهیل‌گر اشاره داشته است.
همچنین، وجود استعداد‌ها و توانایی‌های بالا در جامعه برای تولید صنایع دستی، وجود ۳۷۰ رشته از ۴۶۰ رشته صنایع دستی جهان در ایران، وجود تنوع و تعدد محصولات صنایع دستی و عجین بودن صنایع دستی با فرهنگ عامه، از جمله نقاط قوت صنایع دستی برشمرده شده در این برنامه است.
در برنامه ضرغامی یادآوری شده که عدم معرفی صنایع دستی ایرانی به گردشگران با به‌کارگیری و آموزش روش‌های نوین تبلیغ و بازاریابی و فروش، ناکافی بودن نمایشگاه‌های ثابت و مناسب برای ارائه صنایع دستی در مراکز استان‌ها و شهرها، جدا شدن صنایعی همچون صنعت فرش دستباف از فهرست صنایع دستی، عدم توجه به برندسازی در حوزه صنایع دستی، عدم حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش صنایع دستی به منظور حفظ این صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق یکی از عرصه‌های بروز اقتصاد مقاومتی، عدم همکاری مناسب بانک‌ها در اعطای تسهیلات مناسب به فعالان صنایع دستی، عدم فرهنگ‌سازی مؤثر به منظور استفاده کاربردی به جای استفاده تزئینی از آن‌ها و اضافه شدن به فهرست اقتصاد خلاق و دانش‌بنیان کردن آن، عدم کارآمدی برخی از قوانین نظیر مشکلاتی که قانون کار در خصوص کارگاه‌های سنگ‌های قیمتی، صنعت گوهرتراشی و طلا و جواهر به وجود آورده است، ورود صنایع دستی خارجی بی‌کیفیت و تأثیر جدی بر تولیدات داخلی، عدم اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و پراکندگی رسیدگی به وضعیت هنرمندان در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث، عدم تقویت و رفع موانع مشاغل خانگی، نبود رشته‌های دانشگاهی مرتبط با صنایع دستی، عدم حمایت از صادرکنندگان صنایع دستی و تأخیر در اعطای جوایز صادراتی و بسته‌بندی ضعیف و نامناسب از جمله نقاط قابل بهبود در صنایع دستی است.
به زعم وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سی و نهمین صادرکننده صنایع دستی جهان با وجود سومین تولیدکننده صنایع دستی جهان، عدم وجود برنامه برای برندسازی و ترفیع محصولات صنایع دستی در سطح ملی و جهانی، عدم جایگاه‌یابی هدفمند و موثر در بازار‌های داخلی و جهانی، وجود رقبای جهانی که می‌توانند هزینه تمام‌شده پایین‌تری برای صنایع دستی داشته باشند و رایج شدن کپی‌برداری از صنایع دستی اصیل ایرانی از جمله تهدید‌های جدی صنایع دستی به شمار آمده است.
برنامه‌هایی که ضرغامی برای تحول در میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد کرده است، شامل موارد زیر می‌شود:
تسریع در ارائه لایحه شرح اهداف و وظایف وزارت میرا ث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
حداکثرسازی هماهنگی بین‌بخشی و رفع مداخلات بین‌دستگاهی
تدوین برنامه‌های گردشگری و سفر برای دهک‌های مختلف درآمدی از طریق کاهش هزینه‌های تمام‌شده به واسطه استفاده از تأسیسات گردشگری دستگاه‌ها (ماده ۲۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق ۱) و ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری)
ایجاد تحول کیفی و کمی در حوزه تبلیغات و رسانه در تمامی زمینه‌های مرتبط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
راه‌اندازی شبکه تلویزیون اینترنتی تخصصی حوزه گردشگری
اجرای برنامه‌های گردشگری خانواده‌محور
توسعه گردشگری در حوزه‌های فرهنگی، ادبی و ادیان و مذاهب با تمرکز بر کشور‌های همسایه و حوزه تمدنی
استفاده از ظرفیت گردشگری خروجی برای تقویت جذب گردشگری ورودی
تلاش برای تسهیل و لغو روادید گردشگران ورودی از بازار‌های هدف گردشگری
ایجاد جاذبه‌های مکمل در مجاورت ظرفیت‌های گردشگری موجود
حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا و برنامه‌ریزی برای مواجهه با موج گردشگری پساکرونا (استمهال وام‌های اعطاشده، حق بیمه سهم کارفرمای تامین اجتماعی، قبوض آب و برق و گاز در دوره کرونا و بخشودگی اجاره بهای اماکن در اختیار بخش خصوصی)
تکمیل و ساماندهی نظام جامع آماری گردشگری
ایجاد ساماندهی شفافیت در عقد قراردادها و صدور و تمدید مجوز‌ها برای مقابله ریشه‌ای با فساد
بازبینی و شفاف‌سازی وضعیت موسسات و شرکت‌های اقماری
پیگیری واگذاری بنا‌های تاریخی و فرهنگی در اختیار دستگاه‌ها و وزارت میراث فرهنگی به صندوق احیاء و توسعه برای احیاء و بهره‌برداری به بخش خصوصی
جدیت در اجرای قانون حمایت از بافت‌های فرهنگی تاریخی و مالکین آن‌ها (مصوب ۱۳۹۸)
جدیت در اجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی) مصوب۱۳۹۶ و اجرای برنامه‌های مؤثر تشویقی برای چهره‌های ماندگار در حوزه هنر‌های سنتی
تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی و مردمی کردن حفاظت
حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوپا در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
تسهیل عرضه و تقویت تقاضای محصولات صنایع‌دستی
در برنام منتشرشده به نام ضرغامی که برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در «دولت ایران قوی» پیشنهاد شده، آمده است: از اسناد بالادستی و قوانین موضوعه، از جمله، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های کلان، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و برنامه ششم، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات ۱ و ۲، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی، قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و سند راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، الگو گرفته شده است.
برنامه ضرغامی در ۲۲ صفحه تهیه شده که ضمن اشاره به ظرفیت‌های پیشران اقتصادی و فرهنگی سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با استناد به آمار سازمان‌های جهانی که قبلا در رسانه‌ها نیز منتشر شده است، در مقدمه، به نقطه ضعف این وزارتخانه جوان پرداخته است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک وزارتخانه جوان (از حیث ایجاد، نه ازحیث قدمت موضوع) است؛ وزارتخانه‌ای که در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ رسما از سطح معاونت ریاست جمهوری به یک وزارتخانه تبدیل شد. با وجود گذشت یک سال از مهلت قانونی، ولی همچنان لایحه اهداف و وظایف این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. وزارتخانه جدید به غیر از نداشتن قانون، اهداف و وظایف مشخص، دچار مسائل و چالش‌های درونی و بیرونی خاص خود است. همچنین باید گفت که ظرفیت‌های قانونی فراوانی برای توسعه ظرفیت‌های این وزارتخانه وجود دارد که می‌تواند نقش‌آفرینی آن را در دستیابی به رهیافت‌های کلی بیانه گام دوم انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت ارتقاء دهد.
کلیت برنامه ضرغامی آن‌چنان که در کمیسیون‌های مختلف مجلس نیز شرح داده است مبتنی بر ایجاد تحول در ساختار وزارتخانه، با تاکید بر توسعه گردشگری داخلی و خانواده‌محور در ایران اسلامی و همچنین اشتغالزایی در صنایع دستی و کسب درآمد از گردشگری خروجی و ورودی و البته حفاظت از میراث فرهنگی با توجه به خلاء‌های قانونی است.
گردشگری
در مقدمه این برنامه تاکید شده که اگرچه امتیاز و نمره ایران در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نداشته است، اما افزایش ورود گردشگران به دلیل همین مزیت قیمتی، علاوه‌بر کاهش فشار بر ذخایر ارزی، می‌تواند به عنوان راهکاری برای جلوگیری از انزوای ایران باشد. از این رهگذر، گردشگری به عنوان ابزاری برای مبارزه با شرایط دشوار تحریم‌ها و کمک به احیای اقتصاد کشور، درخور توجه و برنامه‌ریزی بیشتر است.
این برنامه با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ یادآور شده است گردشگری ایران در آن سال‌ها با توجه به شاخص‌های رقابت‌پذیری، رتبه ۶۹ را بین ۱۳۷ کشور کسب کرده بود که برای بهبود این وضعیت و کسب جایگاه واقعی صنعت گردشگری کشور در فضای بسیار رقابتی در منظومه صنعت گردشگری جهانی به عزم ملی، تصمیم حاکمیتی و تخصیص اعتبارات لازم، همکاری و همراهی همه نهاد‌های و سازمان‌های مرتبط نیاز است.
ضرغامی در تمام کمیسیون‌ها برنامه خود را بیشتر متمرکز بر گردشگری داخلی دانسته که در متن منتشرشده نیز با توجه به سهم ۷۱.۲ درصد گردشگری داخلی از اقتصاد سفر و گردشگری جهانی تاکید شده است: پایه و اساس توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور باید بر مدار گردشگری داخلی باشد. هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد سهم بازار گردشگری در ایران مربوط به گردشگران داخلی است.
در عین حال، آمار داده که در ایران حدود ۴۰ درصد از مردم اصلا سفر نمی‌روند و حدود ۳۰ درصد از کارکنان دولت نیز در سال برنامه سفر ندارند.
علاوه بر لزوم ارائه طرح‌های ابتکاری برای جهش در گردشگری داخلی کشور، ضرغامی تاکید کرده که سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که گردشگری حول محور خانواده رشد کند، چراکه علاوه بر اینکه آفت‌های اجتماعی این صنعت کاهش می‌یابد، می‌تواند به نوبه خود باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه نیز شود.
همچنین، گردشگری فرهنگی، طبیعت‌گردی، گردشگری روستایی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی، گردشگری تندرستی، گردشگری کسب و کار، گردشگری خوراک، گردشگری ساحلی و دریایی، گردشگری شهری و گردشگری کوهستان را انوع گونه‌های گردشگری قابل پیشرفت در ایران اسلامی برشمرده است.
این برنامه، در خلاصه وضعیت گردشگری ورودی به ایران، یادآوری می‌کند که تا قبل از کرونا حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به ایران سفر کرده بودند که بیش از ۹۰ درصد این ورودی‌ها از کشور‌های همسایه ایران بوده و برآورد شده این حجم از گردشگر حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده‌اند که به واسطه کرونا و بحران‌های جهانی موجب شده گردشگری ورودی به کشور متزلزل و متوقف شود.
درباره گردشگری داخلی نیز گفته شده است: این نوع سفر‌ها در ایران که عموما به واسطه گرایش به بازدید از اقوام یا زیارت شکل گرفته است، از نظر کیفیت تجربه در حال کاهش است و با وجود برخی ظرفیت‌های قانونی، جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته هیچ برنامه‌ریزی مشخص و هدفمندی برای توسعه گردشگری داخلی نداشته است.
این برنامه برخلاف رویکرد دوره‌های گذشته به گردشگری خروجی نیز توجه نشان داده و با این آمار که سالانه و تا قبل از کرونا حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی از کشور خارج می‌شدند که حدود ۵ میلیون نفر آن‌ها عازم سفر به عتبات عالیات بودند و چهار میلیون نفر دیگر با رویکرد سیاحتی از کشور خارج می‌شدند، یادآور شده که در چهار دهه، گردشگری خروجی اساسا در برنامه‌های ملی مورد نظر قرار نگرفته و برای آن هدف‌گذاری صورت نگرفته است؛ موضوعی که غالب کشور‌های دنیا از طریق آن روابط سیاسی و فرهنگی خود را با جوامع مورد هدف سفر تنظیم می‌کنند.
در بخش زیرساخت گردشگری نیز نقد‌هایی وارد شده از جمله اینکه زیرساخت‌های گردشگری در حد و اندازه‌های ظرفیت‌های موجود توسعه‌یافته نیست. بخش غالبی از زیرساخت‌های گردشگری در اختیار نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و برآورد‌ها نشان می‌دهد که بخش اعظمی از پهنه ساحلی خزر در اختار نهاد‌ها و ارگان‌هاست. حمایت‌ها از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انسجام و وحدت رویه‌ای ندارد و بروکراسی‌های موجود بزرگترین مانع است. مداخلات بخش دولتی و خصولتی و ناتوانی بخش خصوصی در رقابت مهمترین عامل عدم توسعه زیرساخت‌های اقامتی است و نبود حمایت‌های لازم برای فعال‌سازی قابلیت‌های بخش خصوصی، فرسودگی و ناکارآمدی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور یکی از مشکلات حال و آینده صنعت گردشگری است، گرانی حمل و نقل عمومی یکی از موانع عمده توسعه گردشگری داخلی است، تکیه سیستم حمل و نقل گردشگران داخلی بر استفاده از خودرو شخصی بوده و تنوع پکیج‌های حمل و نقلی با توجه به وسعت و مساحت کشور ارائه نشده است.
از جمله نقاط قوت گردشگری در این برنامه، ارزان بودن ایران به عنوان یک مقصد مطلوب برای گردشگران خارجی، وجود ظرفیت‌های تندرستی و پزشکی برای جذب گردشگر سلامت، تولید گسترده واکسن در کشور و فرصت‌سازی برای جذب گردشگران ورودی سلامت، فراوانی نیرو‌ها و منابع انسانی در بخش گردشگری، تمایل به گذران اوقات فراغت در خارج از خانه توسط ایرانی‌ها و گسترش شبکه جاده‌ای و خودرو‌های شخصی خانوارها، معرفی شده است.
نقاط قابل بهبود در گردشگری به زعم ضرغامی شامل این موارد می‌شود: ایجاد گفتمان و تفاهم بین ذی نفعان و بازیگران اصلی گردشگری، تغییر دیدگاه سیاستگذاران نسبت به توسعه گردشگری داخلی با محوریت خانواده، ایجاد سازوکار‌های لازم برای جداسازی اجرا و سیاستگذاری و تقویت بخش خصوصی و تعاونی، فراهم‌سازی سامانه مستند و به‌روز آمار‌های بخش گردشگری، بودجه‌بندی گردشگری مبتنی بر وظایف و اختیارات دستگا‌های مختلف، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی برای برقراری امکان سرمایه‌گذاری‌های خرد در صنعت گردشگری ایران توسط خارجی‌ها، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای بازاریابی صنعت گردشگری و سرمایه‌گذاری، بهبود سازوکار تولید محتوای تبلیغی برای کشور با تدوین استراتژی تبلیغاتی منسجم با استفاده از رسانه‌های مجازی و همسو، ارتقای ظرفیت اداره دیپلماسی گردشگری وزارت امور خارجه برای نقش‌آفرینی بیشتر، استفاده موثر از ظرفیت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات به عنوان بازوی اجرایی تبلیغات گردشگری و میراث در خارج از کشور، استفاده از ظرفیت کسب و کار‌های نوپا (استارت‌آپ‌ها) برای تولید محتوای تبلیغی و بازاریابی گردشگری و ورود گردشگر با الگو‌های نوین بازاریابی، برنامه‌ریزی برای تغییر الگو‌های درآمدی از گردشگران خارجی، برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی گشت‌های گردشگری روزانه - هفتگی برای استفاده گردشگران خارجی در مقاصد توسط افراد محلی، به‌روزآوری زیرساخت‌های لازم برای پرداخت‌های مالی با استفاده از ظرفیت‌های بین بانکی برای تبادل راحت و آسان ارز به داخل کشور توسط گردشگران ورودی، توجه به گردشگری دریایی به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی کشور در گردشگری، با وجود سیاست‌های لغو ویزا، برنامه‌ریزی و تبلیغات مناسبی برای جذب گردشگران از کشور‌های هدف انجام نشده است.
تهدید‌های جدی در گردشگری از نظر ضرغامی، پروژه ایران‌هراسی دشمنان نظام جمهوری اسلامی، رکود ایجادشده در صنعت گردشگری به واسطه بحران کرونا، تبلیغات و بازاریابی شدید کشور‌های رقیب برای جذب گردشگران هر چه بیشتر از جمله جذب بازار ایران، حجم پایین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت گردشگری ایران، مهاجرت متخصصان و اصناف گردشگری به سایر صنایع و کسب و کار‌های فعال، تخریب‌های گسترده میراث طبیعی و فرهنگی به واسطه رفتار گردشگران و مسافران، عدم ارائه الگو و نداشتن برنامه برای جایگزینی مناطق گردشگری داخلی، هجوم بدون برنامه و بی‌رویه مسافران به مقاصد هدف در یک زمان مشترک و فشار بر منابع و تاسیسات، توجه صرف به سفر و فقدان فرهنگ مسافرت و تبعات اخلاقی و زیست محیطی آن، فقدان نظام جامع حساب‌های اقماری گردشگری کشور که درآمد حاصل از گردشگری بر متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر اشتغالزایی و تولید ناخالص ملی را قابل احصاء کند، عدم کفایت هماهنگی و تبعیت سایر دستگاه‌ها در امور میراثی و گردشگری و عدم عزم جدی و تصمیم هماهنگ در کشور برای توسعه گردشگری، است.
میراث فرهنگی
در بخش میراث فرهنگی و طبیعی این برنامه پیشنهادی، با اشاره به ظرفیت‌های پیشران در این بخش که بیشتر نگاه آماری دارد به آثار ثبت‌شده در فهرست میراث ملی و جهانی، یادآور شده که این وزارتخانه به عنوان متولی میراث فرهنگی و طبیعی کشور می‌تواند از ظرفیت‌های موجود به عنوان پیشران فرهنگی و اقتصادی کشور استفاده کند.
این برنامه در خلاصه وضعیت میراث فرهنگی ملموس، ناملموس و موزه‌های کشور، داشته‌های میراثی بسیار غنی اکتشاف‌شده و نشده (نزدیک یک میلیون اثر) در کشور، تنوع تاریخی و فرهنگی آثار و بنا‌های میراثی مربوطه به دوره‌های مختلف و وجود متخصصان و دلسوزان علاقه‌مند به میراث فرهنگی را از جمله نقاط قوت میراث فرهنگی کشور برشمرده است.
نقاط قابل بهبود میراث فرهنگی در این برنامه نیز، برقراری ارتباط قوی مالی بین دو بخش گردشگری و میراث فرهنگی برای توسعه درون‌زا، امکان استقرار نظارت عمومی برای حفاظت کارآمد میراث فرهنگی، عدم وجود سازوکار نظارت دقیق بر نحوه اجرای قراردادها، کمبود قوانین و مقررات حمایتی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه میراث‌داری، به‌روز نبودن قوانین مربوط به میراث فرهنگی) قانون در حوزه میراث فرهنگی مربوط به سال ۱۳۰۹ است (و حمایت از احیا و ضرورت تنقیح و پالایش و بازنگری در این قانون و قوانین حمایتی در این حوزه نظیر طرح مرمت بافت‌های فرهنگی تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آن‌ها، عدم وجود سازوکار مشخص برای حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه میراث فرهنگی، ارتقای عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی، بهبود وضعیت شورا‌های فنی استان‌ها، به‌روزسازی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی است.
تهدید‌های جدی میراث فرهنگی به زعم ضرغامی، قاچاق روزانه آثار تاریخی- فرهنگی به کشور‌های همسایه، بلاتکلیف بودن وضعیت حریم‌های تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی، عدم وجود سازوکار‌های کافی برای بیمه آثار و بنا‌های تاریخی و فرهنگی، سکوت قانون‌گذار در قبال آثار ثبت‌نشده تاریخی ـ فرهنگی واجد ارزش، رشد غیرقابل کنترل اکتشافات و حفاری‌های غیرمجاز در کشور، عدم همکاری دستگاه‌های دخیل با موضوعات حفاظت میراث فرهنگی، موضوع حفظ بنا‌های ثبت‌شده ملی و جهانی و جلوگیری خروج از ثبت آن‌ها، نبود سازوکار‌های مناسب و کارآمد برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی حاضر در فهرست ثبت آثار ملی، تعارض منافع شرکت‌های مرمتی با بخش‌های مختلف میراثی دستگاه، عدم توجه جدی به ظرفیت مرکز مطالعات میراث ناملموس در غرب آسیا، به صرفه نبودن قرار گرفتن آثار تاریخی ـ فرهنگی در فهرست ثبت آثار ملی و تلاش مالکان برای خروج از ثبت، تداخل حل‌نشده بین حقوق عمومی و خصوصی در زمینه مالکیت میراث فرهنگی، نبود قوانین و مقررات به‌روز و کارآمد که تمام ابعاد و زوایای مسائل میراث فرهنگی را پوشش دهد، نبود طبقه‌بندی و دسته‌بندی یکپارچه آثار تاریخی-فرهنگی و شفاف نبودن سازوکار‌های واگذاری بنا‌های تاریخی و فرهنگی توسط صندوق توسعه و احیا را شامل می‌شود.
صنایع دستی
در بخش ظرفیت‌های پیشران صنایع دستی و هنر‌های سنتی یادآوری شده است: صنایع دستی باید بتواند کاربرد و کارکرد خود را در سبک زندگی کنونی جامعه بازتعریف کند و از یک محصول صرفا تزئینی به محصولی کاربردی تبدیل شود.
وجود ۲۹۶ رشته فعال در حوزه صنایع دستی، ۱۴ شهر و روستای ثبت جهانی و ۵۲ شهر و روستای ثبت ملی گویای ظرفیت‌هایی است که توانایی پیشرانی این هنر صنعت را نشان می‌دهد. بنابر گفته کارشناسان این حوزه، بیش از ۷۰ درصد از شاغلان و فعالان این حوزه را زنان تشکیل می‌دهند. به عبارتی می‌توان گفت صنایع دستی بهترین ابزار برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی است. کاری که حاصل ذوق و قریحه هنری فرد و نشأت‌گرفته از تاریخ و فرهنگ این سرزمین است. تقویت شأن و ارج نهادن به فعالان و شاغلان این هنر صنعت و بهبود وضعیت عرضه و تقاضا می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های درون‌زای این حوزه منجر شود.
این برنامه در خلاصه وضعیت صنایع دستی به بی‌توجهی و حمایت غیرکافی به هنرمندان، صنعتگران و پیشکسوتان صنایع دستی، ضمنی ماندن دانش سنتی و ارزشمند صنایع دستی، ناتوانی در رقابت با کشور‌های تولیدکننده صنایع دستی به واسطه قیمت تمام‌شده و دلالی‌ها، نبود سازوکار‌های لازم برای ثبت مالکیت معنوی صنایع دستی و هنر‌های مربوطه، ضربه‌های وارات بی‌رویه با قیمت‌های تمام‌شده غیرقابل رقابتی به صنایع دستی و فرایند‌های مربوط و به‌روز نبودن سازوکار‌ها و قوانین مربوطه تسهیل‌گر اشاره داشته است.
همچنین، وجود استعداد‌ها و توانایی‌های بالا در جامعه برای تولید صنایع دستی، وجود ۳۷۰ رشته از ۴۶۰ رشته صنایع دستی جهان در ایران، وجود تنوع و تعدد محصولات صنایع دستی و عجین بودن صنایع دستی با فرهنگ عامه، از جمله نقاط قوت صنایع دستی برشمرده شده در این برنامه است.
در برنامه ضرغامی یادآوری شده که عدم معرفی صنایع دستی ایرانی به گردشگران با به‌کارگیری و آموزش روش‌های نوین تبلیغ و بازاریابی و فروش، ناکافی بودن نمایشگاه‌های ثابت و مناسب برای ارائه صنایع دستی در مراکز استان‌ها و شهرها، جدا شدن صنایعی همچون صنعت فرش دستباف از فهرست صنایع دستی، عدم توجه به برندسازی در حوزه صنایع دستی، عدم حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش صنایع دستی به منظور حفظ این صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق یکی از عرصه‌های بروز اقتصاد مقاومتی، عدم همکاری مناسب بانک‌ها در اعطای تسهیلات مناسب به فعالان صنایع دستی، عدم فرهنگ‌سازی مؤثر به منظور استفاده کاربردی به جای استفاده تزئینی از آن‌ها و اضافه شدن به فهرست اقتصاد خلاق و دانش‌بنیان کردن آن، عدم کارآمدی برخی از قوانین نظیر مشکلاتی که قانون کار در خصوص کارگاه‌های سنگ‌های قیمتی، صنعت گوهرتراشی و طلا و جواهر به وجود آورده است، ورود صنایع دستی خارجی بی‌کیفیت و تأثیر جدی بر تولیدات داخلی، عدم اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و پراکندگی رسیدگی به وضعیت هنرمندان در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث، عدم تقویت و رفع موانع مشاغل خانگی، نبود رشته‌های دانشگاهی مرتبط با صنایع دستی، عدم حمایت از صادرکنندگان صنایع دستی و تأخیر در اعطای جوایز صادراتی و بسته‌بندی ضعیف و نامناسب از جمله نقاط قابل بهبود در صنایع دستی است.
به زعم وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سی و نهمین صادرکننده صنایع دستی جهان با وجود سومین تولیدکننده صنایع دستی جهان، عدم وجود برنامه برای برندسازی و ترفیع محصولات صنایع دستی در سطح ملی و جهانی، عدم جایگاه‌یابی هدفمند و موثر در بازار‌های داخلی و جهانی، وجود رقبای جهانی که می‌توانند هزینه تمام‌شده پایین‌تری برای صنایع دستی داشته باشند و رایج شدن کپی‌برداری از صنایع دستی اصیل ایرانی از جمله تهدید‌های جدی صنایع دستی به شمار آمده است.
برنامه‌هایی که ضرغامی برای تحول در میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد کرده است، شامل موارد زیر می‌شود:
تسریع در ارائه لایحه شرح اهداف و وظایف وزارت میرا ث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
حداکثرسازی هماهنگی بین‌بخشی و رفع مداخلات بین‌دستگاهی
تدوین برنامه‌های گردشگری و سفر برای دهک‌های مختلف درآمدی از طریق کاهش هزینه‌های تمام‌شده به واسطه استفاده از تأسیسات گردشگری دستگاه‌ها (ماده ۲۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق ۱) و ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری)
ایجاد تحول کیفی و کمی در حوزه تبلیغات و رسانه در تمامی زمینه‌های مرتبط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
راه‌اندازی شبکه تلویزیون اینترنتی تخصصی حوزه گردشگری
اجرای برنامه‌های گردشگری خانواده‌محور
توسعه گردشگری در حوزه‌های فرهنگی، ادبی و ادیان و مذاهب با تمرکز بر کشور‌های همسایه و حوزه تمدنی
استفاده از ظرفیت گردشگری خروجی برای تقویت جذب گردشگری ورودی
تلاش برای تسهیل و لغو روادید گردشگران ورودی از بازار‌های هدف گردشگری
ایجاد جاذبه‌های مکمل در مجاورت ظرفیت‌های گردشگری موجود
حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا و برنامه‌ریزی برای مواجهه با موج گردشگری پساکرونا (استمهال وام‌های اعطاشده، حق بیمه سهم کارفرمای تامین اجتماعی، قبوض آب و برق و گاز در دوره کرونا و بخشودگی اجاره بهای اماکن در اختیار بخش خصوصی)
تکمیل و ساماندهی نظام جامع آماری گردشگری
ایجاد ساماندهی شفافیت در عقد قراردادها و صدور و تمدید مجوز‌ها برای مقابله ریشه‌ای با فساد
بازبینی و شفاف‌سازی وضعیت موسسات و شرکت‌های اقماری
پیگیری واگذاری بنا‌های تاریخی و فرهنگی در اختیار دستگاه‌ها و وزارت میراث فرهنگی به صندوق احیاء و توسعه برای احیاء و بهره‌برداری به بخش خصوصی
جدیت در اجرای قانون حمایت از بافت‌های فرهنگی تاریخی و مالکین آن‌ها (مصوب ۱۳۹۸)
جدیت در اجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی) مصوب۱۳۹۶ و اجرای برنامه‌های مؤثر تشویقی برای چهره‌های ماندگار در حوزه هنر‌های سنتی
تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی و مردمی کردن حفاظت
حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوپا در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
تسهیل عرضه و تقویت تقاضای محصولات صنایع‌دستی
در برنام منتشرشده به نام ضرغامی که برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در «دولت ایران قوی» پیشنهاد شده، آمده است: از اسناد بالادستی و قوانین موضوعه، از جمله، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های کلان، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و برنامه ششم، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات ۱ و ۲، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی، قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و سند راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، الگو گرفته شده است.
