به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران، مالک شریعتی، نماینده مردم تهران درباره مقررات انتخاب ‎شهردار تهران نوشت:

پس از قانون اساسی و سیاستهای کلان، سلسله مراتب قانونی به ترتیب ذیل است:

۱. قانون مجلس
۲. آیین نامه اجرایی هیات وزیران
۳. بخشنامه وزیر
۴. بخشنامه های متعدد معاونان وزیر
لذا شورای نگهبان ناظر بر قوانین مجلس و مجلس ناظر بر مصوبات دولت است.

‏تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون "تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و آخرین اصلاحات ۱۳۹۶ آن، تعیین شرایط و شاخص های انتخاب شهرداران را برای نخستین بار  بعهده آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران گذاشته است.

‏مصوبه ۲۵ آذر۹۷ هیات وزیران، تعیین مصادیق رشته های تحصیلی را بعهده وزیر کشور گذاشت و وزیر کشور در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۷، طی بخشنامه ای مصادیق متعدد را تعیین کرد و درپایان همین بخشنامه، تعیین مصادیق رشته های جدید در آینده را به معاون خود (عمران وتوسعه امور شهری و روستایی) تفویض کرد.

‏از تاریخ این تفویض تاکنون، "معاون وزیر کشور" باصدور سه ‎#بخشنامه، برای ‎حل معضل انتخاب شهرداران در نقاط مختلف کشور، رشته های تحصیلی جدید را تعیین وابلاغ کرده است.

- خرداد ۹۸: حقوق، جغرافیا، اقتصاد، مدیریت و...
- آذر ۹۸: کشاورزی، آمار، گرایشهای برق و...
- تیر ۱۴۰۰: علوم کامپیوتر

‏به عبارت دیگر، مصادیق رشته های تحصیلی در بخشنامه وزیر کشور بسته نشد و معاون او از اختیار قانونی اضافه کردن رشته های جدید براساس نیاز برخوردار بوده و جالب است که برخی رشته ها مثل "برق قدرت" و "کامپیوتر" در مقایسه با ‎#پزشکی (حوزه سلامت) سنخیت کمتری با جایگاه ‎#شهردار_تهران دارند.

‏اکنون هم هیچکس به دنبال تغییر قانون مجلس یا حتی آیین نامه هیات وزیران یا حتی بخشنامه وزیر کشور نیست. بدیهی است معاون وزیر کشور اختیار دارد مانند سه بخشنامه قبلی، نواقص باقیمانده را با صدور بخشنامه چهارم رفع کند.

این کار نه رانت است و نه اختصاص به ‎زاکانی دارد که جنجال بخواهد.